بانک استاندارد چارترد از سال ۲۰۰۹ با دور زدن تحریم‌های آمریکا میلیاردها دلار تراکنش مالی برای اشخاص و شرکت‌های ایرانی انجام داده است. کارمندی که این موضوع را افشا کرده، از بانک اخراج شده است.
روزنامه آلمانی زوددویچه در گزارشی روایی و مفصل شرحی از اقدامات بانک بریتانیایی “استاندارد چارترد” برای دور زدن تحریم‌های ایران منتشر کرده است.
بر اساس این گزارش، یکی از کارمندان این بانک به نام جولیان نایت، در سال ۲۰۱۱ میلادی از سوی رییس‌اش ماموریت می‌یابد تا پروژه‌های اکولوژیکی را که این بانک در آنها سرمایه‌گذاری کرده فهرست کند.
او در جستجوهایش در شبکه داخلی بانک (اینترانت) به “پروژه سبز” برمی‌‌خورد. ظاهرا این همان چیزی بود که نایت به دنبال آن بود. اما او به تدریج دریافت که این “پروژه سبز” هیچ ارتباطی با سرمایه‌گذاری‌های اکولوژیک نداشته و در حقیقت به مشتریان کمک می‌کند تا معاملات ممنوعه انجام دهند.
نایت درمی‌یابد که بانکی که او در آن کار می‌کند، با کمک “پروژه سبز” وارد معامله با شرکت‌ها و موسسات مالی‌ای می‌شود که از سوی آمریکا تحریم شده‌اند. مشتریان در اغلب موارد برای این نوع از نقل و انتقالات مالی نباید از حساب بانکی خود استفاده کنند، بلکه این نقل و انتقالات از طریق صندوق‌های مخصوص بانک انجام می‌شود.
جولیان نایت در این باره به رسانه آنلاین “بوزفید نیوز” گفته است: «برای کسی که می‌خواهد تحریم‌ها را دور بزند، این بهترین مکانیسم برای شناخته نشدن است.»
به گزارش زوددویچه، کارمندان شعبه دبی این بانک مدارکی تقلبی سرهم کرده‌اند تا ایرانی‌ها به هنگام باز کردن حساب بتوانند کشوری که از آنجا می‌آیند یعنی ایران را پنهان کنند.
ظاهرا مشتریان این شعبه اجازه دارند وارد سیستم داخلی بانک (اینترانت) شوند تا انتقال غیر قانونی پولشان را خود انجام دهند. این سیستم نه تراکنش‌های مالی را ثبت می‌کند و نه مانع انجام معاملاتی می‌شود که ناقض تحریم‌ها هستند.
بانک استاندارد چارترد به کمک همین سیستم در فاصله سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ تراکنش‌هایی مالی به مبلغ ۵۶ میلیارد و ۷۵ میلیون دلار برای اشخاص و شرکت‌هایی از ایران انجام داده است.
این بانک که احتمالا فوتبال‌دوستان آن را به عنوان اسپانسر پیراهن تیم اف سی لیورپول می‌شناسند، ناچار به پرداخت ۶۶۷ میلیون دلار جریمه به آمریکا شد. دلیل این مجازات مالی هم پنهان کردن نقل و انتقالات پولی در داخل ایران و از ایران بود.
مقامات ایالات متحده حتی تهدید کردند که اجازه کار این بانک در آمریکا را لغو می‌کنند. ناظران آمریکایی این بانک را در فضای عمومی با نام “نهاد یاغی” نام‌گذاری کرده‌اند. استاندارد چارترد اما در مقابل گفته است که از سال ۲۰۰۷ به این سو دیگر معامله جدیدی با مشتریان ایرانی انجام نداده است.
افشاگری اسناد فین‌سن
روزنامه زوددویچه در ادامه گزارش خود به اسناد فین‌سن (نهاد مقابله با جرائم مالی وزارت دارایی آمریکا) اشاره می‌کند. اسناد “فین‌سن” که توسط اتحادیه بین‌المللی روزنامه‌نگاران افشاگر مورد بررسی قرار گرفته است، نشان می‌دهد که معامله با ایران از سوی استاندارد چارترد بسیار گسترده‌تر از آن چیزی است که تا کنون تصور می‌شد.
اسناد مزبور روشن می‌کنند که چطور این بانک به مشتریان ایرانی کمک می‌کرده تا پول‌هایی با منشأ نامعلوم را منتقل و این تراکنش‌ها را از نهادهای آمریکایی پنهان کنند. بسیاری از کارمندان بانکی که نسبت به این تجارت آلوده هشدار داده بودند، شغلشان را از دست دادند.
تنها در فاصله سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ بانک استاندارد چارترد صدها میلیون دلار را منتقل کرده است، در حالی که این شک را داشته که این کار دور زدن تحریم‌های آمریکا است.
علاوه بر این، میلیون‌ها تراکنش مالی برای چهار شرکت از سوی این بانک انجام شده که در سال ۲۰۱۶ به دلیل کمک به برنامه موشکی ایران تحریم شده‌اند.
استاندارد چارترد همچنین برای دو بانک که متهم به حمایت مالی از گروه تروریستی القاعده و سازمان اسلام‌گرای حماس هستند، نقل و انتقال مالی انجام داده است.
بر اساس اسناد فین‌سن، این بانک همچنین تا ژوئن ۲۰۱۳ برای یک شرکت به نام “کشتیرانی لیبرا” معاملات پولی انجام می‌داده، در حالی که این شرکت نیز چند ماه پیش از آن از سوی آمریکا تحریم شده بود.
این بانک بریتانیایی برای آژانس کشتیرانی “بن‌لاین” ژاپن نیز در زمانی که سه تن از کارمندان آن به اتهام تجارت با ایران محکوم شده بودند، انتقالات مالی انجام داده است.
دستکاری اسناد باربری کشتی‌ها
گزارشگر زوددویچه سه ابزار “فریب، ترفند و پنهان‌کاری” را ابزاری برای دور زدن تحریم‌ها عنوان می‌کند و معتقد است که اگر بانک‌ها دقت نکنند، این ابزار کارآمد خواهند بود. اما ظاهرا استاندارد چارترد چندان مسئولانه این دقت را به خرج نداده است. این بانک در فاصله ژانویه ۲۰۱۱ تا اکتبر ۲۰۱۶ در مجموع ۲۱ تراکنش مالی به مبلغ دو میلیون دلار انجام داده که ظاهرا از طریق آن انتقال گچ یا آسفالت طبیعی با کشتی از امارات متحده عربی تامین مالی شده است.
این در حالی است که گزارش‌های دفاتر بین‌المللی دریانوردی که با جرائم دریایی مقابله می‌کنند، نشان می‌د‌هند که این کشتی‌ها در حقیقت در ۲۰ مورد از ۲۱ مورد مبدأ حرکتشان یک بندر ایرانی بوده است. ظاهرا اسناد بارگیری این کشتی‌ها دستکاری شده بودند.
گرچه این موضوع در نوامبر ۲۰۱۶ برای بانک استاندارد چارترد مسجل می‌شود، اما دو ماه بعد آن را گزارش می‌دهد؛ زمانی که دیگر دیر شده بوده است.
در پاسخ به پرسش زوددویچه درباره این اتهامات، بانک استاندارد چارترد نپذیرفته که تحریم‌های آمریکا را نقض کرده است. این بانک ضمن “نادرست” خواندن اتهامات جولیان نایت علیه خود، آن را رد کرده و تنها به طور کلی توضیح داده است: «ما مسئولیت خود در مقابله با جرائم مالی را به‌غایت جدی می‌گیریم و در برنامه‌هایمان برای رعایت مقررات، سرمایه‌گذاری‌های زیادی کرده‌ایم.»
این افشاگری‌ها برای استاندارد چارترد دردسرساز شد، چرا که این بانک از سال ۲۰۱۲ قول داده بود که درباره نقض تحریم‌ها اطلاع‌رسانی کند، اما نقض تحریم‌ها را متوقف نکرد. در آوریل ۲۰۱۹ این بانک به دلیل معامله ممنوع با ایران، میانمار، سوریه، سودان، کوبا و زیمبابوه به پراخت یک میلیارد و یک میلیون دلار جریمه محکوم شد.
تیم وایت، کارشناس تحریم در آمریکا، می‌گوید: «آنها این جریمه را پرداختند، اما رفتارشان را تغییر ندادند.»
در مارس ۲۰۲۰ مشخص شد که استاندارد چارترد بار دیگر تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه را نقض کرده است.
جولیان نایت در سال ۲۰۱۱ نسبت به این نقض تحریم‌ها هشدار داد. او همان رفتاری را کرد که بانک‌ها همیشه در تبلیغات خود تعهد نسبت به آن را وانمود می‌کنند: پس از آنکه او متوجه تخلفی شد، به سراغ رییس‌اش رفت. او هشدار داد و یک افشاگر شد، اما به جای آنکه بانک معاملاتش با ایران را متوقف کند، جولیان نایت را اخراج کرد.
به همین دلیل او دو شکایت علیه کارفرمای سابق‌اش به جریان انداخت. یکی از این دو شکایت از سوی دادگاه نیویورک رد شد، اما نایت قصد دارد به این رأی اعتراض کند. شکایت دیگر هنوز در جریان است.
از: دویچه وله
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید