شاه و ملکه سابق ایران میزبان او تانت، دبیر کل وقت سازمان ملل بودند

اولین کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تاریخ سازمان ملل در تهران برگزار شد و در فروردین ۱۳۴۷ نمایندگان ۸۴ کشور برای شرکت در آن به ایران رفتند.

محمدرضا شاه پهلوی، در افتتاحیه این کنفرانس با استقبال از مهمانان، در ستایش انتخاب تهران برای میزبانی گفت که لوح کورش بزرگ، شاه هخامنشی پایه‌ای برای اسناد حقوقی جدید و از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده است.

با وجود چنین ادعایی، که حقوق بشر در ایران را بر پایه‌هایی مستحکم و بیش از دو هزارساله استوار می‌دانست، سلطنت پهلوی کارنامه روشنی در این زمینه نداشت.

نام سازمان امنیت شاه، ساواک، با شکنجه و وحشت گره خورده بود، تا جایی که یک نویسنده آمریکایی گفته بود این سازمان در شکنجه زندانیان “روش‌های روم باستان، اسپانیای قرون وسطی، و همین طور آشوویتس و سایگون را به حد اعلی رسانده.”

هرچند که اعمال ساواک در کانون تبلیغات مخالفان شاه بود و آزادی یکی از شعارهای اصلی انقلاب ۵۷ به شمار می‌رفت، تحولات به ترتیبی پیش رفت که شیرین عبادی وضعیت حقوق بشر در ایران پیش و پس از انقلاب را این طور خلاصه می‌کند: “بد بود، و بدتر هم شد.”

همزمان با کنفرانس تهران، اشرف پهلوی، خواهر دوقلوی شاه، به ریاست کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل رسید؛ کسی که مهرانگیز کار، حقوقدان، می‌گوید نقش مهمی در ورود حقوق بشر به ادبیات مقام‌های عالی ایران داشت.

خانم کار به بی‌بی‌سی فارسی گفت: “اما برخورد با مخالفان که توسط ساواک و در دادسرای نظامی صورت می‌گرفت، نقض فاحش حقوق بشر بود.”

عفو بین‌الملل در گزارشی در همان سال‌ها می‌گفت مخالفان در زندان‌های ساواک با “شلاق و کتک، شوک برقی، کشیدن ناخن و دندان، تنقیه آب جوش، آویختن وزنه از بیضه، بسته شدن به تخت آهنی داغ، فرو کردن شیشه شکسته در مقعد و تجاوز” روبرو بودند.

ساواک، یا همان سازمان اطلاعات و امنیت کشور، به همراه دادگاه‌های نظامی، از نظر کارشناسان اصلی‌ترین نهادهای ناقض حقوق بشر در دوران محمدرضا شاه بودند.

عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان، اشاره می‌کند که سپردن پرونده‌های سیاسی به دادگاه‌های نظامی بخشی از قانون تاسیس ساواک در سال ۱۳۳۵ بود، هرچند پیشتر و به دنبال کودتای ۲۸ مرداد، چهره‌های سیاسی در دادگاه‌های نظامی محاکمه شدند.

این دادگاه‌ها مسئول رسیدگی به جرایم ضد استقلال و امنیت کشور، فعالیت جمعیت‌های غیرقانونی و امثال آن بودند و کسی به عنوان “متهم سیاسی” در آنها محاکمه نمی‌شد.

آقای لاهیجی به بی‌بی‌سی فارسی گفت: “الان جمهوری اسلامی هم به همین ترتیب می‌گوید زندانی سیاسی نداریم.”

متهمان در این دادگاه‌ها به وکلای مستقل دسترسی نداشتند و احکام سنگین این دادگاه‌ها باعث شده بود که مخالفان به آنها لقب “بیدادگاه” بدهند.

البته وضعیت حقوق بشر در تمام دوران سلطنت پهلوی یکسان نبود.

مهرانگیز کار اشاره می‌کند که اسناد جهانی حقوقی بشری اساسا در دوران پهلوی دوم، و پس از پایان جنگ جهانی دوم تصویب شدند.

زندانیان سیاسی و حقوقدانان متعددی هم می‌گویند در مقطعی از دهه چهل خورشیدی بدرفتاری با زندانیان سیاسی کم شده بود.

اما با آغاز فعالیت‌های مسلحانه مخالفان و شکل‌گیری سازمان‌هایی مثل چریک‌های فدایی و مجاهدین خلق، سختگیری علیه زندانیان سیاسی شدت گرفت.

وضعیت تا جایی پیش رفت که مطابق برآورد یرواند آبراهامیان، مورخ سرشناس، بین سال‌‍‌های ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۵، یعنی دوران آغاز و اوج‌گیری مبارزه مسلحانه علیه حکومت شاه، ۴۵ نفر از چریک‌های وابسته به گروه‌های مختلف زیر شکنجه کشته شدند.

مخالفان مسلح تنها قربانیان نقض حقوق بشر در ساواک و دادگاه‌های نظامی نبودند؛ هنرمندان، نویسندگان و مخالفان سیاسی بسیاری در این دوران به زندان افتادند، حبس‌های طولانی گرفتند یا شکنجه و حتی اعدام شدند.

در نیمه دهه پنجاه خورشیدی فشارهای بین‌المللی علیه شاه بالا گرفت و گروه‌های حقوق بشری و روزنامه‌های عمده غربی به طور ویژه از واشنگتن به دلیل رابطه نزدیکش با تهران انتقاد می‌کردند.

‘ایران دموکراتیک‌تر از اروپا’

بیل فرلیک، مدیر کنونی برنامه پناهندگان در دیده‌بان حقوق بشر، به یاد می‌آورد که فعالیت حقوق بشری خود را سه سال قبل از انقلاب ایران و در سازمان عفو بین‌الملل و با مصاحبه با قربانیان شکنجه ساواک، و آگاهی‌رسانی در این باره شروع کرد.

او به بی‌بی‌سی فارسی گفت ادعاهای شکنجه “شدید و موثق” بودند.

شخص شاه می‌گفت شکنجه‌ای در زندان‌ها انجام نمی‌شود و حتی اگر در سال‌های قبل شکنجه‌ای وجود داشته، او از آنها مطلع نبوده است.

او بر استانداردهای بالای سیاسی و حقوق بشری در ایران تاکید می‌کرد و در مصاحبه‌ای به اوریانا فالاچی گفته بود: “ایران از بسیاری جهات از کشورهای شما در اروپا دموکراتیک‌تر است. اینکه بچه‌های پنج ساله بروند اعتصاب و در خیابان تظاهرات کنند، اسم این را می‌گذارید دموکراسی؟”

حدود دو سال پیش از انقلاب ایران، جیمی کارتر در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به پیروزی رسید.

ریاست جمهوری آقای کارتر در فضای سیاسی پس از جنگ ویتنام و حساسیت بالای افکار عمومی و کنگره آمریکا به نقش دولت آمریکا در نقض حقوق بشر در جهان آغاز شد.

با روی کار آمدن او، و رفتن هنری کیسینجر از وزارت خارجه، محمدرضا شاه بیم آن را داشت که حمایت آمریکا از حکومتش تضعیف شود.

شاه با شعار “فضای باز سیاسی” جمشید آموزگار را جایگزین امیرعباس هویدا، نخست وزیر پرسابقه خود کرد.

هرچند جیمی کارتر در دوران انتخابات تهدید کرده بود که درباره فروش سلاح به ایران تجدیدنظر می‌کند، در عمل اتحاد میان ایالات متحده و دولت شاهنشاهی ایران حفظ شد و رئیس جمهور آمریکا در یک سخنرانی مشهور ایران را “جزیره ثبات” خواند.

تنها یک هفته پس از آن سخنرانی، در نیمه دی ۱۳۵۶، سلسله اعتراضات و ناآرامی‌هایی آغاز شد که یک سال بعد به سقوط سلطنت پهلوی انجامید.

بیل فرلیک می‌گوید تصویر دست‌های خونی معترضان در تظاهرات ضدشاه تصویری تکان‌دهنده بود که هنوز در ذهنش مانده است. او گفت تصور اینکه تظاهرکنندگان ۱۷ شهریور، که به “جمعه سیاه” مشهور شد، با گلوله‌های آمریکایی کشته شده بودند، وادارش می‌کرد کاری کند.

در عین سرکوب اعتراضات خیابانی، در ماه‌های آخر حکومت شاه تحولاتی در جهت عکس هم اتفاق افتاد.

به گفته عبدالکریم لاهیجی از شهریور ۵۷ به متهمان سیاسی اجازه داده شد که با وکلای غیرنظامی در دادگاه حاضر شوند.

هرچند او می‌گوید دادگاه‌ها همچنان غیرعلنی بودند، وکیل تا قبل از جلسه محاکمه نمی‌دانست قرار است از چه کسی دفاع کند، و تازه در آغاز جلسه دادگاه فرصت می‌کرد تا پرونده را بخواند.

در ماه‌های آخر، احکام دادگاه‌های نظامی سبک‌تر شد و حتی بسیاری از زندانیان سیاسی آزاد شدند.

‘ساواک روسفید’

تنها دو هفته پس از اعلام سقوط سلطنت، آیت‌الله روح‌الله خمینی با حکمی به صادق خلخالی دستور تشکیل “دادگاه‌های انقلاب” را داد.

او در جلسات بسیار کوتاه محاکمه، حکم به اعدام مقام‌های حکومت سلطنتی داد و این احکام بلافاصله زیر نظرش اجرا شدند.

صادق خلخالی به جز مقام‌های رژیم سابق، بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی را اعدام کرد، از جمله در دادگاه‌هایی صحرایی در کردستان.

پس از آن او در مقام سرپرست کمیته مبارزه با مواد مخدر موجی از اعدام محکومان جرایم مواد مخدر را به راه انداخت، روندی که تا دهه‌ها ادامه پیدا کرد.

از همان ماه‌های نخست پس از انقلاب رسانه‌های منتقد محدود شدند و تجمعات مخالفان هدف حمله هواداران آیت‌الله خمینی قرار گرفت.

او در ۱۷ اسفند ۵۷ ، کمتر از یک ماه بعد از پیروزی انقلاب، در یک سخنرانی گفت: “نباید قلم دست بگیریم و توی منزل بنشینیم و هرچه می‌خواهیم بنویسیم… کمونیست‌ها هم باید جمهوری اسلامی بخواهند… همه سهم مال اینهاست {قشرهای مختلف ملت} نه مال من و شما، که کنار نشستید و حالا قلم دست گرفتید. قلمها را بشکنید.”

در سال‌های پس از آن، و خصوصا طی دهه شصت خورشیدی، شدت نقض حقوق بشر در زندان‌های جمهوری اسلامی به جایی رسید که آیت‌الله حسینعلی منتظری در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله خمینی نوشت: “جنایات اطلاعات شما و زندان‌های شما روی شاه و ساواک را سفید کرده است.”

این مضمون، یعنی بدتر شدن وضعیت در زندان‌های جمهوری اسلامی، نکته‌ای است که زندانیان مختلف، حقوقدانان و فعالان حقوق بشری متعدد بر آن تاکید کرده‌اند.

جون ری، پژوهشگر سابق عفو بین‌الملل که در دهه شصت روی مسایل ایران کار می‌کرد، به بی‌بی‌سی فارسی گفت: “مساله این است که شما در جمهوری اسلامی، حتی تا حدی همین امروز هم، نمی‌دانید که باید انتظار چه چیزی را بکشید. دستگیر می‌شوید و نمی‌دانید چه می‌شود؟ خانواده‌ام خبر دارند؟ اتهاماتم چیست؟ حق دفاع خواهم داشت؟ شکنجه را کی تمام می‌کنند؟ چه موقع می‌فهمم که سرنوشتم چه خواهم شد؟ این بلاتکلیفی غیرقابل‌قبول است.”

نورالدین کیانوری، دبیر اول کمیته مرکزی حزب توده ایران، در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای با شرح شکنجه‌‌های زندان جمهوری اسلامی، ضمن توصیف شلاق زدن‌ها، دستبند قپانی و آویزان کردن زندانیان، گفت فشار شکنجه‌ها شدیدتر از دوران ساواک بود.

او نوشت: “مرا به اطاق شکنجه بردند. مریم همسرم را که چشمش را بسته و دهانش را با دستمالی که در آن فرو کرده بودند، بسته بودند، روی تخت شلاق خوابانده و دهان مرا هم ‌گرفتند و در برابر چشم من به پای لخت او شلاق زدن را آغاز کردند… پس از نشان دادن این منظره، مرا به پشت در سلول شکنجه‌‌گاه بردند و به زمین نشاندند و از من اعتراف می‌خواستند تا شلاق زدن به پای همسرم را که من صدای ضربات شلاق و ناله همسرم را می‌شنیدم، پایان دهند.”

از همان سال‌های نخست، تا چهل سال پس از انقلاب، “توبه” و اعترافات اجباری یکی از ابزارهای ثابت برخورد حکومت با مخالفان بوده است.

البته اعتراف علیه خود و اعلام پشیمانی از باورهای قبلی، پیش از انقلاب هم سابقه داشت.

در آن دوران از فعالان دانشجویی تا چهره‌های مشهوری چون پرویز قلیچ‌خانی، ورزشکار و فعال سیاسی، یا غلامحسین ساعدی، نویسنده سرشناس، در قالب “مصاحبه‌” به صحبت علیه خود واداشته شدند.

حتی برنامه‌ای به اسم “جشن سپاس”، با پوشش رسانه‌ای برگزار شد که در آن عده‌ای از زندانیان سیاسی با ابراز پشیمانی، از زندان آزاد شدند.

همبستگی و چنددستگی

هرچند سلطنت پهلوی و جمهوری اسلامی اقدامات مشابهی در نقض حقوق مخالفان و منتقدانشان انجام دادند، در مواردی ابعاد نقض حقوق بشر این دو قابل مقایسه نیست.

دادگاه‌های چند دقیقه‌ای، شکنجه‌های هرروزه زندانیان برای مدت‌های طولانی، اعدام هزاران نفر از مخالفان و قتل‌های خودسرانه از این جمله‌اند.

اگر در سال ۱۳۵۳ بیژن جزنی و هشت نفر دیگر از مخالفان محکوم به حبس، تحت عنوان تلاش برای فرار از زندان در تپه‌های اوین تیرباران شدند، در سال ۱۳۶۷ چند هزار نفر از زندانیان به بهانه شورش یا حمایت از عملیات شکست‌خورده مجاهدین خلق اعدام شدند.

شیرین عبادی می‌گوید: “‌خشونت های پیش آمده ناشی از تصمیمات گروهی بود که انقلاب را صاحب شده بودند. در عین حال جهالت بقیه که متوجه نبودند این خشونت دامن گیر آنها هم می‌شود.”

خانم عبادی گفت اعتراضاتی هم که می‌شد “در هیاهوی انقلابیون تازه به دوران رسیده گم بود و رسانه‌ها هم جرات نمی‌کردند بلندگویی برای ابراز این صدا باشند.”

بیل فرلیک گفتگوهایش با طیف‌های مختلف مخالفان ایرانی شاه در آمریکا را به یاد می‌آورد و می‌گوید بین آنها تا حدی چنددستگی وجود داشت که عفو بین‌الملل برای برگزاری برنامه‌هایش به مشکل می‌خورد.

آقای فرلیک گفت: “کسی را می‌آوردیم تا درباره تجربه‌اش از شکنجه ساواک صحبت کند، اما عده‌ای دیگر جلسه را به هم می‌زدند و صندلی پرت می‌کردند و می‌گفتند سخنران عامل رژیم است.”

او می‌گوید در عین این چنددستگی، علیه شاه همبستگی وجود داشت، و انقلابیونی که او با آنها در تماس بود “آرمانگرایانه” از فردای انقلاب می‌گفتند و برخی با باور به نوعی الهیات رهایی‌بخش آیت‌الله خمینی را کسی می‌دانستند که مردم را آزاد می‌کند و حقوق بشررا ارتقا می‌دهد.

بیل فرلیک اضافه می‌کند: “خیلی زود روشن شد که تعهد این انقلابیون به حقوق بشر گزینشی بود و حاضر بودند حقوق گروه‌های دیگر را راحت نقض کنند.”

عبدالکریم لاهیجی، که در مقطع انقلاب سخنگوی جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر و جمعیت حقوقدانان بود، می‌گوید از همان روزهای نخست پس از انقلاب که اعمال محدودیت‌هایی آغاز شد، در برابر آن مقاومت‌هایی هم شکل گرفت؛ از تظاهرات زنان علیه حجاب اجباری تا تجمع برای روزنامه آیندگان، پس از حمله آیت‌الله خمینی به آن.

آقای لاهیجی می‌گوید انقلاب ایران جریانی ضداستبدادی و شعار اساسی آن آزادی بود، و تنها در ماه‌های پایانی بود که تظاهرات “رنگ و بوی اسلامی گرفت.”

او گفت به همین دلیل بود که دولت موقت، به نخست وزیری مهدی بازرگان، از میان چهره‌های “مصدقی” انتخاب شد، چرا که آیت‌الله خمینی می‌دانست نمی‌تواند از روز نخست نزدیکان خود را سر کار بیاورد، و به این ترتیب او و هوادارانش “قدم به قدم مسلط شدند.”

مهرانگیز کار می‌گوید “اسلامی سیاسی و عصبانی” به دنبال “انتقام” از سلطنت پهلوی و همچنین از انقلاب مشروطه بود.

ویرانه

خانم کار اضافه می‌کند “‌پهلوی‌ها روحانیون را از دادگستری مدرن ایران رانده و درس خوانده‌های حقوق را به جای آنها در مقام قاضی و وکیل گمارده بودند.”

آیت‌الله خمینی در سال ۵۸ محمد حسینی بهشتی، یکی از شاگردان خود را رئیس دیوان عالی کرد و آقای بهشتی نقشی محوری در شکل دادن به ساختار دستگاه قضایی ایران و انتخاب مقام‌های مختلف قضایی داشت.

او، که از ابتدای تاسیس مدرسه حقانی عضو هیات مدیره آن بود بسیاری از روحانیون تحصیل کرده در این مدرسه دینی را وارد رده‌های بالای دستگاه قضایی ایران کرد.

تغییر نظام قضایی ایران پس از انقلاب به ترتیبی بود که کارشناسان حقوق بشر می‌گویند مساله بسیار فراتر از بدتر شدن وضعیت برای مخالفان سیاسی بود.

عبدالکریم لاهیجی می‌گوید نقض حقوق اساسی از نبود آزادی‌های سیاسی در زمان نظام استبدادی گذشته، “فراتر رفته و به زندگی خصوصی مردم هم کشیده است. اینکه چه بخورند و چه بنوشند و چه بپوشند.”

آقای لاهیجی به ویژه تاکید می‌کند که در دوران پهلوی “مجازات های اسلامی و آمار وحشتناک نقض حق حیات، یا اعدام، در این حد نبود.”

مهرانگیز کار نیز اشاره می‌کند که “قوانین پس از انقلاب در برگیرنده انواع تبعیض جنسیتی، عقیده و وجدان شده و نسبت به اقلیت‌ها و منتقدین و مخالفان و دگرباشان جنسی به شدت خشونت بار.”

نکته دیگری که مورد اشاره حقوقدانان است، مساله فساد، اشکالات ساختاری دادگستری و فقدان استقلال قضایی، در پرونده‌های غیرسیاسی است.

شیرین عبادی می‌گوید در زمان محمدرضا شاه “خود دستگاه قضایی سلامت تر بود، رشوه و اختلاس در دادگستری کمتر اتفاق می‌افتاد. اما الان رشوه و پارتی بازی متاسفانه شیوع دارد.”

خانم عبادی با ذکر اینکه “در مورد پرونده‌های غیرسیاسی استقلال قضایی وجود داشت” به خاطر می‌آورد که در آن دوران، در مقام قاضی، به پرونده یک دعوای ملکی رسیدگی کرده بود که یک طرف آن بنیاد پهلوی بود.

خانم عبادی می‌گوید “علیه بنیاد پهلوی حکم دادم و کسی هم اعمال نفوذ نکرد و از آنها خلع ید شد.”

او همچنین می‌گوید که خود روند انتخاب قضات و همچنین فعالیت وکلای دادگستری بهتر از دوران کنونی بود، و دانش‌آموختگان برتر حقوق پس از کارآموزی می‌توانستند به عنوان قاضی استخدام شوند.

خانم عبادی گفت: “خود من چون شاگرد اول دانشگاه تهران شدم در تهران قاضی شدم.”

عبدالکریم لاهیجی و مهرانگیز کار هم می‌گویند کانون وکلای دادگستری در آن دوران از حکومت مستقل بود، اما این استقلال در دوران جمهوری اسلامی از دست رفت.

خانم کار به یاد می‌آورد: “در ایران پیش از انقلاب در جایگاه وکیل در دفاتر دادگاه‌ها و در برابر قاضی، احترام خاصی داشتم. بلافاصله پس از انقلاب احترام از دست دادم و بارها توسط قضات شرع از دادگاه بیرونم انداختند.”

آقای لاهیجی هم گفت: “جمهوری اسلامی تمام ساختار را شکست. یک عده روحانی بدون تحصیلات و بدون سابقه قضایی را سر کار آورد. همین بود که هاشمی شاهرودی گفت یک ویرانه را از محمد یزدی تحویل گرفته.”

انتقاد تند از قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به فعالان حقوق بشر یا مخالفان حکومت محدود نمی‌شود.

مقام‌های سابق یا فعلی جمهوری اسلامی، حتی محمود احمدی‌نژاد که نزدیکترین رئیس جمهور به آیت‌الله خامنه‌ای تصور می‌شد، انتقادهای متعدد و سختی را علیه دستگاه قضایی ایران مطرح کرده‌اند.

حقوق بشر اسلامی

شیوه برخورد دستگاه قضایی ایران با حقوق بشر را می‌توان همچنان برآمده از دیدگاه‌های آیت‌الله خمینی دانست.

او از سویی قدرت‌های غربی را به استفاده ابزاری از حقوق بشر و برخورد گزینشی با آن متهم می‌کرد، و از سوی دیگر می‌گفت که تلقی غیردینی از این مفهوم نخواهد توانست حقوق بشر را تامین کند.

آقای خمینی گفته بود: “اینهایى که فرض کنید [از] حقوق بشر دم می‌زنند، بیشتر به بشر دارند تعدى می‌کنند. تمام آلات قتاله‌ای که اینها درست کرده‌اند و این جنگها را پیش می‌‏آورند در اقطار عالم، همینها هستند که قضیه حقوق بشر را، اعلامیه حقوق بشر را امضا کرده‌اند؛ و اینها، همین فرانسه که قضیه اعلامیه حقوق بشر را [امضا] کرده، لکن با الجزایر چه کرد. الآن هم وقتى دستشان برسد، همین کارها را می‌‏کنند. آمریکا هم مشغول است، شوروى هم مشغول است. مشغول اینند که بچاپند مردم را، ببلعند مردم را.”

هنوز هم مقام‌های عالی جمهوری اسلامی در پاسخ به اتهامات حقوق بشری می‌گویند منتقدان صلاحیت ایراد گرفتن از ایران را ندارند، چرا که موارد مشابهی در عربستان، اسرائیل، آمریکا و دیگر کشورها نیز رخ می‌دهد.

اما کارشناسان حقوق بشری متفق‌القولند که برخورد دوگانه قدرت‌ها با مساله حقوق بشر، یا نقض حقوق بشر در یک کشور، نمی‌تواند نقض آن را در کشوری دیگر توجیه کند.

آنها با یادآوری اینکه ایران از معاهدات جهانی حقوق بشری خارج نشده، می‌گویند همه کشورها باید به این اسناد پایبند باشد.

شیرین عبادی می‌گوید: “دولت‌ها هر وقت منافع اقتصادی در بین باشد بر حقوق بشر چشم می‌بندند، اما اینکه دولت های غربی بر نقض حقوق بشر در یک جایی چشم ببندند، مجوز نمی‌شود که ما تخطی کنیم.”

جون ری می‌گوید: “اگر کسی با جزییات برایتان شرح بدهد که چه طور شکنجه شده، چشمانش را بستند، بیخوابی به او دادند، و برایش صدای جیغ زنی را پخش کردند که به او گفته شد صدای زنش در حال تجاوز است، (این ماجرا مرتبط با ایران نیست)، اگر ماجراهای این چنینی بشنوید، آن موقع دیگر با هم مقایسه نمی‌کنید.”

“نمی‌توانید بگویید آیا بیخوابی کشیدن بهتر است؟ یا شنیدن صدای همسرتان که به او تجاوز می‌شود؟ یا ۵۰ ضربه شلاق؟ آیا بهتر است که ۵۰ نفر رفتار تحقیرآمیزی ببینند که مشمول تعریف شکنجه نیست؟ یا آن که فقط سه نفر شکنجه شوند؟”

“به محض اینکه بگویید ایران خیلی بد است، اما آمریکا هم بد است ولی نه خیلی بد، در همان لحظه به نظر می‌رسد که انگار می‌گویید شکنجه لزوما بد نیست.”

بیل فرلیک هم می‌گوید درس بزرگی که از فعالیت‌هایش در جریان انقلاب گرفت این بود که انتقاد از حکومت‌ها و حمایت از حقوق قربانیان شکنجه، به معنی مبارزه برای سرنگونی یک حکومت و طرفداری از یک گروه سیاسی به خصوص نیست.

آقای خمینی به جز انتقاد از گزینشی بودن برخورد قدرت‌های غربی با حقوق بشر، خود این مفهوم را هم زیر سوال می‌بُرد.

او گفته بود: “حکومتى می‌تواند ادعا بکند که حقوق بشر را حفظ می‌کند که دولتش مبتنى بر یک عقاید الهى دینى باشد؛ و خودش را مسئولْ پیش یک قدرت بزرگ بداند. آن اشخاصى که خودشان را مسئول نمی‌دانند پیش یک قدرتى، قائل نیستند… تا آن نقطه اصلى که نقطه اتکاست، خدا نباشد و خوف از او نباشد و خوف از مسئولیت روز جزا نباشد، این بشر هرج و مرج می‌کند، به تباهى می‌کشد. طبع انسان این است که از همین کارهاى خلاف بکند.”

یکی از تبعات گسترده “اسلامی” شدن نظام قضایی ایران، دامن زنان را گرفت.

شیرین عبادی پس از انقلاب مانند دیگر قاضیان زن، کرسی قضاوت را از دست داد و پس از مدتی خانه‌نشین شد، تا بیش از یک دهه بعد از انقلاب بتواند پروانه وکالت بگیرد.

به جز محرومیت از قضاوت، زنان با اجباری شدن حجاب و تغییر قوانین خانواده نیز مواجه شدند.

البته پیش از انقلاب نیز بخشی از قوانین برآمده از فقه اسلامی بودند.

خانم کار می‌گوید “قانون مدنی”، شامل اموری چون ازدواج، طلاق، ارث و تابعیت اسلامی بود، “اما در قانون مجازات عمومی شاه اثری از سنگسار، قطع اعضای بدن، تفاوت دیه زن و مرد و تفاوت مجازات مسلمان و غیرمسلمان” وجود نداشت.

خانم عبادی می‌گوید قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در آن دوران نیز وجود داشت، و در آن دوران نیز در پاسخ به اعتراضات گفته می‌شد این مسایل اولویت ندارد، و یا آنکه وضعیت را با دیگر کشورهای اسلامی مقایسه کنید.

او معتقد است این رویکرد از آنجا ناشی می‌شد که “هم حکومت تا حدی خودش باور داشت به مسایل مذهبی، مثل ماجرای اینکه شاه می‌گفت از اسب افتاده و حضرت ابوالفضل نجاتش داده. هم این که نمی‌خواست قشرهای مذهبی را برانگیخته کند.”

چهل سال پس از تغییر نظام سیاسی ایران و اجرای “عدالت اسلامی” در افکار عمومی سوال‌هایی جدی درباره عدالت دستگاه قضایی ایران مطرح است و حتی بخش‌هایی از قشرهای مذهبی هم اسلامی بودن آن را نمی‌پذیرند.

ایران از کشورهایی است که بیشترین آمار اعدام در جهان را دارند. گزارشگران بدون مرز و نهادهای مشابه وضعیت آزادی بیان و مطبوعات در ایران جزو بدترین کشورها طبقه‌بندی می‌کنند.

نهادهای خارجی و داخلی از فساد سیستماتیک در ایران می‌گویند و به نظر نمی‌رسد اعدام‌های پرهیاهوی “سلطان” این کالا یا آن کالا کمکی به مهار آن کرده باشد.

صدها تا هزاران نفر از مخالفان هر ساله به زندان می‌افتند و بسیاری از آنها با شکنجه و بدرفتاری مواجهند و به وکیل و دادرسی عادلانه دسترسی ندارند.

وکلای دادگستری خود یکی از اهداف برخوردهای قضایی هستند و کسانی چون نسرین ستوده و عبدالفتاح سلطانی حبس‌های طولانی گرفته‌اند.

بسیاری از زندانیان غیرسیاسی هم در شرایطی حتی بدتر نگهداری می‌شوند.

در مقابل این تصور وجود دارد که وابستگان حکومت مصونیت دارند و یا با آنها برخوردی نمی‌شود، و یا اگر حکم زندانی بگیرند، مثل سعید مرتضوی و مهدی هاشمی (پسر اکبر هاشمی رفسنجانی) برخلاف سایر زندانیان سیاسی پیوسته از حق مرخصی برخوردارند.

در ماجرای سعید طوسی، معلم قرآنی که به آزار جنسی کودکان تحت آموزشش متهم شد، این اتهام علیه قوه قضاییه مطرح شد که تحت تاثیر اعمال نفوذ بیرونی رای دادگاه اولیه را نقض و آقای طوسی را تبرئه کرده است.

خود قوه قضاییه به پرداخت پاداش فراقانونی متهم شده و فاش شده است که بخش‌هایی از منابع مالی آن به “حساب شخصی” رئیس قوه واریز می‌شده است.

چند سال پس از آن که ویدئوی فاضل لاریجانی منتشر شده که می‌گوید از نفوذ برادرش، صادق، رئیس قوه قضاییه، برای تامین منافع مالی استفاده خواهد کرد، هنوز نتیجه رسیدگی به پرونده او معلوم نیست.

آقای لاریجانی احتمالا در چند ماه آینده از قوه قضاییه خواهد رفت. ابراهیم رئیسی کسی است که در رسانه‌های ایران جانشین احتمالی او عنوان شده است.

آقای رئیسی یکی از مقام‌هایی بود که در سال ۱۳۶۷ مستقیما در اعدام هزاران زندانی سیاسی و دفن آنها در گورهای جمعی نقش داشت، در اقدامی که آیت‌الله منتظری “بزرگترین جنایت تاریخ جمهوری اسلامی” نامید.