جدیدترین آمار بانک مرکزی از افزایش تعداد و مبلغ چک‌های برگشت خورده در ایران حکایت دارد.

بر این اساس، در آذر ماه امسال بیش از ۸۹۳ هزار چک برگشت خورده، ثبت شده که در مقایسه با ماه قبل (آبان ماه) سی درصد افزایش داشته است.

ارزش چک‌های برگشتی در آذر ماه حدود ۲۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعلام شده که در مقایسه با آبان ماه امسال حدود ۵/۶ درصد بالاتر رفته است.

بیشتر این چک‌ها به دلیل “کسری یا نبود موجودی” برگشت خورده‌اند.

افزایش چک‌های برگشتی در ایران در حالیست که قوانین جدید چک در ایران معرفی شده و از جمله صدور چک در وجه حامل ماه ممنوع اعلام شده است.

بر اساس قانون جدید صادرکنندگان چک باید جزئیات چک صادر شده و اطلاعات فرد دریافت کننده را در سامانه صیاد (صدور یکپارچه دسته چک) ثبت کنند؛ این اطلاعات مواردی نظیر کدملی، مبلغ و تاریخ سر رسید را شامل می‌شود.

در قانون جدید چک، ثبت و نقل و انتقال چک در سامانه صیاد به صورت اختیاری از ۲۰ دی ماه فعال شد و چک‌های جدید طبق اعلام بانک مرکزی از ابتدای سال آینده (۱۴۰۰) در بازار توزیع می‌شوند که از این زمان به بعد ثبت و نقل و انتقال چک در سامانه صیاد اجباری خواهد شد.

با اجرای قانون جدید، دارندگان چک برگشتی علاوه بر محرومیت از دریافت دسته چک جدید، از طیف گسترده‌ای از خدمات در شبکه بانکی محروم خواهند بود.

بر اساس اعلام بانک مرکزی ایران توزیع چک‌های جدید موسوم به “صیاد-۲ ” قرار است از دهم اسفندماه امسال در شبکه بانکی آغاز شود و تا دهم فروردین سال ۱۴۰۰ ادامه یابد.

موضوع چکهای برگشتی سالهاست به دلایل مختلف گریبانگیر شهروندان ایرانیست که بخشی از آن به کاهش رونق اقتصادی در سالهای اخیر و ناتوانی صادرکنندگان چک در پر کردن حساب‌های خود برمی‌گردد.

اجرای قانون جدید دارای مزایا و معایبی است؛ از جمله معایبی که بعضی به آن اشاره کرده‌اند نبود سهولت و سرعت سابق در معاملات است؛ هر چند طرفداران این قانون مزایای زیادی برای اجرای آن برشمرده‌اند.

در ایران برای سالها شغلهایی کاذب وجود داشته که یکی از آنها “شرخری” است؛ این افراد با در دست داشتن چکهای حامل دیگران، خود را مالک آن معرفی می‌کردند که با تهدید و زور چک را نقد می‌کردند؛ که حالا با قانون جدید دست‌کم در ظاهر امکان آن وجود ندارد.

از: بی بی سی