دانیال کیوانفر
«در سال ۲۰۱۴ دادگاه عالی حکم داد که تحریم بانک ملت غیرقانونی بوده است.»
گاردین در گزارشی که بیش از ۲ سال پیش منتشر شد، اعلام کرد بریتانیا ۱.۳ میلیارد پوند مطالبات بانک ایران را درباره خسارت ممنوعیت تجارت تسویه کرد
بانک ملت در سال ۱۳۸۷ و دوره تحریمهای گسترده جامعه جهانی علیه جمهوری اسلامی ایران به دلیل فعالیتهای هستهای، نقل و انتقالات مالی مرتبط با این برنامه و کمک به دور زدن تحریمهای بینالمللی، تحریم شده بود.
«ایرانوایر» به تازگی در گزارشی روند تحریم این بانک و مسائلی را که پس از آن به وجود آمد، مورد بررسی قرار داد. شکایت بانک ملت علیه دولت انگلیس، این کشور اعلام کرد که این بانک به اشتباه تحریم شده و پذیرفت در قبال این اقدام، به طرف ایرانی غرامت پرداخت کند. اما سوال اینجاست که سرنوشت غرامت پرداختی از سوی دولت بریتانیا چه شد؟ مبلغ این غرامت چهقدر بود؟
***
اخبار رسانههای بینالمللی درباره مبلغ غرامت
گاردین در گزارشی که بیش از ۲ سال پیش منتشر شد، اعلام کرد بریتانیا ۱.۳ میلیارد پوند مطالبات بانک ایران را درباره خسارت ممنوعیت تجارت تسویه کرد. در گزارش گاردین آمده بود: «در سال ۲۰۱۴ دادگاه عالی حکم داد که تحریم بانک ملت غیرقانونی بوده است.» در سال ۲۰۰۹، خزانهداری بریتانیا ادعا کرد که بانک مستقر در تهران در تامین مالی شرکتهای درگیر در برنامه هستهای ایران مشارکت داشته و بانک ملت را تحریم کرد.
حالا این توافق شش سال پس از آن صورت گرفت که دادگاه عالی حکم داد که تحریمها غیرقانونی بوده و پاسخ دولت «خودسرانه و غیرمنطقی» و «نامتناسب» بوده است. بانک ملت استدلال کرد که «تحریمها به اعتبار و حسن نیت آن در بریتانیا و در سطح بینالمللی لطمه وارد کرده و خساراتی قابل توجه را به دنبال داشته است.» به گزارش گاردین، وزارت خزانهداری دولت انگلیس در بیانیه کوتاهی اعلام کرده مطالبات بانک ملت با شرایط محرمانه طرفین منعقد شده است. گاردین در ادامه میافزاید: «ساروش زائولا، وکیل و موسس شرکت Zaiwalla & Co مستقر در لندن، به نمایندگی بانک ملت گفت که این پرونده بیانگر استقلال قوه قضاییه بریتانیا است. ملت در ابتدا ۴ میلیارد دلار (۳.۲ میلیارد پوند) علیه خزانهداری مطالبه کرد، اما بعدا این رقم به ۱.۶ میلیارد دلار بهعلاوه سود کاهش یافت.»
همچنین فایننشال تریبون، روزنامه انگلیسیزبان چاپ تهران در اکتبر سال ۲۰۱۹ در گزارشی مدعی شد که بانک ملت، پس از برنده شدن در پرونده دادگاه علیه خزانهداری بریتانیا در ماه ژوئن، غرامت خود را از بریتانیا دریافت کرد.
در همان زمان نشریه فایننشال تایمز اعلام کرد بریتانیا پس از ۱۰ سال پرونده ۱.۳ میلیارد پوندی را با بانک ملت ایران حلوفصل کرد.
از همه کلیدیتر اما گزارش روزنامه تایمز لندن در ۴ اکتبر ۲۰۱۹ است. جایی که این روزنامه در گزارشی نوشت بریتانیا از کشور ثالث برای جلوگیری از تحریمهای آمریکا استفاده کرد تا خسارت ۱.۲۵ میلیارد پوندی به بانک ایرانی تسویه حساب کند.
آنچه از پیگیری رسانههای بینالمللی و غیرفارسیزبان استنباط میشود، این است که دولت بریتانیا با هر روشی که البته مشخص نیست، مبلغ غرامت بانک ملت را پرداخت کرده است. در این گزارشها علیرغم اینکه به توافقی محرمانه اشاره شده، اما در نهایت مبلغی بین ۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون پوند تا ۱ میلیارد ۶۰۰ میلیون پوند به عنوان رقم غرامت قید شده است.
گزارشهای گمراهکننده در رسانههای داخلی
۳ تیر ۱۳۹۸، پایگاه خبری انتخاب در گزارشی مرتبط با دریافت غرامت از سوی بانک ملت نوشت: «تصمیم ویژه و هوشمندانه مدیریت وقت بانک ملت، درخواست غرامت بود که در نهایت منجر به دریافت ۱.۶ میلیارد دلار شد. برای آن که میزان این رقم را بهتر متوجه شویم کافی است دقت کنیم که کل سرمایه ثبتی فعلی بانک ملت ۵ هزار میلیارد تومان است و غرامت دریافتی، ۲۰ هزار میلیارد تومان. به بیان دیگر عملکرد تحسینبرانگیز مدیریت وقت بانک ملت در زمان دیواندری باعث شد تا رقمی معادل ۴ برابر کل سرمایه ثبتی فعلی این بانک، غرامت به آن تعلق گیرد.»
سوم مهرماه همان سال، «حمید بعیدینژاد»، سفیر وقت جمهوری اسلامی در بریتانیا بدون اشاره به مبلغ غرامت، در صفحه توییتر خود نوشت: «مهمترین رای دادگاه در این پرونده که مهمترین پیروزی برای ایران و بانک ملت هم محسوب میگردد، متعهد کردن دولت بریتانیا توسط دادگاه به پرداخت خسارت به بانک ملت بوده است که البته پذیرش آن برای دولت بریتانیا بسیار سخت بود و همین رای دادگاه توانست پرونده را به مسیر بسیار جدیدی وارد سازد. بعد از سالها مذاکرات سخت خوشبختانه دوطرف در خصوص مبلغ خسارت به توافق رسیدند و مهم اینکه این مبلغ غرامت، با وجود چالشهای زیادی که در تبادلات بانکی بهعلت تحریمها و محدودیتها وجود دارند، مستقیما به حساب بانک ملت واریز گردید که خود موفقیت دیگری را برای بانک ملت به ارمغان آورد. لذا با وجود پیچیدگیهای زیادی که در مسیر این توافق وجود داشته است و با پرداخت قطعی این غرامت، چنانچه مقامات بانک ملت مقدار آن را رسما اعلام کردند و تماما به سرمایه سهامداران بانک اضافه میشود، وکلا و مسئولین بانک ملت توافق خوبی را در این مقطع حساس بدست آوردند و سهامداران بانک را خوشحال کردند.»
خبرگزاری فارس نیز در گزارشی که مهر ۱۳۹۸ منتشر شده اعلام کرد: «اطلاعات به دست آمده نشان میدهد دولت انگلیس برای پرداخت ۱.۲۵ میلیارد پوند غرامت مصالحه شده به بانک ملت از یک کشور ثالث استفاده کرده است تا بتواند تحریمهای آمریکا را دور بزند. بانک ملت ۳.۲ میلیارد پوند ادعای خسارت کرده بود که پس از مصالحه بانک ملت با دولت انگلیس به ۱.۲۵ میلیارد پوند کاهش یافت.»
روز ۱۲ مهر ۱۳۹۸ خبرگزاری تسنیم ضمن تمجید از عملکرد «علی دیواندری» در دوره مدیریت خود، از پرداخت خسارت ۱.۲۵ میلیارد پوندی دولت بریتانیا به بانک ملت ایران خبر داده بود. پیش از آن و در روز ۷ مهر ۱۳۹۸، پایگاه خبری اقتصاد آنلاین نوشت: «بنابر اخبار رسیده از منابع غیررسمی، بانک ملت موفق شده مبلغی حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیون یورو بابت پرونده شکایت خود از انگلیس غرامت بگیرد. برخی منابع خبری میزان غرامت دریافتی را تا ۹۰ میلیون یورو هم اعلام کرده اند.» مبلغی که تفاوت معناداری با ارقام اعلامی دیگر داشت.
۲۵ آبان ۱۳۹۸، علی دیواندری، مدیرعامل وقت بانک ملت که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور مورد محاکمه قرار گرفته بود در جلسه دادگاه گفت که مبلغ ۱۳۰۰ میلیارد تومان بابت تحریمها به بانک ملت به عنوان غرامت داده شد. ادعای دیواندری در تناقض آشکار با گزارش رسانههای بینالمللی و همچنین اغلب رسانههای حکومتی و داخلی ایران بود.
اخبار ضد و نقیض در این رابطه آنقدر زیاد شد که سازمان بورس اوراق بهادار، در تاریخ ۷ مهر ۱۳۹۸ اعلام کرد که تعلیق نماد معاملاتی بانک ملت به دلیل شفافسازی در خصوص پرونده اخذ خسارت بانک ملت از خزانهداری بریتانیا تا ۱۵ مهر ماه سال جاری تمدید شد. روز ۱۳ مهر همان سال بانک ملت با انتشار یک اطلاعیه رسمی نسبت به آخرین وضعیت مبلغ خسارت توافق شده با خزانهداری انگلیس، تسعیر نرخ ارز بر EPS و سود اقدام به شفافسازی کرد.
در این اطلاعیه آمده بود: «مبلغ خسارت توافق شده با خزانهداری انگلیس وصول شده و طبق محاسبات انجام شده، به عنوان درآمد پیشبینی نشده غیرمستمر و غیرعملیاتی، تاثیر مثبتی در حدود ۱۳۰ ریال بر EPS بانک در سال مالی ۱۳۹۸ خواهد داشت». بر اساس آن اطلاعیه، مبلغ توافق شده پس از تسعیر با نرخ ابلاغی بانک مرکزی «۷۵.۰۰۰ ریال برای هر دلار و ۸۵.۰۰۰ ریال برای هر یورو» با لحاظ آثار مالیاتی مبلغی در حدود ۶.۲۰۰ میلیارد ریال و بدون لحاظ نمودن آثار مالیاتی در حدود ۷.۸۰۰ میلیارد ریال تاثیر مثبت بر سود سال ۹۸ بانک خواهد داشت.»
همه این خبرها در حالی است که مطابق با آنچه بالاتر اشاره شد، روزنامه تایمز لندن از تودیع غرامت دولت بریتانیا به مبلغ ۱میلیارد و ۲۵۰ میلیون پوند خبر داده بود.
رد پای فساد
در جریان دادگاه علی دیواندری و در جلسه هشتم، «رسول قهرمانی»، نماینده دادستان گفته بود که دیواندری اقدام به پولپاشی در رسانهها کرده تا جریان دادگاه را به سود خود تغییر دهد. شاید بتوان رد پای این پولپاشی را در مطالب رسانهها درباره میزان مبلغ غرامت دریافتی دید. گزارشهایی که در انتهای تکتک آنها یک پاراگراف مشترک وجود داشت: «تیم حقوقی بانک ملت در دوره علی دیواندری مدیرعامل اسبق این بانک موفق شد در یک کارزار حقوقی بینظیر در دادگاههای انگلستان برنده شده و چنین حکمی علیه دور قبلی تحریمهای ظالمانه غرب علیه ایران دریافت کند.»
آش آنقدر شور شده بود که ۲۱ مهر ۱۳۹۸، پایگاه خبری تجارتنیوز در گزارشی به ماجرای غرامت اینگونه واکنش نشان داد: «اطلاعیه بانک ملت و مبلغ اعلامی غرامت دریافت شده، واکنشهای زیادی بهخصوص از سوی سهامداران این بانک به همراه داشته و همچنان بسیاری در مورد رقم واقعی غرامت بانک ملت میپرسند. سعید اسلامی بیدگلی، عضو شورای عالی بورس در کانال تلگرامی خود با اشاره به اینکه رقم غرامت از سوی رسانههای معتبر خارجی و همچنین داخلی ۱.۲۵ میلیارد پوند اعلام شده که حتی با یک جستجوی ساده در گوگل میتوان به آن رسید، میپرسد: تکلیف مابقی این پول چه شده است؟ چرا هیچ گزارشی برای شفافسازی در این مورد منتشر نمیشود؟»
این سوالی است که تا همین امروز هم کسی پاسخ شفاف به آن نداده است. در واقع چه فعل و انفعالاتی رخ داد تا ادعای ابتدایی ۴ میلیارد دلاری بانک ملت که در شکایتنامه علیه دولت بریتانیا قید شده است، به ۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون پوند اعلامی از سوی روزنامه تایمز انجامید؟ و چگونه بیش از یک میلیارد دلار تبدیل به رقمی بسیار اندک شد؟ باقی این پول کجاست؟ به نظر میرسید که پای یک فساد عظیم مالی وسط است.
از: ایران وایر
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید