جبهۀ ملی چهارم و انقلاب
۱۳۵۷ ـ ۱۳۵۵
محمدحسین خسروپناه
( به نقل از فصلنامۀ نگاه نو، شمارۀ ۱۲۰، زمستان ۱۳۹۷)
در سال ۱۳۵۵درحالیکه حکومت محمد رضا شاه پهلوی با فساد و ناکارآمدی دولت و بحران اقتصادی دست به گریبان بود، جیمی کارتر در ۱۲ آبان همان سال به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شد. کارتر در مبارزۀ انتخاباتی با مطرح کردن و تأکید بر حقوق بشر و تجدید نظر در فروش سلاح و تجهیزات نظامی به دیکتاتوری‌های دوست آمریکا به عنوان دکترین خود، شاه و شماری از دیکتاتورهای متحد آمریکا را دچار وحشت کرد. سخنان کارتر و تأخیر طولانی او برای فرستادن پاسخ تلگراف تبریک، شاه را نگران کرد.[۱] برخلاف نگرانی های اولیۀ شاه، کارتر در پی محدود کردن روابط امریکا و ایران و زیر فشار قراردادن حکومت شاه نبود؛ نه تنها کارتر اقدامی علیه شاه نکرد بلکه خللی هم در روابط روابط استراتژیک دو کشور پدید نیاورد. روز ۲۴ آبان ۱۳۵۶ هنگامی که شاه به آمریکا رفت، جیمی کارتر از او استقبال کرد. در مراسم رسمی استقبال از شاه، کارتر با اشاره به روابط دو کشور طی ۳۶ سال گذشته، از جمله گفت: «اکنون زمان آن رسیده است که عمیقاً زمینه‌های همکاری مشترک خود را توسعه دهیم.» زیرا، «روابط دو کشور را نه تنها دوستی و روابط بازرگانی بلکه دفاع مشترک از صلح جهانی به یکدیگر پیوند می‌دهد.» همچنین، در نخستین دور گفتگوی شاه و کارتر در کاخ سفید، کارتر تأکید کرد: «سیاست ایالات متحده همچنان برآن خواهد بود که در تحقق برنامه‌های توسعۀ اجتماعی و اقتصادی با ایران همکاری کند و نیازهای دفاعی ایران را همانند گذشته تأمین نماید.»[۲] در ۱۰ دی ۱۳۵۶، کارتر به تهران آمد و بار دیگر حمایت دولت آمریکا از شاه و همکاری‌های همه جانبه با دولت ایران را مورد تأکید قرار داد و در ستایش از شاه گفت: «ایران به سبب رهبری داهیانۀ شاهنشاه یک جزیره ثبات در یکی از آشوب زده ترین مناطق جهان است و این واقعیت مدیون شما اعلیحضرت و در نتیجۀ رهبری شماست و همچنین مدیون احترام، ستایش و مهریست که ملت‌تان نسبت به شما ابراز می‌دارد.» همچنین، کارتر گفت: در گفتگوی خصوصی با شاه، «شیفتۀ خرد، داوری و حساسیت و بصیرت» شاه شده و افزود «رهبرانی که مسئولیت تصمیم‌گیری در اختیار آن ها است» می‌توانند نقش مؤثری در حل بحرآن ها داشته باشند.[۳] با این سخنان کارتر تلویحاً خودکامگی شاه را مثبت و مؤثر ارزیابی کرد. اختلاف اصلی دو طرف در این بود که کارتر از شاه می‌خواست «مراقب حقوق بشر باشد.»[۴]
شاه که در زیرپا گذاشتن حقوق بشر شهرت جهانی داشت و برای وادارکردنش به رعایت حقوق بشر در ایران، سال‌ها بود که به شدت زیر فشار سازمان عفو بین‌المللی و دیگر سازمآن های حقوق بشری و افکار عمومی در غرب[۵] و همچنین اپوزیسیون ایرانی قرار داشت درصدد برآمد به عنوان رهبری که قواعد بازی بین‌المللی را رعایت می‌کند، در این زمینه دست به برخی اصلاحات بزند. روز ۱۲ بهمن ۱۳۵۵ روزنامۀ کیهان نوشت: «به امر شاهنشاه شکنجه در ایران دیگر به کار نمی‌رود.» فردای آن روز، روزنامه‌ها خبر دادند: «زندآن های ایران برای دیدار افراد بی‌طرف باز است.» در اسفند ماه ۱۳۵۵ و بار دیگر در اواخر خردادماه ۱۳۵۶ هیئت نمایندگان کمیتۀ بین‌المللی صلیب‌سرخ به ریاست الکساندر هی برای دیدار و گفتگو با زندانیان سیاسی و آگاهی از نحوۀ دستگیری، بازجویی و شرایط زندگی آن ها از بیست زندان در ایران بازدید کردند.[۶] در ۱۵ بهمن۱۳۵۵، ۶۶ نفر و در ۲۷ مرداد ۱۳۵۶، ۳۴۳ نفر از زندانیان سیاسی عفو و از زندان آزاد شدند. از دیگر اقدام‌های اصلاحی در این زمینه، دادن برخی امکانات ابتدایی(مانند حوله، پارچ آب و لیوان و قاشق و چنگال غذاخوری، مسواک وخمیر دندان) به زندانیان سیاسی در کمیتۀ مشترک، برداشتن پاره‌ای محدودیت‌ها که برای ورود کتاب وجراید به زندان قصر برقرار بود، علنی بودن جلسات محاکمۀ سیاسی در دادرسی ارتش و حق داشتن وکیل غیر نظامی برای متهمان سیاسی در دادگاه نظامی است.
اگر شاه از دکترین حقوق بشر کارتر نگران شد اما مخالفان او بخصوص مخالفانِ مشروطه‌خواه، از آن استقبال کردند.[۷] البته آن ها تصور نمیکردند که چون کارتر چنین تأکیدی دارد بنابراین «واقعاً می‌خواهند حقوق بشر در ایران رعایت بشود»[۸] بلکه درصدد برآمدند از این موقعیت و عقب‌نشینی شاه برای مطرح کردن گستردۀ نظرات و دیدگاه‌های سیاسی و اجتماعی خود در جامعه استفاده کنند و به شاه بقبولانند به قانون اساسی پایبند شود. به گفتۀ عبدالکریم لاهیجی، در آن دوره فعالان سیاسی مشروطه خواه، نویسندگان و حقوقدانان معترض و… مبارزه برای پایبندشدن شاه به قانون اساسی و مشارکت مخالفان در قدرت سیاسی را روندی طولانی مدت می دانستند[۹] و برخی از آن ها مدت ها پیش از ریاست جمهوری کارتر، فعالیت خود را در این زمینه آغاز کرده بودند؛ تلگراف ۱۴ اسفند ۱۳۵۳ مظفر بقایی، نامه های سرگشادۀ ۲۷ بهمن ۱۳۵۴ و ۴ دی ۱۳۵۵ علی اصغر حاج سید جوادی که بسیار تأثیرگذار بودند و… نمونه هایی از این قبیل فعالیت هاست.
نویسندگان نامه های سرگشاده، از یک سو، بسیاری از معضلات و نابسامانی‌های جامعه را توضیح می دادند و با شجاعت تحسین برانگیزی حکومت کردن شاه را به عنوان منشاء مشکلات و معضلات کشور مطرح می کردند؛ و، از سوی دیگر، با انتشار نامه های سرگشاده، حد و مرز فضای باز سیاسی مورد قبول شاه را در همان ابتدای کار عملاً گسترش دادند و سد روانی هراسِ ناشی از اختناق و سرکوب را در بین مخالفان مشروطه‌خواه حکومت شاه تا حدود زیادی شکستند؛ زیرا به‌رغم صراحت بیان در به چالش کشیدن شاه و حکومت او، نه تنها نویسندگان نامه ها دستگیر و زندانی نشدند بلکه ساواک و دادگستری حتی مزاحمتی برای آن ها ایجاد نکردند. این امر نشانۀ تغییر در راهکار امنیتی حکومت شاه و افزایش آستانۀ تحمل آن نسبت به انتقادها و مخالفت‌های علنی، هرچند تند و گزنده،تلقی شد.
در پی آشکار شدن این تغییر، دربین اقشار مختلف تحرکی پدید آمد و از آغاز سال ۱۳۵۶ شخصیت‌های سرشناس و مطرح با نوشتن نامه‌های سرگشاده به شاه و نخست وزیر، نارضایتی خود را از اوضاع کشور به صراحت بیان کردند و خواستار اصلاحات اساسی حکومت و اجرای قانون اساسی ایران شدند. ناگفته نماند، تهیۀ نامه‌های سرگشاده، بخصوص نامه‌های جمعی، زمینه را برای تشکل‌یابی بخشی از اقشار و گروهها مانند فعالان سیاسی مشروطه خواه، نویسندگان و حقوقدانان در سال ۱۳۵۶فراهم کرد. [۱۰]
در آن شرایط،برخی از رهبران و فعالان پیشین جبهۀ ملی ایران و نهضت آزادی ایران هم زمینه را برای فعالیت خود مساعد دیدند. این دو تشکل سیاسی با پایبندی به قانون اساسی، مخالف خودکامگی و حکومت کردن شاه بودند و از این رو، از سال ۱۳۴۲ به بعد به علت اختناق سیاسی نتوانستند به فعالیت خود در داخل کشور ادامه دهند و روابط سیاسی منظم رهبران و فعالان آن ها تبدیل به ارتباط های پراکندۀ دوستانه شد. کریم سنجابی در این باره می گوید: تا سال ۱۳۵۵، «ما با دوستان جبهۀ ملی و با رهبران و فعالین جبهۀ ملی، در حدود بیست یا بیست و چند نفر، جلساتی داشتیم که هرچند وقت یکبار دورهم می نشستیم و ناهاری باهم می خوردیم و بحثی راجع به اوضاع باهم می کردیم.»[۱۱] دکترین حقوق بشر کارتر در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و سپس انتخاب او به ریاست جمهوری و ناگزیر شدن شاه به پذیرش فضای باز سیاسی زمینه را برای تحرک شماری از رهبران و فعالان پیشین این دو تشکل سیاسی فراهم کرد.
در اواخر پاییز ۱۳۵۵، شماری از اعضای قدیمی جبهۀ ملی مانند حسین شاه حسینی، هادی مؤتمنی، ابوالفضل قاسمی، موسی شیخ زادگان، ابراهیم کریم آبادی، ابوالقاسم لباسچی، محمود مانیان به دکتر صدیقی مراجعه کردند و از او خواستند برای فعالیت دوبارۀ جبهۀ ملی اقدام کند. دکتر صدیقی نپذیرفت و آن ها به اللهیار صالح مراجعه کردند.«آقای اللهیار صالح نیز مانند صدیقی این مسئولیت را نپذیرفت و گفت توان فعالیت سیاسی ندارد و توصیه کرد برای فعالیت مجدد با دکتر سنجابی تماس بگیریم.»[۱۲] سنجابی که زمینه را برای شروع فعالیت سیاسی مناسب می دید[۱۳]، دعوت آن ها را پذیرفت و به همراه داریوش فروهر و شاپور بختیار فعالیت برای شکل گیری دوبارۀ جبهۀ ملی ایران را آغاز کردند.
برخلاف سه دورۀ قبلی، جبهۀ ملی چهارم به تدریج و در روندی نسبتاً طولانی تشکیل شد. انتشار نامۀ سرگشاده خطاب به شاه نقش مؤثری در تشکیل جبهۀ ملی چهارم داشت. ایدۀ نوشتن نامه به شاه از سوی مهدی بازرگان و یارانش مطرح شد. از نظر مواضع و برنامۀ سیاسی، بازرگان و یارانش مانند سنجابی و یارانش خواهان اجرای قانون اساسی و اصلاح حکومت شاه بودند و به لحاظ تشکیلاتی هم تا حدودی وضعیتی مشابه با سنجابی و یارانش داشتند. آن ها هم فعالیتی زیر عنوان نهضت آزادی نمی کردند و به عنوان «بخشی از هواداران راه مصدق تلقی می شدند.»[۱۴] تفاوت در این بود که اگرچه بازرگان و یارانش به عنوان نهضت آزادی فعالیت نمی کردند و تشکل سیاسی دیگری هم نداشتند اما زودتر فعال شده بودند و روابط شان منسجم تر و منظم تر از رهبران و اعضای پیشین جبهۀ ملی بود. علاوه بر این، در آن مقطع، با دیگر فعالان سیاسی و اجتماعی هم ارتباط های گسترده ای داشتند.
از اواخر سال ۱۳۵۵گفتگو و چاره‌جویی میان این دوجناح از نیروهای ملی آغاز شد. در بهار۱۳۵۶ آن ها به این نتیجه رسیدند که به شیوۀ مبارزات مسالمت آمیز در آن مقطع، نامۀ سرگشاده‌ای به شاه بنویسند و انتقادها و راه حل های خود را برای برون رفت کشور از بحران مطرح کنند.[۱۵] بازرگان در این باره می‌نویسد: «سعی ما بر این بود که هر چه ممکن است اظهارات و اعتراضات، هم علنی و آشکار و با جرأت ابراز شود و هم از حالت انفرادی و گروهی بیرون آمده در برگیرندۀ همۀ طبقات و افکار(منهای کمونیست‌ها) و نمایش وحدت و قدرت باشد. روی این نظر اعلامیه‌ای در بیان جامع نابسامانی‌ها و خیانت‌ها و ایجاد موضع صریح علیه شاه تنظیم گردید.»[۱۶] برخلاف بازرگان، کریم سنجابی و شاپور بختیار و داریوش فروهر با امضای نامه از سوی عده زیاد مخالف بودند و اصرار داشتند تنها عده‌ای که برای شاه و مردم شناخته شده‌اند نامه را امضا کنند. پس از گفتگوهای بی‌نتیجه، سرانجام در ۲۲ خرداد ۱۳۵۶ سنجابی و بختیار و فروهر نامۀ سرگشاده ای را که مورد توافق دو گروه بود امضا کردند و شاپور بختیار نسخۀ اصلی نامه را به دفتر مخصوص شاه تحویل داد و رسید گرفت و داریوش فروهر رونوشت آن را برای ساواک پُست کرد. [۱۷] از روز بعد هم برای آگاهی مردم، نامۀ سرگشاده را تکثیر و پخش کردند. به گفتۀ شاپور بختیار حدود دوازده هزار نسخه از این نامه در داخل کشور چاپ و پخش شد.[۱۸]
نامه با این توضیح شروع می‌شود: «فزایندگی تنگناها و نابسامانی‌های سیاسی و اجتماعی کشور چنان دورنمای خطرناکی را در برابر دیدگان هر ایرانی قرار داده» که ما «بنا به وظیفۀ ملی و دینی» خود را موظف دیدیم «علی‌رغم خطرات سنگین» این نامه را بنویسیم. چون در بین مسئولان سه قوه کسی «مسئولیت ومأموریتی غیر از پیروی از منویات ملوکانه» ندارد و همۀ امور کشور از طریق صدور فرمان های شما اداره می‌شود بنابراین نامه را برای شما نوشتیم. نحوۀ اداره کشور موجب شده است که«مملکت از هر طرف در لبه‌های پرتگاه قرار گرفته و همۀ جریان ها به بن بست کشیده» شود؛ گواه آن نایابی و گرانی روزافزون مایحتاج عمومی به‌خصوص خواروبار و مسکن، روند رو به نابودی کشاورزی و دامداری، بحران و تزلزل صنایع نوپای ملی، تراز بازرگانی منفی و «از همه بدتر نادیده گرفتن حقوق انسانی و آزادیهای فردی و اجتماعی و نقض اصول قانون اساسی» است. خشونت‌های پلیسی به حداکثر رسیده و رواج فساد و فحشا و تملق، فضیلت بشری و اخلاق عمومی را به تباهی کشانده است و جز گزافه‌گویی‌ها و تبلیغات بی‌اساس، کاری برای برطرف کردن این معضلات انجام نشده است. نتیجۀ این وضع،«نارضایتی و نومیدی عمومی و ترک وطن و خروج سرمایه‌ها و عصیان نسل جوان شده که عاشقانه داوطلب زندان و شکنجه و مرگ می‌گردند.» بی تردید«ناهنجاری در وضع زندگی ملی» ناشی از شیوۀ اداره کشور است که «برخلاف نص صریح قانون اساسی و اعلامیۀ جهانی حقوق بشر جنبۀ فردی و استبدادی در آرایش نظام شاهنشاهی پیدا کرده است.»
نویسندگان نامه پس از این هشدارها و توضیح شرایط جامعه، راه چاره را برای خروج از بحران چنین مطرح میکنند:
«تنها راه بازگشت و رشد ایمان و شخصیت فردی و همکاری ملی و خلاصی از تنگناها و دشواری‌هایی که آیندۀ ایران را تهدید می‌کند، ترک حکومت استبدادی و تمکین مطلق به اصول مشروطیت، احیاء حقوق ملت، احترام واقعی به قانون اساسی و اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، انصراف از حزب واحد، آزادی مطبوعات و اجتماعات، آزادی زندانیان و تبعیدشدگان سیاسی و استقرار حکومتی است که متکی بر اکثریت نمایندگان منتخب از طرف ملت باشد و خود را بر طبق قانون اساسی مسئول ادارۀ مملکت بداند.»[۱۹]
انتشار این نامه در داخل و خارج کشور بازتاب گسترده‌ای داشت. علت آن هم این بود که نامه را سه تن از رهبران سیاسی شناخته شدۀ پیشین جبهه ملی ایران امضا کرده بودند و نشان از عزم و ارادۀ جبهۀ ملی برای فعالیت دوباره در ایران داشت. ابتدا در پاریس احمد سلامتیان در ۲۹ خرداد ۱۳۵۶ و سپس خبرنامۀ جبهۀ ملی ایران (شمارۀ ۵۱، خردادماه ۱۳۵۶) آن را منتشر کردند. روزنامۀ مردم(ارگان حزب تودۀ ایران) هم در ۱۵ شهریور ۱۳۵۶ متن کامل نامه را (با حذف عنوان آن یعنی «پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی») با عنوان «حکومت استبدادی باید ترک شود» منتشر کرد. با این حال، شماری از گروهها و محفل‌های انقلابی علیه این نامۀ سرگشاده موضع گرفتند و آن را حرکتی سازشکارانه دانستند.[۲۰]
برخلاف نامه‌های سرگشادۀ دیگر، حکومت شاه به نامۀ سنجابی، فروهر و بختیار واکنش نشان داد. علت آن هم چیزی نبود بجز پیشینۀ سیاسی آن سه نفر که یادآور جبهۀ ملی ایران و مبارزات دورۀ نهضت ملی شدن صنعت نفت بود. داریوش همایون (قائم مقام دبیرکل حزب رستاخیز ملت ایران) روز ۸ تیر ۱۳۵۶ در جلسۀ گفت و شنود در ستاد حزب رستاخیز بدون نام بردن از سنجابی، فروهر و بختیار، آن ها را «بازماندگانی از یک دورۀ عبرت‌انگیز تاریخ معاصر ایران» نامید که «در فضای کنونی به آسودگی نفس نمی‌کشند و آرزوی تجدید آن دوازده سالی را دارند که با هجوم بیگانه به خاک ایران آغاز شد و کشور ما را تا لب پرتگاه نیستی برد.» همایون گفت: «آن ها نیاز واقعی ملت ایران را […] احساس نمی‌کنند» و به جای اینکه بدون تعصب و بدبینی تحولات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ایران را دریابند، «دائماً زیج نشسته‌اند و نظرهای فلان شخصیت خارجی یا نتایج انتخابات فلان کشور خارجی را تجزیه و تحلیل میکنند.» علت آن هم اینست که «مهم‌ترین عامل در زندگی سیاسی آن ها همواره سیاست‌های خارجی بوده است» و اکنون هم، مانند سال ۱۳۴۰، می‌خواهند «پای قدرت‌های بیگانه را در امور ایران» بکشانند و مانند سال ۱۳۳۱ «زمینه را برای نیروهای دیگری که پشت سر آن ها منتظر فرصت مناسب هستند»یعنی حزب توده فراهم کنند. همایون که سنجابی، فروهر و بختیار را «سنگواره‌های سیاسی» می‌نامید تأکید می‌کرد که «اگر خود اینها توانایی پندگرفتن از تاریخ و گذشته را ندارند، ملت ایران می‌تواند بیدارشان کند که بیهوده سنگ دیگران را به سینۀ خود نکوبند» و بدانند «اگر کسی از تغییر اوضاع این کشور بهره‌مند شود اینها نخواهند بود. نقش اینها امروز هم مانند ۲۵ سال پیش نقش واسطۀ حقیری است.»[۲۱] امیر عباس هویدا نخست وزیر وقت هم در مصاحبه با روزنامۀ کیهان(۲۳ تیر ۱۳۵۶)همین ارزیابی را با عبارت های زننده تری تکرار کرد. هویدا بدون نامبردن از آن سه نفر، با «لعبت های خنده آور» نامیدن شان، گفت:«آن ها هرچند سال یکبار به این تصور که صدای تشویق آمیز ارباب خارجی را شنیده اند از خواب بیدار می شوند و سر و صدا راه می اندازند.» این افراد انگشت شمارند و اهمیتی ندارند و «متعلق به دنیای نمایش روحوضی هستند.» سخنان همایون و هویدا حاکی از آن بود که حکومت شاه هشدارهای مطرح شده در نامۀ سرگشادۀ سنجابی، فروهر و بختیار را جدی نمی‌داند و پذیرای نظرات و راه‌حل‌های ارائه شده از سوی آن ها نیست. همچنین، در ۱۷ مرداد ۱۳۵۶، شاه در دیدار با جمشید آموزگار و اعضای کابینۀ او به طور غیر مستقیم به نامۀ سرگشادۀ سنجابی، فروهر و بختیار پاسخ داد و نظرش را نسبت به آن ها بیان کرد. شاه در ابتدا به دولت دکتر مصدق اشاره کرد و در این باره گفت: در آن دوره «اتحاد نامقدسی بین توده‌ای‌های آن موقع و جبهۀ ملی آن موقع ایجاد شده بود که ظاهراً باز مملکت تقسیم بشود. ولی فراموش کرده بودند که حزب خائن اجنبی پرست تودۀ ایرانی نقشه‌اش این بود که دو هفته بعد از اینکه مصدق به اصطلاح کارها را قبضه می‌کرد او را سرنگون می‌کرد و تمام مملکت را می‌برد به سمتی که وظیفۀ بردن آن را داشت.» سپس به زمان حال پرداخت و گفت: «اتحاد نامقدس بین دو نفر، دو عنصر خائن خیلی طبیعی است، چه این کمونیستی باشد چه این غرب زده باشد. چه فرق می‌کند که آن سرسپردۀ این باشد یا سرسپردۀ آن یکی. نتیجۀ هر دو خیانت است.همیشه ما می‌بینیم که این قوا آخر سر با همدیگر یکی میشوند. الان هم فعالیتهای خارج از مرز ایران هر دو این دسته درست موازی همدیگر برضد مملکت ایران ادامه دارد.»[۲۲]
با این سخنان، شاه به رهبران پیشین جبهۀ ملی می‌گفت حاضر به پذیرش درخواست هایشان نیست و آن ها صلاحیت مشارکت در قدرت سیاسی را ندارند.
سخنان داریوش همایون با واکنش تند بهرام نمازی (از رهبران حزب ملت ایران) مواجه شد. ابوالفضل قاسمی هم در نامۀ سرگشاده ای به هویدا پاسخ داد. نمازی در نامۀ سرگشاده‌اش به همایون نوشت:
«لقب‌هایی» که او به جبهۀ ملی ایران داده برای آن است که «چندتن از آن ها از “فزایندگی تنگناها و نابسامانی‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور” سخن گفته و تنها راه خلاصی از آن را ترک حکومت استبدادی دانسته‌اند.» تحولات و ترقی‌های ایران طی ۱۵ سال گذشته که همایون مدعی آن است نه تنها واقعیت ندارد بلکه همایون باید پاسخ بدهد «مردم این سرزمین در کدام زمینۀ اجتماعی به سرانجامی رسیده‌اند؟ منظور از “مشارکت ملی” چه می‌تواند باشد جز اینکه گروهی اندک همسان و هماهنگ کار غارتگری را دنبال میکنند و بی‌شمار مردمی نگرانِ هر لحظۀ هستی و آیندۀ خویش هستند.[…] این‌همه دشواری که در کار تغذیه و مسکن و تأمین برق و آب مردم این سرزمین پدید آمده آیا نتیجۀ انجام برنامه‌های درخشان این پانزده ساله نیست؟ و به باد فنا و چپاول دادن درآمد سرشار نفت که میتوانست با صرف شدن در راه اجرای برنامه‌های صحیح، صنعت نوپای کشور را گسترش کامل دهد و کشاورزی سنتی دیروز را به حد خودکفایی برساند، نمونۀ دیگری از پیروزی‌های بزرگ این پانزده ساله نمی‌باشد؟راست است، تحول و دگرگونی ایجاد شده اما در چه خط سیری، به سود چه کسانی و به خاطر چه سیاستی؟»[۲۳]
جدا از بازتاب های سیاسی، تدوین نام، سه نفری موجب شد که با فراخواندن تنی چند از رهبران پیشین احزاب و تشکل هایی که از تشکیل دهندگان جبهۀ ملی دوم و سوم بودند، هستۀ اولیه اقدام برای سازماندهی جبهۀ ملی چهارم شکل بگیرد. در این باره داریوش فروهر می گوید:
«یک شب پیش از دادن نامه به پستخانه، چون احتمال واکنش داده می شد، نشستی در خانۀ دکتر بختیار داشتیم که هستهای برای جانشینی این سه نفر پدید بیاید. از حزب ملت ایران دو نفر، آقای خسرو سیف و آقای دکتر بهروز برومند، از جامعۀ سوسیالیست ها آقای رضا شایان،[…] از حزب ایران آقای ابوالفضل قاسمی و آقای [رحیم] شریفی، از کسانی که در گذشته در جبهۀ ملی فعال بودند که هم با بازاری ها در ارتباط بود و هم در محلات کوشش هایی کرده بود آقای حسین شاه حسینی، از بازار آقای قاسم لباسچی جلسه برای شان ترتیب دادیم. جریان را به آن ها گفتیم. من و دکتر سنجابی و بختیار هم بودیم. به آن ها گفتیم[…] صلاح این است که نامه را بدهیم. ممکن است پیشامدهایی بکند. می خواهیم شما دنبالۀ کار را بگیرید.»[۲۴]
برخلاف انتظار، حکومت شاه مزاحمتی برای آن سه نفر فراهم نکرد. در نتیجه، آن ها فعالیت های خود را به تدریج بیشتر کردند. در تابستان و پاییز ۱۳۵۶ فعالیت های آن ها در دو زمینه بود: از یکسو درصدد بودند جبهۀ ملی را بازسازی کنند و از سوی دیگر در ارتباط با بازرگان و یارانش و شماری از فعالان سیاسی دیگر قرار داشتند و همگی می خواستند ائتلاف فراگیر طرفداران اجرای قانون اساسی را پدید آورند. بازسازی جبهۀ ملی کاری بسیار دشوار بود. اگرچه برخی نشانه ها حاکی از تغییر سیاست امنیتی حکومت شاه و گشایش فضای سیاسی کشور بود اما هنوز چیستی «فضای باز سیاسی» و حدود تغییر سیاست امنیتی حکومت شاه معلوم نبود. علاوه بر این، معضل اصلی ناشی از آن بود که حزبی برای تشکیل دادن جبهۀ ملی وجود نداشت. بجز حزب ملت ایران (به رهبری داریوش فروهر) که در دهۀ چهل و اوایل دهۀ پنجاه تحرکاتی هرچند اندک داشت و گاهی اعلامیه ای منتشر می کرد، دیگر احزاب تشکیل دهندۀ جبهۀ ملی دوم و سوم در دهۀ چهل تعطیل شده بودند. از این رو، در تابستان و پاییز ۱۳۵۶، آن سه رهبرپیشین جبهۀ ملی و هستۀ اولیه ای که تشکیل داده بودند با برگزاری جلسه های هفتگی و دعوت از فعالان پیشین حزب ایران، حزب ملت ایران وجامعۀ سوسیالیست‌های نهضت ملی ایران برای فراهم کردن زمینۀ تشکیل جبهۀ ملی چهارم تلاش می کردند. علاوه بر این، درصدد برآمدند با دعوت از اعضا و طرفداران قدیمی جبهۀ ملی و شخصیت‌های ملی و مذهبی، جلسه‌های عمومی برگزار کنند و مواضع خود را بی‌واسطه و مشروح توضیح دهند. اولین جلسه در دوم آبان ۱۳۵۶ به عنوان جشن میلاد علی‌بن موسی‌الرضا در منزل اصغر لقایی،از اعضای حزب ملت ایران، در کوچۀ باغ معیرالممالک در خیابان ری برگزار شد. برگزارکنندگان جشن، محمود مانیان، قاسم لباسچی، محمد خلیل‌نیا، حسن لقایی، موسی شیخ‌زادگان، حاج محمود لباف و حسین شاه‌حسینی،از فعالان پیشین جبهۀ ملی، «دعوتنامه‌ای برای فعالان سیاسی و اعضای گروه‌های سیاسی و مذهبی» فرستادند. به گفتۀ حسین شاه‌حسینی،«در شب موعود در حدود ۸۰۰ ـ ۹۰۰ نفر از گروه‌های مختلف در مراسم شرکت کردند. برنامۀ مراسم، قرائت شعر و سخنرانی یکی از روحانیون بود. در پایان نیز داریوش فروهر سخنرانی کرد.»[۲۵] در آن جلسه، خبر درگذشت سید مصطفی خمینی اعلام شد وداریوش فروهر در ابتدای سخنرانی‌اش یک دقیقه سکوت اعلام کرد و سپس کارنامۀ حکومت شاه را با ارائۀ آمار و ارقام، مورد بررسی انتقادی قرار داد. همچنین، مواضع و مطالبات سیاسی خود و همفکرانش را مطرح کرد و خواستار تشکیل «اتحاد بزرگ» نیروهای «آزادیخواه و استقلال طلب ایرانی» شد و نوید داد اگر این اتحاد شکل بگیرد و همه «بر بنیاد فضیلت اخلاقی و کردارهای ارزشمند فرهنگی تلاش نمایند، آیندۀ ایران از آنِ آنان، یعنی از آنِ به‌پاخاستگان راست‌کردارِ درست اندیش خواهد بود و پیروزی در گرو همت آنان» است.[۲۶] بررسی انتقادی حکومت شاه، اعتراض به تبعید آیتالله روح‌الله خمینی و گرامیداشت او در سخنرانی فروهر و سپس تقاضای تعطیلی بازار به مناسبت درگذشت سید مصطفی خمینی از سوی بانیان مراسم موجب به هم خوردن مجلس و بازداشت عده‌ای از فعالان قدیمی جبهۀ ملی مانند مانیان، لقایی، لباسچی، شاه‌حسینی شد. با آن ها برخورد تندی نکردند وچند ساعت بعد آزاد شدند.[۲۷]
استقبال قابل توجه بازاریان از جلسۀ دوم آبان و مدارای نیروهای انتظامی و ساواک با سخنران و برگزارکنندگان نه تنها به مطرح شدن دوبارۀ نام جبهۀ ملی در بازار کمک کرد و زمینه برای تشکیل «جامعۀ بازرگانان و اصناف و پیشه وران» وابسته به جبهۀ ملی فراهم شد بلکه، موجب تسریع تشکل یابی جبهۀ ملی نیز شد. در جلسۀ ۱۴ آبان ۱۳۵۶ فعالان جبهۀ ملی توافق کردند به عنوان «اتحاد نیروهای جبهۀ ملی ایران» اعلام موجودیت کنند.[۲۸] علت انتخاب این نام برای آن بود که نیروهای تشکیل دهندۀ جبهۀ ملی دوم و سوم هنوز آمادگی فعالیت پیدا نکرده و به این جمع نپیوسته بودند.[۲۹] اتحاد نیروها ظاهرا شامل حزب ایران، حزب ملت ایران و جامعۀ سوسیالیست های نهضت ملی ایران بود، اما در واقع بجز حزب ملت ایران که به صورت حداقلی از تشکل حزبی وجود خارجی داشت دو حزب دیگر موجودیت نداشتند. درحقیقت، اتحاد نیروها تشکیل شده از شماری رهبران پیشین آن احزاب بود.رهبران اتحاد نیروها عبارت بودند از: نمایندگان حزب ایران(ابوالفضل قاسمی و رحیم شریفی)، حزب ملت ایران(داریوش فروهر و خسرو سیف) و جامعۀ سوسیالیست های نهضت ملی ایران(رضا شایان و عاقلی زاده)، جامعۀ بازرگانان و اصناف و پیشه وران(ابوالقاسم لباسچی و حاج آقا صدری) و فرهنگیان(حبیب الله ذوالقدر). سنجابی و بختیار هم به عنوان نمایندۀ رهبران و شخصیت ها درنظر گرفته شدند.[۳۰] در ۲۸ آبان ۱۳۵۶ اعلامیۀ تشکیل «اتحاد نیروهای جبهۀ ملی ایران» منتشر شد. در آن اعلامیه دربارۀ علت تشکیل اتحاد نیروها تاکید شده است: «اعتراض فردی و جمعی شخصیت‌های آگاه و گروه‌های اجتماعی با همۀ ارزشمندی و فشاری که به دستگاه استبداد وارد ساخته است نمی‌تواند بدون وجود سازمانی گسترده در کل جامعه روحیۀ “ایستادگی و کوشش” ایجاد کند و تغییر کمّی و کیفی لازم را در وضع حاضر به نفع مردم پدید آورد.» اتحاد نیروها «سازمان اداره کنندگان نهضت ملی ایران» است و هدف آن «رهایی ایران از هرگونه سلطۀ بیگانه و دست یافتن به استقلال کامل کشور و زنده داشتِ “حقوق ملت” و بازگرداندن آزادیهای فردی و اجتماعی مردم از راه اجرای تفکیک ناپذیر اصول قانون اساسی و متمم آن و احترام به اعلامیۀ جهانی حقوق بشر» است. به این منظور، اتحاد نیروها «برای استواری و گسترش این اتحاد ملی از «جامعۀ روحانیت» که همواره پیشگام نیروهای مردمی بوده است طلب یاری» می‌کند و همۀ «سازمان های سیاسی را که خواستار آزادی و استقلال ملی ایران هستند به شرکت در این اتحاد فرا می‌خواند.» همچنین، اتحاد نیروها از اقشار و طبقات اجتماعی می خواهد «با تشکیل سازمان های صنفی خود آمادۀ پیوستن به این اتحاد شوند.»
واقعۀ کاروانسرا سنگی
تشکیل اتحاد نیروهای جبهۀ ملی و تلاش های آن ها برای تبدیل شدن به محور سیاسی در جنبش اعتراضی مردم ایران موجب شد رفتار حکومت شاه نسبت به فعالان جبهۀ ملی تغییر کند. حکومت درصدد برآمد شرایطی را پدید آورد که مردم بترسند و از اتحاد نیروها فاصله بگیرند و در‌عین‌حال حکومت بتواند مدعی شود که به فضای باز سیاسی پایبند است و مانعی برای فعالیت اشخاص یا گروهها ایجاد نمی‌کند. مجلس جشنی که به مناسبت عید قربان از سوی رهبری اتحاد نیروها تدارک دیده شد فرصت مناسبی برای اجرای این برنامه بود. در اواخر آبان ۱۳۵۶ حسین گلزار(از اعضای حزب ملت ایران) با فرستادن کارت دعوت برای عده‌ای از افراد و شخصیت‌های سیاسی و مذهبی، در حدود هزار و پانصد نفر را دعوت کرد که به مناسبت عید قربان، روز سه شنبه اول آذر ۱۳۵۶ در مجلس جشنی در باغ گلزار در جادۀ قدیم تهران ـ کرج ، حوالی کاروانسرا سنگی شرکت کنند. فعالان اتحاد نیروها برای این مراسم، سالن بزرگ پرورش مرغ را تمیز کرده و به تعداد دعوت شدگان میز و صندلی گذاشته بودند.
قرار بود در آن مراسم ابتدا حجت‌الاسلام صادقی به عنوان سخنران مذهبی صحبت کند و سپس مهندس کاظم حسیبی و فرزین مخبر سخنران سیاسی باشند. در ساعت سه بعد از ظهر درحالیکه بیش از دو هزار نفر در باغ جمع شده بودند[۳۱] مراسم آغاز شد.حدود ساعت ۴ بعد از ظهر ۷۵۰ نفر با ده دستگاه اتوبوس شرکت واحد و دو اتومبیل پژو و پیکان به کوچۀ باغ گلزار رفته، حدود ۴۵۰ نفرشان درِ باغ را که بسته بود، شکستند و وارد باغ شدند و بقیه در اطراف باغ استقرار یافتند. این افراد لباس شخصی به تن داشتند و بازوبندسفیدی بسته بودند که روی آن نوشته شده بود«اتحاد نیروهای ضد بیگانه پرستان» و همگی مسلح به چوب و شلاق و باتوم بودند.آن هایی که وارد باغ شدند با سردادن شعارهایی علیه جبهۀ ملی حاضران را به‌شدت کتک زدند و مجروح کردند و وسایل صوتی ،میز وصندلی‌ها و… را شکستند. افراد مستقر در بیرون باغ، ۴۱۳ دستگاه اتومبیل شخصی مهمانان راتخریب کردند. به‌رغم آنکه پاسگاه ژاندارمری در نزدیکی باغ گلزار بود مأموران پاسگاه مداخله نکردند و بعداً هم رئیس پاسگاه حاضر به پذیرش شکایت شماری از شرکت‌کنندگان در مراسم مانند داریوش فروهر نشد. این ماجرا حدود یک ساعت ادامه داشت و پس از آن لباس شخصی پوش‌ها سوار اتوبوس‌ها شدند و رفتند.[۳۲]
جدا از آنچه در باغ گلزار گذشت، این واقعه سنجشی بود برای ادعای دولت مبنی بر آزادی مطبوعات در فضای باز سیاسی. روز ۲ آذر۱۳۵۶، روزنامه‌های اطلاعات و کیهان متن واحدی را به عنوان خبر این واقعه منتشر کردند که حاکی از آن بود که «گروهی که در ایجاد حوادث[اعتراض ها و تظاهرات دانشجویی] دو هفتۀ اخیر در دانشگاه‌ها و مراکز عالی آموزشی نقش مؤثری داشتند» در باغی جمع شده و «ضمن ایراد نطق و خطابه و پخش اعلامیه‌های تحریک آمیز شعارهای ضد میهنی می‌دادند و برای تشجیع همدستان خود در مؤسسات عالی آموزش شعارهایی را تکرار میکردند.» همان موقع «جمعی از کارگران کارخانجات که از محل اجتماع مذکور می‌گذشتند با مشاهدۀ اجتماع این افراد متوقف شده و هنگامی‌که شعارهای آن ها را که حاوی مطالب ضد ملی و مسائل ضد میهنی بوده شنیدند با آن ها درگیر شده و به زد و خورد پرداختند». روز سوم آذرماه، روایت رسمی ماجرای باغ تغییر کرد وبه منظور برانگیختن عِرقِ مذهبی مردم، روزنامۀ رستاخیز نوشت: «گروهی فریب خورده و عامل سیاست‌های بیگانه و عروسک خیمه شب بازی بین المللی استعمارگران[…برای] پیک نیک در کاروانسرا سنگی رفته بودند “ودکاکولا”خورده (معجونی که معمولاً در عرق فروشی‌ها و بارها، متظاهران روشنفکری آلت فعل استعمارگران سرخ و سیاه می‌نوشند) علیه ملت و میهنی که خودشان مدعی وابستگی به آن هستند هیاهو میکردند. این هیاهو همین‌که به گوش کارگران بازگشته از کارگاه‌ها و راهی استراحت پس از یک روز کار اضافی مولدرسید، نتوانستند تحمل کنند و در انجام دِینی که به میهن و ملت و فرماندهی عالی و به انقلاب شکوفاساز ایران دارند حق فریب‌خوردگان و خائنان را با ضربت‌های مشت کوبنده کف دست‌شان گذاشتند». ارگان حزب رستاخیز برای اینکه مبادا مخالفان خودکامگی شاه تمام و کمال معنای این یورش را درنیافته باشند، به آن ها هشدار داد:«شکیبایی ملت ما را حدی است و هرجا احساس بی‌حرمتی نسبت به پرستیدنی‌ها و دست‌آوردهای ایرانی بشود، هرجا گوهر وجودی نظام فرماندهی را آماج تعرض ببینیم کاسۀ صبر ما لبریز می‌شود و واکنش متناسب نشان می‌دهیم. […] حرکت‌های بیگانه پرست اکنون به جایی رسیده است که مردم ما را به مرحلۀ تصمیم‌گیری و عمل وا می‌دارد.»[۳۳]
اتحاد نیروهای جبهۀ ملی ایران که هدف حکومت را از این قبیل اقدام‌ها دریافته بود از موضع خود عقب نشینی نکرد و با انتشار دو اعلامیه(۲ و ۵ آذر ۱۳۵۶) ماجرای حملۀ «رنجرهای گارد سلطنتی و کماندوهای ساواک» به مراسم جشن عید قربان را توضیح داد. در ۱۹ آذر ۱۳۵۶ هم با انتشار بیانیۀ تحلیلی، با توضیح عملکرد حکومت شاه نسبت به طرفداران اجرای قانون اساسی در پاییز ۱۳۵۶، نتیجه گرفت: «آنچه در سه هفتۀ اخیر در ایران می‌گذرد این واقعیت را به وضوح نشان می‌دهد که مبارزان نهضت ملی ایران در شرایط جدید و خاصی از مبارزه قرار گرفته‌اند. هیئت حاکمۀ ایران با وجود تبلیغات وسیعی که دربارۀ احترام به قانون اساسی و حقوق بشر به راه انداخته به‌طورعلنی و با به کار بردن روش‌های جدید، می‌کوشد با پایمال کردن هرچه بیشتر آزادیهای فردی و جمعی، رژیم اختناق را استحکام بخشد.» در این شرایط «علی‌رغم همۀ دشواری‌ها که در راه بسیج نیروهای مردمی به وجود آورده‌اند» ما « با شناخت شرایط کنونی کشور از همۀ مبارزان راه آزادی و استقلال کامل» می‌خواهیم که «در برابر وحشیگری‌ها و زشتکاری‌های دستگاه استبداد، شکیبایی خود را از دست ندهند و همچون گذشته با هشیاری و نظم، حادثه آفرینی‌های آینده را نیز خنثی کنند.» اتحاد نیروهای جبهۀ ملی با این توضیح که «نمی توان و نباید لحظهای در پیگیری مبارزۀ آغاز شده درنگ کرد»به صراحت بر تداوم فعالیتهای خود برای دستیابی به مطالبات سیاسی مطرح شده در نامۀ ۲۲ خرداد ۱۳۵۶ تأکید کرد و بار دیگر«همۀ گروه‌های اجتماعی، همۀ کارگران، دهقانان، دانشجویان، بازاریان، پیشه‌وران و کارمندان» را فراخواند «با تشکیل سازمان های ویژۀ خود به صف مبارزه بپیوندند.»
«اتحاد نیروهای جبهۀ ملی ایران» اگرچه تشکیلات محدودی داشت و شمار اعضای آن اندک بود اما شهرت و پیشینۀ جبهۀ ملی عاملی بود که این کاستی را تا حدودی جبران می کرد و در پاییز ۱۳۵۶ برخی از فعالان اقشار مختلف به آن توجه کردند. علاوه بر فعالان سیاسی و بخشی از بازار تهران، گروهی از دانشجویان هم برای مشورت و چاره اندیشی به رهبران آن(به ویژه داریوش فروهر) مراجعه می کردند.[۳۴] حضور داریوش فروهر به همراه ۲۰نفر از فعالان جبهۀ ملی در مراسم ختم سید مصطفی خمینی در مسجد اعظم قم(۶ آبان ۱۳۵۶) و«جمعیت زیادی که به دنبال فروهر به راه افتاد»[۳۵] حاکی از توجه بخشی از روحانیان به جبهۀ ملی بود.رهبران اتحاد نیروها هم از موقعیت خود در جنبش اعتراضی آگاه بودند و می خواستند تشکل خود را به محور سیاسی نیروهای طرفدار اجرای قانون اساسی تبدیل کنند.[۳۶]
یکی از نیروهایی که رهبری اتحاد نیروها متوجه نفوذ اجتماعی گسترده و توانایی بالقوۀ سیاسی آن ها بود و تمایل زیادی به جذبشان داشت، روحانیت شیعه بود. از این رو، روحانیان سیاسی را برای همکاری دعوت کرد. ناگفته نماند، جبهۀ ملی در دوره های مختلف، به رغم سکولار بودن، همواره با روحانیت شیعی و نیروهای مذهبی ارتباط و همکاری داشت و پس از توقف فعالیت جبهۀ ملی دوم در سال ۱۳۴۲، داریوش فروهر همچنان با عده ای از روحانیون سیاسی ارتباط داشت و طرف مشاورۀ آن ها بود. بر همین اساس، در خردادماه ۱۳۵۶ که نامۀ سه نفری را منتشر کردند فروهر نسخه هایی از آن را به برخی از روحانیان، از جمله ربانی شیرازی، داد.[۳۷] با چنین پیشینه ای، در تابستان و پاییز ۱۳۵۶ برخی از رهبران و فعالان جبهۀ ملی دیدارهایی با نمایندگان روحانیون سیاسی داشتند. سنجابی دراین باره می گوید: به اشاره و تأیید آیت الله شریعتمداری، «داریوش فروهر و شاپور بختیار و من از آقایان روحانیون که شاید هفده یا هیجده نفر بودند در منزل یکی از تجار معروف تهران ملاقات کردیم که در بین آن ها بهشتی بود، موسوی خویینی ها بود، خسروشاهی بود.[…] در آن جلسه راجع به همکاری جبهۀ ملی با روحانیت در این مبارزه صحبت شد.[…]بعد از این جلسه، هرسه نفر ما به ملاقات آیت الله شریعتمداری در قم رفتیم. […]ما را در این مبارزه تشویق و تأیید کردند و قول همراهی دادند و سفارش کردند که با روحانیت ارتباط و همکاری داشته باشیم.»[۳۸]
از آن به بعد ارتباط اتحاد نیروها با نمایندگان جامعۀ روحانیون سیاسی به طور منظم ادامه داشت. شاه حسینی در این باره می گوید: «در آن جلسات آقایان خویینی ها، مطهری، بهشتی، مفتح، حائری یزدی، حاج سید رضا زنجانی، حاج سید ابوالفضل زنجانی از سوی روحانیون و بنده و شمس الدین امیراعلایی و علی اشرف خان منوچهری از سوی اتحاد نیروها شرکت داشتیم.»[۳۹]
درسال ۱۳۵۶ مانع اصلی تبدیل اتحاد نیروهای جبهۀ ملی به محور سیاسی جنبش طرفداران اجرای قانون اساسی، دوپارگی نیروهای ملی بود. عده ای از نیروهای ملی با سنجابی و فروهر و بختیار و عده ای هم(مانند: علی اصغر حاج سیدجوادی، عبدالکریم لاهیجی، رحمت الله مقدم مراغه ای، حسن نزیه و…) از نظر سیاسی با مهدی بازرگان و همفکرانش همکاری می کردند. وحدت این دو جریان می توانست نیروهای ملی را به محور سیاسی جنبش اعتراضی تبدیل کند. در اواخر تابستان ۱۳۵۶، به ابتکار آیت الله سید ابوالفضل زنجانی جلسه ای برای همکاری و ائتلاف طیف نیروهای ملی تشکیل شد.[۴۰] در پاییز ۱۳۵۶ جلسه های مشترک آن ها ادامه پیدا کرد و هیئت هفت نفری (سنجابی، بازرگان، نزیه، عبدالکریم لاهیجی، حاج سیدجوادی، مقدم مراغه ای، حبیب الله پیمان که بعدا کاظم سامی جایگزینش شد) برای برطرف کردن اختلاف ها و پیشبرد امر وحدت تعیین شد. به رغم هدف ها و مواضع سیاسی واحد یعنی تأکید بر اجرای قانون اساسی و گسترش آزادی های سیاسی و مقابله با دیکتاتوری، هریک از این دو جناح نظر متفاوتی دربارۀ سازمان واحد نیروهای ملی داشت و همین امر مانع وحدت آن ها می شد. به گفتۀ عبدالکریم لاهیجی: بازرگان و بیشتر حاضران در جلسه «عقیده شان براین بود که جریان باید یک جریان جدید و با نام جدیدی باشد که درهر حال بتواند مردم بیشتری را به خودش جلب بکند. شاید عده ای از اسم جبهۀ ملی خاطرۀ خوشی داشته باشند ولی یقیناً عده ای هستند که خاطرۀ خوبی ندارند و شاید به اعتبار همین به این جریان نپیوندند. اگر یک گروه دیگری […] شکل بگیرد و پا بگیرد محتملا موفقیت بیشتری خواهد داشت.»[۴۱] در جلسه های بعدی، آن ها نام «جبهۀ واحد مبارزه با استبداد» را پیشنهاد کردند. برخی هم مانند حاج سیدجوادی(با همدلی بازرگان) از این هم فراتر می رفتند و با این استدلال که جامعه تغییر کرده و «نسلی به وجود آمده که اصلا دکتر مصدق را نمی شناسد»، می گفتند:«از یک عده ای که [دربارۀ آن ها] به توافق برسیم دعوتی بکنیم. از آدم ها و شخصیت ها و اشخاص سرشناس و اساتید دانشگاه و در آن جا یک کمیته سیاسی به وجود بیاید» و رهبری را بدست گیرد.[۴۲] به احتمال زیاد، علت اصلی اصرار بر تشکیل سازمان جدید با نامی متفاوت برای آن بود که جبهۀ ملی یادآور نهضت ملی شدن صنعت نفت و دولت دکتر مصدق بود و همان طور که شاه در ۱۷ مرداد ۱۳۵۶ تأکید کرد حاضر به پذیرش و مشارکت دادن جبهۀ ملی در قدرت نبود. طرفداران نام جدید می خواستند با تغییر نام، مخالفت وحساسیت شاه را برطرف کنند. تاکید حاج سیدجوادی بر تغییر ترکیب رهبری جبهۀ جدید هم در این چارچوب معنا پیدا می کرد.
رهبران اتحاد نیروهای جبهۀ ملی، با چنین برنامه ای مخالف بودند و بر ائتلاف بزرگ با نام جبهۀ ملی ایران تأکید می کردند. دراین باره سنجابی می گوید: در برابر چنین پیشنهادهایی گفتم «این عنوان یادگاری است از مبارزۀ این ملت و میراثی است از میراث مصدق. شما چرا می خواهید این مبارزه را با عنوان دیگری محدود کنید»؟ تغییر نام جبهه به چند دلیل اشتباه است: «اگر بگوییم که شاه و دولت مستمع و شنونده و مخاطب این عنوان هستند تأثیری در آن ها ندارد چون آن ها ما را به هر اسم و هر عنوان می شناسند.» در خارج از کشور هم «همه ما را به اسم جبهۀ ملی شناخته اند.» علاوه بر این، هم اکنون اتحاد نیروهای جبهۀ ملی تشکیل شده است و «وجود دو سازمان جدا یکی به نام نیروهای جبهۀ ملی و یکی به اسم جبهۀ ملی ضد استبداد تأثیر بدی ممکن است داشته باشد.»[۴۳] اصرار دو جناح بر مواضع خود و بی میلی شماری از رهبران اتحاد نیروها برای ائتلاف با بازرگان و همفکرانش موجب شد در اوایل دی ۱۳۵۶ جلسه های هیئت هفت نفری متوقف شود.[۴۴] و این در حالی بود که با انتشار مقاله «ایران و استعمار سرخ و سیاه» در روزنامه اطلاعات جنبش اعتراضی سمت و سوی دیگری پیدا می کرد.
روندی متفاوت
وفات سید مصطفی خمینی و مجالس ترحیم او در تهران و شهرهای دیگر موجب شد پس از سال ها، باردیگر نام آیت الله خمینی آشکارا و با احترام بسیار در منبرها برده شود و سخنرانان خواستار پایان تبعید و بازگشت ایشان به ایران شوند. حکومت شاه که متوجه بود مراسم تحریم سید مصطفی خمینی به صورت بیان نارضایتی سیاسی درآمده است از برگزاری مراسم چهلمین روز وفات در تهران و بیشتر شهرستان ها جلوگیری کرد. تنها در شهر قم بود که حکومت نمی توانست مانع از برگزاری مراسم چهلم مصطفی خمینی شود. صبح و عصر روز ۱۱ آذر ۱۳۵۶ مراسم چهلم از سوی مدرسین حوزۀ علمیۀ قم در مسجد اعظم قم برپا شد و در مجلس صبح، پس از سخنرانی ها، محمد علی حجتی کرمانی قطعنامه ۱۳ ماده ای را قرائت کرد. از جمله مطالبات این قطعنامه : بازگشت سریع آیت الله خمینی به ایران، آزادی زندانیان سیاسی بخصوص آقایان طالقانی و منتظری، آزادی اجتماعات، بیان و قلم، و رفع منع از منبر وعاظ و رفع سانسور از مطبوعات، انحلال گارد دانشگاه و رفع اختناق از دانشگاه، توجه به وضع ناهنجار کارگران و کشاورزان، قطع روابط با اسرائیل بود. ظهر و عصر هم پس از ختم مجلس، تظاهرات خیابانی انجام شد و مردم شعارهای درود بر خمینی، مرگ بر حکومت یزیدی و… سر دادند. [۴۵] پس از مراسم مسجد اعظم، ساواک شماری از روحانیون سیاسی را در قم و مشهد بازداشت و تبعید کرد. در اول دی ۱۳۵۶، اتحاد نیروهای جبهۀ ملی با انتشار اعلامیه ای تبعید شماری از روحانیون سیاسی را ادامۀ «حادثه آفرینی های» حکومت ارزیابی کرد که هدفش «سرکوبی همۀ نیروهای مردمی» و «سد کردن راه شکل گیری مبارزۀ ملی» است. اتحاد نیروها با این توضیح که جامعۀ روحانیت «همواره از پیشگامان پیکار در راه آزادی و استقلال بوده است» و ملت ایران آن ها را تنها نمی گذارد، «رفع همۀ فشارهایی که بر جامعۀ روحانیت وارد می شود و بازگشت فوری روحانیان تبعید شده و آزادی برگزاری آیین های مذهبی» را خواستار شد. در پنجم دی ماه هم در اعلامیۀ دیگری دربارۀ توطئۀ ساواک توضیح داد که با «شکستن شیشه های بانک ها و در و پنجرۀ مغازه ها و هجوم به بنگاه های دولتی و خصوصی» و… می خواهند «آشوبگری و بی نظمی ها» به راه اندازند و آن را به «دسته هایی از مردم نسبت دهد تا لزوم بقای خود و ادعای کثیف “عدم آمادگی ایرانیان” برای برقراری نظام “مردم سالاری” را توجیه کند و سپس با دست باز به تصفیه حساب با مبارزان ملی بپردازد.» اتحاد نیروها به مردم هشدار داد که مراقب باشند و در مبارزۀ خود بهانه ای به دست دستگاه استبداد ندهند.
روز ۱۷ دی ۱۳۵۶، روزنامۀ اطلاعات با انتشار مقالۀ «ایران و استعمار سرخ و سیاه»، آیتالله خمینی را مورد حمله و اهانت قرار داد. علت انتشار چنین مقاله ای بیش از هرچیز ناشی از آن بود که در ۱۳۵۶ «روحانیون افراطی و متعصبین مذهبی فعالیت های نسبتاً گسترده ای در زمینۀ برگزاری اجتماعات، تظاهرات اخلالگرانه، دادن شعار و پخش اعلامیه» داشتند و ساواک احتمال می داد که در ماه های محرم و صفر که مجالس متعدد مذهبی برگزار می شود این قبیل «فعالیت ها تشدید گردد و روحانیون افراطی و متعصبین مذهبی در این اجتماعات برای تحریک احساسات مذهبی مردم فعالیت ها و اقدامات طرح ریزی شده ای را به مورد اجرا در آورند.»[۴۶]
انتشار آن مقاله با واکنش حوزه های علمیه و محافل مذهبی مواجه شد. روز ۱۹ دی ماه طلاب و گروهی از مردم قم تظاهرات کردند، نیروی انتظامی برای متفرق کردن مردم مداخله کرد و سرانجام با تیراندازی به سوی مردم ۱۴ نفر کشته و عدۀ زیادی زخمی شدند.[۴۷] واقعۀ قم موجب اعتراض مردم دیگر شهرها ، روحانیان و محافل سیاسی مختلف شد. اتحاد نیروهای جبهۀ ملی هم در اعلامیۀ ۲۱ دی ماه انتشار مقاله و واقعۀ قم را به شدت محکوم کرد و آن را توطئه دیگری از سوی «دستگاه استبداد» برای تحکیم موقعیت خود و سرکوبی مبارزات مردم ایران دانست. به عنوان اقدام عملی هم، «جامعۀ بازرگانان و پیشه وران بازار تهران» (جزو اتحاد نیروها) با انتشار اعلامیه ای، روز پنجشنبه ۲۹ دی ماه را «به عنوان نشان از تنفرعمیق از کشتار وحشیانۀ مردم بی دفاع و حمایت از روحانیان ترقی خواه تعطیل عمومی» اعلام کرد و «همۀ بازاریان» را فراخواند «در این روز از بازکردن حجره ها و مغازه ها خودداری کنند.» در آن روز بازار تهران یکپارچه تعطیل شد. در واکنش به تعطیلی بازار تهران، ساواک از طریق اتاق اصناف تهران اقدام کرد و در روزهای ۴ و ۵ بهمن ۱۳۵۶حجره ها و مغازه های ۱۵ نفر از اعضای «جامعۀ بازرگانان و پیشه وران بازار تهران» را که محرک و مسبب اصلی تعطیلی بازار می دانست به عنوان « تخلف از مقررات نظام صنفی» تعطیل کرد.[۴۸] اقداماتی از این دست، در حالی که پس از ۱۹ دی ماه جنبش اعتراضی در حال تحول و گسترش بود، کارساز نشد. قیام تبریز(۲۹ بهمن۱۳۵۶ ) و به دنبال آن تظاهرات پراکنده در دیگر شهرها نشان از آن تحول داشت. تحولی که یکی از ابعاد آن افزایش نقش و تأثیر روحانیان و در رأس آن ها آیت الله خمینی در جنبش اعتراضی بود.
در سال ۱۳۵۶یکی از کاستی هایی طرفداران اجرای قانون اساسی و همچنین طالبان سرنگونی، نداشتن نشریه ای در داخل کشور بود که از طریق آن بتوانند خبرهای جنبش اعتراضی و تحلیل های خود را به اطلاع مردم برسانند و با گزارش ها و اخبار تحریف شده و یک سویۀ روزنامه های رسمی و رادیو وتلویزیون مقابله کنند. تا بهمن ماه ۱۳۵۶ اخبار و تحلیل ها به شیوۀ شفاهی و با انتشار اعلامیه به مردم منتقل می شد. اتحاد نیروهای جبهۀ ملی از اوایل بهمن ماه با انتخاب داریوش فروهر به عنوان مسئول تبلیغات درصدد برآمد امکانات لازم را برای انتشار نشریۀ خود فراهم کند. نام نشریه را «خبرنامۀ اتحاد نیروهای جبهۀ ملی ایران» گذاشتند. مسئولیت آن با پروانۀ فروهر و اعضای تحریریۀ آن عبارت بودند از: ابوالفضل قاسمی، ابراهیم ثنایی ومنوچهر کیهانی. تکثیر آن هم با رحیم شریفی بود.[۴۹] اولین شمارۀ «خبرنامه» در ۲۰ بهمن ۱۳۵۶ در چهار صفحه به صورت زیراکسی در تهران منتشر شد و از آن به بعد ده روز یکبار منتشر می شد. البته اگر رویدادی یا موضوع مهمی پیش می آمد یا سالگردی بود، در فاصلۀ دو شماره، فوق العاده و ویژنامه و ضمیمه هم منتشر می کردند.
اتحاد نیروها در شمارۀ اول، علت انتشار خبرنامه و هدف خود را چنین اعلام کرد: «با توجه به سانسور وحشتناکی که بر همۀ وسایل ارتباط جمعی حاکم است و کوششی که برای دگرگونه جلوه دادن حقایق از سوی دستگاه استبداد می شود، وجود نشریه ای که در آن همۀ رویدادها انعکاس یابد ضروری است و می تواند در راه وحدت نظر وسیلۀ مؤثری باشد. از این رو، اتحاد نیروهای جبهۀ ملی ایران تصمیم به نشر این خبرنامه گرفته است.»[۵۰] علاوه بر این، اتحاد نیروها که خود را «سازمانی گسترده که همۀ نیروهای آزادیخواه و استقلال طلب ایرانی را دربر» میگیرد و به عبارتی رهبر جنبش اعتراضی می دانست[۵۱]، از طریق ارائۀ رهنمودهای مبارزاتی و انتشار اعلامیه ها و مواضع مراجع تقلید شیعه و فعالان نیروهای مذهبی در خبرنامه، می خواست عملا به چنان جایگاهی دست یابد. بر همین اساس، در مهرماه ۱۳۵۷ در این باره نوشتند: انتشار خبرنامه «یکی از اساسی ترین وسیله هایی بود که اتحاد نیروها را با مردم و مردم را با “دستگاه رهبری” در پیوند قرار می داد.»[۵۲]
مواضع خبرنامه در چارچوب خط مشی اجرای قانون اساسی و مخالفت با دیکتاتوری بود و در مطالب آن سمت و سوی مقابله متوجه «دستگاه استبداد» بود و اشارهای به شاه و نقش او در وقایع زمستان ۱۳۵۶ نمی شد. همین امر موجب می شد، به رغم نداشتن مجوز، حکومت شاه آن را تحمل کند و مانع انتشار آن نشود.اعلامیه های رهبران مذهبی مانند شریعتمداری،گلپایگانی و مرعشی نجفی هم که در خبرنامه منتشر می شد عموما چنان ویژگی داشت. تا اردیبهشت ۱۳۵۶ در مجموع، تحلیل ها و ارزیابی های خبرنامه از شرایط کشور و عملکرد حکومت چنین بود:«نظام حاکم بر ایران[…] دربرابر جنبش اعتراضی در سرتاسر کشور به سختی دچار اضطراب و سردرگمی شده» و به جای اینکه خواستهای مردم را بپذیرد «با توطئه چینیهای گوناگون درصدد فرصت مناسبی برای تنگتر کردن حلقههای زنجیر استبداد است تا بتواند چند صباحی بیشتر به یغما و چپاول منابع ملی بپردازد.» حال آنکه این قبیل «کردارهای نادرست و رفتارهای ضدملی و ضدانسانی هر روز جامعه را در شرایط بحرانیتر قرار خواهد داد و انفجار را نزدیک تر خواهد ساخت.»[۵۳]
با افزایش تظاهرات اعتراضی مردم و رادیکال شدن شعارهای آن ها، در فروردین ۱۳۵۷، کسانی درحکومت شاه به این نتیجه رسیدند که برای پایان دادن به فعالیتهای مخالفان باید اقدامات قاطعانه ای انجام شود. همان زمان عبدالمجید مجیدی(هماهنگ کنندۀ جناح پیشرو حزب رستاخیز) طرح «کمیتۀ اقدام ملی» یا «نیروی پایداری» را ارائه کرد. براساس این طرح، طرفداران حکومت و اعضای حزب رستاخیز برای مقابله با مخالفان و تظاهر کنندگان علیه حکومت باید کمیته‌هایی در محله‌های شهر تشکیل می دادند. مجیدی در این باره میگوید:
این را مطرح کردم که«مردم اگر از این تظاهرات، از این ناراحتی‌ها، از این آدم‌کشی‌ها، آتش زدن‌ها و این حرف‌ها نگران هستید، خودتان سعی کنید نظم را حفظ بکنید و محلۀ خودتان را اداره بکنید. در هر محله‌ای هم خودتان می‌توانید دور هم جمع بشوید و برای هر محله یک کمیته‌ای به وجود بیاید. […] گفتم جناح پیشرو هم حاضر است پشت سر شما بیاید و هر نوع کمکی لازم است به شما بدهد و بین شما و دستگاه‌های انتظامی و این حرف‌ها آن ارتباطات لازم را برقرار بکند و کمک بکند.»[۵۴]
طرح مجیدی در جلسۀ مسئولان حزب و جناح‌های حزب رستاخیز تصویب شد و محمدحسین موسوی (قائم مقام حزب رستاخیز) را به عنوان مسئول اجرای آن تعیین کردند.[۵۵]
از ۱۹ فروردین ۱۳۵۷ گروهی ناشناخته به نام «سازمان زیر زمینی انتقام»[۵۶] با بمب‌گذاری، ربودن فعالان سیاسی و… موجودیت خود را اعلام کرد. این گروه از ساعت ۹ شب ۱۹ فروردین تا حدود ساعت ۲و ۳۰ دقیقه بامداد ۲۰فروردین ۱۳۵۷ با بمب گذاری و پرتاب بمب به خانه‌های مهندس مهدی بازرگان (طبقۀ نهم ساختمان یاد، در خیابان غزالی)، دکتر کریم سنجابی (کوچۀ بیستم خیابان جمشیدیه)، رحمت‌الله مقدم‌مراغه‌ای (رهبر نهضت رادیکال ایران، در خیابان میرداماد) و حاج محمود مانیان (از رهبران جامعۀ بازرگانان و پیشه‌وران بازار تهران)، آسیب رساند و موجب وحشت و ناراحتی خانواده‌های آن ها و اهالی محل شد. در اطراف هریک از آن خانه‌ها برگه‌هایی پخش شده بودکه بر آن، با خودکار آبی و بایک خط ویک متن واحد، نوشته بودند: «آقای[ … نام صاحب‌خانه] این اولین هشدار سازمان زیر زمینی انتقام به شماست.»[۵۷] همچنین، در ساعت ۹ شب ۱۹ فروردین، عده‌ای دکتر حبیب‌الله پیمان (دندانپزشک) را هنگام بیرون آمدن از مطب‌اش در خیابان ثریا ربودند و به جادۀ کرج بردند و به‌شدت کتک زدند و در بیابان رهایش کردند. بار دیگر در ۲۹ فروردین ۱۳۵۷، سازمان زیر زمینی انتقام، در دفتر وکالت منوچهر مسعودی و محمد زراعی(ابتدای خیابان لاله‌زار نو) و خانۀ هدایت‌الله متین‌دفتری(خیابان پاستور) بمب منفجر کرد.[۵۸] در ۷ اردیبهشت هم بمبی به خانۀ داریوش فروهر پرتاب شد و ساعت ۷ بعد از ظهر همان روز چند نفر به عبدالکریم لاهیجی(وکیل دادگستری) در خیابان ثریا حمله کردند و او را به‌شدت کتک زدند. همان شب بمبی در دفتر وکالت لاهیجی (طبقۀ پنجم ساختمان ۱۱۲ در بلوار الیزابت آن روز و بلوار کشاورز امروز) منفجر شد.[۵۹]
سازمان زیرزمینی انتقام علاوه بر بمب‌گذاری و ربودن و کتک زدن افراد، اقدامات ایذایی دیگری هم نسبت به مخالفان خودکامگی شاه انجام می‌داد. یکی از این اقدامات، تهدید و توهین تلفنی بود. لاهیجی در این باره میگوید: در فروردین ماه، پیش از شروع بمب‌گذاری‌ها، سازمان زیر زمینی انتقام به خانه یا محل کار عده‌ای از فعالان سیاسی و اجتماعی مخالف حکومت شاه تلفن می‌کرد. «گوشی را که برمی‌داشتی شروع می‌کرد به فحاشی و تهدید کردن و صحبت‌هایی که میکردند نشان می‌داد که از یک منبع اطلاعاتی عظیم برخوردار هستند. برای اینکه مثلاً می‌دانستند که بچه‌های شما کجا مدرسه می‌روند و خانه را که حتماً می‌دانستند، دفتر و زندگی و وضع شما را؛ و تهدیدهایی که میکردند این چیزها در آن بود که بچۀ شما را که فلان مدرسه می‌رود می‌دزدیم و می‌کشیم. بعضی از مواقع هم فحش‌های فوق‌العاده رکیک و زشت» می‌دادند.[۶۰] یکی دیگر از اقدامات سازمان زیرزمینی انتقام، ایجاد رعُب و وحشت از طریق مزاحمت برای اعضای خانواده‌های فعالان سیاسی و اجتماعی مخالف بود. در اردیبهشت ۱۳۵۷ علی‌اصغر حاج‌سیدجوادی در شکایت‌نامه‌اش به دادستان شهرستان تهران شیوۀ دیگری از مزاحمت‌های سازمان زیرزمینی انتقام را افشا کرد: «این افراد همچنین خانوادۀ مرا تحت تعقیب دائمی قرار داده‌اند و چندی قبل دختر کوچک مرا با تعقیب به وسیلۀاتومبیل به حالت وحشت و اغما و حمله‌های شدید عصبی انداخته‌اند.»[۶۱] هدایت‌الله متین‌دفتری در شکایت‌نامه به دادستان شهرستان تهران نوشت: پس از انفجار بمب، تلفنی تهدیدم کردند که «درصورت عدم تغییر رویه خود در زندگی، خطر مستقیماً متوجه خود و خانواده‌ام خواهد شد.» به نوشتۀ متین‌دفتری، یکی از اعضای سازمان زیر زمینی انتقام در پاسخ به پرسش او که «انگیزه‌تان از ایجاد محیط رعب و وحشت چه می‌باشد؟» گفت: «پاسداری از فضای باز سیاسی کشور».[۶۲]
رهبران و فعالان سیاسی طرفدار قانون اساسی، سازمان زیر زمینی انتقام را ابزار حکومت برای وادار کردن مخالفان به سکوت و انفعال ارزیابی کردند و دربارۀ اینکه سازمان‌دهندگان و اداره کنندگان آن سازمان چه کسانی‌اند عموماً نام عبدالمجید مجیدی را می‌بردند.[۶۳] کریم سنجابی میگوید: پس از انفجار بمب، «از کلانتری آمدند و به تحقیق پرداختند که شما شکایت علیه چه کسی دارید؟ […گفتم] آقای عبدالمجید مجیدی وزیر کابینۀ دولت که در رأس سازمان به اصطلاح ضربتی حزب رستاخیز است. و عین این شکایت را هم در صورت‌مجلس کلانتری نوشتم.»[۶۴] علی‌اصغرحاج سیدجوادی هم میگوید: «ماهم مطلع شدیم و شنیدیم که آقای عبدالمجید مجیدی در رأس یک همچین سازمان ضربتی قرار گرفته است.»[۶۵]
اقدامات سازمان زیرزمینی انتقام تأثیری بر عزم و ارادۀ اتحاد نیروها و دیگر نیروهای ملی نداشت و در عین حال موجب تغییر مشی آن ها هم نشد. خبرنامۀ اتحاد نیروها در ۱۰ اردیبهشت ۱۳۵۷ به صراحت خواستار «حکومت ملی» شد و در توضیح آن نوشت: «تحقق حکومت ملی زمانی است که نمایندگان واقعی ملت به مجلس قانونگذاری راه یابند و قوۀ اجرایی کشور را انتخاب نمایند.» خبرنامه با توجه به اقدامات سازمان زیر زمینی اقدام اعلام کرد: ما اکنون بر سر دوراهی قرار داریم: «یا مقاومت و پایداری که پایان آن سعادت و استقلال واقعی و عظمت ملت ایران است یا انقیاد و تسلیم که نتیجه اش ننگ و رسوایی ابدی و محرومیت از مزایای حکومت ملی و تحمل مفاسد و مظالم حکومت های فردی و دیکتاتوری است.» ما راه نخست را درپیش می گیریم.
برخلاف اتحاد نیروها و همچنین دیگر نیروهای ملی و مذهبی که خط مشی و شیوۀ فعالیت و مطالبات آن ها مشخص و معلوم بود، شاه درقبال سیاست اعلام شده اش یعنی فضای باز سیاسی رویکردی متناقض و سردرگم داشت. زیرا، از یک سو پذیرفته بود که مخالفان می توانند از آزادی هایی برخوردار شوند و مطالبات خود را مطرح کنند و از سوی دیگر شاه آمادگی آن را نداشت که آن مطالبات را ـ که چیزی نبود جز اجرای قانون اساسی و پذیرش مشارکت عمومی در قدرت سیاسی ـ بپذیرد و قدرت را با دیگران تقسیم کند. از این رو، حکومت شاه، در عمل، به اقداماتی مانند بمب گذاری علیه طرفداران اجرای قانون متوسل می شد که با سیاست فضای باز سیاسی منافات داشت و در نظر هم، به رغم تأکید بر قانون اساسی و مشروطه بودن نظام سلطنتی، ابایی نداشت در مقابل مطالبۀ «شاه باید سلطنت کند نه حکومت»، قانون اساسی را انکار کند. در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۷، شاه در کنفرانس مطبوعاتی این باره گفت:
«آن عده‌ای که در پشت به اصطلاح ظاهر قانون اساسی خودشان را قایم میکنند اینها همآن هایی هستند که امتحان خودشان را دادند. همین‌ها هستند که به سلامتی پیشه‌وری شراب خوردند. حالا موضوع قانون اساسی مطرح می‌شود. کدام قانون اساسی؟ قانون اساسی ۱۹۰۷ که اجازه داد مملکت تقسیم بشود؟ اینها راه و تنها امیدشان همین است: ساختن با کمونیست‌ها برای تقسیم ایران.»[۶۶]
شاه در شرایطی طرفداران اجرای قانون اساسی را تخطئه و محکوم می کرد که روند اعتراض ها و تظاهرات خیابانی با افت و خیزهایی اما به صورت پیوسته درحال گسترش بود. همچنین، همزمان با رادیکال شدن شعارها و مطالبات مردم، تأثیر طرفداران اجرای قانون اساسی بر جنبش اعتراضی مردم کمتر و کمتر می شد و یاران آیت الله خمینی نقش و تأثیر بیشتری در جنبش اعتراضی پیدا می کردند. این وضعیت موجب می شد تا اتحاد نیروهای جبهۀ ملی هم نه در مشی سیاسی بلکه در بیان مواضع خود تندتر سخن بگوید و شعارهایی مانند«برچیده باد بساط دیکتاتوری از میهن ما» را مطرح کند. مثلا می نوشتند: «باید همۀ کوشندگان راستین راه آزادی و استقلال ایران در یک صف واحد قرار گیرند و با اتحاد و مبارزه ، دشمن زخم خورده را به زانو درآورند و به پرتگاه نیستی فرواندازند و درفش پیروزی را برافرازند.»[۶۷] یا متذکر می شدند: «خواست قطعی همۀ نیروهای ملی برچیده شدن فوری بساط همۀ دستگاه های توتالیتاریستی است که برخلاف قانون اساسی و برای پایمال کردن حقوق ملت و خدمت به استعمار و استبداد در میهن ما پدید آورده اند.»[۶۸]
درتیرماه ۱۳۵۷ اتحاد نیروها درصدد سازماندهی مجدد و تقویت توانایی سیاسی خود برآمد. در این مرحله هم بجز حزب ملت ایران و جامعۀ بازرگانان و اصناف و پیشه وران تهران دیگر احزاب تشکیل دهندۀ جبهۀ ملی ایران ماهیت و واقعیت حزبی نداشتند. در نتیجه، رهبران اتحاد نیروها«با تعاطی فکر با همدیگر اشخاصی را که شایستۀ عضویت در شورای موقت جبهه می یافتند انتخاب و برای جلسۀ بعدی دعوت می کردند.»[۶۹] در ۳۰تیر ۱۳۵۷، شورای موقت جبهۀ ملی ایران با عضویت ۲۴ نفر تشکیل شد و کاظم حسیبی به عنوان رئیس و عبدالکریم انواری به عنوان دبیر شورای مرکزی موقت برگزیده شدند. در جلسۀ ۲۱ مرداد ماه هم شورای موقت، اعضای هیئت اجراییۀ جبهۀ ملی ایران(سنجابی، بخنیار، فروهر، رضا شایان و اسدالله مبشری) را برگزید.[۷۰] سنجابی، فروهر و بختیار نقش اصلی را در هیئت اجرائیه داشتند و به گفتۀ داریوش فروهر«ما سه تن قبلا جلسه هایی داشتیم، بعد تصویب شدهها را به جلسۀ هیئت اجراییه می بردیم و آن دو تن [شایان و مبشری] هم تأیید میکردند.»[۷۱] در این مرحله، کریم سنجابی دبیرکل هیئت اجرایی، شاپور بختیار مسئول تشکیلات و داریوش فروهر مسئول تبلیغات و انتشارات جبهه بودند. به پیشنهاد شورای مرکزی موقت، اعضای هیئت اجراییه «اصول هدف های جبهۀ ملی ایران» را تدوین کرد که به تصویب شورای مرکزی موقت رسید و در دوم شهریور ۱۳۵۷ متن آن منتشر شد. اصول هدفها دارای یک مقدمه و سه هدف بود. مقدمه با تأکید برضرورت فعالیت یک نیروی متشکل ملی، متذکر میشد که «واژگونی دستگاه استبداد وابسته به سلطه گران بیگانه در صورتی امکان پذیر است که با داشتن طرح سازمانی درست، همۀ نیروهای بپاخاسته و نهفتۀ ملت ایران برای اجرای یک برنامۀ سیاسی سنجیده بسیج گردد.» دربارۀ ماهیت جنبش و سازمان رهبری کنندۀ آن مینوشتند: «نهضت ملی در کشور ما دارای دو خصیصۀ بهم آمیختۀ ضد استعماری و ضد استبدادی بوده و هست. از این رو سازمان اداره کنندۀ آن نیز باید همۀ نیروهای واجد این دو جنبه را بی هیچ انحصاری دربرگیرد.»
هدف های سه گانه ای که باید سیاست ها و برنامه های عملی جبهۀ ملی بر اساس آن تدوین می شد،عبارت بودند از:
۱ـاستقلال کشور. «استقلال واقعی وقتی حاصل می گردد که ایران از کلیۀ وابستگی های اسارت بار کنونی به قدرت های سلطه گر رهایی یابد و برنامه های کشوری در زمینه های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی از نیازهای ملی الهام گیرد.»
۲ـ تأمین آزادی های فردی و اجتماعی و احیای حقوق ملت طبق قانون اساسی و اعلامیۀ جهانی حقوق بشر. چون«آزادی واقعی متضمن حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خود است» جبهۀ ملی «نظام سلطنت استبدادی کنونی را با اساس مشروطیت ایران ناسازگار می داند و برای استقرار حاکمیت ملی و احترام به قواعد مقدس اسلام که مذهب رسمی ایران است، اعادۀ نظام قانونی کشور را لازم می شمارد.»
۳ـ «اتخاذ سیاست خارجی مستقل ایرانی براساس حفظ مصالح ملی در عین احترام به حق حاکمیت همۀ ملت ها و مبارزه با هرگونه استعمار در سراسر جهان.»
جبهۀ ملی تأکید می کرد تا زمانی که این سه اصل در ایران حاکم نشود دستیابی به هدف های دیگر امکان پذیر نخواهد بود و «هیچگونه دگرگونی در شئون سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی کشور» پدید نخواهد آمد.[۷۲]
بزنگاه سیاست
با اینکه در تابستان ۱۳۵۷ «به تدریج افرادی که سابقۀ مبارزات ملی و همکاری با نهضت را داشتند و همچنین عده ای از جوانان به منظور تزریق خون فعال در رگهای جبهۀ ملی به شورا اضافه شدند»[۷۳] اما جبهۀ ملی از نیروی کافی برخوردار نبود که بتواند نقش مؤثری در سازماندهی و هدایت تظاهرات و اعتراض های روبه گسترش مردم داشته باشد. حداکثر کاری که در این زمینه میتوانستند انجام دهند همکاری با رهبران نیروهای مذهبی پیرو آیت الله خمینی و همچنین در کارهای اجرایی عمدتا از طریق جامعۀ بازگانان و اصناف و پیشه وران بازار تهران بود. برگزاری مراسم عید فطر (۱۳ شهریور ۱۳۵۷) در قیطریه نمونه ای از آن همکاری ها است. ابوالقاسم لباسچی در این باره می گوید:با حاج محمود مانیان به سراغ صاحب زمین رفتیم و اجازه گرفتیم.«می خواستیم یک حرکتی یک سخنرانی و یک چیزی باشد. البته همۀ گروه های دیگر هم آمدند کمک کردند. شب آمدند. برای اینکه آنجا تپه بود، بولدوزر آوردیم و صاف کردیم. رفتم گونی از بازار آوردم. چند عدل گونی آوردم. گونی پهن کردیم برای نشستن و نماز و اینها. منتها همۀ گروهها هم کمک می کردند. همه اشخاص کمک کردند و این نماز را برگزار کردیم.»[۷۴] حتی در این قبیل برنامهها هم که جبهۀ ملی نقش عملی داشت وقتی عدۀ بسیار زیادی از مردم در آن برنامه شرکت میکردند اعضای جبهۀ ملی توانایی هدایت آنها را نداشتند و مردم به دستوراتشان توجه نمیکردند. مثلا در همان مراسم نماز عید فطر،«برنامه این بود که بعد از نماز متفرق بشویم. برای اینکه تعهد هم کرده بود شهربانی با مانیان که نماز را خواندید متفرق شوند. او هم تعهد کرده بود متفرق میشوند. نماز را که خواندیم مردم را دیگر نتوانستیم متفرق کنیم.» مردم راهپیمایی کردند و ما هم«دنبال راهپیمایی را گرفتیم. قرار شد جلوی حسینیۀ ارشاد متفرق بکنیم. بازهم یک عده از رفقا رفتند بالا. گفتم متفرق بشوید. دیدیم مردم بازهم گوش نمیدهند. خلاصه، این راهپیمایی کشیده شد تا خیابان چیز[میدان راه آهن].»[۷۵]
جبهۀ ملی با آگاهی از این وضعیت، درصدد برآمد نه به عنوان رهبر و نیروی سازماندهی کننده تظاهرات مردم بلکه به عنوان نیروی سیاسی مؤثر و حلقۀ واسط بین حکومت شاه و آیتالله خمینی عمل کند. و در عین حال امیدوار بود با حفظ مواضع اصولی خود و با توافق هر دو طرف، دولت آشتی ملی را تشکیل بدهد. ناگفته نماند تا آبان ماه ۱۳۵۷ شاه آمادگی پذیرش چنین چیزی را نداشت. با این حال، در اواخر مردادماه ۱۳۵۷ در بین برخی از کارگزاران حکومت شاه ایدۀ همکاری با جبهۀ ملی مطرح بود. آنها براین نظر بودند: «چنانچه عناصر جبهۀ ملی از خواستههای خود در مورد اینکه شاهنشاه آریامهر نباید در امور مملکتی مداخله نمایند و طبق قانون اساسی باید مقام غیرمسئول باشند دست بردارند، شاید بتوان ترتیبی فراهم نمود که جبهۀ به اصطلاح ملی بیشتر در امور مملکتی و فعالیتهای سیاسی مشارکت داده شود که این امر هم به نفع آنها و هم مملکت خواهد بود.»[۷۶] شاپور زندنیا از جمله کسانی بود که در این زمینه فعالیت هایی کرد.
اما جبهۀ ملی پذیرای چنین کوتاه آمدن هایی نبود. از این رو، در کنفرانس مطبوعاتی چهارشنبه اول شهریور۱۳۵۷ کریم سنجابی مواضع جبهۀ ملی را نسبت به شاه و حکومت او با صراحت بیشتری بیان کرد. سنجابی گفت: «اعلیحضرت پادشاه در آغاز سلطنت خویش برطبق اصل ۳۹ متمم قانون اساسی به کلام الله مجید و به آنچه نزد خدا محترم است سوگند یاد کرده اند که حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارند و قانون اساسی مشروطیت ایران را نگهبان باشند و بر طبق آن قوانین سلطنت نمایند.» حال آنکه «بر احدی پوشیده نیست که ایشان صریحا نظام قانونی مشروطۀ ایران را در این ۲۵ سال اخیر به نظام غیرقانونی استبدادی و دیکتاتوری مبدل کردهاند. بر احدی پوشیده نیست که دستگاه استبدادی ایران انتخابات آزاد نمایندگان مجلس شورای ملی را به شیوۀ کشورهای کمونیستی و فاشیستی مبدل به انتخابات حکومتی و منحصر به نامزدهای حزب واحد دولتی کرده است. بر احدی پوشیده نیست مجلس شورای ملی که باید مظهر حق حاکمیت ملت و ناظر بر اعمال حکومت باشد مسلوب الاختیار موظف به تصویب دستورها و تحسین و تجلیل از فرمان ها شده است.» قوۀ قضاییه هیچگونه اختیاری ندارد و «زیر مداخله و اعمال نفوذ مستقیم وزیر دادگستری ومقامات امنیتی است.» آزادیهای مصرح در قانون اساسی در مملکت ما وجود ندارد. مردم از این حکومت به تنگ آمدهاند و حکومت«در برابر نهضت همگانی مردم آزاده و وطن دوست ایران برای احیای حاکمیت ملی» تنها به ظاهرسازی دست زده و«هیچ قدمی در راه برگشت به نظام قانونی» برنداشته است و«تظاهرات مسالمت آمیز ملی ومذهبی را به اتهام دادن شعارهای ضد دولتی به رگبار مسلسل می بندد.[…] آیا موقع آن نرسیده است به این کشتارها که[…]تنها هدف آن حفظ و ادامۀ نظام استبدادی است پایان داده شود؟ آیا دستگاه حکومت نمی خواهد به این حقیقت آشکار تن بدهد که ملت ایران پادشاه مستبد نمی خواهد؟» سنجابی با تأکید بر اینکه «امروزه نقاط ارتباط و تفاهم بین دولت و ملت قطع شده است» ابراز امیدواری کرد روزی میرسد که مردم ایران پیروز شوند و «حکومت حق و قانون و عدالت و ایمان به نحو برگشت ناپذیری برقرار و استوار شود.»[۷۷] اگرچه سخنان سنجابی با توجه به شعارهای مردم علیه شاه در تظاهرات خیابانی میتوانست این تصور را پدید آورد که جبهۀ ملی از مطالبۀ اجرای قانون اساسی و سلطنت مشروطه عدول کرده است و به صف سرنگونی طلبان پیوسته اما اعلامیۀ مشروح ۶ شهریور ۱۳۵۷ جبهۀ ملی که در اعتراض به تشکیل دولت شریف امامی با ادعای «دولت آشتی ملی » منتشرشد، نشان می داد که نه تنها تغییری در مواضع آن جبهه روی نداده بلکه همچنان خواستار اجرای قانون اساسی است و انتظار دارد برای تشکیل دولت آشتی ملی از جبهۀ ملی دعوت شود. در آن اعلامیه می خوانیم:«جبهۀ ملی در این شرایط تنها حکومتی را می تواند به عنوان “حکومت موقت” برای رهایی کشور از تنگناهای کنونی قبول کند که تشکیل دهندگان آن در عملیات ۲۵ ساله دستگاه استبداد وابسته به استعمار کوچکترین دخالتی نداشته و درنتیجه از احترام و اعتقاد مردم برخوردار باشند. چنین حکومتی با اجرای برنامۀ عنوان شده در بالا می تواند تضمینی برای احیای “حقوق ملت” به وجود آورد و در این صورت امکان انجام “انتخابات آزاد” فراهم خواهد شد و مردم میهن ما فرصت می یابند نمایندگان واقعی خود را برگزینند و به استقرار “حاکمیت ملی” تحقق بخشند.» برنامه ای که جبهۀ ملی مد نظر داشت عبارت بود از: انحلال ساواک، لغو صلاحیت دادرسی ارتش برای رسیدگی به اتهام های غیر ارتشیان، آزادی همۀ زندانیان سیاسی، بازگشت همۀ تبعیدیان و رانده شدگان سیاسی، آزادی اندیشه و گفتار وقلم واجتماعات، آزادی فعالیت همۀ احزاب سیاسی، انتشار همۀ روزنامه ها و مجله هایی که امتیازشان لغو شده، آزادی اتحادیه های صنفی و سندیکایی کارگری و برچیده شدن دستگاه های تحمیلی اتاق اصناف و سازمان کارگران، تعقیب و مجازات مسببان و عاملان کشتار مردم، اعادۀ حیثیت رسمی از محکومان دادگاه های نظامی.
استراتژی جبهۀ ملی اگرچه با مواضع و نظرات آیت الله خمینی در تضاد بود اما با برخی تفاوتها مورد پذیرش جناح مهدی بازرگان و یارانش قرار داشت. بازرگان میگوید: در مردادماه ۱۳۵۷ پیامی برای آیت الله خمینی فرستادم. بازرگان در آن پیام نوشته بود: «۱ـ قانون اساسی ایران به صورت اصلی و متمم آن، بدون اضافات بعدی، سند زنده وقابل ارائه و استناد و دفاع در محاکم داخلی و محافل بین المللی است و فعلا یگانه ضامن اجرای اصول و احکام اسلامی می باشد. اگر آن را نفی کنیم منطقا و قانونا هرگونه مدرک محکومیت رژیم شاه را از دست می دهیم. [قانون اساسی] به معنای ضامن سلطنت شاه نیز نیست چون سراسر به خلاف آن عمل کرده و خود را قانوناً معزول ساخته است.»[۷۸] در آن مقطع، استراتژی بازرگان و یارانش چنین بود:«هدف نهایی البته سرنگونی رژیم است اما در مرحلۀ اول رفتن شاه، در مرحلۀ دوم نظارت و محدودیت جانشینان او در چارچوب قوانین موجود و آزادی ها، سوم کارکردن روی افکار و افراد و تشکل و تربیت و تجهیزات و بالاخره در مرحلۀ چهارم تبدیل به جمهوری اسلامی.» [۷۹] بازرگان همین نظر و موضع را بار دیگر در ۳۰ مهر ۱۳۵۷ در ملاقات با آیت الله خمینی در نوفل لوشاتو مطرح کرد که پذیرفته نشد.[۸۰]
در ۶ آبان ۱۳۵۷ کریم سنجابی به همراه مهدیان و حاج محمود مانیان به پاریس رفت. ظاهرا مسافرت سنجابی برای شرکت در کنفرانس بین المللی سوسیالیست ها در ونکوور کانادا بود. اگرچه اعضا و رهبران جبهۀ ملی از جمله سنجابی بر این موضوع تأکید میکنند اما به نظر میرسد هدف اصلی سنجابی از این مسافرت دیدار با آیت الله خمینی بود. توضیح سنجابی گواه این امر است. سنجابی می گوید: «طبیعی است یک رهبر جبهۀ ملی که در حال مبارزه با استبداد است و با روحانیت ذی نفوذ و مؤثر در این مبارزه همکاری دارد با شخصیتی که مقام درجۀ اول و رهبری مسلم روحانیون را واجد است و اکنون براثر اوضاع و احوال به پاریس رفته و آن را مقر فعالیت شدید خود قرار داده و عامۀ مردم ایران به ندای او بیش از هرکس دیگری گوش می دهند می بایست وارد ارتباط و مذاکره بشود.»[۸۱] با این هدف، سنجابی دوبار در ۱۳ و ۱۴ آبان ماه با آیت الله خمینی ملاقات کرد. در دیدار ۱۳ آبان، «گفتم همان طور که هر فرد مسلمان روزی چندبار خدا را به شهادت می گیرد، من خدا را به شهادت می گیرم که با هیچ سیاست خارجی به طور مستقیم ویا غیر مستقیم ارتباط ندارم و در هیچ جمعیت سری یا غیر سری ارتباط ندارم و با مقامات دولتی و یا دربار ایران گفتگو و مذاکره نکردم. برای این به اینجا آمده ام تا آنچه را تشخیص میدهم بیان کنم و موضع جبهۀ ملی را برای شما تشریح کنم.» و موضع جبهۀ ملی را توضیح می دهد.[۸۲] روز ۱۴ آبان وقتی از جانب سنجابی تقاضای تعیین وقت برای دیدار شد، آیت الله خمینی پذیرش سنجابی را مشروط به اعلام موضع او دربارۀ محمد رضاشاه و نظام سلطنت در ایران کرد. سنجابی هم طی بیانیۀ سه ماده ای نظرش را به این ترتیب اعلام کرد:
«۱ـ سلطنت کنونی ایران با نقض مداوم قوانین اساسی و اعمال ظلم و ستم و ترویج فساد و تسلیم در برابر سیاست بیگانه فاقد پایگاه قانونی و شرعی است.۲ـ جنبش ملی اسلامی ایران با وجود بقای نظام سلطنتی غیرقانونی، با هیچ ترکیب حکومتی موافقت نخواهد کرد.۳ـ نظام حکومت ملی ایران باید براساس موازین اسلام و دموکراسی و استقلال به وسیلۀ مراجعه به آراء عمومی تعیین گردد.»
بیانیۀ سه ماده ای سنجابی تقریبا مطلبی متفاوت با آنچه پیش از این از سوی سنجابی و جبهۀ ملی بیان شده بود، نداشت. اما مشروط شدن دیدار با سنجابی به اعلام موضع، اهمیت سیاسی داشت. اگر ملاقات روز نخست را بتوان به عنوان مذاکرۀ دو رهبر ارزیابی کرد دیدار روز ۱۴ آبان با شرطی که آیت الله خمینی برای پذیرفتن سنجابی گذاشت به معنای پذیرش رهبری آیت الله خمینی از سوی سنجابی است. هدف از اعلام موضع هم چیزی جز این نبود. اگرچه جبهۀ ملی ایران این بیانیه را به عنوان «اتحاد مقدس» دو رهبر ارزیابی و تبلیغ کرد و در خبرنامه مینوشتند: «جبهۀ ملی ایران با حمایت روحانیت مترقی به رهبری حضرت آیت الله العظمی خمینی برای خروج از بن بست کنونی کشور به کوشش های بنیادین برخاسته است.»[۸۳] اما آیت الله خمینی نه تنها چنین تلقی از آن دیدار و بیانیه نداشت بلکه در پاسخ به خبرنگار رادیو ـ تلویزیون آلمانی زبان سوییس که از او می پرسید: « شما حضرت آیت الله با کریم سنجابى از جبهه ملى در پاریس بحث مهمى داشتید، آیا شما با این حزب سیاسى مشترکا مبارزه خواهید کرد؟ یعنى آیا ائتلاف مى کنید؟» گفت:
«من مسائل و مطالبى که داشتم و امکان ندارد یک قدم از آنها برگردم به ایشان گفتم و ما با جبهه خاصى ائتلاف نداریم، همه ملت با ما و ما با همه ملت هستیم و هر کس این مطالبى که ما داریم و عبارت است از استقلال مملکت یا آزادى همه جانبه و جمهورى اسلامى که قائم مقام رژیم سلطنتى است، هر کس با اینها موافقت کند، از گروه ماست و از ملت است و اگر موافقت نکند، برخلاف مصالح اسلام و ملت گام برداشته است و ما هیچ ربطى با او نخواهیم داشت و آنهائى که با ما موافقت کنند، ما هم با آنها هم صدا خواهیم بود و لیکن ربط خاصى با کسى نداریم.» [۸۴]
دو روز پس از بازگشت سنجابی به ایران، روز ۲۰ آبان ماه جبهۀ ملی خبرنگاران داخلی و خارجی را برای جلسۀ مطبوعاتی درخانۀ سنجابی دعوت کرد تا سنجابی دربارۀ دیدارش با آیت الله خمینی توضیح دهد و بیانیۀ سه مادهای برای آنها قرائت شود. دقایقی پیش از برگزاری جلسه ، مأموران حکومت نظامی به خانۀ سنجابی رفتند و سنجابی و فروهر را در حضور خبرنگاران بازداشت کردند. به رغم بازداشت این دو، احمد سلامتیان و کیهانی و خسرو سیف مصاحبۀ مطبوعاتی را انجام دادند. سنجابی و فروهر ۲۸ روز در بازداشت بودند و در این مدت جلالی نائینی، سپهبد ناصر مقدم (رئیس ساواک) و احسان نراقی با آنها گفتگو ومذاکره کردند. موضوع مذاکره با سنجابی و فروهر آگاهی از مواضع آنها نسبت به شرایط کشور و چگونگی پایان دادن به بحران بود.[۸۵] هدف از این مذاکره ها ارزیابی نظرات رهبران مؤثر جبهۀ ملی و تصمیم گرفتن دربارۀ دعوت از آنها برای تشکیل دولت بود. زیرا درپی ناکامی دولت شریف امامی و ناتوانی دولت نظامی ازهاری در پایان دادن به انقلاب مردم، شاه و مشاورانش متوجه جبهۀ ملی شده بودند. پیش از دعوت از جبهۀ ملی برای تشکیل دولت، شاه در پیام رادیو و تلویزیونی به ملت ایران (۱۵ آبان ۱۳۵۷) خواستۀ اصلی جبهۀ ملی را اعلام کرده بود. در آن پیام، شاه با اقرار به اینکه در کشور اختناق برقرار بوده و ملت علیه ظلم وفساد به پا خاسته است و «من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم»، گفت: «به عنوان پادشاه مشروطه بار دیگر در برابر ملت ایران سوگند خود را تکرار می‌کنم و متعهد می‌شوم که خطاهای گذشته و بی‌قانونی و ظلم و فساد دیگر تکرار نشود بلکه خطاها از هر جهت جبران نیز گردد.[…] تضمین می‌کنم که حکومت ایران در آینده براساس قانون اساسی، عدالت اجتماعی و ارادۀ ملی به دور از استبداد و ظلم و فساد خواهد بود.» براین اساس، شاه و مشاورانش انتظار داشتند جبهۀ ملی دعوت او را برای تشکیل دولت بپذیرد.
با چنین زمینه ای،بعد از ظهر ۲۲ آذر ۱۳۵۷، ناصر مقدم، کریم سنجابی را به کاخ نیاوران برد. در آن دیدار، شاه از سنجابی خواست نخست وزیری را بپذیرد و دولت تشکیل دهد. سنجابی پذیرش پیشنهاد شاه را منوط به موافقت آیت الله خمینی، خارج شدن شاه از کشور و تشکیل شورای نیابت سلطنت کرد که شاه به او گفت:«پیشنهادهای شما هیچ یک قابل قبول نیست.»[۸۶] جبهۀ ملی روز ۲۳ آذرماه، اعلامیه ای دربارۀ دیدار شاه و سنجابی منتشر کرد و توضیح داد که «دکتر سنجابی در این دیدار ضمن تشریح اعلامیۀ مورخ ۱۴ آبانماه ۱۳۵۷ صادر شده در پاریس تأکید نمودند که بنابر بند ۲ اعلامیۀ مذکور در اوضاع و احوال کنونی، جبهۀ ملی ایران در هیچ ترکیب حکومتی شرکت نخواهد کرد.»[۸۷]
پیشنهاد نخست وزیری و تشکیل دولت به جبهۀ ملی یگانه راه مسالمت آمیز باقی مانده برای شاه بود. رهبران جبهۀ ملی هم از این موضوع آگاه بودند. شورای مرکزی جبهۀ ملی آمادگی شنیدن چنین پیشنهادی را داشت و در عین حال نظر آنها پیشاپیش مشخص بود. در این باره ابوالقاسم لباسچی می گوید:وقتی به سنجابی پیشنهاد نخست وزیری شد «شب همۀ ما را خبر کرد منزلش و جریان را گفت.[…] ما به اتفاق آرا، یعنی همه الا یکی دونفر، مثل دکتر بختیار که رأی[مخالف] نداد،همه مخالف بودند که دکتر سنجابی قبول بکند. دلیلش هم این بود که این حرکت مذهبی که شروع شده کنترلش بدست ما میسر نیست و ماهم اگر باشیم یک محلل هستیم. نه می توانیم تند حرکت کنیم و نه می توانیم کنُد.» نظر اکثریت شورای مرکزی جبهۀ ملی این بود که اگر «حکومت احیاناً به ما داده شد باید حکومت ائتلافی بزرگی باشد که همه در آن شرکت کنند و روحانیت هم مسئولیت در این حکومت داشته باشند که جوری نباشد که ما بیاییم آنها حمله کنند»[۸۸]
به توافق نرسیدن شاه با سنجابی موجب ناامیدی شاه از تشکیل دولت توسط جبهۀ ملی نشد. در ۲۷ آذرماه، در ملاقات با غلامحسین صدیقی، شاه از او خواست نخست وزیری را بپذیرد. صدیقی پذیرفت اما برای تشکیل کابینه تقاضای مهلت کرد. انتشار این خبر که صدیقی، یکی از رهبران جبهۀ ملی است و نخست وزیری شاه را پذیرفته موجب شد دو روز بعد، جبهۀ ملی با انتشار اطلاعیه ای توضیح دهد که صدیقی «ازنیمۀ سال ۱۳۴۲ با هیچ یک از سازمان های جبهۀ ملی ایران کوچکترین همکاری نداشته اند و اکنون هم با کمال تأسف در هیچ یک از ارگانهای این جبهه سمتی ندارند» و جبهۀ ملی مخالف تصمیم او برای پذیرش نخست وزیری است.[۸۹] در ۲۹ آذرماه، سنجابی هم طی نامه ای که با عنوان «دردنامه» منتشر شد، از صدیقی خواست پیشنهاد نخست وزیری را نپذیرد و در عین حال به او متذکر شد اگرچنین مسئولیتی را بپذیرد «انتظار هیچ گونه موافقت و مدارایی از طرف مردم مسلمان ایران و جبهۀ ملی نباید داشته باشید.»[۹۰] مخالفت جبهۀ ملی و همکاری نکردن اعضای آن با دکتر صدیقی موجب شد او از پذیرفتن نخست وزیری منصرف شود.[۹۱] با انصراف صدیقی، در ۸ دی ۱۳۵۷ شاه از شاپور بختیار(دبیر حزب ایران وعضو هیئت اجراییه ومسئول تشکیلات جبهۀ ملی) خواست نخست وزیری را بپذیرد و بختیار بدون آنکه یارانش را در جبهۀ ملی درجریان بگذارد آن را پذیرفت.
پذیرش نخست وزیری از سوی بختیار، به صورت یکپارچه از سوی جناح های سیاسی گوناگون انقلابی و اصلاح طلب محکوم شد و شورای مرکزی جبهۀ ملی طی اطلاعیۀ ۹ دی ۱۳۵۷،«ضمن تقبیح شدید»، شاپور بختیار را که«بدون رعایت انظباط سازمانی مأموریت تشکیل دولت را پذیرفته» بود از جبهۀ ملی اخراج کرد و اعلام کرد:«در این شرایط، تشکیل دولت از طرف ایشان به هیچ روی با مصوبات آرمانی و سازمانی جبهۀ ملی ایران سازگاری ندارد».[۹۲] حزب ایران هم که بختیار دبیرکل آن بود، بختیار را از همۀ سمت های حزبی برکنار کرد و اتخاذ تصمیم دربارۀ عضویت او در حزب ایران را به پلنوم بعدی حزب موکول کرد.[۹۳] علاوه بر این، رهبران جبهۀ ملی و حزب ایران در دیدارهای متعدد با بختیار تلاش کردند او را وادار به انصراف کنند. لباسچی دراین باره می گوید: «خیلی اصرار کردیم که شما این کار را نکن. فدا می شوی. این حرکت مردم می آید از رویت رد می شود. چون اوضاع را از نزدیک دیده بودیم که هرکس اینکار را می کرد، هرکس قبول می کرد معلوم بود که مردم قبولش نداشتند حالا هرچی هم درست می گفت.[…] مردم [آیت الله]خمینی را می خواستند چون شعارش بالاتر بود دیگر جلوی این حرکت مردم را هیچ گروهی نمی گرفت»[۹۴]
در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷سلطنت محمد رضا شاه پهلوی با قیام مردم به پایان رسید؛ پایانی که شامل حکومت ملی مبتنی بر قانون اساسی مشروطیت جبهۀ ملی ایران هم بود.
___________________________
[۱]. داریوش همایون، دیروز و فردا، نسخه اینترنتی.
[۲] روزنامۀ اطلاعات، ۲۵ و ۲۶ آبان ۱۳۵۶٫
[۳] روزنامۀ اطلاعات، ۱۱ دی ۱۳۵۶
[۴]. داریوش همایون، دیروز و فردا، نسخه اینترنتی. در دیدار آبان ماه ۱۳۵۶ شاه از امریکا، در پایان دومین دور گفتگوی شاه و کارتر، کاخ سفید بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن آمده است: «در این تبادل نظرها، رئیس جمهوری آمریکا خط مشی خود را نسبت به حقوق بشر در سراسر جهان تشریح کردند.» روزنامۀ اطلاعات، ۲۶ آبان ۱۳۵۶٫
[۵]. در سال‌های ۱۳۵۴ و۱۳۵۵ اکثر قریب به اتفاق خبرنگاران غربی که با شاه مصاحبه کردند یکی از پرسش هایشان دربارۀ زندانیان سیاسی، شکنجه، نبودِ آزادیهای سیاسی و مانند اینها در ایران بود.
[۶]. برای آگاهی بیشتر از دیدار نمایندگان کمیـتۀ بین‌المللی صلیب سرخ از زندان قصر و اقدامات اصلاحی پس از آن در کمیتۀ مشترک ضدخرابکاری و زندان قصر، بنگرید به: خاطرات سیامک لطف‌الهی: از سازمان انقلابی تا انقلاب، ج ۲، به کوشش محمدحسین خسروپناه، تهران، خجسته، ۱۳۹۴، صص ۴۴۰ ـ ۴۳۳٫
[۷]. در این باره بنگرید به: کریم سنجابی، امیدها و ناامیدی‌ها، لندن، جبهۀ ملیون ایران، ۱۳۶۸، ص ۲۸۱؛ مصاحبۀ ضیاء صدقی با شاپور بختیار،۷ مارس ۱۹۸۴، تاریخ شفاهی هاروارد، نوار شمارۀ ۳٫
[۸]. مصاحبۀ مریم شاملو با عبدالکریم لاهیجی، ژانویۀ ۱۹۸۵، تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران، نوار شمارۀ ۴الف.
[۹] بنگرید به: همان، نوار شمارۀ ۴ ب.
[۱۰] برای اطلاع بیشتر، بنگرید به: محمدحسین خسروپناه، اصلاح یا انقلاب: دعوت از خودکامه برای پذیرش حقوق سیاسی مردم ایران ۱۳۵۷ـ۱۳۵۳، پیام امروز، ۱۳۷۹٫
[۱۱] کریم سنجابی، پیشین،ص ۲۷۹
[۱۲] هفتاد سال پایداری: خاطرات حسین شاه حسینی ۱۳۶۰ ـ ۱۳۲۰ ش، به کوشش امیر(بهروز)طیرانی، تهران، چاپخش، ۱۳۹۴، ص ۴۷۱٫ مصاحبۀ حبیب لاجوردی با ابوالقاسم لباسچی، تاریخ شفاهی هاروارد، ۲۸ فوریه ۱۹۸۳، نوار شمارۀ ۲٫
[۱۳] سنجابی، پیشین، ص ۲۸۰
[۱۴] مصاحبۀ شفیقه نیک نفس با داریوش فروهر، تاریخ شفاهی سازمان اسناد ملی ایران، ۱۳۷۷ ـ ۱۳۷۶، شمارۀ ۱۴
[۱۵]. دربارۀ چگونگی تهیۀ آن نامه روایت‌های متفاوت و متضادی مطرح است. برای اطلاع بیشتر، بنگرید به: خسروپناه، پیشین،ص ۴۸ ـ۴۷٫
[۱۶]. مهدی بازرگان، انقلاب ایران در دو حرکت، بی‌جا، مؤلف، ۱۳۶۳، ص ۲۷٫
[۱۷] جبهۀ ملی به روایت اسناد ساواک، ص ۲۳۵؛ توضیح شاپور بختیار، در: تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی (مجموعه برنامۀ داستان انقلاب از رادیو بی‌بی سی)، به کوشش ع.باقی، نشر تفکر، ۱۳۷۳، ص ۲۱۹٫ مصاحبه نیک‌نفس با داریوش فروهر،شمارۀ ۱۴ در:
[۱۸]. گزارش ۲۹ شهریور ۱۳۵۶ مخبر ساواک،در: جبهۀ ملی به روایت اسناد ساواک، ص ۲۳۵٫
[۱۹] برای متن کامل این نامه بنگرید به: خسروپناه، پیشین،ص ۱۹۴ـ۱۹۲٫
[۲۰] برای اطلاع بیشتر بنگرید به: همان، صص ۵۷ ـ ۵۰٫
[۲۱]. «هرج و مرج طلبان در ایران جایی ندارند»، روزنامۀ اطلاعات، ۹ تیر ۱۳۵۶
[۲۲]. همان، ۱۷ مرداد ۱۳۵۶٫
[۲۳].برای نامۀ بهرام نمازی، بنگرید به: خسروپناه، پیشین،ص ۲۰۱ـ ۱۹۹٫
[۲۴] مصاحبۀ نیک نفس با داریوش فروهر، پیشین
[۲۵]. هفتاد سال پایداری، ص ۴۷۰٫ برای توضیح داریوش فروهر دربارۀ چگونگی برگزاری آن مراسم و رویدادهایی که رخ داد، ر.ک به:
[۲۶]. برای اطلاع بیشتر، بنگرید به: «متن سخنرانی آقای داریوش فروهر در اجتماع بزرگ بازاریان تهران به مناسبت میلاد خجستۀ حضرت علی‌بن موسی‌الرضا (ع)»، ضمیمۀ خبرنامۀ جبهۀ ملی ایران، شمارۀ ۹، آذرماه ۱۳۵۶٫
[۲۷]. هفتاد سال پایداری، ص ۴۷۰٫
[۲۸] جبهۀ ملی به روایت اسناد ساواک، ص ۲۴۰
[۲۹] مصاحبۀ نیک نفس با داریوش فروهر، قسمت ۱۶
[۳۰] یادمانده های رحیم شریفی، آلمان،نشر سهند، ۱۳۹۲، ص ۲۱۹٫
[۳۱]. به گفتۀ داریوش فروهر: در آن روز «جمعیت بسیاری آمده بود. خانم‌ها و فرزندان‌شان را هم آورده بودند چون فکر میکردند مثل آن [جشن] روز میلاد حضرت رضا حرفی می‌زنیم و به جایی بر‌نمی‌خورد. به‌هر‌حال، روز عید قربان هم بود که تعطیلی بود.» مصاحبه نیک‌نفس با داریوش فروهر، در:
[۳۲] .برای اطلاع بیشتر بنگرید به: خسروپناه، پیشین، پیوست شمارۀ۲۰؛ هفتاد سال پایداری،ص ۴۶۹ـ ۴۶۸؛تاریخ شفاهی هاروارد، مصاحبۀ حبیب لاجوردی با ابوالقاسم لباسچی، نوار شمارۀ ۲؛ جبهۀ ملی به روایت اسناد ساواک، صص ۲۴۷ ـ ۲۴۳؛ خبرنامۀ جبهۀ ملی ایران، بهمن ماه۱۳۵۶؛ مصاحبه نیک‌نفس با داریوش فروهر.در:
[۳۳]. «مشت های کوبندۀ کارگران بر دهان عروسک های بیگانه»،روزنامۀ رستاخیز، ۳ آذر ۱۳۵۶٫
[۳۴] برای نمونه بنگرید به گزارش مخبر ساواک، ۳ آذر ۱۳۵۶، در: انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک، ج ۱، ص ۱۳۷٫
[۳۵] گزارش ۱۰ آبان ۱۳۵۶ مخبر ساواک، همان، ص ۳۵
[۳۶] بنگرید به: سنجابی، پیشین، ص ۲۸۳
[۳۷] مصاحبۀ نیک نفس با فروهر، شمارۀ ۱۶
[۳۸] کریم سنجابی، پیشین، ص ۲۸۵
[۳۹] هفتاد سال پایداری، ص ۴۷۱
[۴۰] بنگرید به: سال های بحرانی نسل ما: خاطرات مهندس رحمت الله مقدم مراغه ای، تهران، نشر علم، ۱۳۸۶، ص ۷۷۱ـ ۷۷۲٫ مقدم مراغه ای تشکیل جلسه را مربوط به اواخر ۱۳۵۵ می داند که با توجه به توضیحات دیگر شرکت کنندگان و همچنین گزارش های خبرچینان ساواک، این جلسه در سال ۱۳۵۶ تشکیل شد.
[۴۱] عبدالکریم لاهیجی، نوار ۴ب
[۴۲] مصاحبۀ ضیا صدقی با علی اصغر حاج سیدجوادی، تاریخ شفاهی هاروارد، اول مارس ۱۹۸۴، نوار شمارۀ ۶٫
[۴۳] سنجابی، پیشین، ، ص ۲۸۴
[۴۴] لاهیجی نوار شمارۀ ۴ ب؛ گزارش «جلسۀ هواداران جبهۀ به اصطلاح ملی سابق در تهران»، در: انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک، [ج اول]، ص ۳۶۶٫
[۴۵] گزارش برگزاری مجلس تذکر …مسجد اعظم، در: انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک، ج ۱، صص ۱۸۶ ـ ۱۸۸٫
[۴۶] دستورالعمل ۱۵ آذر ۱۳۵۶ ساواک به کلیۀ سازمان های اطلاعات و امنیت(غیر از اردوگاه شمال)، همان منبع، ص ۲۳۰٫
[۴۷] برای اطلاع بیشتر بنگرید به: حماسۀ ۱۹ دی قم، به کوشش علی شیرخانی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۷۷٫
[۴۸] بنگرید به: انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک، ج ۲، صص۴۶ ـ ۴۷ و ۱۴۲ ـ ۱۴۳؛ اعلامیۀ ۱۰ بهمن ۱۳۵۶ اتحاد نیروهای جبهۀ ملی ایران.
[۴۹] جبهۀ ملی به روایت اسناد ساواک، ص ۲۵۷؛ یادمانده های رحیم شریفی، ص ۲۲۰٫
[۵۰] «گامی دیگر در راه گسترش مبارزۀ ملی»، خبرنامۀ اتحاد نیروهای جبهۀ ملی ایران، ۲۰ بهمن ۱۳۵۶
[۵۱] همانجا.
[۵۲] «گامی تازه تر در راه گسترش مبارزۀ ملی»، خبرنامۀ جبهۀ ملی ایران، ۱۰ مهر ۱۳۵۷٫
[۵۳] خبرنامۀ اتحاد نیروهای جبهۀ ملی ایران، ۲۰ فروردین ۱۳۵۷٫
[۵۴]. تاریخ شفاهی هاروارد، مصاحبۀ حبیب لاجوردی با عبدالمجید مجیدی، پاریس، ۲۴ اکتبر ۱۹۸۵، نوار شمارۀ ۷٫
[۵۵] .محمدحسین موسوی (قائم مقام حزب رستاخیز) دربارۀ طرح مجیدی و نظر رهبران حزب رستاخیز دربارۀ آن می‌نویسد: «دکتر مجیدی سرپرست جناح پیشرو طرحی پیشنهاد می‌کند که در مقابل تظاهرات مخالفین، اعضای حزب باید به مقابله بپردازند و خشونت را به گونه‌ای جواب بدهند. این طرح در جناح پیشرو و سپس در حزب به عنوان طرح ابتکاری جناح مطرح می‌شود[…] و راجع به آن در جلسۀ مسئولان حزب و جناح‌ها بحث و تصویب شده و مرا که قائم مقام حزب بودم، مسئول اجرای آن قرار دادند.»(ص ۴۴۳) به نوشتۀ موسوی، پس از تصویب این طرح، باردیگر در جلسۀ قائم مقامان حزب و رؤسای جناح‌های حزب رستاخیز این طرح بررسی می‌شود. موسوی و دیگر قائم مقامان حزب و همچنین هوشنگ انصاری(هماهنگ کنندۀ جناح سازندۀ حزب رستاخیز) با چوب و چماق برداشتن اعضای حزب رستاخیز و مقابله با تظاهر کنندگان و خشونت نسبت به مخالفان مخالفت میکنند. بنگرید به: محمد حسین موسوی، یادمانده‌ها از برباد رفته‌ها، آلمان، انتشارات مهر، ۲۰۰۳،ص ۴۴۵٫
[۵۶]. در فروردین و اردیبهشت ۱۳۵۷، از آن با عناوین «سازمان انتقام» و«کمیتۀ انتقام» هم یاد میشد.
[۵۷]. برای تصویر اخطارها، بنگرید به : خسروپناه، پیشین، تصویر شمارۀ ۶٫
[۵۸]. مسعودی و متین‌دفتری از وکلای دادگستری بودند که وکالت دانشجویان و دستگیر شدگان در تظاهرات و اعتراض‌های مردمی، بویژه در روزهای ۸ تا ۲۰ فروردین ۱۳۵۷، را برعهده داشتند.
[۵۹]. برای اسناد و مدارک مربوط به اقدامات سازمان زیر زمینی انتقام، بنگرید به: خسروپناه، پیشین، پیوست شمارۀ ۲۸٫
[۶۰]. مصاحبۀ مریم شاملو با عبدالکریم لاهیجی، نوار شمارۀ ۴ ب.
[۶۱]. «شکایت دکتر علی اصغر حاج‌سیدجوادی به دادستان تهران»، روزنامۀ اطلاعات، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۵۷٫
[۶۲] .«دکتر متین‌دفتری از سازمان زیر زمینی انتقام شکایت کرد»، روزنامۀ اطلاعات، ۱۲ اردیبهشت ۱۳۵۷٫
[۶۳]. مجیدی هرگونه ارتباط خود را با بمب گذاری‌ها وربودن و کتک زدن افراد تکذیب می‌کند. بنگرید به: مصاحبۀ حبیب لاجوردی با عبدالمجید مجیدی، نوار شمارۀ ۷
[۶۴]. مصاحبۀ ضیاء صدقی با کریم سنجابی، ۲۰ اکتبر ۱۹۸۳، تاریخ شفاهی هاروارد، نوار شمارۀ ۲۳٫
[۶۵]. مصاحبۀ ضیاء صدقی با علی اصغر حاج سید جوادی، نوار شمارۀ ۶٫
[۶۶]. روزنامۀ اطلاعات، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۵۷
[۶۷] خبرنامه اتحاد نیروهای جبهۀ ملی ایران، ۱۰ خرداد ۱۳۵۷٫
[۶۸] خبرنامه اتحاد نیروهای جبهۀ ملی ایران، ۲۰ تیر ۱۳۵۷٫
[۶۹] تلاش برای استقلال: خاطرات سیاسی عبدالکریم انواری، لندن، ساتراپ،۱۳۹۳، ص ۲۲۶٫
[۷۰] خبرنامۀ اتحاد نیروهای جبهۀ ملی ایران، ۲ شهریور ۱۳۵۷٫
[۷۱] مصاحبۀ نیک نفس با داریوش فروهر، بخش ۱۹٫
[۷۲] خبرنامۀ اتحاد نیروهای جبهۀ ملی ایران، ۲ شهریور ۱۳۵۷٫
[۷۳] تلاش برای استقلال، ص ۲۲۹
[۷۴] مصاحبۀ حبیب لاجوردی با ابوالقاسم لباسچی، نوار شمارۀ ۳
[۷۵] همانجا.
[۷۶] فرازهایی از تاریخ انقلاب به روایت اسناد ساواک و آمریکا،روابط عمومی وزارت اطلاعات، ۱۳۶۸، ص ۱۱۳ـ۱۱۲٫
[۷۷] فوق العاده خبرنامۀ اتحاد نیروهای جبهۀ ملی ایران، ۲ شهریور ۱۳۵۷٫
[۷۸] شورای انقلاب و دولت موقت و…،تهران، نهضت آزادی ایران، ۱۳۵۹، ص ۱۹
[۷۹] همان، ص ۲۰٫
[۸۰] بنگرید به همان، ص ۲۱ـ۲۲٫
[۸۱] سنجابی، پیشین، ص ۲۹۱ـ ۲۹۲٫
[۸۲] روزنامۀ اطلاعات، ۱۹ دی ۱۳۵۷
[۸۳] بنگرید به: خبرنامۀ جبهۀ ملی ایران، ۱۴ آبان ۱۳۵۷
[۸۴] صحیفۀ نور، جلد سوم، نسخۀ دیجیتالی.
[۸۵] برای اطلاع بیشتر بنگرید به: مصاحبۀ نیک نفس با داریوش فروهر، بخش ۲۱؛ سنجابی، پیشین، ص ۳۰۱ ـ ۳۰۳٫
[۸۶] سنجابی، پیشین، ص ۳۰۸ـ۳۰۹٫
[۸۷] خبرنامۀ جبهۀ ملی ایران، ۲۳ آذر ۱۳۵۷٫
[۸۸] مصاحبۀ حبیب لاجوردی با ابوالقاسم لباسچی، نوار شمارۀ ۳
[۸۹] خبرنامۀ جبهۀ ملی ایران، ۳۰ آبان ۱۳۵۷٫
[۹۰] خبرنامۀ جبهۀ ملی ایران، ۲ دی ۱۳۵۷
[۹۱] برای اطلاع بیشتر بنگرید به: تلاش برای استقلال، ص ۲۴۱ـ ۲۴۴٫
[۹۲] خبرنامۀ جبهۀ ملی ایران، ۱۱ دی ۱۳۵۷٫
[۹۳] همانجا.
[۹۴] بنگرید به:مصاحبۀ حبیب لاجوردی با ابوالقاسم لباسچی، نوار شمارۀ ۳
منبع : عصر نو
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید