از سمت راست:‌اژه‌ای، قالیباف، رئیسی و خامنه‌ای-عکس ترکیبی از فارس و تسنیم

پس از اظهارنظر جنجالی یکی از نمایندگان مجلس در خصوص فیلترینگ گسترده فضای مجازی در روزهای تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم، هفته گذشته انتشار خبر بررسی طرح «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» در مجلس شورای اسلامی بار دیگر خبرساز شد.

گفته می‌شود قرار است در این طرح ضمن محدود شدن دسترسی مردم به شبکه‌های اجتماعی و جرم‌انگاری فعالیت در این شبکه‌ها، کنترل فضای مجازی هم به نیروهای نظامی واگذار شود. موضوعی که ابتدا تایید و سپس رد شد و در نهایت درباره آن به‌ صورت مبهم مسائلی مطرح شد. این در حالی است که سال گذشته نیز موضوع احضار آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، به قوه قضائیه در خصوص فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و از جمله اینستاگرام، به صدر خبرها راه یافته بود.

در این میان با بالاگرفتن موج انتقادها از طرح مجلس برای مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی، مجید نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی چند روز قبل تصریح کرده بود رویکرد اصلی این طرح، تقویت شبکه‌های اجتماعی بومی است و در آن هیچ بحثی از مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی خارجی مطرح نیست؛ اما دهم تیرماه، نصیرایی در اظهاراتی متفاوت ادعا کرد: «ما در این طرح عنوان کرده‌ایم که هیچ‌ یک از کاربران برای فعالیت در پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی محدودیت ندارد. ما نگفتیم که به‌ عنوان‌ مثال اینستاگرام بلافاصله مسدود می‌شود؛ ما بازه زمانی تعریف و شرایط را هم اعلام کرده‌ایم.»

با انتشار این اخبار بسیاری به این جمع‌بندی رسیده‌اند که با انتخاب رئیس سابق دستگاه قضا به ریاست‌جمهوری و محسنی اژه‌ای به ریاست دستگاه قضایی، متولیان حکومتی فرهنگ در جمهوری اسلامی به دنبال این‌اند تا تکلیف فضای مجازی و دسترسی مردم به‌ فضای مجازی به خصوص شبکه‌هایی مانند اینستاگرام و واتس‌آپ را یکسره کنند.

البته مسئله فضای مجازی دغدغه مهم علی خامنه‌ای نیز هست؛ او در آخرین انتقاد خود از شرایط مدعی شد که این فضا در ایران از نظر فرهنگی و اجتماعی، «رها» و «بی‌قیدوبند» است. حسین سلامی، فرمانده کل سپاه، نیز در پیامی به رهبر جمهوری اسلامی وعده داد سپاه فضای مجازی را از ولنگاری رها خواهد کرد. مسئله‌ای که نشان می‌دهد همه سیاست یکدست شده در جمهوری اسلامی این روزها به دنبال تحقق برخورد فوری با این فضا است؛ اما تمام مسائل مربوط به ایجاد محدودیت و فیلترینگ در ایران روی دیگری هم دارد که همه مسئولان کم‌وبیش از آن آگاه و به آن معترف‌اند و آن، بی‌فایده بودن این سیاست است.

علی ربیعی، سخنگوی دولت حسن روحانی که از نیروهای باسابقه امنیتی دولت است، در جریان احضار آذری جهرمی به قوه قضائیه گفته بود که در ایران دو رویکرد در خصوص فضای مجازی وجود دارد: یکی بر طبل فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی می‌کوبد و دیگری فیلترینگ را در کوتاه‌مدت بی‌فایده و در بلندمدت ناممکن می‌داند. افرادی مانند ربیعی معتقدند با توجه‌ به در راه بودن اینترنت نامحدود ماهواره‌ای در جهان و تجربه ناموفق فیلترینگ تلگرام و توییتر در ایران، باید به‌ جای پاک کردن صورت‌ مسئله به دنبال راه‌حلی بود که در موضوع حساسیت‌های فرهنگی، محتواسازی را جایگزین کنترل و مسدودسازی کند؛ اما نگرانی‌های مسئولان جمهوری اسلامی از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی بیش از آنکه جنبه فرهنگی داشته باشد، رویکردی سیاسی و امنیتی دارد.

مسئولان حکومت اسلامی از سال ۸۸ تا امروز به دلایل متعدد به‌ خصوص گسترش اعتراض‌های خیابانی، افشای فسادهای بزرگ اقتصادی، افشای اطلاعاتی مانند حساب‌های قوه قضائیه، افزایش فرصت مطالبه‌گری عمومی جامعه در قبال حکومت یا مواردی مانند شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی، فاش شدن قتل‌عام گسترده مردم در جریان اعتراض‌های سال ۹۸ و تاثیر کارزارهای بزرگ تحریم انتخاباتی و اعتراض به حکومت در فضای مجازی در سال‌های اخیر، تنها راه کنترل را در محدودیت یا قطع کردن دسترسی عمومی به اینترنت دیده‌اند.

در جریان سرکوب‌های سال ۹۸ در ایران، نخستین تجربه قطع گسترده اینترنت محقق شد که هم‌زمان با اعتراض‌های مردمی به برنامه‌ریزی گسترده سرکوب در کشور منجر شد. پس از وصل شدن اینترنت رویترز اعلام کرد که در جریان سرکوب‌ها بیش از هزار و ۵۰۰ نفر در جریان آن جان خود را از دست‌ داده‌اند.

یکی دیگر از دلایل روشن برای ادعای رویکرد امنیتی ارکان اصلی حکومت ایران به‌ خصوص جریان راست و تندرو حاکم نسبت به فضای مجازی و شبکه‌های اینترنتی، اقدام دستگاه امنیتی در برخورد با فعالان این فضا و مدیران گروه‌ها و کانال‌ها است.

اعدام روح‌الله زم، مدیر کانال آمدنیوز، که وی را عامل اصلی ناآرامی‌های سال ۹۶ ایران معرفی کردند و بازداشت ۴۵۰ تن از مدیران شبکه‌های اجتماعی به اتهام «فعالیت ضد امنیت اخلاقی» در سال ۲۰۱۶ توسط سپاه پاسداران که مدیر کانال وزیر اطلاعات نیز در جریان آن بازداشت شد، بخش دیگری از اقدام‌های دستگاه امنیتی برای کنترل فضای مجازی در این سال‌ها بوده است. همان‌طور که فیلتر کردن تلگرام در ایران و برخورد با فعالان فضای مجازی به دلیل انتشار یک توییت یا یک پست در اینستاگرام نیز موضوعی است که اخبار آن روزانه به گوش می‌رسد.

با توسعه شبکه‌های اجتماعی که کلاب‌هاوس آخرین نمونه نوپدید آن است، جریان‌های امنیتی مدعی‌اند این فضای ولنگار و رها شده به نفع دشمن و زمین‌ بازی دشمنان انقلاب اسلامی ایران است. از سوی دیگر، منتقدان آن‌ها نیز معتقدند که فضای مجازی آخرین راه فرار و نفس کشیدن جامعه‌ای است که زیر فشار بی‌سابقه تهدید و سرکوب قرار دارد.

در چنین وضعیتی در جمع‌بندی می‌توان این‌ طور ادعا کرد که فیلترینگ فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بیش از آنکه برنامه‌ای فرهنگی باشد، شاید تنها انتخاب علی خامنه‌ای و شرکای او برای کنترل شرایط امنیتی ایران است.