در آستانه روز کارگر، تقریبا هیچ گزارشی نیست که نویدی خوش دهد. همه‌چیز از کارگران سبقت می‌گیرد: گرانی از دستمزد، سانحه از ایمنی، بیکاری از اشتغال. در این میان وضع بخش‌های کم‌بنیه خیم‌تر است: زنان کارگر!
به روز جهانی کارگر امسال (۱۱ اردیبهشت ۹۲) چند روزی بیش نمانده است. در میان اخبار کارگری، به نمونه‌هایی از این قبیل برخورد می‌کنیم: «اعتراض به افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد، تاخیر و عدم پرداخت مزد بیش از ۲۰۰ هزار نفر، تجمع کارگران رویال سمنان در اعتراض به تعطیلی کارخانه و عدم دریافت دو ماه حقوق در مقابل استانداری، افزایش قیمت نان و کوچک‌تر شدن سفره کارگران، تعطیلی بیش از ۵۰۰ کارگاه کفاشی اصفهان از سال گذشته تاکنون، تجمع کارگران اداره کل راه آهن یزد در اعتراض به عدم تغییر وضعیت قراردادشان داد در مقابل استانداری و ….»
یک خبر کوچک هم درباره زنان به چشم می‌خورد که خبرگزاری «ایسنا» اواخر فروردین منتشر کرد که نمونه‌ای است از موارد مشابه در بسیاری کارخانه‌‌های دیگر:« کارخانه سیمان لارستان دو نفر از کارگران زن خود را با ۶ سال سایقه کار، بعد از مرخصی زایمان اخراج کرده است. بسیاری از زنان کارگر ، سرپرست خانوار هستند و به حمایت بیشتری نیاز دارند تا بتوانند کانون خانواده را حفظ کنند.»
بنا بر این گزارش عده زنان کارگر در این واحد تولیدی ۱۰ نفر بوده و حالا که دو نفرشان به این شیوه اخراج شده اند، بقیه کارگران دست به عصا راه می‌روند و «نگران باردار شدن هستند».
نتیجه خبر هم این است که «اگر این رفتار با کارگران زن در سایر واحد های تولیدی باب شود،عواقب بدی برای جامعه خواهد داشت.»
«فرزندآوری» با عواقب
برای تشویق زنان به بچه‌دار شدن یا آن طور که مسئولان می‌گویند «فرزندآوری» دائم تبلیغ و طراحی می‌شود. حتی قرار مهم ترین حوزه‌های اشتغال زنان در ایران، صنایع داروسازی و یا بیمارستان‌ها هستند که بخش اندکی از زنان متقاضی کار را پوشش می دهند
گروه های مشوق که تعدادشان ۱۵۰ هزار نفر اعلام شده است، خانه به خانه بروند و زوج‌ها را تشویق به «فرزندآوری» کنند.
این گروه احتمالا نگران «عواقب بدی» که این تشویق‌ها می‌تواند برای زنان کارگر به بار آورد نیستند. یعنی نمونه‌ای که در کارخانه سیمان لارستان و رخ داد و استثناء هم نبود.
اما شاید پرسش مهم تر این باشد که زنان کارگر، در صورت مواجهه با این برخوردها، چه مکانیسم هایی برای احقاق حقوق خود دارند؟
پروین محمدی، عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران به دویچه وله می‌گوید: « نظارت وزارت کار بر بسیاری از کارگاه‌ها، بخصوص کارگاه‌های کوچک صفر است، بسیاری از زنان کارگر به سادگی و بی هیچ مانعی بعد از ازدواج و یا بچه دار شدن اخراج می‌شوند. ظهور پیمانکاران در بازار کار ایران به محو شدن هرگونه نظارت بر عملکرد کارفرمایان منتهی شده و آن‌ها می‌توانند آزادانه و هرطور که دل‌شان بخواهد با زنان کارگر رفتار کنند. بخصوص تصویب ماده ۱۹۶ که کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر را از شمول قانون کار خارج کرد، بهانه ی خوبی بود که پیمانکارها تعدادشان را زیاد کنند، ولی تعداد کارگرانشان را از ۱۰ نفر بیشتر نکنند.»
او تاکید می‌کند که در این زمینه ظلم به زن و مرد کارگری که از شمول قانون خارج است یکی است «با این تفاوت که چون مردان مقاومت و اعتراض می‌کنند و بیشتر از قانون خبر دارند، کم‌تر تن میدهند، ولی کارفرمایان زورشان به زنان می‌رسد و می‌توانند با درسر کم‌تری این خلاف‌ها نسبت به آن‌ها اعمال کنند.»
یک جامعه بزرگ و بیکار
سال گذشته در دومین نشست سازمان زنان حزب اسلامی کار اعلام شد که تنها ۱۱ رصد زنان ایرانی شاغل‌اند و سهم بیش
زنان کارگر در مقابل شرایط نامساعد کار کم‌تر از مردان اعتراض می‌کنند
از ۸۰ درصد آن‌ها خانه‌داری است. همچنین از ۲۴ میلیون شاغل موجود در ایران، فقط ۵ میلیون نفر و از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بیکار کشور نیز یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر زن می باشند.
به عبارتی آمار زنان بیکار کشور ۳۴ درصد است. امسال از سوی مقام های دولتی، نرخ بیکاری ۱۲ درصد اعلام شده است، به این‌ترتیب نرخ بیکاری در میان زنان، حدود سه برابر میانگین جامعه است.
این وضعیت بحرانی در حالی گزارش شده که به گفته مقام های وزارت کار در آینده با درخواست دو و نیم برابری زنان برای حضوردر بازار کار مواجه خواهیم شد.
حوزه‌های محدود برای اشتغال زنان
در حال حاضر، مهم ترین حوزه‌های اشتغال زنان در ایران، صنایع داروسازی و یا بیمارستان‌ها هستند که بخش اندکی از زنان متقاضی کار را پوشش می دهند. زنان بیشتر جذب کارهای فروشندگی و تولیدی‌های پوشاک، نساجی و شرکت های خدماتی می‌شوند. در این بخش ها، علاوه بر این‌که امکان رعایت حقوق زنان کاهش پیدا می کند، بحران اقتصادی هم موج می زند. در طول دو سال گذشته، بسیاری از کارخانه‌ها ورشکسته شدند، بزرگترین کارخانه کفش، یعنی کفش ملی بسته شد، بخش بزرگی از نساجی‌ها تعطیل و همراه با‌آن، زنان بسیاری بیکار شدند.
۸ درصد فروشنده‌ها را زنان تشکیل میدهند. وضعیت دستمزد این گروه اسفبار است. پروین محمدی می‌گوید: «خبر دارم که در سال گذشته ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان مزد دریافت می‌کردند. بیمه نیستند و ساعات طولانی سر کار هستند و تعطیلی ندارند و هر چه صاحب کار بگوید همان است.»
به گفته عضو اتحادیه آزاد کارگران، دستمزد مربیان مهد کودک‌ها، با این که باید از طرف بهزیستی نظارت شود، زیر حداقل است. او می‌گوید که کارفرما به راحتی می‌تواند از زیر بار نظارت فرار کند:« خود من که حدود ۲۵ سال پیش مدت ۵ سال در مهدکودک کار کردم، شاهد این قضیه بودم که بیمه نمی‌کردند و هر وقت مامور بهزیستی می‌آمد، ما را نشان نمی‌دادند که پاسخگو نباشند. تازه این وضعیت ۲۵ سال پیش بود وای به حال الان که به طور رسمی این کار مد شده است.»
شرایط کاری زنان در تولیدی‌های لباس هم بهتر از این نیست: «آن‌ها هم با ساعات بیشتر از قانون کار با مزد کم تر از حداقل کار می‌کنند. بیمه نیستند و برای این که از آن‌ها کار بیشتری بکشند برای‌شان هر روز تعدادی لباس تعیین می‌کنند که تا هر ساعتی آن تعداد را تولید نکرده‌اند، نباید دست از کار بکشند.»
زن بودن و دردسر «حقوق ویژه»
در ایران معمولا چون بر «تفاوت‌های» زن و مرد خیلی تاکید می‌شود، در حرف هم تلاش می‌شود که «رعایت» این تفاوت‌ها بشود و زنان از «حقوق ویژه‌ای» برخوردار شوند تا «بهشت زیرپای مادران» نلرزد. به عنوان نمونه تصویب قوانینی در مورد کاهش ساعات کار زنان سرپرست خانوار یا افزایش دوره استراحت زایمان که در یک سال گذشته بارها از سوی مسئولان دولت اعلام شده است.
پروین محمدی می‌گوید: «پز این را میدهند که برای زنان شاغل امکانات بهتری به‌وجود می‌آورند. مثلا کاهش ساعات کار زنان سرپرست خانواده و یا زنانی که فرزند خردسال دارند و یا قانون افزایش دوره استراحت برای زایمان. ولی نتیجه همه این‌کارها این می‌شود که زنان یا از ترس اخراج دم بر‌نمی‌آورند و حتی این را پنهان می‌کنند که ازدواج کرده‌اند، یا اگر بخواهند واقعا از این «تسهیلات» استفاده کنند، اخراج می‌شوند. این قوانین باعث بیکاری بیشتر زنان می‌شود.»
زنان و «نهضت شکایت علیه مزد ناعادلانه»
این روزها مهم ترین خبر، اعتراض به افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارگران است. اتحادیه آزاد کارگران در ابتدای سال جاری در سایت خود نوشت که شورایعالی کار در آخرین روزهای سال ۹۱ حداقل دستمزد کارگران را با ۲۵ درصد افزایش ۴۸۷ هزار تومان تعیین کرد. این اتحادیه از اعتراض شدید کارگران به «افزایش اندک» خبر داد.
خبرگزاری ایلنا نیز نوشت که «رقم تعیین شده برای دستمزد کارگران در سال ۹۲ برای نخستین بار طی سال‌های گذشته با واکنش شدید کارگران و تشکل‌های رسمی و مستقل کارگری رو به رو شده است.»
گزارش ادامه می‌دهد که ۶ تشکل کارگری به نقض معیارهای قانونی تعیین مزد سال جاری به دیوان عدالت اداری شکایت
از: دویچه وله
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید