سی‌امین سالگرد رهبری علی خامنه‌ای در حالی به پایان رسید که با جرأت می‌توان گفت در هیچ‌دوره‌ای، ایران و ایرانی تا این‌حد دچار عقب‌گرد نشده و هیچگاه فساد حاکم بر روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به گستردگی امروز نبوده است. علی خامنه‌ای در دوره رهبری خود، اقتصاد ملی و معیشت خانواده را به قهقرا برد، فاصله منفی ایران با بسیاری از کشورهای دنیا – از جمله همسایگان – در زمینه رفاه و پیشرفت را افزایش داد و بر میزان فرار مغزها افزود. در دوره رهبری خامنه‌ای، هم زمان با خالی‌تر شدن سفره اکثریت مردم، بی‌سابقه‌ترین اختلاس‌ها و رانت خواری‌ها به نام عوامل حکومتی ثبت شد و سطح اختلاس و سوءاستفاده تا حد وزرا و معاونان رئیس جمهور، ارتقا پیدا کرد. در همین‌دوران، فاسدترین واعظان و مداحان، میدان‌دار رسانه‌های عمومی شدند. سی سال گذشته، دوران طلایی درآمدهای نفتی برای ایران بوده اما در همین‌مدت، به دلیل عدم سرمایه‌گذاری مناسب در صنایع نفت و گاز، بخش قابل توجهی از بازار نفت و گاز که به طور طبیعی به ایران تعلق می‌گرفت به جیب کشورهایی سرازیر شد که چهار دهه قبل، هیچکس رقابت آنان با ایران را باور نمی‌کرد. خسارت ناشی از مدیریت بی‌کفایت و فاسد جمهوری اسلامی به درآمدهای نفتی ایران فقط به از دست دادن بخشی از بازار محدود نمی‌شود. گزارش‌های متعدد مرکز پژوهش‌های مجلس از سال هشتاد و پنج تا کنون نشان می‌دهد برداشت غیرصیانتی از چاه‌های نفت، چه صدماتی به این ثروت ملی وارد کرده است. در این دوره سرمایه‌گذاری‌های خارجی، به جای ایران به طرف کشورهای دیگر سرازیر شد و بسیاری از ایرانیان، ترجیح دادند سرمایه‌های خود را به کشورهای دیگر منتقل کنند. در ابعاد فرهنگی و اخلاقی نیز مدیریت خامنه ای، شرایطی اسفناک بر ایران، حاکم نموده است. به طوری که امروز، دروغ سکه رایج از بالاترین سطوح حکومتی تا مراودات روزمره مردم است. دورویی و فریب کاری، بسیاری از روابط مردم را تحت تاثیر قرار داده و حتی عبادات که قبلا رابطه محرمانه انسان‌ها با خالق بود اکنون به یکی از پول‌سازترین دکان‌های حکومتی تبدیل شده است ؛ عده‌ای با حضور ریاکارانه در مناسکی مانند اعتکاف، به دنبال کسب نام و نزدیک شدن به مراکز حکومتی هستند و دستگاه‌های حکومتی نیز از همین فرصت برای پول‌سازی و پرکردن جیب خودی‌ها استفاده می‌کنند. ارزش پول ملی در دوره رهبری خامنه‌ای، ده‌ها برابر بیش از دوره جنگ، دچار سقوط شد و قدرت خرید اکثریت مردم روز به روز کاهش یافت. قلابی‌سازی در اغلب عرصه‌ها، از دیگر پیامدهای دوره رهبری علی خامنه‌ای است ؛ از مناصب و درجات نظامی تا مدارک‌دانشگاهی و از عناوین حوزوی تا ادعای پیشرفت علمی. بر خلاف ادعاهای دهان پُرکن، استقلال کشور نیز در لوای مدیریت خامنه‌ای به شدت آسیب دید به طوری که برای جلب حمایت روسیه و چین در برخی محامع بین‌المللی، باج‌های باور نکردنی به این دو کشور داده شد ؛ از واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی – حتی تسبیح و سجاده – از چین تا بی‌تفاوتی نسبت به بد عهدی‌های روسیه در اجرای تعهدات اقتصادی و نظامی. …
برخی از مخاطبان بارها نگارنده را مورد پرسش قرار داده‌اند که چرا همه نابسامانی‌ها، فسادها، بی‌کفایتی‌ها و کژی‌ها را به علی خامنه‌ای نسبت می‌دهد؟ پاسخ، بسیار واضح است. بازنگری قانون اساسی در سال شصت و هشت، منجر به تفویض اختیارات گسترده به رهبر شد و رسما قوای سه گانه را زیر نظر او قرار داد. اجازه دهید ابتدا به مسئولیت‌های رسمی رهبر نگاهی بیندازیم که نقش او در نابسامانی‌ها و مفاسد را آشکار می‌سازد. براساس اختیارات منبعث از قانون اساسی مصوب سال هزار و سیصد وپنجاه و هشت و بازنگری سال شصت و هشت، اختیار عزل و نصب رئیس قوه قضائیه به عهده رهبر است. این قوه، مهم‌ترین بازوی نظارتی در نظام‌جمهوری است و برای مقابله با تخلفات و مفاسد، اختیارات گسترده‌ای دارد. رهبر جمهوری اسلامی تا کنون چهار نفر را به ریاست قوه‌قضائیه منصوب و همه منصوبان را نیز عالمانی عملگرا و دارای صلاحیت‌های بالا برای پیاده کردن عدالت در قوه قضائیه معرفی کرده است. تشکر از موفقیت‌های بزرگ نیز بدرقه راه سه تن از آنان شده است.
علی خامنه‌ای حدود یک‌ماه بعد از انتصاب شیخ محمد یزدی، در وصف او چنین گفت: ” فضائل جناب آقای یزدی از قدیم برای اینجانب روشن بوده و بحمدالله ایشان از نظر علم و عمل برای امر مهم ریاست قوه قضائیه شایسته و کافی هستند (بیستم شهریور شصت و هشت) ده‌سال بعد، محمود هاشمی شاهرودی به ریاست قوه قضائیه منصوب شد. در حکم انتصاب شاهرودی آمده بود: ” جنابعالی را که از چهرههای برجسته‌ی علمی و آراسته به صلاحیت و مرتبت والا و علم و عمل می‌باشید براساس اصل یکصد و پنجاه و هفت قانون اساسی به ریاست قوهی قضاییهی جمهوری اسلامی ایران منصوب میکنم….. وظیفه‌ی خود می‌دانم که از زحمات دلسوزانه و طاقت فرسای عالم بزرگوار آیت‌الله آقای یزدی که در طول مسؤولیت خود در رأس قوه قضاییه با همه‌ی توان و با اخلاص و صمیمیت کم‌نظیر، تلاش بیوقفهیی را در پیشبرد این قوه به کار بردند و اقدامات مهمی را به انجام رساندند، صمیمانه تشکر کنم (بیست و سوم‌مرداد هفتاد و هشت). البته چند روز بعد از گواهی سخاوتمندانه خامنه‌ای به تلاش بی نظیر و دستاوردهای مهم یزدی، رئیس جدید قوه قضائیه اعلام کرد ” ویرانه‌ای را تحویل گرفته ام “.
ویرانه‌ای که شاهرودی تحویل گرفته بود در مرداد ماه سال هشتاد و هشت، به صادق لاریجانی سپرده شد. خامنه‌ای در حکم انتصاب لاریجانی، از خدمات ارزنده و ماندگار هاشمی شاهرودی تشکر کرد و به صلاحیت‌های علمی و عملی لاریجانی، شهادت داد: ” اکنون که دوران تمدید شده مسئولیت آیت‌الله آقای هاشمی‌شاهرودی در قوه قضائیه به پایان رسیده است، با تشکر و تقدیر از مجاهدت‌ها و خدمات ارزنده و ماندگار ایشان، جنابعالی را که از برجستگان علمیِ حوزه علمیه قم و برخوردار از روحیه و توان نوآوری و ابتکار می‌باشید، براساس اصل یکصد و پنجاه و هفت قانون اساسی، به ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی‌ایران منصوب میکنم. (بیست و چهارم مرداد هشتاد و هشت). جدیدترین حکم صادره توسط خامنه ای برای انتصاب رئیس قوه قضائیه نیز برای سومین بار حاوی ادعای موفقیت های بزرگ‌رئیس سابق و شهادت به توانایی های رئیس جدید است!
با توجه به موارد فوق، آیا می‌توان رهبر را از مسئولیت عملکرد قوه قضائیه مبرا دانست؟ او در انتصاب روسای قوه قضائیه مسئول است و در صورت عدم کارآیی، هر لحظه امکان عزل آنان را داشته و دارد. از سوی دیگر، بر اساس نظرات تفسیری شورای نگهبان – که اعضای آن توسط رهبر تعیین می‌شوند- مجلس اجازه رسیدگی به تخلفات و کوتاهی‌های قوه قضائیه را ندارد. پس تنها مقامی که می‌تواند کژی‌های قوه قضائیه را اصلاح کند رهبر است که او در تمام سی سال گذشته، نسبت به عملکرد قوه قضائیه همواره واکنش تایید آمیز داشته است. پس اگر قوه قضائیه به عنوان مهم‌ترین نهاد نظارتی کشور، از برخورد با مفاسد و تخلفات عاجز بوده، مسئولیت مستقیم آن به عهده رهبر است. اگر ایران دارای قوه قضائیه مستقل و کارآمد بود قطعا حجم تخلفات مالی در سی سال گذشته، ده‌ها هزار برابر افزایش نمی‌یافت. ضمن آنکه در حال حاضر قوه قضائیه، خود عامل قانون‌شکنی و سوءاستفاده مالی است. وجود شصت و سه حساب به نام رئیس قوه قضائیه با هزاران میلیارد تومان موجودی و درآمد سالیانه صدها میلیارد تومان – خارج از شمول قوانین محاسباتی – یکی از مظاهر این فساد است.
رهبر در مورد برخی نهادهای دیگر نیز مسئولیت مستقیم دارد که علیرغم جذب بودجه‌های نجومی نه تنها در انجام وظایف خود موفق نبوده‌اند بلکه خروجی اقدامات آنان، موجب شرمندگی است. صدا و سیما، نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات و دفاتر ائمه جمعه، بخشی از این سازمان‌ها هستند. علاوه بر مواردفوق، بخش قابل توجهی از ثروت عمومی کشور در نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان، بنیاد پانزده خرداد، ستاد اجرایی و آستان قدس، متمرکز شده است. مسئولان این‌نهادها توسط رهبر تعیین می‌شوند و هیچ نهادی جز دفتر رهبر، اجازه حسابرسی از این نهادها را ندارد و آنها از پرداخت مالیات نیز معاف هستند. از سوی دیگر با توجه به حجم عظیم ثروتی که در اختیار این نهادها قرار دارد سهم آنان در بهبود یا تخریب اقتصاد کشور غیر قابل انکار است. پس رهبر در خصوص وضعیت اقتصادی فعلی نیز مسئولیت مستقیم دارد.
از قوای سه گانه کشور، مسئولیت قوه قضائیه مستقیما به عهده رهبر است. اما دو قوه دیگر چه؟ در مورد قوه مقننه نیز رهبر مسئولیت مستقیم دارد. او با بدعت ” نظارت استصوابی و لزوم احراز صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس” عملا انتخابات مجلس را به یک‌فرآیند دو مرحله‌ای تبدیل کرده که نتیجه آن، حذف بسیاری از نیروهای کارآمد از چرخه انتخابات و محدود شدن انتخاب مردم به کسانی است که صلاحیت آنها با نگاه سیاسی شورای نگهبان، بررسی می‌شود. با منطق جدید، شورای نگهبان موظف نیست دلایل رد صلاحیت کسی را اعلام کند. زیرا به اعتقاد علی خامنه‌ای، آن شورا باید صلاحیت نامزدها را احراز کند. این شیوه، باعث شده که بسیاری از افراد حتی پس از سال‌ها نمایندگی مجلس، از نامزدی مجدد، منع شوند بدون آنکه توسط مراجع رسمی، دلیلی برای رد صلاحیت آنها ارائه شود. این افراد به استناد رویه خودسرانه ” عدم احراز صلاحیت ” از چرخه انتخابات حذف شده‌اند و همین امر، استقلال هر دوره از مجلس را نسبت به دوره قبل، محدودتر و کارآیی آن را کمتر کرده است اما همین‌رویه، به صورت مکرر مورد تایید و حتی تشویق رهبر قرار گرفته است. البته نقش رهبر در قوه مقننه، تنها به مرحله بررسی صلاحیت ها محدود نمی شود.او با ابلاغیه های متعدد و متنوع همچون ” الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت ” و ” سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه”، نمایندگان مجلس را به قانونگذاری در چارچوب‌هایی محدود کرده و می‌کند. در دوره رهبری علی خامنه‌ای، شورای نگهبان در بررسی مصوبات مجلس، علاوه برتطابق با قانون اساسی و قرائت ویژه از شرع، عدم مغایرت با ابلاغیه های رهبر را نیز لحاظ می کند. این محدود سازی ها، به محدودیت های پیشین از جمله منع مجلس از قانونگذاری در حیطه وظایف شوراهایی مانند شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شورای‌عالی فضای‌مجازی افزوده شده که همه آنها با بدعت‌گذاری رهبر تاسیس شده‌اند. علاوه بر حیطه قانونگذاری، در حیطه نظارتی مجلس نیز رهبر بارها دخالت مستقیم کرده است. معروف‌ترین و شرم‌آور‌ترین دخالت رهبر هم اکنون با عبارت ” کش ندهید” در میان عوام و خواص مشهور است. افشای ماجرای اختلاس سه هزارمیلیاردتومانی، با اوج اختلافات برادران لاریجانی و محمود احمدی نژاد هم زمان شد. در آن زمان اخباری در خصوص دستور احمدی نژاد برای ارائه تسهیلات به مه آفرید امیرخسروی منتشر شد که علاوه بر برخی رسانه‌ها، مجلس نیز اقداماتی برای پیگیری موضوع آغاز کرد. در اوج پیگیری‌ها، روز دهم مهرماه سال نود، علی خامنه ای، ظاهرا رسانه ها را مخاطب قرار داد که ” ماجرا را کش ندهند ”. او مدعی شد «عده‌ای می‌خواهند از این حوادث برای زدن توی سر مسئولین سوءاستفاده کنند.». همین‌عتاب خامنه ای، باعث توقف اقدامات و اظهارات نمایندگان مجلس در آن مورد شد. دخالت مستقیم برای جلوگیری از استیضاح وزرا، از دیگر اقدامات رهبر در سال‌های گذشته بوده که نقش او در محدود سازی مجلس را آشکار می کند.
قوه اجرائیه – دولت – نیز در سی سال گذشته، از دخالت‌های رهبر مصون نبوده و هر روز بر این دخالت‌ها افزوده شده است. در سال‌های اولیه رهبری خامنه‌ای، اخباری غیر رسمی در مورد لزوم هماهنگی رئیس جمهور با رهبر برای معرفی چهار تن از وزیران – وزرای دفاع، اطلاعات، خارجه و کشور – منتشر شد. اما اکنون این دخالت، علنی شده و به حدود ده وزیر از جمله وزرای ارشاد و آموزش عالی رسیده است. پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر رهبر، پیش از تحلیف دومین دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، طی یادداشتی ضمن اذعان به لزوم هماهنگی رئیس جمهور با رهبر برای انتخاب وزرای امورخارجه، اطلاعات و دفاع، به حساسیت‌های رهبر در مورد برخی دیگر از وزیران از جمله آموزش و پرورش، ارشاد و آموزش عالی اشاره کرد. اما دخالت رهبر در کار دولت، فقط به مرحله معرفی وزیران ختم نشده و نمی‌شود. ابلاغیه‌های او برای تخصیص بودجه به برخی پروژه‌ها تحت عنوان پروژه مصوب در سفر استانی رهبر یا عتاب و خطاب‌های او در مورد خریدهای خارجی – از جمله مخالفت باخرید هواپیمای خارجی برای ناوگان هوایی کشور – آشکار تر از آن بوده که‌کسی بتواند آن را تکذیب کند.
بر این باورم که امروز هیچکس نمی‌تواتد نقش و سهم رهبر در فسادها و نابسامانی‌های روز افزون کشور را تکذیب کند. اما معتقدم دوران رهبری علی خامنه‌ای، علاوه بر همه آنچه در بالا آمد خسارت بزرگتری بر ایران وارد کرده است. تعدد و تنوع فسادها در این دوره، مهم‌ترین عامل فسادستیزی در هر جامعه یعنی ” قُبح اجتماعی ” و ” احساس شرم ” را از بین برده است. امروز متهمان فسادهای چند هزار میلیارد تومانی، با گردن افراشته در دادگاه‌ها و در برابر خبرنگاران حضور می‌یابند و حتی به کارهای خود افتخار می‌کنند. دروغ و فریب‌کاری، سکه رایج کشور شده و روابط خارج ازعرفِ بسیاری از زنان و مردان، داستانی است که شنیدن آن، کسی را متعجب نمی‌کند. ثروت‌اندوزی از راه‌های غیرمشروع و رانت خواری‌های حیرت‌انگیز، اکنون نه مایه شرمساری بلکه نشانه‌ای از ” زرنگی و هوشمندی” تلقی می‌شود. هر یک از ما اگر به اطراف خود نگاه کنیم نمونه های دیگری از ” عادی شدن فساد در جامعه ” را مشاهده خواهیم کرد که آن را بزرگترین پیامد دوران رهبری سی ساله علی خامنه‌ای می‌دانم. فاجعه بزرگتر اما، توصیه به مدارا با شرایط فعلی برای بدتر نشدن اوضاع کشور است؛ توصیه‌ای که سال‌هاست از همه ” نشستگان بر سفره انقلاب ” می شنویم چه اصلاح‌طلب چه اصولگرا. تاریخ در مورد این دوره و قصه پزغصه همراهی‌ها با آن، قضاوتی بی‌رحمانه خواهد داشت.
از: دیدگاه نو
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید