یک ماه پس از تک نرخی شدن تبلیغاتی دلار و افزایش رندانه ان از ۳۷۰۰ به ۴۲۰۰ تومان و انجام معاملات با یورو، بحران ارزی همچنان ادامه داردو کارشناسان میگویند ساختار نفتی و رانتی اقتصاد، مدیریت ناکارآمد و غلبه جناح اقتدارگرا بر سیاست و همچنین موضع گیری جدید امریکا امیدی برای بهبود بازار ارز باقی نگذارده است.
در دسترس نبودن دلار «۴۲۰۰ تومانی جهانگیری» برای تامین نیاز جامعه که به دلایل مختلف (مشابه تمامی نقاط گیتی) مردم به ان نیاز دارند به شکل قابل توجهی قیمت ارز را افزایش داده است.
کارشناسان میگویند در چهار دهه اخیر دولت های مختلف با شدت و ضعف تقریبا همگی برای حفظ منافع دلالان و تجار واردکننده در مواردی نا خواسته که رافع مسئولیتها و وظایف نیست، به ورشکستگی تولیدات داخلی کمک کردهاند.
بالا بودن نرخ تورم و تزریق دلار به بازار برای ارزان نگه داشتن مصنوعی ارزش واردات، چه تاثیری در بحران کنونی داشته و آیا هیچ بخشی در تولید داخلی میتواند بدون وابستگی به ارز کار کند؟ آیا دولت برای این مشکل ساختاری جدی، چارهای در کوتاه مدت دارد؟
سیاست جدید آمریکا که در ارتباط با برجام بوسیله ترامپ اعلام گردید، سفته بازان، دلالان ارز و کسانی که نقدینگی خود را در بازارهای سود آوری مثل ارز میخوابانند، چه تاثیری دارند؟
نقش این دلایل ساختاری در کنار عواملی مانند مدیریت ضعیف و عوامل روانی ناشی از تنش در سیاست داخلی و خارجی را نیز باید اضافه کرد.
مهمترین و اصلیترین دلیل اقتصاد نفتی، رانتی و فاسد را میتوان شرایطی دانست که قادر نیست دلار و ارزهای خارجی را با کالاهای تولید شده خود به دست آورد و جای پایی در بازارهای بینالمللی داشته باشد.
محدودیتهایی که برای صادرات نفت « با همه افزایش قیمت که در لحظه نگارش مطلب ۷۶ دلار میباشد » و به دست آوردن ارز کافی وجود دارد، دست دولت برای تزریق ارز به بازار را بسته نگاه داشته یکی دیگر از علل بالا رفتن بهای ارز، بالا بودن نرخ تورم در ایران در مقایسه با نرخ تورم بینالمللی است (هر چند انرا تک رقمی عنوان مینمایند )که باعث کاهش نرخ ریال در مقابل سایر ارزها میشود.
به گفته کارشناسان در دورهای که دولت دسترسی به ارز کافی داشت، با تزریق به بازار به شکل مصنوعی نرخ ارزهای خارجی را کنترل میکرد، اما در شرایط فعلی این امکان باتوجه به در گیری های مختلف در تمامی زمینه ها، غیر ممکن مینماید
دلایل مدیریتی و ناکارآمدی دولت در رابطه با روشن نبودن تکلیف ارز دانشجویی یا ارز واردکنندگان کالاهای اساسی یا تولید کنندگان نشان میدهد که دولت برای بسیاری از مسائل برنامهای ندارد و یا اگر دارد، برنامهای اجرایی بنظر نمیرسد.
در حال حاضر فعالان بازار میگویند برخلاف قولی که دولت داده، هنوز ارزی به دست انان نرسانده اند و این ناتوانی با تصمیم اخیر امریکا بیشتر خود را نشان خواهد داد و افت برابری پول ملی با ارز خارجی با شد ت بیشتری ادامه مییابد.
به باور شماری از کارشناسان با ابهام در سرنوشت برجام در پی خروج امریکا ودر رابطه با اروپا که تحت هر شرایطی تحکیم روابط اقتصادی خود با ابر قدرت اقتصادی جهان یعنی امریکا را تحت الشعاع روابط محدود خود با ایران قرار نخواهد داد – و تغییراتیکه در این ارتباط روی خواهد داد، چشمانداز بسیاری از فعالیتهای اقتصادی در ایران به نابودی سوق داده خواهد شد و این عامل نیز باسرعت به تنش در بازار کمک میکند.
جریان خروج سرمایه که ناشی از نگرانیهای مربوط به آینده اقتصاد ایران و چشمانداز برجام میباشد، بر روند افزایش نرخ ارز تاثیر گذاشته و این فاجعه را شدیدتر مینماید.
در شرایط عادی برای سرمایهگذاری در هر کشوری لازم است که حداقل چشمانداز پنج ساله روشن باشد. بسیاری از شرکتهای خارجی و سرمایهگذاران داخلی فعال، با توجه به نامعلوم بودن سرنوشت برجام با کشورهای اروپایی سرمایههای خود را از ایران خارج کرده و نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار اخیرا از کشور خارج شده و حتی سرمایههای داخلی هم به ترکیه، آذربایجان، گرجستان و کشورهای دیگر منتقل میشوند.
نگرانی از چشمانداز اقتصاد و هجوم برای خرید ارز و “انبار کردن ارز در خانهها یا خروج آن” نیز عاملی دیگر برای افزایش نرخ ارز بوده و دولت توان اینکه این میزان ارز را جایگزین کند، ندارد.
با فرض اینکه اروپا در این وادی مشکل افرینی ننماید – پس از مدتی تاثیرات روانی این “ماندن” از بین خواهد رفت و کنار رفتن امریکا براوضاع نابسامان اقتصادی اثار شدیدی برجای خواهد گذاشت – چون مشکلات ساختاری اقتصاد ایران بر جای خود باقی است.
بنابراین بالا رفتن بهای ارزهای بینالمللی ادامه پیدا میکند، زیرا مشکلاتی که باعث کسری بودجه دولت، افزایش نقدینگی و تورمی که باعث کاهش ارزش ریال میشوند،برجای مانده و روابط بین المللی ما مسیر منفی را در پی دارد و راهحل های موقتی و کوتاه مدت برای مشکلات ساختاری وجود ندارد.
سیاست بالا بردن نرخ بهره سپرده جواب نمیدهد، همچنانکه در گذشته هم جواب نداد و باعث شد سیل نقدینگی سرگردان به بازار بیاید و بازار سکه و ارز را به این روزبیندازد.
ساختار اقتصاد ایران باید: شفاف، نقش نیروهای نظامیدر این وادی متوقف، بخش خصوصی فعال و همر اه دولت و تمامی جریانات پاسخگو شوندو روابط بین المللی با وحدت رویه و تمرکز فرماندهی بصورت اصولی و هماهنگ اصلاح گردد.
باید سیاست کشورمان از تنشهای منطقهای و بینالمللی دورو از دشمن پنداری پرهیز شود که مستلزم یک دگرگونی ساختاری در حاکمیت چه در عرصه سیاسی و چه در عرصه اقتصادی است.
ادامه چنین شرایطی بیش از این به انهدام همه چیز منتهی میشود وبا توجه به مشکلاتی که در میان جناحهای درون حاکمیت وجود دارد، تغییری اساسی در کوتاه مدت متصور نیست و ساکنین کشتی نظام خود فریفته همه با هم در خطر جدی میباشند.
دانشجویان، مسافران و کسانی که برای گذران فعالیتهای اقتصادی خود یا زندگانی عادی در شرایط بازنشستگی بطور موقت در خارج از کشور بسر میبرند و در رفت و آمد ند نیاز به ارز دارندو جملگی نمیتوانند به اختصاص ارز با قیمت تعین شده از سوی دولت امیدوار باشند و این امر یعنی نابودی ارزش پول ملی و تضعیف رفتارها که بر نابسامانی های اجتماعی و فرهنگی می افزاید.
دولت ذخیره ارزی محدودی در اختیار داردکه تدریجا محدودتر خواهد شد، منتهی با توجه به تصمیمگیری دولت مقتدر آمریکا درباره برجام و ادامه تنشهای بینالمللی با بینش حاکم، عدم تمر کز اختیارات، نبود پاسخگویی و…..نمیتواند ارائه ارز به بازار را از سر گیرد، زیرا: در صورت بازگشت تحریمها بهر صورتی، درآمدهای ارزی دولت کاهش پیدا میکندو این فاجعه که به نابودی ارزشها و اخلاق از سویی انحراف عمیق جامعه به دلیل نگرانی از اینده می انجامد، ادامه خواهد یافت که باید پرتقال فروش را بیابیم