شماری از خانواده کشتهشدگان اعدام‌های۶۷ روز جمعه در سی و دومین سالگرد اعدام‌های گروهی زندانیان سیاسی با حضور در خاوران، مزار بی‌نام کشتهشدگان این اعدام‌ها را گلباران کردند.
خاوران یکی از گورستان‌های محل دفن دسته‌جمعی کشته شدگان اعدام‌های سال۶۷ است، اعدام‌هایی که با فرمان مستقیم روح‌الله خمینی و تشکیل «هیات مرگ» در تابستان۶۷ به کشتار هزاران زندانی سیاسی منجر شد که پیشتر از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی به حبس محکوم شده و درحال سپری کرده دوره محکومیت خود بودند.
به گفته منابع مطلع، خانواده‌های اعدام‌شدگان سال۶۷، صبح جمعه هفتم شهریور با حضور در خاوران، یکی از گورهای دسته‌جمعی کشتهشدگان آن سال، ضمن گلباران مزار بی‌نام کشتهشدگان این اعدام‌ها، به شعر و سرودخوانی پرداختند ولی نیروهای انتظامی و امنیتی ساعتی پس از حضور خانواده‌های کشتهشدگان، آنها را از محوطه این گورستان پراکنده کردند.
بسیاری از پدران و مادران اعدام‌شدگان سال۶۷ طی سی دو سال گذشته به دلیل دادخواهی مورد تهدید و آزار دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفتند، در مواردی بازداشت و زندانی شدند و با گذشت ۳۲ سال بسیاری از آنها جان‌باختند.
سازمان عفوبین‌الملل، سال گذشته در گزارشی تاکید کرده بود که «بی شک این رنج عذاب‌آوری که به مدت بیش از ۳۰ سال به خانواده‌های قربانیان تحمیل شده ناقض اصل ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی در چارچوب قوانین بین‌المللی است.»
مقام‌های جمهوری اسلامی با گذشت ۳۲ سال از اعدام‌های سال۶۷ همچنان ضمن امتناع از اعلام رسمی آمار اعدام‌شدگان، حاضر نشده‌اند تا اطلاعات گورهای دسته‌جمعی که هزارن زاندانی سیاسی را در آنان مدفون کرده‌اند و همچنین اطلاعات مربوط به اعدام شدگان را در اختیار خانواده‌هایشان قرار دهند.
آنها دلیل اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان۶۷ را انجام عملیات فروغ جاویدان[مرصاد] از سوی مجاهدین خلق عنوان می‌کنند درحالی که هیات مرگ در جریان این کشتار، زندانیان سیاسی را از همه طیف‌های سیاسی از مجاهیدن خلق تا گروه‌های چپ و مارکسیست را به چوخه اعدام سپرد که پیشتر از سوی قوه قضاییه به حبس محکوم شده بودند.
این اعدام‌ها با دستور مستقیم روح‌الله خمینی انجام شد که در فرمانی تاکید کرده بود: «کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند محارب و محکوم به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجت‌الاسلام نیری و جناب آقای[مرتضی] اشراقی و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات[مصطفی پورمحمدی] می‌باشد اگر چه احتیاط در اجماع است و همین‌طور در زندان‌های مراکز استان کشور رای اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم‌الاتباع می‌باشد.»
با گذشت ۳۲ سال از کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال۶۷، مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی ایران همچنان از «اطلاع‌رسانی به خانواده‌های کشتهشدگان درباره سرنوشت و محل دفن اجساد» بستگان‌شان خودداری می‌کنند و این اقدام آنها، خانواده‌های کشتهشدگان را تحت فشار بی‌رحمانه‌ای قرار داده است.
ارتقای اعضای هیات مرگ اعدام‌های ۶۷ به بالاترین مناصب حکومتی
این درحالی است که اکنون شماری از اعضای «هیات مرگ» اعدام‌های سال۶۷ در بالاترین سمت‌های قوه قضاییه، دولت و دیگر دستگاه‌های حکومتی صاحب منصب هستند. ابراهیم رییسی، که از زمستان سال ۹۷ با حکم علی خامنه‌ای به عنوان رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی منصوب شد در میان اعضای «هیات مرگ» اعدام‌های سال۶۷ به بالاترین مقام رسیده است.
حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی در سال۶۷، چه در کتاب خاطرات و چه در فایل صوتی دیدارش با اعضای «هیات مرگ» از «ابراهیم رییسی» به عنوان یکی از اعضای این هیات نام برده است.
منتظری درباره رویدادهای تابستان ۱۳۶۷ نوشته است: «اول محرم شد من، [حسینعلی]نیری که قاضی شرع اوین و[مرتضی] اشراقی که دادستان بود و[ابراهیم]رییسی معاون دادستان و [مصطفی] پورمحمدی که نماینده اطلاعات بود را خواستم و گفتم الان محرم است حداقل در محرم از اعدام‌ها دست نگه دارید، آقای نیری گفت: ما تا الان هفتصد و پنجاه نفر را در تهران اعدام کرده‌ایم، دویست نفر را هم به عنوان سر موضع از بقیه جدا کرده‌ایم، کلک اینها را هم بکنیم بعد هر چه بفرمایید.»
علاوه بر منتظری، احمد خمینی فرزند روح‌الله خمینی نیز در کتابی با عنوان «رنجنامه» که پاسخی بود به اعتراضات آیت‌الله منتظری به اعدام‌ها، از ابراهیم رییسی به عنوان یکی از چند مقامی نام برده است که در اعدام‌های سال۶۷ نقش داشته است.
احمد خمینی در همان کتاب خطاب به منتظری نوشته بود که «آﯾﺎ ﺑﺮادران ﺑﺴﯿﺎر خوبمان دراﻃﻼﻋﺎت و زﻧﺪانها ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻀﺮات ﺣﺠﺞاﺳـﻼم ری‌شهری، ﻓﻼﺣﯿﺎن، رازﯾﻨﯽ، ﻧﯿﺮی، ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪی، [ابراهیم] رییسی و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﻫﻤﯿﻦ اﻓﺮد ﺧﻮب ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮادران ﻣﺒارزی که ﺑﻪ ﻗﻮل اﻣﺎم ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎﺳﺰا را از ﺳﺎده‌اﻧﺪﯾﺸﺎن ﻣﻮﺟﻪ ﺗﺤﻤﻞ میﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻢ به اﺑﺮو نمی‌آورﻧﺪ، از ﺗﯿﻤﺴﺎر ﻧﺼﯿﺮی، ﺗﯿﻤﺴﺎرﻣﻘﺪم، ﺛﺎﺑﺘﯽ، ﻣﻨﻮﭼﻬﺮی، ﺣﺴﯿﻨﯽ، ﮐﻤﺎﻟﯽ ودﯾﮕـﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺮان ﺷﺎه در ﺳﺎﯾﺮ شهرستان‌ها ﺑﺪﺗﺮﻧﺪ؟»
مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور در دولت محمود احمدی‌نژاد و وزیر دادگستری در دولت اول حسن روحانی، یکی دیگر از اعضای «هیات مرگ» سال۶۷ است. او با گذشت سه دهه در تابستان سال ۹۸ طی مصاحبه‌ای با هفته نامه مثلث، نه تنها دادخواهی درباره اعدام‌های سال۶۷، بلکه پرسش در این باره را «حماقت» توصیف کرد و گفت: «به دلیل فضای روانی یا جهالت و حماقت عده‌ای ما بدهکار شده‌ایم؟ ما باید پاسخ بدهیم؟»
پورمحمدی که سال‌ها معاون وزارت اطلاعات و دوره‌ای نیز قائم مقام وزارت اطلاعات بود، همچنین گفت که «ما هنوز تسویه‌حساب نکرده‌ایم و اکنون وقت این حرف‌ها نیست، وقت تسویه‌حساب است.»
بنابرگزارش‌های منتشر شده، وزیر فعلی دادگستری در دولت حسن روحانی یعنی «علیرضا آوایی» نیز از اعضای «هیات مرگ» اعدام‌های سال۶۷ در دزفول و اهواز بوده است.
«حسینعلی نیری» قاضی شرع اوین و یکی از اعضای «هیات مرگ» در پایتخت، با گذشت سی و دو سال از اعدام‌های تابستان ۶۷ ، اکنون با حکم ابراهیم رییسی بر منصب رییس دادگاه عالی انتظامی قضات نشسته است.
بسیاری دیگر از اعضای هیات‌های مرگ چون «مرتضی اشراقی» پس از بازنشستگی و با استفاده از امتیاز مخصوص مقام‌های قوه قضاییه در این خصوص، به کار وکالت مشغول شده‌اند و به ویژه پرونده‌های کلان مالی را در اختیار می‌گیرند.
محمد محمدی ری‌شهری، وزیر اطلاعات و یکی از چهره‌های موثر در اعدام‌های۶۷ نیز اکنون با حکم علی خامنه‌ای تولیت حرم عبدالعظیم حسنی را به همراه بنیادهای عطیم اقتصادی زیر مجموعه آن را بر عهده دارد.
مواضع خامنه‌ای، هاشمی و موسوی درباره کشتار تابستان۶۷
علی خامنه‌ای رهبر فعلی و رییس جمهور وقت با آنکه به روایت حسینعلی منتظری از اعدام‌های ابراز بی‌اطلاعی کرده بود ولی با گذشت سی سال به صراحت از کشتار سال۶۷ حمایت کرد و گفت که «مراقب باشیم در دهه شصت، جای شهید و جلاد عوض نشود.»
اکبر هاشمی رفسنجانی با وجود تغییراتی در مواضعش طی سال‌های پایانی عمر، درباره اعدام‌های سال۶۷ موضع‌گیری تازه‌ای نکرد. او پس از درگشت روح‌الله خمینی از اعدام‌ها دفاع کرده و گفته بود ما «خائنین» را مجازات کرده‌ایم.
میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت، از معدود مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در هنگام اعدام‌های۶۷ است که ۲۲ سال بعد در سال۸۹ و چند ماه قبل از آنکه خودش حصر شود، اعدام‌های سال۶۷ را «جنایت» توصیف کرد اما گفت که در این اعدام‌ها «به هیچ وجه نه نقشی داشتم، نه اطلاعی.»
با این حال، در هفته‌های اخیر یک سند از آرشیو عفو بین‌الملل منتشر شد که براساس آن این سازمان در ۲۵ مرداد ۱۳۶۷ در نامه‌ای به وزیر دادگستری دولت موسوی و سفرای جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف، خواهان اقدام فوری برای پایان دادن به «موج جدید اعدام‌های سیاسی در ایران» شده بود.
نشان می‌دهد علاوه بر وزیر اطلاعات به عنوان یکی از مجریان این اعدام‌ها، وزرای دادگستری و امور خارجه دولت میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت و به تبع خود او پیشتر یا دست‌کم از این تاریخ از اعدام‌های گروهی زندانیان سیاسی مطلع بوده‌اند.
در این سند، سازمان عفو بین‌الملل در ۲۵ مرداد ۱۳۶۷ در نامه‌ای به عبدالکریم موسوی اردبیلی، رییس وقت قوه قضاییه جمهوری اسلامی و حسن حبیبی وزیر دادگستری دولت میرحسین موسوی، ضمن ارائه گزارشی از «موج جدید اعدام‌های سیاسی»، از آنها خواسته بود به اعدام‌ها پایان دهند.
رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفوبین‌الملل، پس از انتشار این سند نوشت که یافتن و انتشار آن از میان اسناد این سازمان «کشف تکان‌دهنده‌‌‌ای بود و نشان می‌داد که مقامات دولتی و قضایی و همین‌طور سفرای جمهوری اسلامی ایران دست‌کم از ۲۵ مرداد ۶۷ در جریان اعدام‌ها قرار گرفته‌اند اما سیاست وزارت خارجه دولت موسوی انکار بود و امروز در اوج بی‌اخلاقی می‌گویند نمی‌دانستند.»
از: ایران اینترنشنال
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید