وعده بسته حمایتی؛ آیا دولت ایران پولی برای کمک به ۱۸ میلیون خانوار دارد؟

سه شنبه, ۲۸ام آبان, ۱۳۹۸
اندازه قلم متن

حسن روحانی در کرمان

حسن روحانی در کرمان

یک وجه مشترک منبری‌ها و سیاستمداران، سخن گفتن‌ متناسب با حال و احوال مخاطبان است. این وجه سخنوریِ متناسب با مخاطب در ایران که سیاستمداران هم‌زمان منبری هم هستند، برجسته‌تر از هر جای دیگری است.

نمونه این وجه برجسته را در سخنرانی چندی پیش حسن روحانی می‌شد جست‌وجو کرد، آنجا که در جمع مردم کرمان از “عادی‌نبودن”، “پیچیدگی” و “اوضاع دشوار اقتصادی” گفت.

این سخنان رئیس‌جمهوری ایران از آن بابت تازگی داشت و باید آن را متناسب با مخاطبانی جدید، تلقی کرد که تا پیش از این هر جا تریبونی بود و فرصتی به دست می‌آمد، مسوولان دولتی و سیاسی از کم‌اثر بودن تحریم‌ها یا برنامه‌ریزی‌هایی دقیق برای روزهای دشوار سخن می‌گفتند.

سهم متغیر نفت در اقتصاد ایران

حسن روحانی در این سخنرانی گفته است: “سالانه حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای اداره کشور در خزانه نیاز است، بالاترین مالیاتی که پیش‌بینی می‌شود سال آینده بتوانیم بگیریم ۱۵۰هزار میلیارد تومان است، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر که برای‌بودجه لازم است را از کجا بیاوریم؟ درآمد اصلی که کشور را اداره می‌کند پول‌ نفت است.”

این سخنان رئیس دولت دوازدهم، از چند بابت موضوعی حائز اهمیت است: بر اساس این بودجه‌بندی و ترکیب منابع، اگر منظور رئیس‌جمهوری ایران این است که تمام ۳۰۰ هزار میلیارد تومان باقی مانده باید از محل درآمدهای نفتی تامین شود، نسبت وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفت بیش از ۶۶ درصد خواهد بود، حال آنکه براساس محاسبات و ادعاهای مسوولان دولتی، امسال میزان وابستگی بودجه کل ایران به نفت و درآمدهای نفتی ۳۰ درصد و حتی کمتر بوده‌است.

وابستگی بودجه دولت به نفت

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸

در گزارش‌های مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از بودجه امسال، میزان وابستگی پیدا و پنهان بودجه ۹۸ به نفت با احتساب برداشت از صندوق توسعه ملی تا ۴۱ درصد افزایش می‌یابد.

حال باید کدام روایت را پذیرفت؟ روایت وابستگی ۳۰ درصدی به نفت را یا روایت‌هایی با وابستگی بیشتر به نفت و درآمدهای آن را که در هفته‌های گذشته متناسب با مخاطبان، اعلام شد.

دره‌هایی که با نفت پُر می‌شدند

برای پاسخ به این پرسش بهتر آن است که بودجه امسال و ترکیب منابع درآمدی آن را بررسی کنیم.

بودجه عمومی دولت ۵۴۰ هزار میلیارد تومان است و از میان ترکیب منابع درآمدهای پیش بینی شده، سهم درآمدهای نفتی حدود ۱۵۹ هزار میلیارد تومان است که به معنای سهم و نسبت ۳۰ درصدی نفت در بودجه عمومی دولت است.

عمده درآمدهای ۲۳۹ هزار میلیارد تومانی دولت را درآمدهای مالیاتی تشکیل می‌دهد که رقمی بیش از ۱۵۳ هزار میلیارد تومان است.

درآمدهای متفرقه، درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت و فروش کالا و خدمات نیز دیگر اجزای درآمدی دولت در بودجه امسال است.

اما همین درآمدها با فرض محقق شدن در مقایسه با هزینه‌های جاری، کسریِ تراز عملیاتیِ ۹۲ هزار میلیارد تومانی تا ۱۱۲ هزار میلیارد تومانی را رقم زده که این شکاف هم باید با درآمدهای نفتی پر شود، تامین هزینه‌های مربوط به بودجه‌های عمرانی هم بر دوش بخش فروش و صادرات نفت و گاز و میعانات گازی است.

کسری بودجه‌های سالانه هم مشکل همیشگی این سال‌های اقتصاد ایران است که زمینه‌ساز تورم ساختاری بوده و البته مستقیم و غیرمستقی با دلارهای نفتی تامین شده‌است.

آن‌طور که چندی پیش صندوق بین‌المللی پول در گزارشی اعلام کرد، کسری بودجه امسال ایران معادل ۸ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود که رقمی در حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان است.

بودجه بدون نفت، خام‌خیالی بودجه نویسان

با این حساب به نظر می‌رسد، سخنان حسن روحانی درباره نقش نفت با هدف هشدار دادن به تندروهای سیاسی مخالف هر مذاکره و توافق ایراد شده‌است یا اینکه رئیس‌جمهوری ایران برای توضیح مشکلات اقتصادی پیش‌رو از هم‌اکنون زمینه‌سازی و علت‌یابی را آغاز کرده‌است.

نکته قابل توجه در این میان، هم زمانی این سخنان با اعلام تدوین بودجه سال آینده بدون درنظرگرفتن درآمدهای نفتی در تامین هزینه‌های جاری است که جمع نقیضین است.

اگر اوضاع آنگونه است که حسن روحانی می‌گوید، تلاش سازمان برنامه و بودجه برای تدوین چنین بودجه‌ای از هم اکنون، تلاشی محال تلقی خواهدشد.

بسته‌های حمایتی در روزگار بند و بست اقتصادی

سخنان حسن روحانی در سفر استانی به کرمان بخش دیگری هم داشت که این موخره با مقدمه بحث او نمی‌خواند.

رئیس‌جمهوری ایران در آن سخنان که ابتدای آن با آه و ناله از وضعیت دشوار اقتصاد ایران در شرایط تحریمی بود، وعده داد که دولت از جمع حدود ۲۵ میلیون خانوار ایرانی بنا دارد تا به ۱۸ میلیون خانوار، ماهانه کمک‌هایی تحت عنوان «بسته‌های حمایتی» ارایه کند تا به گفته رئیس‌جمهوری ایران «بتوانند مواد ضروری لازم را استفاده کنند برای اینکه مقداری فشار از دوش مردم کم شود.»

در عین حال آقای روحانی معترف بود که دولت بدون پول کاری نمی‌تواند بکند و علاوه بر آن بر مشکل اصلی ناکام‌ماندن برنامه هدفمندی یارانه‌ها از ابتدا تا امروز اشاره کرد که دولت نه اطلاعات درستی درباره وضعیت مالی خانوارها در اختیار دارد و نه موافق به گفته رئیس جمهوری، سرک کشیدن در حساب‌های بانکی مردم است.»

اولین مواجهه با برنامه حمایتی حسن روحانی در قالب این پرسش، طرح می‌شود که منابع مورد نیاز برای تامین این بسته‌های حمایتی برای ۱۸ میلیون خانوار از کجا تامین خواهد شد؟ دولتی که به گفته رئیس آن بدون درآمدهای نفتی و دشواری‌های تحریم، از پس هزینه‌های فعلی خود برنمی‌آید چطور می‌خواهد باری جدید بر دوش خود بگذارد؟

یک پاسخ دم‌دستی به این پرسش‌ها، کاهش شمار یارانه‌بگیران است، حذف همان هفت میلیون خانواری که در تقسیم‌بندی حسن روحانی، می‌توانند از پس تورم و هزینه‌های زندگی بربیایند.

این راه به همان دلیلی که آقای روحانی اشاره کرد یعنی نداشتن اطلاعات کافی، انتخابی سخت و دشوار است، اگرچه به رغم دشواری‌های و ناقص بودن اطلاعات، دولت شانه زیر این بار داده‌است.

راه دیگر کاهش یارانه‌های غیرمستقیم و گران کردن قیمت حامل های انرژی و دیگر کالاهای اساسی مشمول چنین یارانه‌هایی است که با افزایش قابل توجه (رشد ۵۰ درصدی قیمت بنزین سهمیه ای و سه برابر شدن قیمت برای هر لیتر بنزین آزاد) قیمت بنزین از هفته گذشته آغاز شد.

به گفته حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین و برقراری دوباره نظام سهمیه بندی در مجموع سالانه رقمی در حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که با تاکید چندباره رئیس دولت و دیگر مقام‌های دولتی، تمام و کمال به ۶۰ میلیون نفر پرداخت خواهد شد. اما در روزها گذشته دولت طعم تلخ هزینه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی این انتخاب دشوار را چشیده است.

متوسط مصرف روزانه بنزین در ایران

۱۳۷۸ تا تابستان ۱۳۹۸

 

اگر فرض را بر صحت این گفته‌ها بگذاریم، پرداخت تمام کمال منابع جدید به عنوان بسته حمایت مالی به این ۶۰ میلیون نفر، کمک چندانی به دولت برای جبران کاهش درآمدهای نفتی‌اش نخواهد کرد، جز اینکه با صرفه‌جویی در مصرف بنزین در داخل شاید فرصتی برای افزایش صادرات این فرآورده مهیا شود که با توجه به موانع و مشکلات تحریم نفتی و بانکی، فرضی خوشبینانه تلقی می شود.

حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و به رسمیت شناختن سازوکاری دیگر برای شناسایی قیمت رسمی ارز (به طور مثال سامانه سنا) نیز زیر مجموعه همین سیاست‌گذاری است با همین ملاحظات و مخاطرات.

یارانه‌ها؛ بار یا یار اقتصاد

در بودجه امسال، بیش از ۱۴۲ هزار میلیارد تومان در سرفصل یارانه‌ها درنظر گرفته شده است، از این رقم ۴۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه‌های نقدی ماهانه صرف می‌شود که به معنای پرداخت یارانه‌های نقدی به بیش از ۷۵ میلیون نفر است.

معانی دیگر این اعداد و ارقام این است که در آستانه ۹ سالگی اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها، همچنان بیش از ۹۳ درصد ایرانیان یارانه ماهانه دریافت می‌کنند، اصولا بخش تولید یا از این برنامه بی‌بهره بوده یا مطابق قانون بهره‌مند نشده است و همچنان دولت علاوه بر پرداخت یارانه‌های مستقیم، بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان نیز توزیع می‌کند، وضعیت توزیع درآمدی بر اساس شاخص‌هایی همچون ضریب جینی اندکی نامتناسب تر و ناعادلانه‌تر شده است که همگی، تصویری از ناکامی در اجرای این قانون و برنامه را، ظاهر می‌سازد.

ناکامی این قانون زمانی دو چندان آشکار می‌شود که تصمیم دولت برای افزایش شدید قیمت بنزین از مدخلی جز اجرای این قانون گذر کرده است و اصولا ربطی به نظام سیاست گذاری و قانونگذاری مرسوم در ایران ندارد.

بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، آنچه در این قانون منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ حامل‌های انرژی نامیده می شود باید با نسبت‌هایی متفاوت بین خانوارها (۵۰ درصد)، بخش تولید (۳۰ درصد) و دولت (۲۰ درصد) توزیع شود که بنا به گفته‌های حسن روحانی و دیگران این توزیع مندرج در قانون، رعایت نخواهدشد.

در چنین اوضاع اقتصادی‌ که حسن روحانی، خود آن را دشوار و پیچیده نامیده است و آن طور که او می‌گوید بدون پول نفت کار چندانی نمی‌شود انجام داد، «روزمرگی اقتصادی» بارزترین ویژگی حاکم بر اقتصاد ایران تلقی می‌شود که این روزها بوی خون و دود و لاستیک سوخته می‌دهد.

از: بی بی سی


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.