سال تلخ، سال مرگ

جمعه, 10ام اردیبهشت, 1400
اندازه قلم متن

گزارش کارگری سالانه به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی طبقه کارگر • اردیبهشت ۱۳۹۹- اردیبهشت ۱۴۰۰


سالی که گذشت در یک نگاه

کووید-۱۹ پیش از آغاز سال ۱۳۹۹ به ایران رسید. در حالی که مسئولان ارشد حکومتی در ابتدا وجود آن را در ایران انکار می‌کردند، به سرعت در تمامی نقاط پراکنده شد و تا آغاز سال ۱۳۹۹ جان بسیاری از شهروندان ایرانی را گرفت. سایه کرونا بر سر ایران تا پایان سال گسترده ماند.

 بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت و درمان ۶۱ هزار و ۶۴۹ نفر تا پایان سال ۱۳۹۹ بر اثر ابتلا به کرونا جانشان را از دست دادند. مسئولان وزارت بهداشت و درمان بارها مدعی شدند همه‌گیری کرونا را کنترل کرده‌اند و امکان دسترسی همگان به واکسن کرونا را فراهم می‌کنند. رهبر جمهوری اسلامی در زمستان ۱۳۹۹ خرید واکسن خارجی از آمریکا و انگلیس را ممنوع کرد. یک شرکت دارویی وابسته به بنیاد برکت، از مجموعه‌های زیرنظر رهبر جمهوری اسلامی ایران، ادعا کرد واکسن کرونای ایرانی را به زودی تولید می‌کند. در اسفند ماه وزارت بهداشت و درمان از شرکت‌های واردکننده دارو دعوت کرد برای واردات واکسن کرونا با نرخ ارز بازار آزاد اقدام کنند. ناتوانی حکومت در کنترل همه‌گیری کرونا اقتصاد ضعیف شده ایران زیر ضرب تحریم و فساد گسترده را نحیف‌تر از قبل کرد.

در نخستین ماه‌های سال، بورس تهران تحت تاثیر تبلیغ دولت «رونق» گرفت. دولت برای شتاب بخشیدن به رونق و گرمی بازار بورس، سهم دولت در بانک‌ها، شرکت‌های بیمه‌ای و چند پالایشگاه را به فروش گذاشت و تأمین اجتماعی نیز برای جبران کسری بودجه بخشی از سهامش را عرضه کرد. حسن روحانی بارها مردم را به مشارکت در بورس فراخواند و علی خامنه‌ای مجوز خرید و فروش سهام عدالت در بورس را صادر کرد. شاخص بورس تا مرداد ماه افزایش یافت و به بالاتر از دو میلیون واحد رسید. از دهه پایانی مرداد، پس از آنکه دولت بخشی از کسری بودجه را از محل واگذاری سهام تأمین کرد، «حباب بورس» به تدریج خالی شد و شاخص کل به یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد برگشت.

ریال همانند سال‌های قبل بازهم بیش از نیمی از ارزش‌اش را از دست داد و در فصل‌هایی از سال نرخ دلار به بالاتر از ۳۰ هزار تومان رسید. شکست دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و احتمال کاهش تحریم‌ها در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۹ سبب کاهش نسبی نرخ دلار تا محدوده ۲۲ هزار تومان شد.

دولت به بهانه کنترل بازار ارز، تخصیص ارز به نرخ ترجیحی به برخی اقلام کالایی از جمله کالاهای خوراکی و دارو را متوقف کرد. این سیاست موجب افزایش قیمت کالاها و به ویژه مواد غذایی و کمیابی برخی اقلام دارویی شد؛ به گونه‌ای که نرخ تورم نقطه‌ای که بیانگر میزان افزایش قیمت کالاها در مقایسه با مدت مشابه در یک سال قبل است در پایان سال ۱۳۹۹ به ۴۸,۸ درصد و نرخ تورم نقطه‌ای مواد غذایی و آشامیدنی به ۶۷ درصد رسید.

  

 

 

 


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.