در این منشور قاسم شعله‌سعدی با برشمردن دلایل تاریخی شکست تلاش‌های مردم ایران از زمان نهضت مشروطه تاکنون برای راهیابی به آزادی، دموکراسی و استقلال گفته است که با انقلاب ۱۳۵۷ به رهبری روح الله خمینی ایران “به قهقرا” رفت و طی ۳۲ سال حاکمیت مطلق رهبر حکومت اسلامی ایران، علی خامنه‌ای، ایران و ایرانیان بیش از پیش “درسراشیبی سقوط قرار گرفته‌اند.”

شعله‌سعدی در ادامۀ منشور خود گفته است : “سلطۀ روحانیون و سپاه پاسداران بر مقدرات کشور سقوط اقتصاد، فقر و فاقه ملت” را در پی داشته که در نتیجۀ آن “طبق اعتراف دولت و مجلس شورای اسلامی حدود ۶۰ میلیون ایرانی یعنی سه‌چهارم مردم محتاج حمایت  معیشتی ناچیز و شرم آور” شده‌اند، در حالی که “استبداد و خودکامگی به اوج رسیده”، سرکوب مردم ناراضی و نقض مستمر حقوق بشر به سکۀ رایج بدل شده و “انزوای ایران در جهان همراه با تحریم‌های کمرشکن اقتصادی موجودیت کشور و بقای ملت را به خطر انداخته‌اند.”

به گفتۀ قاسم شعله‌سعدی در حالی که “فقر فراگیر” ادامۀ زیست را از ده‌ها میلیون ایرانی سلب کرده، نظام ولایت فقیه به زعامت علی خامنه‌ای “اموال کشور را خرج دفاع از دیکتاتورهایی مانند بشار اسد یا صرف گروه هایی مانند حزب الله لبنان یا حماس فلسطین” می‌کند.

شعله‌سعدی در جای دیگری از منشور خود طرح اصلاح استبداد مذهبی در ایران را برای نجات کشور و ملت از “قهقرا و سراشیبی سقوط” شکست‌خورده دانسته و با اشاره به بیست و دو سال تلاش بی ثمر اصلاح نظام ولایت مطلقۀ فقیه گفته است “ساختار متصلب رژیم و انعطاف‌ناپذیری حاکم غاصب و مستبد سرسختانه در مقابل” هرگونه تلاش اصلاحی مقاومت می‌کنند. او اعتراض‌های دی ماه ۹۶ و آبان ماه ۹۸ را گویاترین نماد شکست طرح و تجربۀ اصلاح نامیّسر نظام ولایت مطلقۀ فقیه دانسته و در عین حال افزوده است که ” شاید مهمترین ناکامی و عدم موفقیت این اعتراض‌های سراسری فقدان رهبری اعتراضات بوده باشد.”

شعله سعدی برای انجام این گذار خواستار تشکیل یک دولت موقت شده که “با برگزاری یک همه پرسی و کسب اجازه و اخذ حقانیت از مردم ظرف مدت یک سال وظایف خود را ایفاء و قدرت را به نهادهای انتخابی ملت واگذار می کند.”

او گفته است که هدف از تشکیل دولت موقت جلوگیری از بروز ناامنی در دورۀ گذار، “ادارۀ کشور همانند یک دولت معمولی، برگزاری یک همه پرسی برای تعیین شکل حکومت آینده (مانند جمهوری، پادشاهی مشروطه و یا نظام دیگر)” و همچنین “برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان به منظور تدوین پیش‌نویس قانون اساسی است.”

منشور گذار از جمهوری اسلامی سپس تصریح می‌کند که با تشکیل دولت موقت “برای جلوگیری از خلاء قدرت”، نظام اداری کشور کاملاً حفظ خواهد شد، اما، “نظام ولایت مطلقۀ فقیه، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت، دادگاه‌های انقلاب، دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت، دادگاه جرائم اقتصادی” همگی منحل خواهند شد و تا تشکیل مجلس قانونگذاری جدید قانون مجازات عمومی قبل از انقلاب ۱۳۵۷ جایگزین قوانین کیفری جمهوری اسلامی خواهد شد.

منشور گذار از جمهوری اسلامی به یک نظام دموکراتیک و عرفی‌گرا همچنین خواستار انحلال سپاه پاسداران و ادغام آن در ارتش برای تأسیس یک ارتش واحد ملی شده که وظیفه اش حفاظت از تمامیت ارضی و امنیت ایران و ایرانیان در داخل مرزهای ملی خواهد بود. این منشور “دخالت نیروهای مسلح ملی را در حوزه های اقتصاد، سیاست، تجارت، فرهنگ” و همچنین “حریم خصوصی زندگی افراد” “قاطعانه منع کرده” و چارۀ فوری و کوتاه مدت اقتصادی مستأصل کشور را  “انحلال محاکم انقلاب و اصل ۴۹” و همچنین “منع دخالت نیروهای نظامی، شبه نظامی، انتظامی، اطلاعاتی در اقتصاد دانسته است.”

قاسم شعله سعدی در منشور خود “تغییر سیاست خارجی و برنامۀ اتمی، کاهش هزینه های غیرضروری نظامی، منع هزینه‌های دفاع از دیکتاتورها و گروه های نیابتی، برقراری رابطۀ دوستانه با تمام دوّل جهان بر پایه احترام به حقوق و منافع متقابل، منع هزینه های عمومی در مورد حوزه های مذهبی” و غیره را از جمله وظایف و اولویت های دولت موقت در دورۀ گذار خوانده است. منشور “ایران را متعلق به همۀ ایرانیان چه داخل و چه خارج از کشور” خوانده و با “استقبال گرم” از “بازگشت ایرانیانی که به هر دلیل ترک میهن کرده اند”  افزوده است که دولت دورۀ گذار “از هرگونه تسهیلات در این باب دریغ نخواهد کرد.”

از: ار اف ای