در جمهوری اسلامی، قدرت علیه مردم اعمال می‌شود

ساختار جمهوری اسلامی بر اساس تمرکز قدرت در دست مقام رهبری بنا شده. قدرتی که هیچکس و هیچ نهادی بر روی آن کنترلی ندارد. به عبارت دیگر، در برابر اعمال قدرت حاکمه بر روی جامعه هیچ ارگان سیاسی یا اجتماعی وجود ندارد که به حمایت واقعی از شهروندان بپردازد.

با توجه به عدم توانایی شهروندان در کنترل و محدود کردن قدرت سیاسی حکومت، جمهوری اسلامی در واقع یک ” حکومتی پلیسی ” است، بدین معنا که هیچیک از آحاد ملت اجازه به زیر سوال بردن نحوه حکومت و نحوه اجرای قانون در أمور کشوری را ندارد.

با تمام کاستی‌ها در روند کنترل اجتماعی، تا قبل از نوامبر ۲۰۱۹، جمهوری اسلامی به قانون اساسی ای که خود تعریف کرده بود و بسیار هم ناقص و قابل بحث بود، نسبتا پایبند بود. اما با کشتار ۱۵۰۰ نفر از شهروندان ایرانی، جمهوری اسلامی قانون اساسی‌ای را که خود تعریف کرده بود، زیر پا گذاشت. مطابق بند ۲۷ همین قانون اساسی ناقص، شهروندان ایرانی حق تظاهرات مسالمت آمیز را دارند و هیچ نهادی نمیتواند آنها را سرکوب کند. کشتار ۱۵۰۰ شهروند بیگناه این کشور، تجاوزی آشکار بر نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی توسط دولتمردان همین حکومت است.

از این به بعد با حکومتی مواجه هستیم که احترامی برای قوانین، ارزش‌ها و موازینی که خود تعریف کرده است قایل نیست و حکومتی است که قدرت خود را برعلیه مردم کشور خود اعمال می‌کند. این امر باعث شد که دولتمردان این حکومت از جامعه و ازنظام سیاسی‌ای که بر آن تکیه داشتند به یکباره جدا گشته در رابطه ای قهر آمیز با ملت خود وارد شوند. از این واقعه به بعد، قدرت سیاسی جمهوری اسلامی به قدرت قهریه تبدیل شده و این در واقع مرگ سیاست است.

اتفاقات آبان‌ماه، کشتار۱۵۰۰ انسان بی‌گناه، دستگیری وسیع شهروندان ساده ایرانی، و زیر پا گذاشتن نص صریح قانون توسط سران جمهوری اسلامی، این حکومت را از یک “حکومت پلیسی” به یک “حکومت غیرقانونی” تبدیل کرد.

کشتار وحشیانه شهروندان این کشور توسط سردمداران آن، بار دیگر مسئولیت کشورهای دمکراتیک را در برابر کشورهایی که بر خون مردمشان حکومت میکنند مطرح می سازد. برخی از دولت‌ها، قوانین صلاحیت جهانی را تصویب نموده اند و به مرجع قضایی خود این امکان را می‌دهند که در صورت موارد سنگین کیفری، دادگاه‌های مذبور حق رسیدگی به این جرایم را داشته باشند. با این حال، اصل استقلال و تمامیت ارضی دولت در حقوق بین الملل حاکم است: دولت آزاد است که در قلمرو خود و با شهروندان خود مشروط بر اینکه با قوانین بین المللی سازگار باشد، رفتار کند.

با توجه به اتفاقات اخیر، آیا می‌توانیم همچنان به جمهوری اسلامی مانند هر حکومت دیگری که از حق استقلال و تمامیت ارضی برخوردار است بنگریم؟ آیا حکومتی که شهروندان عادی خود را به قتل می‌رساند همچنان حق دارد که آنچه که می‌خواهد انجام دهد بی آنکه کشورهای دیگر دخالتی کنند ؟ آیا قوانین بین الملل نباید جمهوری اسلامی را که به نیروهای نظامی خود اجازه شلیک به روی مردم خودش را داده است محکوم کنند؟ آیا کشورهای دموکراتیک نباید بجای سکوت به تحریم حکومتی بپردازند که قوای نظامی خود را برای سرکوب مردم خود بکار میبرد ؟

چهل سال است که جمهوری اسلامی در تناقض با چارچوب قوانین کیفری بین کشورها، دستانش به خون آلوده است. سال ۱۹۸۳، دادگاه بین الملل به محکومیت ایران در ارتباط با بمباران یک پادگان نیروی نظامی آمریکا در لبنان رای داد. تشویق و ترویج تروریسم توسط جمهوری اسلامی بر کسی پوشیده نیست. کشتن مخالفان حکومت ( یا شناخته شده به عنوان مخالف ) سابقه ای طولانی دارد. یکی از نمونه های شناخته شده این قتل‌ها، ترور چهار عضو حزب دمکرات کردستان در برلین در تاریخ ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۲ است. در طی دادرسی کیفری، دادگاه برلین مسئولیت مقامات ایرانی در قبال قتل اعضای حزب دمکرات کردستان ایران را تایید کرد .

در شرایطی که مردم ایران هیچ راهی برای محافظت از حقوق حقه خود و مجبور کردن سردمداران کشور به منظور پیروی از قانون را ندارند، آیا این وظیفه جامعه بین الملل نیست که در برابر جنایاتی که جمهوری اسلامی در قبال ملت ایران مرتکب می‌شود عکس العمل نشان دهد ؟

آیا جامعه جهانی می‌تواند روابط دیپلماتیک ” عادی ” خود را با کشوری که حداقل تعهدات الزامی برای حمایت از مردم خود را برآورده نمی‌کند، حفظ کند؟ کشوری که حقوق اساسی اتباع خود را در محدوده‌ی مرزهای خود و بیرون از آن نقض می کند، کشوری که چهل سال قوانین بین المللی را خدشه دار کرده است؟

مترجم: جاستیس صالحی

از: گویا