پس از درج خبر مربوط به چاپ پول توسط دولت احمدی نژاد يکی از خوانندگان گرامی سايت مليون ايران مطالبی را در تصحيح آمار منتشر شده ارسال نمودند که بدينوسيله بنظر خوانندگان گرامی ميرسد.
حجم نقدینگی و انتشار اسکناس در زمان دولت احمدی نژاد
حجم نقدینگی در زمان دولت محمود احمدی نژاد افزایش چشمگیری یافت و از 68.6 هزار میلیارد تومان در ابتدای سال 1384 به حدود 460.7 هزار میلیارد تومان رسید. بیشترین افزایش نقدینگی در تاریخ جمهوری اسلامی در دوران دولت محمود احمدی نژاد در سال های 1385 با 40 درصد افزایش نقدینگی صورت گرفت. با وجودی که بسیاری از اقتصادانان بارها به دولت محمود احمدی نژاد در رابطه با افزایش بی رویه نقدینگی با توجه به ارتباط مستقیم آن با تورم هشدار دادند، احمدی نژاد آنها را به سخره گرفت و به حرف آنها اهمیتی نداد. حجم نقدینگی از ابتدای کار دولت محمود احمدی نژاد تاکنون (انتهای سال 1391) 6.7 برابر شد. حجم نقدینگی در سالهای مختلف دولت احمدی نژاد به شرح ذیل است:
عمر هشت ساله دولت احمدی نژاد حدود 252 میلیون ثانیه می باشد، دولت احمدی نژاد در طول عمر خود بطور متوسط در هر ثانیه 1.6 میلیون تومان اسکناس بدون پشتوانه چاپ و روانه بازار کرده است. برای درک بهتر انتشار حجم پول بدون پشتوانه باید گفت که دولت احمدی نژاد در سال 1391 روزانه 1.15 برابر حجم نقدینگی در سال 1357 روانه بازار کرد. (حجم نقدینگی در سال 1357 برابر 257.8 میلیارد تومان) میزان افزایش نقدینگی در سال های مختلف دولت احمدی نژاد به شرح ذیل است:
کلا در زمان دولت احمدی نژاد تا پایان سال 1391 مبلغ 392.11 هزار میلیارد تومان طی هشت سال از طریق انتشار پول بدون پشتوانه (نقدینگی) منتشر گردید.
در بسیاری از کشورها بانک مرکزی ارگانی مستقل از دولت است و انتشار اسکناس بدون پشتوانه به این سادگی ها نیست، برعکس در جمهوری اسلامی بانک مرکزی جزئی از دولت محسوب می شود و دولت می تواند به سادگی جهت جبران کسری بودجه های خود سریعا به انتشار اسکناس اقدام کند. بهرحال بهمنی و تیم او یکی از بی کفایت ترین روسای بانک مرکزی در تاریخ ایران بوده اند و در طول مدت ریاست خود بر بانک مرکزی مشکلات بسیاری را برای کشور بوجود آورده اند، که اثرات مخرب آن سالها بعد از آنها نیز گریبانگیر مردم ایران خواهد بود.
****
شرق: خالص داراييهاي شبکه بانکي در هشتسال گذشته از 7/32هزارميلياردتومان به 1/81هزارميلياردتومان رسيد و بهاينترتيب اين شاخص در دولتهاي محمود احمدينژاد 5/2برابر شد. معني ساده اين اتفاق اين است که دولت محمود احمدينژاد در هشتسال گذشته حدود 50هزارميلياردتومان پول (سکه و اسکناس) چاپ و روانه اقتصاد ايران کرده است.
نکته جالب اين است که دولتهاي قبل و بعد از انقلاب اسلامي 32هزارميلياردتومان پول چاپ کردند در حاليکه دولت احمدينژاد به تنهايي آن هم در کمتر از هشتسال 50هزارميلياردتومان پول چاپ کرد.
نتيجه تمام اين اتفاقات هم افزايش نقدينگي از 70هزارميلياردتومان در سال 84 به 470هزارميلياردتومان در حال حاضر است. علاوه بر اين پايه پولي و تورم هم در مسير نزولي قرار گرفتند به طوري که تورم براي اولينبار در کشور پس از سالهاي پس از جنگ به بالاي 40درصد رسيد، هرچند دو، سهماهي است شاخص تورم بهدليل در پيشگرفتن سياست انظباط مالي در دولت يازدهم در مسير نزولي افتاده است. اين آمار که به مدد رويکارآمدن دولت جديد منتشر شدهاند، همچنين از رشد 148درصدي داراييهاي خارجي شبکه بانکي در دولتهاي نهم و دهم خبر ميدهند. بانکمرکزي در آخرين گزارش خود از متغيرهاي پولي ميزان داراييهاي خارجي شبکه بانکي را به تفکيک بانکها و بانکمرکزي آورده است. از مجموع 1/81هزارميلياردتومان دارايي خارجي شبکه بانکي در پايان آذر 91، فقط 4/10هزارميلياردتومان آن مربوط به بانکها و 7/70هزارميلياردتومان آن متعلق به بانکمرکزي است. از اينرو، نقش بانکمرکزي در ايجاد داراييهاي خارجي بر 87درصد بالغ ميشود.
بررسي هشتسال دولت احمدينژاد نشان ميدهد خالص داراييهاي خارجي سالبهسال افزايش يافته و روند صعودي آن بههيچعنوان متوقف نشده است. علاوه بر اين، خالص داراييهاي خارجي 27 بانک فعال در نظام بانکي در سال 84 حدود 1/4هزارميلياردتومان بود اما اين شاخص در آذر سال 91 به 4/10هزارميلياردتومان رسيد. بررسي اين روند در اين مدت نشان ميدهد خالص دارايي بانکها نزديک به 153درصد رشد داشت. نکته قابلتامل ديگر درخصوص اين شاخص اين است که چاپ پول در تمامي کشورها توسط بانکمرکزي انجام ميشود و بانکها نقشي در اين قضيه ندارند. افزايش شاخص داراييهاي خارجي بانکها درواقع اضافهبرداشت بانکها از خزانه بانکمرکزي است که در اغلب موارد منجر به چاپ پول ميشود. از اينرو ميتوان چنين نتيجه گرفت که اضافهبرداشت بانکها از بانکمرکزي در حال حاضر 4/10 هزارميلياردتومان است. خالص دارايي خارجي بانکمرکزي هم در اين هشتسال 147درصد رشد کرد و از رقم 6/28هزارميلياردتومان در سال 84 به 7/70 هزار ميليارد تومان رسيد.
در اين سالها کارشناس اقتصادي از تبعات منفي چاپ پول سخن گفتند و دولت را از ادامه اين روند بر حذر داشتند. نمونه آن سه نامه تاريخي اقتصاددانان است که در سالهاي ابتدايي دولت نهم خطاب به دولت نگاشته شد. با اين حال نه دولتمردان و نه شخص محمود احمدينژاد به هيچکدام از اين هشدارها توجه نکردند. بخشي از اين پولها در نتيجه عدمانظباط مالي دولت چاپ شد تا هزينههاي جاري دولت پوشش داده شود. بخشي از آن براي تحقق مصوبات سفرهاي استاني چاپ شد. دو طرح مسکنمهر و بنگاههاي زودبازده هم بخش اعظمي از پولهاي چاپشده را بلعيدند تا معضل بيکاري و مسکن اقشار کمدرآمد حل شود در حاليکه اين دو معضل با صرف منابع کلان بازهم به قوت خود باقي است. بنا بر گزارشهاي موثق در طول اجراي طرح بنگاههاي زودبازده 25هزارميلياردتومان منابع صرف شد اما نتيجه به قدري اسفبار بود که بالاخره در سال 89 اجراي اين طرح متوقف شد.
بهجز اين، مسکنمهر بود که اخيرا و بهدستور آخوندي وزير راه و شهرسازي متوقف شد به اين دليل که دو وزير مسکن و اقتصاد معتقد بودند نيمي از تورم فعلي بهدليل اجراي طرح مسکنمهر بهوجود آمده است و به اينترتيب بود که اجراي آن متوقف شد. بر اساس آخرين آمار موجود 40هزارميلياردتومان منابع بانکي به مسکنمهر اختصاص يافت که تمامي آن توسط بانک مسکن از بانکمرکزي استقراض شده بود.
درمجموع، دولت احمدينژاد در هشتسالي که سر کار بود، چنان بيرويه پول چاپ کرد که رقم آن در تاريخ اقتصاد ايران بيسابقه بود.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید