دانیل بابایانی
این پناهجویان در تظاهرات اعتراضی علیه خروج ترکیه از معاهده منع خشونت علیه زنان شرکت کرده بودند
پلیس ترکیه، یکی از معترضان به خروج این کشور از معاهده منع خشونت علیه زنان را دستگیر کرده است – Adem ALTAN / AFP
روز شانزدهم فروردین ۱۴۰۰ در شهر دنیزلی ترکیه دست‌کم چهار پناهجوی ایرانی بازداشت شدند. نام‌های این افراد اسماعیل فتاحی، لیلی فرجی، محمد پوراکبری و زینب صحافی (معروف به «زینب پرسپولیسی») عنوان شد.
بازداشت این پناهجویان پس از شرکت آنان در تجمع قانونی ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ در ترکیه در اعتراض به خروج آن کشور از معاهده منع خشونت علیه زنان، صورت گرفت.
مادر یکی از این چهار پناهجوی بازداشت‌شده که نخواست هویتش آشکار شود، گفت که آن تجمع قانونی بوده و مجوز داشته است، اما پلیس گفته است که مجوز برای شهروندان ترکیه بوده و پناهندگان ساکن آن کشور، باید برای شرکت در اعتراضات مجوز جداگانه دریافت کنند. اتهام این افراد «اخلال در نظم عمومی» عنوان شده است.
به گفته او، اکنون خطر اخراج و بازگردانده شدن این چهار پناهجو مطرح نیست و احتمال آزادی آنان در طول هفته جاری وجود دارد.
یک روزنامه‌نگار ترکیه‌ای نزدیک به حکومت آن کشور که نخواست هویت خود را آشکار کند، در این زمینه گفت: «چون پناهنده‌ها به خاطر خطر جانی پناه آورده‌اند به کشور ترکیه، اگر روزی مشکلی برایشان ایجاد شود، ترکیه باید پاسخگو باشد. به همین خاطر در زمینه صدور مجوز تجمع خیلی سخت برخورد می‌کنند، چون در قبال امنیت پناهجویان مسئولیت دارند.»
از سوی دیگر، گزارش شده است که یک پناهنده کُرد ایرانی به نام افشین سهراب‌زاده نیز روز پنجم آوریل امسال پس از رجوع به اداره مهاجرت شهر اسکی شهیر، توسط مأموران اداره مهاجرت بازداشت، و پس از گذراندن یک‌شب در محل اداره مهاجرت آن شهر، به کمپ دیپورت GGM شهر کایسری منتقل‌شده است.
افشین سهراب‌زاده زندانی سیاسی سابق است. او در سال ۱۳۸۹ در ایران بازداشت شد و پس از تحمل هفت سال زندان، به مرخصی درمانی اعزام شد. آقای سهراب‌زاده در پی برخورداری از مرخصی استعلاجی، ایران را ترک کرد و در ژانویه ۲۰۱۹، پاسخ قبولی پناهندگی را دریافت کرد.
«فرشته تاجمیری»، همسر آقای سهراب‌زاده، ضمن ابراز نگرانی از وضعیت همسرش با اشاره به این که روزانه تنها پنج دقیقه اجازه داده می‌شود تا با او به‌صورت تلفنی گفت‌وگو کند و از احوالش جویا شود، می‌گوید: «افشین در حال حاضر در سلول انفرادی است و من از طریق وکیل پیگیر پرونده همسرم هستم. قرار است روز دوشنبه ۱۲ آوریل جلسه دادگاه تشکیل شود، چون وکیل پرونده به صدور حکم دیپورت اعتراض کرد.»
محمود کاچان، وکیل پرونده آقای سهراب‌زاده، می‌گوید: «در حال حاضر در تاریخ هفتم آوریل حکم دیپورت سهراب‌زاده به او ابلاغ‌شده و ما پیگیر پرونده هستیم تا به‌زودی بتوانیم او را از کمپ و خطر دیپورت نجات دهیم.»
وکیل سهراب زاده می‌گوید اتهام موکل او «اقدام علیه امنیت ملی» عنوان‌شده است، اما آن اتهام پایه و اساسی ندارد و او با جدیت پیگیر پرونده است تا پس از اتمام روند حقوقی، بتواند افشین را از کمپ خارج کند تا او بتواند به آغوش خانواده‌اش بازگردد.
کاچان می‌گوید موکل او کسی است که کمیساریای عالی پناهندگان او را به‌عنوان پناهنده پذیرفته است و دیپورت او به ایران، با کنوانسیون ۱۹۵۱ سازمان ملل متحد در مورد پناهندگان مغایرت دارد.
ترکیه جزو اولین امضاکنندگان کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو در ارتباط با پناهجویان و پروتکل الحاقی آن در سال ۱۹۶۷ است، اما آن توافقنامه را با توجه به مصالح ملی خود و با قید «محدودیت جغرافیایی» امضا کرده است.
مطابق قانون اتباع خارجی و حفاظت بین‌المللی ترکیه که از سال ۲۰۱۴ در آن کشور اجرایی شده است، اخراج از کشور ترکیه نیازمند شرایطی است که حتی در صورت صدور حکم آن، اجرای چنان حکمی مستلزم رأی دادگاه، دستور اداره مهاجرت، یا دستور استانداری است. در صورت صدور حکم ترک خاک، شخص مورد نظر حق خواهد داشت مستقلاً یا از طریق وکیل یا نماینده قانونی خود، ظرف ۱۵ روز به آن حکم اعتراض کند و در مدت‌زمان بررسی اعتراض از سوی دادگاه، اخراج تبعه خارجی از ترکیه ممکن نیست.
در پی رکود اقتصادی ترکیه که از اواخر سال ۲۰۱۷ میلادی شروع شد، بار هزینه‌های پناهجویان حاضر در آن کشور، فشار احزاب مخالف دولت، افکار عمومی ناراضی، اجرا نشدن تعهدات مالی اتحادیه اروپا و کاهش دادن سهمیه‌های اسکان مجدد از سوی کشورهای توسعه‌یافته، حزب عدالت و توسعه را مجبور به تغییر قوانین و رویه‌های خود در قبال پناهجویان کرد.
فعالان حوزه پناهندگان می‌گویند پس از واگذاری رسیدگی پرونده‌های پناهجویان به اداره مهاجرت ترکیه در سال ۲۰۱۸، این نهاد پناهجویانی را که پیش‌تر قبولی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد را اخذ کرده‌اند، به رسمیت نمی‌شناسد و ازاین‌رو، مستقلا اقدام به مصاحبه با پناهجویان می‌کند. این اقدام موجی از اعتراضات فعالان این حوزه را برانگیخته است، زیرا از افزایش صدور حکم ترک خاک برای پناهندگان در ماه‌های گذشته، به‌شدت نگران هستند.
از: ایندیپندنت
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید