رامین کامران
این روزها بسیار سخن از شایسته سالاری میرود و همگان خواستارش هستند. دلیل امر روشن است: وجود طبقۀ حاکمی که قدرت و همۀ امتیازات اجتماعی را قبضه کرده، در را به روی همه بسته و به شیوه ای عضو گیری میکند که تابع همبستگی ایدئولوژیک و وابستگی خویشاوندی است و همه هم از این وضع ناراضی هستند.
در این وضعیت، طلب شایسته سالاری، بیشتر صورت منفی دارد، یعنی ابراز مخالفت است با وضعیت موجود، چون در حکام شایستگی نمیبینیم. ولی کمتر از این سخن در میان میاید که برای برقراری شایسته سالاری چه باید کرد. میخواهم در اینجا قدری از این جنبه به مطلب بپردازم.
نکتۀ اول این است که ما در سطح کشور با یک نوع شایسته سالاری سر و کار نداریم. این پدیده چند وجه دارد که وقتی میخواهیم تحلیلش کنیم، باید به هر سۀ آنها توجه نماییم.
در سیاست
همه میخواهند حکمرانان شایسته داشته باشند، خواست رایج است و ثابت و منطقی. ولی معنای آن در طول تاریخ دگرگونی یافته است و مهمترین تغییری که به خود دیده، طی گذار به عصر جدید واقع شده است. در جهان باستان، سؤال اصلی فلسفۀ سیاسی این بود که چگونه میتوان روشی جست که شایسته ترین افراد را به حکمرانی برساند، روشی که بهترین ها را از بابت فضیلت و دانش بیابد و زمام امور را به دست آنها بسپرد. تشخیص استعداد و تربیت و پرورش آن، دغدغۀ اصلی بود. روشن هم بود که در این حالت، عوام بهترین داوران قابلیت نیستند و رشتۀ کار باید به دست خردمندان باشد. آنچه با طلوع دوران مدرن صورت پذیرفت و تغییری بنیادی بود، عوض شدن جهت نگاه به این مسئله بود. سؤال این شد که چه کسانی میتوانند از حق مشروع حکومت دم بزنند. پاسخ این بود که تفویض این حق بر عهدۀ کسانی است که قرار است از قدرت سیاسی تبعیت کنند، انتخاب این گروه پایۀ کار شد. ولی مسئلۀ شایستگی از صورت مسئله حذف نشد و حالت فرضی ضمنی را پیدا کرد: عموم مردم قادرند بهترین ها را به کار حکومت بگمارند. قادرند، نه اینکه در همه حال چنین میکنند. به عبارتی، کاری که از دید باستانیان فقط در حیطۀ قابلیت خردمندان قرار داشت، بر عهدۀ همگان گذاشته شد. دمکراسی نظامی شد که نه فقط بیشترین آزادی و اختیار را به همگان عرضه میدارد، بل بیشترین قوۀ سنجش و بیشترین فضیلت را برای تشخیص منافع جمعی و مرجح شمردنش بر منافع فردی، از آنان چشم دارد.
امروز هم ما وقتی از شایسته سالاری در سطح ادارۀ کشور صحبت میکنیم، نظر به دمکراسی داریم و گزینش آزادانۀ حاکمان توسط جمیع شهروندان. هر جا چنین وضعیتی نباشد، ادعا میکنیم که شایسته سالاری در کار نیست و معمولاً هم از بابت دلیل و مدرک در مضیقه نیستیم، زیرا سؤاستفاده از قدرت، هر جا که قید و بند دمکراسی در میان نباشد، آسان و رایج است. ولی آنچه در نهایت ایراد ما را موجه میسازد، همین منتخب نبودن حکام است، اینکه از راه درست به قدرت نرسیده اند. در دنیای امروز، ایراد اصلی اینجاست و اگر وارد باشد، معمولاً کار های مفیدی هم که حکام انجام میدهند و تصمیمات درست و گاه لازمی که اتخاذ مینمایند، در نظر مردمی که اعتقاد دارند حق مسلمشان در انتخاب حکومتگران نقض شده است، بی اعتبار جلوه میکند و یا لااقل قدری نمیبیند.
در عین تأکید بر اهمیت ترتیب به قدرت رسیدن حکام و مقام و موقع مرکزی قدرت سیاسی در حیات اجتماعی، باید این نکتۀ بسیار مهمی را به همۀ کسانی که طالب شایسته سالاری در این زمینه هستند یادآوری کرد: وقتی دمکراسی برقرار شد، تمامی مسئولیت بر عهدۀ خود شماست و هیچ کس دیگر را نمیتوانید از بابت انتخاب حکام سرزنش نمایید. امکان انتخاب شایستگان را خواهید داشت، ولی اگر نکردید، لابد از خود شکایت کنید، نه دیگری.
در دستگاه دولت
ولی داستان فقط به حاکمان ختم نمیشود. بسا اوقات، وقتی از نبود شایسته سالاری شکوه میکنیم، مقصودمان کسانی هستند که در دستگاه دولت متصدی مشاغل هستند. نقطۀ تماس مردم با حکومت در اینجاست و طرز عمل اینها را که میبینیم و ندانم کاری هایشان را که شاهد میشویم، فریادمان بلند میشود که شایسته سالاری در کار نیست و اگر بود که آدمهایی به این اندازه کار نابلد که در منصب تصمیمگیری قرار نمیگرفتند.
اینجا دیگر صحبت از انتخاب نیست که بگوییم اگر خودمان انتخاب کرده بودیم، بهتر میکردیم یا چنین کسانی را هیچگاه به کار نمیگماردیم. مأمور دولت در هیچ کجا منتخب مردم نیست، به استخدام دولت در میاید و طبق دستور مافوق عمل میکند. به علاوه اینکه در این زمینه هم شاهدیم که گاه گماردن این و آن به منصب گاه مهمی که دارند، بیش از قابلیتشان، تابع روابط و زد و بند است و نه ارزیابی قابلیت.
در این حوزه هم میتوان برشی را که به نوعی دوران مدرن را از دوران قبل جدا میکند، مشاهده نمود ـ نه به طور کاملاً قاطع، ولی محسوس و روشن.
طی قرنها، کار دیوانی در انحصار خانواده هایی، معمولاً اشرافی، بود که نسل بعد از نسل، مشاغل را به ارث میبردند. اینها بدنۀ اصلی دیوانسالاری را تشکیل میدادند و انواع ایدئولوژی هم برتریشان را توجیه میکرد. ولی چنانکه باید و در حقیقت اجتناب ناپذیر هم هست، راه برای جذب استعداد ها باز بود: برای عضو گیری طبقۀ دیوانسالار، کارآموزی نورسیدگان در چارچوب خاندانهای قدرتمند دیوانی انجام میپذیرفت. قابلیت تا حدی میتواند ارثی بنماید که به تعلیم مربوط است. رشد و نمو در محیطی که همه به کار حکومتگری اشتغال دارند و تعلیم یافتن برای تصدی این و آن منصب، همیشه مفید است. ولی استعداد ارثی نیست و نمیتوان فقط به واگذاری نسل به نسل مشاغل اکتفا کرد و امید داشت که توانایی ها نیز به همین ترتیب به ارث برسد. به قول جامعه شناسی نامدار، اگر انتقال توانایی ها در بین ابنای بشر هم مانند حیوانات به طور موروثی ممکن بود، تاریخ بشریت به صورت دیگری نوشته میشد.
دوران مدرن، لااقل رسماً، دوران برتری نهادن قابلیت فردی است بر توارث، هنر بر گهر. ولی بار سنگین امتیازات طبقۀ حاکم، در هیچ کشور به آسانی از دوش جامعه برداشته نشده است. انقلاب، معمولاً، حکام سیاسی را جا به جا میکند و مواردی که کل طبقۀ حاکم را تغییر میدهد، مثل انقلاب اکتبر یا انقلاب اسلامی، نادر است. انقلاب کبیر فرانسه، با تمام وسعت و تمام تأثیری که در این کشور بر جا گذاشت و با وجود کشتار تعداد قابل توجهی از اشراف و بزرگان نظام قدیم، نتوانست طبقۀ حاکم قدیم این کشور را ریشه کن کند. این طبقه از ورای تحولات تاریخی، البته با پسروی از موقعیت ممتاز و انحصاری خویش، دوام آورد. نقطۀ عطف تاریخی پس رفتن این طبقه که البته هنوز هم بقایایش در جامعۀ فرانسه مشاهده میشود، برقراری جمهوری سوم بود. از اینجا، طبقات ممتاز قدیم که از اشراف و وابسته به خاندانهای سلطنتی بودند، کنار رفتند و روشی که پایه اش در انقلاب ریخته شده بود و عبارت بود از شایسته سالاری در کار دولتی، بر اساس تربیت در مدارس عالی و انواع کنکور رسمی رواجی تمام یافت. در مقایسه، وقتی به مورد انگلستان نگاه میکنیم که هیچگاه انقلابش حالت ضد اشرافی نداشت، میبینیم که سنگینی وزنۀ خانواده های ممتاز در اشغال مناصب بالای دولتی، عملاً دوامی بسیار بیشتر داشته است و افولش پس از پایان جنگ جهانی دوم واقع شده است. به قول شاکیان از این وضعیت که معتقدند کیفیت طبقۀ حاکم انگلستان به این دلیل نزول کرده، یکی از دلایل عمدۀ این افول، بی میلی وراث خاندانهای ممتاز به کار دولتی و رو کردنشان به دنیای تجارت و پول بوده است.
مملکت خود ما هم از این بابت، به مثالهایی که آمد، بی شباهت نیست. انقلاب مشروطیت ایران، ضد اشرافی نبود و در عین پیروی از افکار و آمال انقلاب فرانسه، بیشتر به انقلاب انگلستان شباهت داشت. طبقۀ حاکم ایران، با انقلاب مشروطیت تغییر نکرد. کوشش برای تغییر آن در دوران رضا شاهی صورت گرفت و گرفتار مانعی بزرگی بود که در دیگر نقاط دنیا هم سابقه داشت. در فردای انقلاب مشروطیت، خاندان های حکومتگر، عملاً تنها گروهی بودند که حکومتگری را بلد بود. محول کردن کار به دیگر مردم محتاج تربیت آنهاست برای تصدی مشاغل، در جایی که کادر اداری نداشته باشید، نمیتوانید کار را به همین راحتی از دست این گروه دربیاورید و به دست هر کسی بسپارید. مگر که مثل بلشویکها و به نوع دیگری، اسلامگرایان، بخواهید به هر قیمت که هست خود را از شر گروه قبلی خلاص کنید. زوشی که ایرانیان نتیجه اش را به تجربه دیده اند. رضا شاه چنین سودایی نداشت ولی به هر صورت برای ایجاد تغییراتی که میخواست، محتاج کادر بود که نداشت و با تمام سرعت در تربیت آنها میکوشید. پسرش برای این کار فرصت بیشتر داشت و موفق هم بود، چون تعداد تحصیلکردگان به سرعت بالا رفت و به او فرصت داد تا حد امکان حکومتگران قدیم را که مزاحمشان میانگاشت، کنار بگذارد. گسستی که در فرانسه در قرن نوزدهم واقع شده بود و در انگلستان چند دهه دیرتر، در ایران ، در دوران اقتدار محمدرضا شاه واقع گشت. البته نتیجه شایسته سالاری به معنای دقیق نبود و روابط و وفاداری سیاسی به حکومت اتوریتر، در روی کار آمدن افراد جدید، تأثیر بسیار داشت، ولی اساس کار تغییر کرده بود و افرادی که بر اساس قابلیت خود ترقی کردند پر شمار بودند و منشأ خدمات بسیار هم شدند.
در این زمینه، روش شایسته سالاری روشن است، چه برای ما و چه دیگران: اصل قرار دادن مراتب تحصیلی و کنکور های دولتی برای استخدام و ترقی در سلسله مراتب اداری. روشن است که این وجه از کار باید در ایران فردا برجسته بشود تا ادارۀ مملکت به دست افراد کاردان بیافتد تا حد امکان از دخالت عوامل مزاحم جلوگیری بشود. البته برقراری چنین وضعیتی، به مقدار زیاد تابع نظام سیاسی مملکت و برقراری دمکراسی است که میتواند به این روش بیشترین میدان عمل را عرضه بدارد. ترتیب انتخاب حکام و شایسته سالاری در آن زمینه، شرط درست عمل کردن این یکی است. مثالی دیگر از اهمیت و مرکزیت سیاست در حیات اجتماعی.
در دل جامعه
به هر صورت کار شایسته سالاری به مقامهای حکومتی و دولتی ختم نمیشود. رشته های مختلف حیات اجتماعی هم که تحت حکم دولت نیست و به عبارتی مشمول حوزۀ آزادی های خصوصی به حساب میاید، محتاج شایسته سالاری است. ببینیم که اینجا چگونه باید عمل کرد.
در این بخش، به سائقۀ لیبرال بودن، عقیدۀ من این است که آزادی منتظم شده در قالب قانون، راه حل اصلی است. این آزادی است که به هر کس فرصت میدهد تا با عرضۀ قابلیتش در رقابتی که حساب و کتاب دارد، به راه ترقی برود و تا هر جا که توان داشت و جامعه هم پذیرفت، در سلسله مراتب اجتماعی صعود کند. حال چه هنرمند باشد، چه به کارهای اقتصادی بپردازد و چه متفکر باشد و… خلاصه، در هر رشته که نگاه کنیم، آزادی راه اصلی شایسته سالاری در دل جامعه است. چون در اینجا داور، این و آن فرد نیست، کل جامعه است و حکمش روشن. آنچه جلوی این شایسته سالاری را میگیرد، نبود آزادی است و هر جا که آزادی نبود میتوان به ترقی مشکوک بود و سلسله مراتبی را که موجود است، نادرست و به دور از عدالت انگاشت و نپذیرفت. وقتی آزادی بود و قانون هم درست عمل کرد، دیگر جای برای شکوه نخواهد بود، حال چه ترقی حاصل شده به دل ما بنشیند و چه نه، چه با حاصل کار موافقت داشته باشیم و چه نه.
فقط باید یادآوری کرد که در این زمینه هم، ترتیبات تقسیم و اعمال قدرت در جامعه، یعنی ترتیب به کار گمارده شدن حکام کشور، از بیشترین اهمیت برخوردار است، چون آزادی اجتماعی و قانون عادلانه، مشروط است به وجود حکومتی که اسباب آنها را فراهم بیاورد.
نتیجه
معمول است که در آخر این گونه مطالب، نتیجه گیری هم به خواننده عرضه گردد. نتیجه گیری من بسیار ساده است. شایسته سالاری اصل است و در اعتبارش مطلقاً تردیدی نیست. نکته این است که نفس شایستگی را نمیتوان قبل از عمل سنجید، سوابق و مدارک مهم است و گویا، ولی سنجش واقعی در عمل حاصل میگردد. در این وضعیت، آنچه میتواند معیار قرار بگیرد، همان روش گزینش و ترقی افراد است. در یک جا رأی گیری، در جای دیگر، مدرک و امتحان مرتب و در آخری هم آزادی و حساب و کتاب قانون.
همۀ اینها در اختیار ماست تا به ما یاری کند که راه ترقی در حوزه های مختلف را برای بهترین ها باز کنیم. آنچه که میتوانیم، به حکم تجربه، روش درست کار بشماریم، همینهایی است که از نظر گذراندیم. ولی در صحنۀ اجتماع، هیچ روشی خودبخود و به طور جبری نتایج دلخواه را به بار نمیاورد. ماشینی نیست که راه بیاندازیم و برای خودش کار کند. استفادۀ درست از این روشها و مراقبت دائم است که میتواند ما را هر چه بیشتر به آرمان شایسته سالاری نزدیک کند. هیچ روشی مسئولیت را از ما منتزع نمیکند. در نهایت و در جایی که دمکراسی برقرار میگردد، فقط و فقط خود ما مسئول نتیجۀ کار هستیم و اگر حاصل نشد، فقط و فقط باید خود را توبیخ کنیم.
باز هم تأکید میکنم که پایۀ همۀ این بنا بر آزادی ودر درجۀ اول، آزادی سیاسی است و در اینکه مردم حکومتگران را به آزادی برگزینند. این که حاصل شد، میتوان به سوی شایسته سالاری رفت، نه به صورت خود بخودی، بل با مراقبت و اصرار مدام.
۱۲ آوریل ۲۰۱۹
از: ایران لیبرال
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید