سيسرون
آن هنگام که حاکميت میداند در اثر اصرار و لجاجت خود بر ادامه برنامه هستهای چه آسيب جبرانناپذيری به ساختار جامعه و اقشار مختلف مردم میرسد و آگاهانه به اين رويه ادامه میدهد، جز جنايت مستحق عنوان ديگری نيست. حکومت موظف و مکلف به حفظ اساس جامعه و آسايش و امنيت عمومی است.
برنامه اتمی حکومت ايران – جدای از اينکه اساسا ً به نظر کارشناسان انرژی فاقد صرفه اقتصادی است – به دليل عدم صداقت حاکميت از يک سو و بازی های سياسی غرب از سوی ديگر و وجود ديوار بلند بی اعتمادی ميان طرفين در طول پنج سال گذشته وضعيتی را بوجود آورده است که بيش از آنکه به حاکميت آسيب بزند به مردم ايران آسيب جدی رسانده است . از سوی ديگر ، طرفين با متهم کردن يکديگر به عدم پايبندی به اصول و تعهدات بين المللی ، بر ادامه و ای بسا تشديد وضع موجود اصرار نموده و گناه اين مصيبتی را که بر جان ملت ايران وارد می آيد بر عهده يکديگر می اندازند .
غرب اصرار دارد که اقداماتش در خصوص تشديد تحريمها عليه ايران به مراتب موثر تر و کم هزينه تر از گزينه نظامی است . واقعيت اين است که اين اقدام گرچه از منظر فعالين حقوق بشر ، اقدامی بر ضد منافع ملت ايران و ناقض اصول انسانی مردم می باشد ، با اينحال از اقدام نظامی به مراتب پسنديده تر است .
اين واقعيت را بايد بپذيريم که دولتها و حکومتهای غربی هيچ مسئوليتی در قبال ملت ايران ندارند بلکه نسبت به اتباع خود و سرزمين خود مسئول هستند و حق دارند که منافع خود را تامين نمايند و به استثناء اصول اخلاقی و انسانی ، بر اساس قوانين بين المللی نيز هيچ تخلفی از آنها سر نزده است .
متقابلا ً اين حکومت ايران است که ملزم و مکلف به حفظ منافع ملت و سرزمين ايران است و نسبت به اتباع خود مسئول می باشد . پس اصرار به وضعيت موجود با توجه به علم حاکميت بر فشار طاقت فرسائی که به اقشار جامعه وارد شده به نحوی که فقرا را فقير تر کرده ، طبقه متوسط را به قشر فقير تبديل و بخشی از طبقه ثروتمند را به طبقه متوسط جامعه تقليل جايگاه داده است ، چيزی جز خيانت حکومت جمهوری اسلامی به مردم ايران نخواهد بود .
در اصول جزائی ، اگر فرد يا افرادی ، مسئول نگهداری شخص يا اشخاصی باشند به نحوی که تمشيت امور شخصی آن اشخاص تنها بوسيله افرادی که آنها را نگهداری می کنند ميسر باشد ، هرگونه مسامحه نگهدارندگان در رسيدگی به آنها در صورتی که منجر به ورود خسارات جسمانی و يا جنايت گردد ، مسئوليت کيفری در پی خواهد داشت . برای مثال می توان به ضامن بودن پرستار کودک در برابر طفل ، پرستار بيمارستان روانی در برابر بيمار ، زندانبان در برابر زندانی و گروگانگير در برابر گروگان اشاره نمود.
از آنجائيکه مردم ايران فی نفسه و بدون وجود حکومت و دولت و بدون وابستگی به ساختار نظام مند دولتی امکان مرتفع نمودن تمامی مايحتاج خود را از خارج از کشور نداشته و بدون وابستگی به دولت امکان تامين نيازهای خود را ندارند و حکومت در برابر مردم نسبت به توزيع ثروت ملی مسئول است ، لذا اصرار حکومت هيچگونه توجيهی به غير از حفظ خود ولو به قيمت نابودی مردم و جامعه ايران نداشته و ندارد . مردم يک کشور را نمی توان به خروج از کشور و جلای وطن وادار نمود و بر اساس اعلاميه جهانی حقوق بشر و قوانين و مقررات بين المللی اين عمل جرم است .
به ديگر سخن ، آن هنگام که حاکميت می داند در اثر اصرار و لجاجت خود بر ادامه برنامه هسته ای ، چه آسيب جبران ناپذيری به ساختار جامعه و اقشار مختلف مردم می رسد و آگاهانه به اين رويه ادامه می دهد ، جز جنايت مستحق عنوان ديگری نيست . حکومت موظف و مکلف به حفظ اساس جامعه و آسايش و امنيت عمومی است .
متاسفانه جمهوری اسلامی با اصرار بر ادامه برنامه احمقانه هسته ای خويش ، نه تنها در انديشه تفاهم با جهان نيست ، بلکه آماده درگيری تمام عيار نيز می باشد . سياستی که رهبر و مقامات عالی رتبه نظام علنا ً مطرح نموده و آنرا از افتخارات خود می دانند . وقتی برای جمهوری اسلامی ، حفظ سوريه واجب تر از حفظ خوزستان باشد ، انتظاری بيش از اين نبايد داشت .
از آنجائيکه اقدام مقامات جمهوری اسلامی در لجاجت و اصرار بر ادامه اين وضعيت به مثابه گروگانگيرانی است که گروگانهای خود را از آب و غذا محروم نگه می دارند تا به مقاصد شوم خود برسند . با توجه به اينکه رهبر جمهوری اسلامی سياست احمقانه « اقتصاد مقاومتی » را دستور کار حکومت قرارداده و با تصويب مجلس ، به زودی نسبت به توزيع کوپن برای مواد غذائی و مايحتاج اساسی اقدام خواهد نمود و مشکلات ملت را دوصد چندان خواهد کرد ، به نظر نگارنده در صورتی که اين وضعيت به قحطی و کمبود مواد غذائی متنهی گردد ، رهبر و مقامات عاليرتبه جمهوری اسلامی را بايد به جرم جنايت عليه بشريت در دادگاه بين المللی کيفری تحت تعقيب قرارداد .
از: گويا
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید