محکومیت دکتر مصدق در دادگاه تجدید نظر نظامی

یکشنبه, ۲۸ام اردیبهشت, ۱۳۹۹
اندازه قلم متن

۲۲ اردیبهشت ۱۳۳۳ و آنچه او در زیر حکم دادگاه نوشت.

دادگاه تجدید نظر از جهات بسیاری مانند دادگاه بدوی بود، یعنی دادستان ارتش[سرتیپ امیرحسین آزموده] همه‌کاره بود و رئیس دادگاه سعی می‌کرد خجلت و شرمساری خود را از این موضوع پنهان نگاه دارد. مصدق بار دیگر در این دادگاه ابتدا به صلاحیت آن اعتراض کرد و گفت دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوی را ندارد، اما دادگاه نیز طبق معمول نظر مصدق را نپذیرفت. مصدق در مقایسه با دادگاه قبلی آمادگی بیشتری داشت تا با استناد به شواهد رسیده از داخل و خارج اثبات کند که دولتش قانونی بوده و در پی یک کودتا ساقط شده است. دکتر مصدق در واپسین دفاع خود چنین گفت:« آری، من در تمام مدت عمر یک هدف بیشتر نداشته‌ام و آن این بوده و هست که ملت ایران بتواند مستقل و سرافراز زندگی کند و جز اراده اکثریت هیچکس بر او حکومت نکند. مبارزه درخشان مردم برعلیه شرکت سابق نفت، که من یکی از رهبران آن بوده‌ام و اکنون هم به عنایت پروردگار در گوشه زندان اظهار عقیده می‌کنم، حلقه زنجیر استعمار خاورمیانه را گسسته و خواهد گسست. قطع نظر از جنبه اقتصادی که ثروت ما را به یغما می‌برد، نهضت ملی ایران از این نظریه وجود آمده بود که این سرطان مهلک را از بیخ و بن برکند و مردم کشور از آزادی و استقلال سیاسی به معنای حقیقی خود استفاده کنند. کیست که نداند که دولت‌های قبل از من اسیر و زبون اراده عمال سیاسی شرکت سابق نفت بوده‌اند.

… خدا را شاکرم که در خلال این سرنوشت تیره و تار که برایم مقدر فرموده است، این محاکمه وسیله‌ای شد که پس از پنجاه سال مشروطیت، در افکارعمومی مساله مهم مطرح شود که در رژیم مشروطه و دموکراسی عزل و نصب رئیس دولت که عالی‌ترین مظهر اقتدارات حکومت است، به اراده یک نفر است یا به اراده اکثریت ملت؟»

در بیست و پنجمین جلسه دادگاه(چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت) مقارن ساعت هشت، رای دادگاه اعلام گردید. در این رای دکتر مصدق به سه سال حبس مجرد(انفرادی) و سرتیپ ریاحی به سه سال حبس با کار محکوم شده بودند. (تخفیف مجازات مصدق از اعدام به سه سال زندان مجرد هم صرفا به خاطر سالخوردگی متهم بود) دکتر مصدق در اعتراض به حکم صادره در ذیل آن نوشت:« از این حکم که در یک دادگاه غیر قانونی و بر خلاف قانون و انصاف صادر شده است در خواست فرجام می‌کنم و از دادرسان تمنا دارم دستور فرمایند وکلای اینجانب: آقایان بهرام مجدزاده، حسن صدر و آقای علی شهیدزاده هر چه زودتر با اینجانب تماس بگیرد تا با مشورت آنان، درخواست فرجامی تهیه شده و تقدیم دادگاه شود. ۲۲ اردیبهشت ۱۳۳۳، دکتر محمد مصدق.»
مصدق؛ سالهای مبارزه و مقاومت- سرهنگ غلامرضا نجاتی- جلد نخست، ص۲۸۷
مصدق و نبرد قدرت- همایون کاتوزیان، ص ۳۶۹

@mohammadmosaddegh


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.