حدود یک سال پیش از ترک خدمت در سازمان برنامه و بودجه (در اواخر ۱۳۷۵)، در یکی از قفسه های کتابخانه کم نظیر آن زمان این سازمان، به یک جزوه قدیمی انگلیسی زبان برخوردم؛ جزوه ای که از ظاهرش معلوم بود کمتر کارشناس سازمان برنامه و بودجه آن را خوانده است. پس از تورق در مطالب این جزوه، به خاطر مشابهت تحلیل هایش از اوضاع حاکم بر نظام برنامه ریزی دولتی در ایران دهه ۱۳۴۰با اوضاع این نظام در ایران پس از انقلاب ۵۷، به این نتیجه رسیدم که آن را باید امانت گرفت و با حوصله خواند. حدود دو هفته زمان برد تا مطالب این جزوه را با دقت و چندبار خواندم. آن زمان حس کردم که این مطالب؛ یعنی گزارش تجربه گروه مشاوره ای دانشگاه هاروارد در تهیه برنامه عمرانی سوم( ۱۳۴۶-۱۳۴۲) تا حد زیادی بازگوکننده همان مسائلی است که کماکان در اقتصاد، جامعه و اقتصاد سیاسی ایران پس از انقلاب تداوم دارد؛ به ویژه مسائل مربوط به نظام برنامه ریزی در ایران. گفتنی است که همین مسائل اخیر در نهایت مرا ناچار کرد با وجود داشتن تعهد رسمی به ادامه خدمت در سازمان برنامه و بودجه، در سال ۱۳۷۵ انتقال محل خدمت به یک سازمان دولتی دیگر را درخواست کنم.
به اتکای پیشینه موفق ترجمه چند مقاله و کتاب برای سازمان برنامه و بودجه آن زمان، به فکر این افتادم که ترجمه این جزوه را برای انتشار به شکل کتاب، به نشر نی پیشنهاد کنم. این ناشر نام آشنا در حوزه انتشار کتاب های اقتصادی، پیشنهادم را پذیرفت و سرانجام، در ۱۳۸۰ چاپ اول ترجمه این جزوه خاک خورده در کتابخانه این سازمان، با عنوان
برنامه ریزی در ایران؛ بر اساس تجارب گروه مشاوره دانشگاه هاروارد در ایران در تهیه برنامه عمرانی سوم
منتشر شد( تاس.اچ. مک لئود، ترجمه علی اعظم محمدبیگی، ۱۳۸۰، ۲۰۹ ص )
در بازار کم رونق کتاب در ایران؛ به ویژه در حوزه کتاب های اقتصاد سیاسی، این کتاب کم و بیش رونق داشته است و شاهدش اینکه، در بهار ۱۳۹۸، به چاپ ششم رسید.
تا پیش از شیوع ویروس کرونا در کشورمان، قرار بود که سی و سومین نمایشگاه سالانه کتاب تهران( با عنوان رسمی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران) پس از پایان ماه رمضان برگزار شود. ناممکن شدن برگزاری این نمایشگاه، برای من بهانه ای شد تا قسمت های کوتاهی از مطالب کتاب برنامه ریزی در ایران را برگزینم و برای اطلاع یک جمعیت مشخص، در ادامه این نوشته، بازنشر کنم. اما اعضای این جمعیت کیستند؟! به طور خلاصه، اعضای این جمعیت، سرخوردگان از عملکرد جمهوری اسلامی ایران، در عرصه اقتصاد هستند. این جمعیت – که شاید بسیار پرشمار هم باشند- به اتکای شنیده ها و دیده های خام از اینجا و آنجا؛ به ویژه از طرفداران برگشت نظام سلطنتی به ایران، گمان می کنند که پیش از انقلاب ۱۳۵۷، برنامه ریزی و عملکرد اقتصادی دولت ایران بر خلاف دوره پس از انقلاب، وضعیت بهتری داشته است. برخلاف این تصور، گزیده- نوشته های زیر نشان می دهد که در ایران قبل از این انقلاب، درب بر همان پاشنه می چرخیده است که امروز می چرخد. بگذارید بیش از این شما را منتظر نگذاریم و قضاوت را به خودتان واگذاریم. البته، به عنوان حرف آخر، آنچه در ادامه می آید نه ادعاهای موافقان نظام اقتصادی امروز ایران است نه نظرات مخالفان برگشت نظام سلطنتی. اینها تحلیل های یک گروه کارشناسی دانشگاهی است که برای مشاوره به دولت وقت در زمینه تهیه برنامه عمرانی سوم، به تهران آمده بود.
چون روابط اداری در ایران شکل یک شبکه روابط شخصی را دارد نه شبکه روابط رسمی، به جای مهارت ها و قابلیت های شخصی، دوستی و رفاقت حرف اول را می زند. چون هر شغل اداری باید به طور بالقوه وابسته به یک گروه در جنگ قدرت های ملوک الطوائفی باشد وفاداری صاحب آن به گروه، مهم تر از کارایی وی است. اگر اختیاراتی نیز باید واگذار شود این عمل در قیاس با نحوه واگذاری اختیارات کم اهمیت تر است. در نظم اداری ایران، واگذاری اختیارات که با احتمالات ناخوشایندی همراه است مسئله موازنه قوا را پیش می آورد نه توزیع آن را. برخی از ابعاد این مسئله به این صورت حل می شود که عین همان اختیارات به رقبا واگذار می شود( ص ص۱۱۶ و ۱۱۷).
اما این حقیقت از همه مهم تر است که در ایران زمینه پذیرش مسئولیت مشترک توسط هیئت وزیران و بر این اساس، قاطعیت در عمل وجود نداشت. در کنار همه اینها، تعویض های پی در پی اعضای هیئت دولت نیز مسائلی را پدید می آورد. در واقع، هیئت دولت به گونه ای طراحی نشده بود که بتواند نهاد تصمیم گیری موثری باشد. اعضای هیئت دولت به عنوان یک گروه هیچ وجه مشترکی نداشتند جز آن که مرجع انتصاب همه آنان شاه بود. به عبارت دیگر، آنان به لحاظ آرمان ها، مقاصد و تعهدات خود هیچ وجه اشتراکی نداشتند. در واقع، این ظن ما دور از انصاف نیست که در خود عمل انتصاب وزرا، از ایجاد چنین اشتراکاتی پرهیز می شد (ص ص ۱۴۳ و ۱۴۴).
نهاد سلطنت و نفوذ شاه و دربار بالاتر از همه این نهادها جای گرفته بود. دولت ها و نهادهای منتخب مردم هر دو در مقابل شاه مسئول هستند. اقتدار همه این ها به شاه برمی گردد و در قبال رفتار خود در مقابل وی مسئول اند. شاه نفوذ عمیق و کاملآ آشکاری بر تصمیم گیری های دولت دارد. البته، معلوم نیست که رفتار خود شاه را چه نیروهایی تعیین می کنند. فقط همین را بگوییم که در هنگام فعالیت ما در ایران، شواهد کمی وجود داشت که نشان بدهد نهاد سلطنت می تواند یا می خواهد موانع موجود در برابر فرایندهای تصمیم گیری دولت را برطرف کند یا مقدمات لازم برای اجرای برنامه سوم را مهیا کند( ص ص۱۴۴و ۱۴۵).
از: گویا
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید