نگاهی از زاویه حقوقی و اخلاقی به اهدای اعضای بدن محکومان به اعدام
پانته آ مدیری
نمی‌دانستم بیمار دریافت کننده مغز استخوان چند سال سن دارد و در کجای دنیا زندگی می‌کند. پس از سه ماه آزمایش‌های مختلف، روز موعود فرا رسید و من تا لحظه ترک بیمارستان پس از اهدا، هنوز نمی‌دانستم بیمار دریافت کننده کیست. در راه برگشت به منزل موبایلم زنگ خورد. از دفتر مرکز اهدا تشکر کردند و گفتند که مغز استخوانم تا ۳ روز دیگر به پسر بچه‌ای ۶ ساله که مبتلا به بیماری سرطان خون است، در بیمارستانی در تهران پیوند می‌خورد.
ابلاغیه ابراهیم رییسی مبنی بر استفاده از اعضا بدن محکومان به اعدام که به‌تازگی رسانه‌ای شده است، من را با این چالش روبه‌رو کرده است که اگر یک فرد محکوم به اعدام در ایران بودم، آیا داوطلبانه و با اشتیاق به این کار تن می‌دادم؟
و آیا خانواده‌ام که حال از این بخشندگی خوشنودند، پس از بخشیدن اعضا و اعدامم، فکر نمی‌کردند که من به جای یک بار، چندین بار اعدام شده‌ام؟
برای پاسخ به این سوال، به منابعی از کشورهای گوناگون و نیز به نظرات پزشکان شریف کشور خودم رجوع کردم:
دکتر ایرج فاضل، رییس جامعه پزشکان، در نامه‌ای به ابراهیم رییسی در مورد ماده ۴۷ آیین‌نامه اجرای احکام کیفری، رسما موضع گیری کرده و صراحتا گفته است: «این‌جانب به عنوان یکی از پایه‌گذاران پیوند اعضا در ایران پس از انقلاب، ضمن اعتراض شدید اعلام می‌کنم شخصا حاضر به استفاده از این شیوه مذموم نخواهم بود و مطمئنم بسیاری از همکاران شریف و بلند آوازه‌ام نیز در چنین احساسی شریک می‌باشند».
وی در خرداد ماه سال ۹۳ نیز با انتقاد شدید از بحث اهدای اعضای بدن محکومان به اعدام، گفته بود: «این نغمه شومی است که جز سرافکندگی چیزی برای ما ندارد، زیرا چنین کاری در هیچ کجای عالم مرسوم نیست».
دکتر محمود عباسی نیز که رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران است، گفته است: «استفاده از اعضای پیوندی محکومان به اعدام امری غیر اخلاقی‌ست و شان و حیثیت سیاسی و بین‌المللی کشور را مخدوش می‌کند».
یکی دیگر از مخالفان این ماده از آیین‌نامه اجرای احکام کیفری، دکتر علی جعفریان، رییس بخش پیوند کبد بیمارستان خمینی تهران است که گفته است: «چنین اقدامی اشتباه است و اهدای عضو را در کشور کلا به شائبه‌های اجباری بودن آلوده می‌کند».
اینها نقطه نظرات ۳ نفر از متخصصان معروف پیوند اعضا در ایران و دنیا هستند.
بر اساس ابلاغیه ابراهیم رییسی، محکومان به اعدام، قصاص و قطع عضو، قبل از اجرای حکم، امکان اهدای عضو پیدا می‌کنند.
در ماده ۴۷ آیین‌نامه اجرای احکام کیفری، آمده است:
«چنانچه محکوم داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای مجازات اعدام باشد و مانع پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری طبق دستورالعملی اقدام می‌نماید که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه شده و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد».
حال بیایید صرف نظر از مخالفت یا موافقت با مجازات اعدام، به برخی از مشکلات حقوقی و اخلاقی پیوند اعضای زندانیان محکوم به اعدام به‌طور مشخص بپردازیم.
با قانونی شدن چنین طرحی، این خطر وجود دارد که قضات به‌راحتی و با وجدان آسوده‌تری حکم اعدام برای فرد خاطی صادر کنند.
از موانع دیگر، مسائل مربوط به رضایت آگاهانه اهدا کنندگان بالقوه و گیرندگان اعضای اهدایی است که دکتر علی جعفریان به این مورد اشاره کرده است: «این‌که گفته می‌شود فرد اعدامی با میل خود موافقت می‌کند که اعضایش را اهدا کند قابل قبول نیست، چون با توجه به شرایط اعدامی، «تمایل» برای او معنایی ندارد و زمانی این موضوع مطرح می‌شود که فشار زیادی روی چنین فردی است».
همچنین، گیرندگان عضو اهدایی بدن که مخالف مجازات اعدام باشند، نیز ممکن است نسبت به دریافت عضو از فردی که اعدام شده است، معترض باشند.
از جمله مشکلات دیگر که جوامع پزشکی آمریکا به آن اشاره می‌کنند، نحوه اعدام از طریق اهدای عضو خواهد بود. چرا که بی‌هوش کردن فرد محکوم و بازیابی اعضایش از طریق بستن آئورت، کاردیوتومی پس از آن و جدا کردن دستگاه تهویه، وضعیت غیرقابل قبولی برای تیم پزشکی ایجاد می‌کند و آنها را به جای تیم بازیابی عضو بدن، به تیم اعدام تبدیل می‌کند.
این احتمالا یکی از دلایلی است که رییس بخش پیوند کبد بیمارستان خمینی تهران در اعتراض به این ماده، گفته است که گروه پزشکی زیر بار چنین کاری نمی‌رود.
قبلا نیز بسیاری از گروه های پزشکی، از جمله انجمن پزشکان آمریکا، نقش خود را در هرگونه اعدام ممنوع و غیر اخلاقی دانستند.
گفتنی‌ست که بر اساس گزارش‌ها، جمهوری خلق چین نیز اعضای بدن زندانیان محکوم به اعدام را بازیافت می‌کند. در مقطعی در آمریکا در خبرهایی ادعا شد که عده‌ای مشغول دلالی روی اعضای وارداتی بدن از زندان‌های کشورهای خارجی و فروش آن در ایالات متحده آمریکا هستند. با توجه به تخلفات صورت گرفته طی ۴۰ سال گذشته، آیا روش خرید و فروش اعضای بدن در داخل زندان‌های جمهوری اسلامی ایران هم به تجارت پر رونقی برای افراد سود جو و متخلف تبدیل نخواهد شد؟
اینها فقط بخشی از مشکلاتی است که ابلاغیه ابراهیم رییسی مبنی بر استفاده از اعضا بدن محکومان در پی دارد.
البته تعداد بالقوه اعضای اهدایی از سوی زندانیان محکوم به اعدام احتمالا چندان نیست، اما باید قبول کنیم که چنین لایحه‌ای باعث انزجار از پدیده رو به‌رشد اهدای عضو بدن خواهد شد و لطمه شدیدی به اعتماد عمومی نسبت به این امر خواهد زد.
از: ایندیپندنت
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید