سیسرون
آن هنگام که حاکمیت می‌داند در اثر اصرار و لجاجت خود بر ادامه برنامه هسته‌ای چه آسیب جبران‌ناپذیری به ساختار جامعه و اقشار مختلف مردم می‌رسد و آگاهانه به این رویه ادامه می‌دهد، جز جنایت مستحق عنوان دیگری نیست. حکومت موظف و مکلف به حفظ اساس جامعه و آسایش و امنیت عمومی است.
برنامه اتمی حکومت ایران – جدای از اینکه اساسا ً به نظر کارشناسان انرژی فاقد صرفه اقتصادی است – به دلیل عدم صداقت حاکمیت از یک سو و بازی های سیاسی غرب از سوی دیگر و وجود دیوار بلند بی اعتمادی میان طرفین در طول پنج سال گذشته وضعیتی را بوجود آورده است که بیش از آنکه به حاکمیت آسیب بزند به مردم ایران آسیب جدی رسانده است . از سوی دیگر ، طرفین با متهم کردن یکدیگر به عدم پایبندی به اصول و تعهدات بین المللی ، بر ادامه و ای بسا تشدید وضع موجود اصرار نموده و گناه این مصیبتی را که بر جان ملت ایران وارد می آید بر عهده یکدیگر می اندازند .
غرب اصرار دارد که اقداماتش در خصوص تشدید تحریمها علیه ایران به مراتب موثر تر و کم هزینه تر از گزینه نظامی است . واقعیت این است که این اقدام گرچه از منظر فعالین حقوق بشر ، اقدامی بر ضد منافع ملت ایران و ناقض اصول انسانی مردم می باشد ، با اینحال از اقدام نظامی به مراتب پسندیده تر است .
این واقعیت را باید بپذیریم که دولتها و حکومتهای غربی هیچ مسئولیتی در قبال ملت ایران ندارند بلکه نسبت به اتباع خود و سرزمین خود مسئول هستند و حق دارند که منافع خود را تامین نمایند و به استثناء اصول اخلاقی و انسانی ، بر اساس قوانین بین المللی نیز هیچ تخلفی از آنها سر نزده است .
متقابلا ً این حکومت ایران است که ملزم و مکلف به حفظ منافع ملت و سرزمین ایران است و نسبت به اتباع خود مسئول می باشد . پس اصرار به وضعیت موجود با توجه به علم حاکمیت بر فشار طاقت فرسائی که به اقشار جامعه وارد شده به نحوی که فقرا را فقیر تر کرده ، طبقه متوسط را به قشر فقیر تبدیل و بخشی از طبقه ثروتمند را به طبقه متوسط جامعه تقلیل جایگاه داده است ، چیزی جز خیانت حکومت جمهوری اسلامی به مردم ایران نخواهد بود .
در اصول جزائی ، اگر فرد یا افرادی ، مسئول نگهداری شخص یا اشخاصی باشند به نحوی که تمشیت امور شخصی آن اشخاص تنها بوسیله افرادی که آنها را نگهداری می کنند میسر باشد ، هرگونه مسامحه نگهدارندگان در رسیدگی به آنها در صورتی که منجر به ورود خسارات جسمانی و یا جنایت گردد ، مسئولیت کیفری در پی خواهد داشت . برای مثال می توان به ضامن بودن پرستار کودک در برابر طفل ، پرستار بیمارستان روانی در برابر بیمار ، زندانبان در برابر زندانی و گروگانگیر در برابر گروگان اشاره نمود.
از آنجائیکه مردم ایران فی نفسه و بدون وجود حکومت و دولت و بدون وابستگی به ساختار نظام مند دولتی امکان مرتفع نمودن تمامی مایحتاج خود را از خارج از کشور نداشته و بدون وابستگی به دولت امکان تامین نیازهای خود را ندارند و حکومت در برابر مردم نسبت به توزیع ثروت ملی مسئول است ، لذا اصرار حکومت هیچگونه توجیهی به غیر از حفظ خود ولو به قیمت نابودی مردم و جامعه ایران نداشته و ندارد . مردم یک کشور را نمی توان به خروج از کشور و جلای وطن وادار نمود و بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین و مقررات بین المللی این عمل جرم است .
به دیگر سخن ، آن هنگام که حاکمیت می داند در اثر اصرار و لجاجت خود بر ادامه برنامه هسته ای ، چه آسیب جبران ناپذیری به ساختار جامعه و اقشار مختلف مردم می رسد و آگاهانه به این رویه ادامه می دهد ، جز جنایت مستحق عنوان دیگری نیست . حکومت موظف و مکلف به حفظ اساس جامعه و آسایش و امنیت عمومی است .
متاسفانه جمهوری اسلامی با اصرار بر ادامه برنامه احمقانه هسته ای خویش ، نه تنها در اندیشه تفاهم با جهان نیست ، بلکه آماده درگیری تمام عیار نیز می باشد . سیاستی که رهبر و مقامات عالی رتبه نظام علنا ً مطرح نموده و آنرا از افتخارات خود می دانند . وقتی برای جمهوری اسلامی ، حفظ سوریه واجب تر از حفظ خوزستان باشد ، انتظاری بیش از این نباید داشت .
از آنجائیکه اقدام مقامات جمهوری اسلامی در لجاجت و اصرار بر ادامه این وضعیت به مثابه گروگانگیرانی است که گروگانهای خود را از آب و غذا محروم نگه می دارند تا به مقاصد شوم خود برسند . با توجه به اینکه رهبر جمهوری اسلامی سیاست احمقانه « اقتصاد مقاومتی » را دستور کار حکومت قرارداده و با تصویب مجلس ، به زودی نسبت به توزیع کوپن برای مواد غذائی و مایحتاج اساسی اقدام خواهد نمود و مشکلات ملت را دوصد چندان خواهد کرد ، به نظر نگارنده در صورتی که این وضعیت به قحطی و کمبود مواد غذائی متنهی گردد ، رهبر و مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی را باید به جرم جنایت علیه بشریت در دادگاه بین المللی کیفری تحت تعقیب قرارداد .
از: گویا
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید