در سال ۱۳۹۹، تولید ناخالص داخلی تنها در ۷ کشور از ۲۰۵ کشور جهان، برای سومین سال پیاپی کوچک تر شد. نظام ولایی یکی از آن‌ها بود در کنار لبنان، آرژانتین، نیکاراگوئه، آنگولا، سودان و گینه استوایی. در سال ۲۰۱۹ میلادی، سقوط بیش از هشت درصدی تولید ناخالص داخلی در ایران بیش از هر کشور دیگری در جهان بود.

این درست که آخرین تحریم‌های آمریکا که از دوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷ (۵ نوامبر ۲۰۱۸) آغازیید شرایط را سخت تر کرد، اما روزگار اقتصادی پیش از آن هم بد بود. رشد اقتصادی در برنامه‌های پنجم (۱۳۹۰ـ۱۳۹۴) و ششم (۱۴۰۰ـ۱۳۹۶) کمتر از هدفی بود که خود نظم ولایی برگزیده بود. به سخن دفتر پژوهش‌های مجلس، درآمد سرانه ایرانی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸، سی و پنج درصد کاهش یافت.

این کارنامه کجا، جایگاه نخست اقتصادی در منطقه کجا که سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ نظام به شرط رشد ۸ درصدی در سال نشانه رفته بود؟

برای برون شد از این رکود که همواره بر آتش خانمان سوز نداری و بیچارگی ایرانیان می‌دمد، دست به دست شدن کشور از این به آن رئیس جمهور و گفتگوی پنهان و عیان با این یا آن قدرت خارجی کارساز نیست. مشکل ساختاری است و هیچ درمانی در اندرون این ساختار کار ساز نمی‌توانستی بود. اگر بود تا کنون با این همه برنامه و طرح و پند و ارز میوه‌ای به بار نشسته بود.

برای درمان سختی‌های اقتصادی کشور تنها یک راه هست و بس: می‌بایستی از ساختار رانت خواری به اقتصاد بازار بنیاد که برانگیزنده رشد و بهزیستی مردمان است گذر کرد.

شرایط سخت اقتصادی در کشور را می‌دانیم. اگر شرایط اقتصاد بازار بنیاد را نیز بدانیم، آنگاه به روشنی خواهیم دانست که گذار به کجا می‌بایستی بود.

پی بردن به چند و چون مقصد کار دشواری نیست. هر سال چندین اندیشکده ارزشمند شرایط اقتصادی در کشورهای جهان را بر پایه معیارهای اقتصاد بازار بنیاد می‌سنجند و گزارشی می‌دهند. بنیاد هریتیج (Heritage Foundation) یکی از مهم ترین این‌هاست که در سال ۱۹۷۳ در آمریکا ایجاد شد و از سال ۱۹۹۵ به همراه روزنامه وال استریت جورنال (The Wall Street Journal) هر گزارش سالانه‌ای از رده‌بندی کشورهای جهان انتشار می‌دهد: «شاخص آزادی اقتصادی» (Economic Freedom Index). بنیاد هریتیج برای سنجش آزادی اقتصادی چهار نهاد در نظر می‌گیرد، «حکومت قانون»، «اندازه دولت»، «کارآمدی مقررات و ضابطه‌ها» و « بازار باز» و برای متغیر‌های کیفی از نظرسنجی و پرسشنامه و برای متغییر‌های کمی از داده‌های آماری سازمان‌های بین المللی استفاده می‌کند.

ما در این نوشته به نهاد « بازار آزاد» می‌پردازیم. نخست در پرتو آن کارنامه نظام ولایی را می‌کاوییم و سپس به راه‌های گذار ایران از رتبه فروافتاده‌اش به رده‌ای درخور در نهاد « بازار آزاد» می‌پردازیم.

۱. نهاد «بازار آزاد» و کارنامه نظام ولایی. نهاد «بازار آزاد» بنیاد هریتیج در برگیرنده سه سازه «آزادی سرمایه گذاری»، «آزادی مالی» و «آزادی بازرگانی» است. در آن چه می‌آید به هر سه می‌پردازیم و جای نظام ولایی در هر یک را نشان می‌دهیم.

آزادی سرمایه‌گذاری. «آزادی سرمایه‌گذاری» یعنی همگان بتوانند دارایی خود را آزادانه در هر کجا، به هر اندازه و به هر شکل که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند.

«آزادی سرمایه‌گذاری»، کارآفرینی، فعالیت اقتصادی، بازدهی و کارزایی را بر می‌انگیزد و به رشد و توسعه می‌انجامد. در کشورهایی که کمبود پس انداز داخلی از مهم ترین دلایل پس ماندگی است، سرمایه ی خارجی مشکل گشاست و نه تنها کمبود منابع را جبران می‌کند، بلکه سرمایه‌های کوچک و بزرگ را هم برمی انگیزاند و به انباشت سرمایه ملی کمک می‌رساند. هر چه سیاست بازرگانی کشور میزبان سرمایه بیشتر روی به سوی صادرات داشته باشد، سرمایه گذاری خارجی دستآورد بیشتری دارد.

با وجود همه فایده‌ها، بسیاری از دولت‌ها «آزادی سرمایه‌گذاری» را تام و تمام پاس نمی‌دارند و با وضع مقرراتی جابه‌جایی سرمایه در درون و برون مرز، همکاری خودجوش میان سرمایه‌گذار و سرمایه‌جو، تخصیص آزادانه منابع، دسترسی به ارز خارجی، سرمایه گذاری شهروند خارجی در همه صنایع ملی را محدود می‌کنند. دولت می‌بایستی نه تنها از «آزادی سرمایه‌گذاری» بنگاه‌های بزرگی که به باورش فعالیت راهبردی دارند، بلکه از «آزادی سرمایه‌گذاری» همه گونه‌های کارآفرینی و کارفرمایی پشتیبانی ‌کند.

هر چه فشار مقررات دولتی بر سرمایه‌گذار و سرمایه گذاری بیشتر باشد، فرصت‌های کارآفرینی بیشتری از میان می‌رود و مردم ندارتر می‌شوند. از مقررات گذشته، زیرساخت‌های نامناسب، شرایط سیاسی و امنیتی و فساد، نیز به «آزادی سرمایه‌گذاری» آسیب می‌رسانند. نمودار ۱ جایگاه فروافتاده نظام ولایی را در مقایسه با آزادی سرمایه گذاری در جهان و خاورمیانه نشان می‌دهد.

نمودار ۱. مقایسه آزادی سرمایه گذاری در جهان و خاورمیانه و ایران

آزادی مالی. کار نظام بانکی گرد ‌آوردن پس‌انداز شهروندان و وام دادن آن به کسانی است که در پی منابع مالی برای کارآفرینی و سرمایه گذاری‌اند. «آزادی مالی» به استقلال نظام بانکی از دولت اشاره دارد برای پذیرش سپرده، توزیع اعتبار و داد و ستد به ارز ملی و فرنگی و نیز امکان فعالیت موسسه‌های مالی خارجی در بازار داخلی. میزان «آزادی مالی» نظام بانکی بستگی دارد به میزان مقررات دولتی در مورد خدمات مالی، مالکیت مستقیم و غیرمستقیم دولت در بانک‌ها و سایر موسسه‌های مالی، تاثیر دولت بر توزیع اعتبار از سوی بانک‌ها، گستردگی بازار سرمایه و باز بودن بازار داخلی بر روی رقابت خارجی.

استقلال نظام بانکی از دولت ستون پایه «آزادی مالی» است. هر چه دولت کمتر در بازار مالی حضور داشته باشد، نظام بانکی آزادتر و کارآتر است. دخالت دولت و مالکیت دولتی در بازار مالی رقابت را از میان می‌برد و به کاهش کیفیت خدمات و افزایش هزینه کارآفرینی می‌انجامد. هر چه «آزادی مالی» بیشتر و ریشه دارتر باشد نظام بانکی میانجی کاراتری میان سپرده گذاری و وام‌بگیری است و بهتر می‌تواند با گردآوری و باز پخش داده‌ها به دست اندرکاران اقتصادی برای تصمیم‌های آگاهانه و پیشگیری بحران‌ها کمک رساند.

بانک مرکزی مستقل به جای دولت، به دارایی‌، بدهی‌، ریسک‌پذیری و داد و ستد میان مؤسسه‌های مالی رسیدگی و از کج روی و کلاهبرداری جلوگیری می‌کند. نمودار ۲ روزگار بد «آزادی مالی» در نظام ولایی را کمابیش از آغاز تا به امروز در مقایسه با جهان و خاورمیانه نشان می‌دهد.

نمودار ۲. مقایسه آزادی مالی در جهان و خاورمیانه و ایران

آزادی بازرگانی. «آزادی بازرگانی» یکی دیگر از شاخص‌های بازار آزاد و به معنی آسانی داد و ستد میان شهروندان با فروشنده و خریدار برون مرز است.

دولت با دو بازدارنده‌ تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای بر «آزادی بازرگانی» تاثیر می‌گذارد. مهم ترین بازدارنده‌ تعرفه‌ای، مالیات و عوارض بر صادرات و واردات و مهم ترین بازدارنده‌ غیرتعرفه‌ای، سهمیه‌ و شرط‌های امنیتی و بهداشتی برای صادرات و واردات هستند. محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای (Non-tariff barriers to trade) که دولت با دخالت مستقیم برقرار می‌سازد کمی، قیمتی، نظارتی، سرمایه گذاری و گمرکی است.

هر چقدر که وزنه بازدارنده‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای به ویژه بر واردات بیشتر باشد، «آزادی بازرگانی» کمتر و تأثیر آن بر بهزیستی شهروندان بدتر است. چنانکه تعرفه‌ بر واردات، کالاهای مصرفی مورد نیاز شهروندان را گران می‌کند و ممنوعیت واردات به بهانه پشتیبانی از صنعت داخلی، به از میان رفتن منابع ملی توسط تولیدگران داخلی ناکارآمد رانت خوار و از دست شدن دادن آن برای تولید کارآفرین‌های کارآمد می‌انجامد.

نمودار ۳ بر پایه برآوردهای بنیاد هریتیج نشان می‌دهد که «آزادی بازرگانی» در نظام ولایی نه تنها از جهان، بلکه از خاورمیانه هم عقب تر است.

نمودار ۳. مقایسه آزادی بازرگانی در جهان و خاورمیانه و ایران

۲. چگونگی گذار به نهاد «بازار آزاد» در ایران. پیش از این، جای فروپاشیده اقتصاد جمهوری اسلامی را در سه سازه نهاد «بازار آزاد» بنیاد هریتیج نشان دادیم. این جایگاه فرو افتاده اما سرنوشت ناگزیر ایران با توانش بزرگ اقتصادی‌اش نیست. در این بخش به گذار به «بازار باز» می‌پردازیم که داروی اقتصاد بیمار ایران و راه برکشیدن از جایگاه فروافتاده‌اش در نظام ولایی به جایگاهی برتر در جهان است.

گذار به «آزادی سرمایه‌گذاری». نمودار ۴ نشانگر شکاف میان «آزادی سرمایه گذاری» در سنگاپور و نظام ولایی است. چرا چنین است؟ چه عواملی باعث چنین شکافی میان فضای رده نخست سرمایه گذاری در سنگاپور و رده پایین نظام ولایی است؟ با نگاهی به تجربه سنگاپور که نخستین کشور در رده بندی آزادی اقتصادی بنگاه هریتیج و یکی از باز ترین اقتصاد‌های جهان برای جلب سرمایه گذاری خارجی است می‌توان به پاسخ‌های درخوری دست یافت.

نمودار ۴. مقایسه آزادی سرمایه گذاری در سنگاپور و ایران

«آزادی سرمایه گذاری» وابسته به اعتماد و احساس امنیت سرمایه گذار است. در سنگاپور شورایی اقتصادی همواره می‌کوشد تا با ایجاد فضایی شفاف و مبارزه با فساد همواره سرمایه گذاری را آسان کند و به سرمایه گذار برای پاسداشت دارایی اطمینان دهد. در ایران نیز می‌بایستی قوانین روشن و استواری برای حقوق مالکیت خصوصی، احترام به قرارداد، امنیت دارایی و پیگرد فساد تدوین کرد.

از تجربه موفق سنگاپور، آموزه‌های دیگری نیز می‌توان برای آزادی سرمایه گذاری در ایران برگرفت، همچون: آسان کردن تشریفات اداری در وزارتخانه‌های گوناگون، کاهش مالیات بر سود، معافیت مالیاتی برای سرمایه گذاری‌های ویژه در دوره‌ای محدود، کاستن از عوارض اداری، گسترش زیرساخت و خدمات برای اقامت، ترابری و مخابرات، تعیین استانداردهای بین المللی برای پیمانکاران ایرانی به منظور همکاری با سرمایه گذاران خارجی، توسعه و دیده بانی همواره برای چیدن موانع سرمایه گذاری خارجی با در نظرداشت منافع ملی.

گزینش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم یکی دیگر از آموزه‌های تجربه سنگاپور برای جلب سرمایه گذاری خارجیِ است چرا که نه تنها کار بلکه زندگی در سنگاپور را برای سرمایه گذار خارجی آسان تر و دلپسند تر می‌کند.

شوربختانه نبود امنیت برای سرمایه و مالکیت از بزرگ ترین موانع سرمایه گذاری خارجی در ایران است که حتی پیش از خروج آمریکا از برجام نیز بسیاری از سرمایه گذاران خارجی را از ایران دور داشته بود.

گذار به آزادی مالی. نمودار ۵ «آزادی مالی» در سنگاپور و نظام ولایی را نشان می‌دهد. در این جا هم شکاف بزرگی است. چرا؟ چگونه می‌توان رده ایران را بهتر و به رده سنگاپور نزدیک تر کرد؟

«آزادی مالی» و قوانین پشتیبان آن در سنگاپور به بانک‌های این کشور امکان داد که با دست باز و اطمینان بیشتری در کارآفرینان و کارفرمایان را تامین مالی کنند. در ایران نیز تنها برپایی «آزادی مالی» به بانک‌ها و موسسه‌های مالی ایرانی و خارجی امکان و انگیزه و اطمینان تامین مالی طرح‌های اقتصادی کارآفرینان و کارفرمایان ملی و حتی خارجی را خواهد داد. شوربختانه اما نظام بانکی ایران در نظام ولایی زیر فشار دولت و رانت خواران حکومتی و ارگان‌های نظامی ورشکسته است و از همین رو نه تنها کمکی به تولید نمی‌تواند کرد، بلکه نیز وزنه‌ای است بر دوش ملت. از نمونه‌های آن فروپاشی ارزش پول ملی است.

نمودار ۵. مقایسه مالی آزادی سرمایه گذاری در سنگاپور و ایران

گذار به آزادی بازرگانی. در نمودار ۶ به آسانی می‌توان تفاوت «آزادی بازرگانی» در سنگاپور و نظام ولایی را دید و سنجید. «آزادی بازرگانی» در سنگاپور پیشرفته ترین فنآوری‌های جهان را وارد این کشور کرد و در پی آن کار و سرمایه و بهره وری را برکشید. «آزادی بازرگانی» بازارگانی الکترونیکی را هم در این کشور توسعه داد. کار تا بدانجا رسید که سنگاپوری که منابعی درخوری نداشت کم کم صادرکننده محصولات تکنولوژیک شد.

برای جبران فرصت‌هایی که در چهل سال پیش از دست رفت و سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی، ایران نیز می‌بایستی رو به سوی بازارهای خارجی و داد و ستد‌های فرامرزی داشته باشد و برای همین از تنش‌ها با جامعه جهانی از میان بردارد و تعرفه‌های گمرکی برای صادرات و واردات را بسیار کاهش دهد.

اما با توجه تجربه پیشین، شوربختانه می‌بایستی گفت که نه ایدئولوژی نظام امکان همزیستی و تعامل با جهانیان را می‌دهد و نه رانت خواران سودجو تمایلی به برداشتن تعرفه‌ها.

نمودار ۶. مقایسه مالی آزادی بازرگانی در سنگاپور و ایران

سخن پایانی. حتی نیم نگاهی به تجربه سنگاپور نشان می‌دهد که چگونه «بازار باز» کشوری فقیر را به اقتصادی توانمند برمی کشد. تازه توانش ایران برای این برکشیدن بالاتر است.

سنگاپور زمانی که راه «بازار آزاد» را برگزید هیچ صنعت و منابع معدنی درخوری نداشت. در حالی که ایران هم منابع درخوری دارد و هم زیر ساخت‌های مناسب تری از سنگاپور آن روزگار. ایران با توانش اقتصادی بزرگی که دارد می‌تواند با رویکرد به «بازار باز» نه تنها بیکاری و نداری را پس زند بلکه به بالاترین درآمد سرانه‌های دست یابد.

پاسداشت مالکیت خصوصی و رویکرد به اقتصاد بازار بنیاد پیش شرط جهش و پیشرفت ایران است. برپاداشت حقوقی مالکیت و آغاز به خصوصی سازی در صنعت نفت و گردشگری تخته پرش شکوفایی اقتصادی ایرانی می‌تواند بود. برای دولت و دولت گرایان هم چندان جای نگرانی نیست. چه افزایش تولید در بازار آزاد به افزایش درآمد مالیاتی دولت می‌انجامد.

مانع پیش رو تنها ایدئولوژی و رانت‌خواری نظام ولایی نیست. اپوزیسیون نظام هم با آزادی اقتصادی و اهمیت مالکیت خصوصی، اگر نه ستیز جو، دست‌کم بیگانه است.

برای بازساختن ایران بزرگ می‌بایستی از اندیشه مسلک اشتراکیِ نظام ولایی و اپوزیسیون فراگذشت.

از: ایران امروز