مجید محمدی – در فصل دوم مجموعه‌ی داستانی و کمدی «خانم مِیزِل شگفت‌انگیز» (آمازون، دسامبر ۲۰۱۸) شوهر خیانتکار خانم میزل از سر ناچاری به کسب و کار پدری‌اش که تولید لباس است رو می‌کند. او در بدو ورود متوجه می‌شود که کسب و کار پدرش در آستانه‌ی ورشکستگی است: افراد بسیاری بدون آنکه کاری بکنند حقوق می‌گیرند و فقط سیگار می‌کشند، همه‌ی دستگاه‌ها خراب هستند و سال‌ها تعمیر یا تعویض نشده‌اند، درآمدها در نقاطی عجیب و غریب در کارگاه و خانه به صورت بسته‌های اسکناس پنهان شده‌اند و تنها یک نقشه‌ی گنج از آنها توسط مادر خانواده تهیه شده که با زحمت پیدا می‌شوند، و وام‌هایی از مافیای شهر گرفته شده که به‌موقع پرداخت نمی‌شوند و اعضای مافیا برای بازپرداخت شبانه به کارگاه حمله می‌کنند. مادر خانواده مسئول حسابداری است و از کتاب‌های وی هیچکس سر در نمی‌آورد غیر از خود وی. اوضاع از این آشفته‌تر نمی‌شود. اما پدر خانواده که قرار بوده کارگاه را اداره کند بر این باور است که همه چیز روبراه است و به پسرش امید می‌دهد و همچنان مشغول زندگی اشرافی است. کل کسب و کار به صورت نقدی و زیرزمینی اداره می شود.

نظام جمهوری اسلامی یک ورشکسته‌ی به تقصیر است!

حکایت جمهوری اسلامی دقیقا حکایت کارگاه تولید لباس خانواده‌ی میزل است. کشور عملا ورشکسته است و چیزی نمانده تا تق کار در بیاید اما رهبران نظام و جناح‌های دوقلو نه تنها منکر آن هستند بلکه آینده را روشن‌تر از همیشه نوید می‌دهند. برخی از کارگزاران نظام نیز برای رفع ناامیدی به این حد اکتفا می کنند که «این بیمار هنوز نمرده است» (سعید لیلاز ۱۴ دی ۱۳۹۷). در چارچوب همین «آینده‌ی روشن» است که «مردم در حال له شدن هستند» (اسحاق جهانگیری، وبسایت رسمی اتاق بازرگانی ۱۸ دی ۱۳۹۷).

ورشکستگی به معنای عدم انطباق دخل و خرج و عدم امکان بازگشت به وضعیت انطباق است. همه‌ی شواهد نشان می‌دهند که حکومت با جابجا کردن قروض و دادن وعده سرخرمن به طلبکاران و گذاشتن درآمدهای خیالی در بودجه در حال عادی نشان دادن وضعیت است. البته بوق‌های تبلیغاتی مافیای حکومتِ نکبت و فلاکت و لابی آن در خارج از کشور برای تداوم تاراج و ریزه‌خواری ادعا دارند مردمی که در این کارگاه ورشکسته زندگی می‌کنند به آینده امید بیشتری از مردم آمریکا و عربستان سعودی دارند. این بوق‌ها این دو کشور را با هم می‌آمیزند تا خواننده متوجه نشود آینده‌ی تاریک یک دیکتاتوری در خاورمیانه با آینده مردم امریکا روی هم ریخته شده و به سردبیران منتفر از ترامپ ان‌بی‌سی و مخاطبان شبیه به آنها فروخته شده است.

چرا می‌گوییم ایرانِ تحت جمهوری اسلامی ورشکسته است؟ برای نشان دادن این موضوع هیچ نیازی به اتکا به منابع خارجی یا اطلاعات محرمانه و پنهان نداریم. کافی است منابع تحت نظارت حکومت و همان بوق‌های تبلیغاتی رژیم را مرور کنیم. در این نوشته صرفا به چهار حوزه‌ی کلیدی در اداره‌ی یک کشور اشاره می‌کنم.

صنعت

کارنامه‌‌ی جمهوری اسلامی در طی چهار دهه فرصت در حوزه‌‌ی توسعه‌ی صنعتی فاجعه‌بار بوده است. بر اساس داده‌های پردازش شده سرشماری نفوس و مسکن سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ در حالی که بیش از ۶۲۱ میلیارد دلار سرمایه به اقتصاد ایران تزریق شد، جمعیت شاغل کشور ۷۱ هزار نفر افزایش یافت اما کشور چین در سال‌های ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۶ با سرمایه‌گذاری ۳۳۰ میلیارد دلار، ۲۲۶ میلیون فرصت شغلی ایجاد کرد. گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ سهم صنعت کشور از تولید ناخالص داخلی از مقدار بسیار ناچیز ۱۴.۹ درصد در آغاز دوره به ۱۳ درصد در سال ۱۳۹۶ رسیده است. سرمایه‌گذاری دولت در ماشین‌آلات صنعتی نیز از ۱.۹ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۹ دهم درصد در سال ۱۳۹۶ رسیده است (ایسنا ۲۲ آذر ۱۳۹۷). با توجه به تحریم‌هایی که در سال ۹۷ آغاز شد در سال‌های ۹۷ و ۹۸ این روند کاهش ادامه پیدا خواهد کرد. وضعیت توسعه در دیگر بخش‌ها نیز با نزدیک به صفر شدن بودجه‌های عمرانی بهتر از توسعه‌‌ی صنعتی نیست.

حوزه‌ی آب

معاون امور آب و آبفای وزیر نیرو گفت: «منابع آب زیرزمینی که از دارایی‌های مهم کشورند با استفاده‌های بیش از حد و بدون برنامه‌ریزی رو به اضمحلال خواهند رفت به گونه‌ای که حتی ممکن است این دارایی مهم تا ۱۵ سال آینده از دست رفته و پیامدهای منفی نظیر نشست زمین و افزایش هزینه‌های بهره‌وری از چاه‌ها را در پی داشته باشد» (همشهری ۱۴ مرداد ۱۳۹۴). ورشکستگی آب در کشور را  در خشک شدن دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و تالاب‌ها، انتقال آب از یک استان به استان دیگر (انتقال ورشکستگی از یک جا به جای دیگر) همگان می‌توانند مشاهده کنند. «شاهد خشک شدن ۸۰ درصد دشت‌ها و چاه‌های آب زیرزمینی و رودخانه‌ها هستیم (رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، مهر ۶ شهریور ۱۳۹۷). اتلاف آب در سیستم تامین آب شهری ایران ۳۵ درصد بوده است. در حوزه‌های جنگل و چراگاه نیز وضعیت به همین شکل بوده است. ایران با اینکه قطب صنعتی در دنیا و کشوری توسعه یافته به حساب نمی‌آید از حیث تولید دی اکسید کربن رتبه‌ی هشتم را در دنیا دارد.

بانکداری

بخش عمده‌ی بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور در سال ۱۳۹۷ عملا ورشکسته یا در آستانه‌ی ورشکستگی بودند (همشهری ۱۷ اردیبشهت ۱۳۹۷). احتمال ورشکستگی از سال ۹۲ برای برخی بانک ها مطرح بود (جهان نیوز ۲۲ دی ۱۳۹۲). بنا به گفته‌ی مدیرعامل سابق بانک صادرات «زیان انباشته این بانک‌ها[یی که قرار است به دلیل وضعیت بحرانی ادغام شوند] تقریباً ۷۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که این رقم تقریباً دو برابر آن مبلغی است که برای فرو نشاندن بحران مؤسسات مالی و اعتباری از جیب دولت و ملت هزینه شد» (تابناک ۲۶ آذر ۱۳۹۷). موسسات اعتباری تحت نظر روحانیون و سپاهیان عملا سرمایه‌های مردم را بالا کشیدند و دولت برای جلوگیری از بحران سیاسی این بار را با گران کردن ارز و به تبع آن تورم ۷۰ تا ۹۰ درصدی به مردم منتقل کرد. منابع به تاراج رفته نیز عمدتا از کشور خارج شده و در دیگر کشورها به مسکن و حساب بانکی و سهام تبدیل می شوند.

رسانه‌ها و فرهنگ

مهمترین نشانه‌ی ورشکستگی بخش هنر و رسانه ‌و فرهنگ، دولتی شدن تام و تمام آن است. در ایران امروز غیرممکن است بدون منابع دولتی فیلم ساخت، کتاب و روزنامه منتشر کرد، نمایشی را روی صحنه برد، و وبسایت اینترنتی به راه انداخت. همه‌ی دعوا در میان اهل فرهنگ و هنر و رسانه در ایران بر سر سهمی است که از منابع دولتی قرار است نصیب آنها شود. این منابع دولتی به صورت وام کم‌بهره، تجهیزات وارداتی توسط دولت با اجاره‌ی پایین، حاتم‌بخشی از بودجه‌ی دولتی (مصوب مجلس)، عمومی (شهرداری‌ها) و حکومتی (نهادهای انتصابی و دستگاه رهبری) به برخی نهادها و افراد، و انتقال اموال مصادره‌ای به برخی نهادها به بخش یادشده منتقل می‌شود. همین منابع هستند که بخش فرهنگ، هنر و رسانه در ایران را عملا به بخش تبلیغات دولتی تبدیل کرده‌اند چون حاکمان بدون اطمینان از اعمال سیاست‌های هدایتی و نظارتی خود از کالا و خدماتی حمایت نمی‌کنند. خلاصه‌‌ی داستان این است که اگر امروز منابع دولتی را از این بخش حذف کنید چیز زیادی باقی نمی‌ماند.

نتایج تبلیغاتی کردن بخش فرهنگ را در افول دائمی آن می‌توان مشاهده کرد. می‌گویند تعداد و تیراژ کتاب‌ها در چهل سال اخیر افزایش یافته است. درست است. اما این کتاب‌ها توسط بخش دولتی تولید و توسط همان بخش خریده و در کتابخانه‌های دولتی در واقع انبار می‌شوند. وقتی تیراژ کتاب به حدود ۱۰۰ تا ۵۰۰ نسخه می‌رسد و مراجعه به کتابخانه‌ها بسیار اندک است معنی‌اش این است که تولیدات دولتی را مردم نمی‌خرند و نمی‌خوانند. میزان بلیت فروخته شده از حدود ۸۰ میلیون در سال ۱۳۶۸ به ۶۵ میلیون بلیت در سال ۱۳۷۲ و بعد به ۱۶ میلیون در سال ۱۳۸۵ و به ۱۲ میلیون در سال ۱۳۸۹ رسید. این کاهش حدود ۷۰۰ درصدی در عین افزایش حدود ۲۰ میلیونی جمعیت کشور از اواخر دهه‌ی شصت صورت گرفت. در سال‌های دهه نود نیز تعداد بلیت فروخته شده اعلام نشده است.

خبرگزاری‌ها و وبسایت‌های داخلی در اواخر دولت احمدی نژاد فهرستی از ۲۰۰ فیلم ایرانی اکران نشده در جمهوری اسلامی را منتشر کردند (الف، تابناک، خبر آنلاین، ۶ مرداد ۱۳۹۱). تنها در هشت سال دولت احمدی نژاد ۹۰ فیلم ساخته شد (با اخذ پروانه از دولت) که هیچگاه به نمایش درنیامدند. به نرخ همان سال (با متوسط حدود یک میلیارد تومان برای ساخت هر فیلم) ۲۰۰ میلیارد تومان از بودجه‌های عمومی و خصوصی تلف شد. بخش عمده‌ی این بودجه عمومی و دولتی بوده است. سینمای ایران نیز یک سینمای دولتی است به این معنا که تهیه‌کننده درواقع کارگزار دولت و بخش عمومی برای پیشبرد یک پروژه‌ی سینمایی است. فیلمی در ایران ساخته نمی‌شود که بخش خصوصی تمام هزینه‌های آن را تامین کرده باشد (غیر از پروژه‌های پولشویی). برای میزان کمک‌های دولتی به بخش سینما که همه‌ی اجزای آن را در بر می‌گیرد به جداولی که بنیاد فارابی منتشر کرده نگاه کنید (در وبسایت تابناک).

وضعیت تیراژ روزنامه‌ها بیانگر ورشکستی کامل آنها بدون یارانه‌ها و آگهی‌های دولتی است. سه روزنامه‌ی دولتی و عمومی (همشهری، ایران، و جام جم) تیراژی میان ۵۰  تا ۲۰۰ هزار دارند که ۵۰ درصد آنها برگشتی است. غیر از دو روزنامه‌ی ورزشی و اقتصادی (با تیراژ حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار با حدود پنجاه درصد برگشتی) بقیه‌ی روزنامه‌ها تیراژی کمتر از ۱۰ هزار در یک کشور هشتاد میلیونی دارند (انصاف نیوز ۲۰ مرداد ۱۳۹۷)  که حدود نیمی از آنها برگشتی است و بخش قابل توجهی خریدار دولتی دارد. روزنامه‌ی کیهان (تهران) که روزی با جمعیت سی میلیونی، یک میلیون تیراژ داشت امروز با جمعیتی که بیش از دو برابر شده، به حدود پنج هزار رسیده است. حکومت روزنامه تولید می‌کند و نهادهای دولتی آنها را می‌خرند. رادیو و تلویزیون دولتی نیز سالانه هزاران میلیارد تومان بودجه و هزاران میلیارد تومان از طریق آگهی دریافت می‌کنند تا برنامه‌هایی برای خودی‌ها (کمتر از حدود ۱۵ درصد جمعیت) تولید کنند. جمعیت زیر چهل سال اصولا با تبلیغات دولتی و رسمی (رادیو و تلویزیون دولتی) کاری ندارد و سرش به «اسمارت فون» گرم است و جمعیت بالای چهل سال نیز تا هفتاد درصد شبکه‌های ماهواره‌ای را دنبال می کند.

ممکن است برخی خوانندگان در پایان این مطلب از نویسنده سوال کنند که اگر ایران ورشکسته است چگونه هنوز سرپاست. پاسخ این است که اگر وضع به همین ترتیب پیش برود ورشکستگی خود را آشکارا در آغوش شما خواهد انداخت. ورشکستگی به تدریج خود را بروز می‌دهد. و دوم اینکه فعلا با درآمد نفت و گاز، و فروش منابع ملی از آب (به صورت صادرات هندوانه) و خاک تا مواد معدنی نان و تخم مرغی که گیر اکثر جمعیت می‌آید اما این منابع پایان نایافتنی نیست. سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز متوقف شده و آب هم تا حدی کمیاب شده که مقامات به فکر بالا کشیدن «آب‌های ژرف» افتاده‌اند. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی رشد اقتصادی ایران را میان منفی ۲٫۶ درصد تا منفی ۵٫۵ درصد در پایان سال ۹۷ برآورد و پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی سال ۹۸ در خوش‌بینانه‌ترین حالت منفی ۴٫۵ درصد و در بدبینانه‌ترین حالت منفی ۵٫۵ درصد خواهد بود.

نشانه‌های دم دست‌تر ورشکستگی ایران را در افزایش روزانه‌ی حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان به نقدینگی، فروش چهار هزار متر سفارت ایران در نایروبی، عدم توانایی ۸۵ درصد شهرداری‌ها در پرداخت حقوق کارکنان (تابناک ۳ دی ۱۳۹۷)، حذف عملی بودجه‌های عمرانی در دولت روحانی (اختصاص و عدم تحقق)، فروش ۱۹۰ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه در طی چهار سال،  و حقوق عقب افتاده‌ی بخشی از کارکنان دولت نیز می‌توان مشاهده کرد. وزیر مستعفی بهداشت دولت روحانی می گوید: «برخی بازنشستگان نسبت به عدم پرداخت مطالبات خود گلایه دارند که بحث پرداخت این مطالبات وظیفه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است. پرداخت این مطالبات حق بازنشستگان و بر عهده دولت است، اما مسئولان باید به کسانی که نتوانسته‌اند مطالبات خود را دریافت کنند صادقانه بگویند: نداریم!» (تابناک ۹ دی ۱۳۹۷).