غلامحسین دوانی
از دهه ۱۹۷۰ به بعد واژه «جامعه کار و تولید» به‌عنوان یک واژه کلیدی توسعه محور مطرح شده است. این واژه که عملا جایگزین «طبقه کارگر- (پرولتاریا) –شده» در‌واقع تعیین‌کننده نیروی واقعی کار هر جامعه‌ای است. بعد از جنگ دوم جهانی و ظهور مجدد قدرت اقتصادی آلمان و سپس اقتصادهای نوظهور و سرانجام فراز قدرت جدید اقتصادی جهان – چین- عملا ثابت شده که ثروت واقعی ملل نه منابع طبیعی و معادن – که در جای خود به‌عنوان یک مزیت اساسی مطرح هستند- بلکه به ثروت انسانی آن جوامع بستگی دارد. ثروت انسانی نیز نه در تعداد آحاد جامعه کشور که تلفیقی چندوجهی از «تعدد نیروی کار ماهر متکی به آموزش، کاربرد ابزارهای نوین، بهره‌وری آحاد جامعه کار و تولید، تحرک‌پذیری نیروی کار و…» است. بررسی اجمالی شاخصه‌های کلان اقتصاد کشور شامل جمعیت ۷۳میلیون نفر، جمعیت شاغل ۲۵میلیون نفر، جمعیت به‌کار پنج‌میلیون نفر مشتمل بر یک‌میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی، نرخ بیکاری ۱۷ تا ۲۰درصد، تولید ناخالص داخلی ۴۸۴میلیارد دلار به قیمت قدرت خرید ۹۹۷میلیارد دلار، بدهی حدود ۲۰۰هزار‌میلیارد تومانی دولت با سیستم بانکی و بهره‌وری پایین کار، نشان‌دهنده آن است که باوجود همه تلاش‌های انسانی به‌عمل آمده بهره‌وری واقعی کار و مدیریت کلان کشور نتیجه‌‌بخش نبوده که این امر صرفا ناشی از فقدان شرایط محیطی آموزش‌وپرورش نیروی کار، نبود مدیریت شایسته، کارکرد نادرست شیوه‌های مدیریتی و سهم هزینه‌های سربار – معروف به خرج اعطینا – است.
از طرف دیگر نگاهی کوتاه به اقتصادهای مدرن پیشتاز فارغ از رقم تولید ناخالص داخلی (GDP) که لزوما شاخصه مطلوبی برای مقایسه نیست، نشان‌دهنده آن است که کشورهای دارای اقتصاد رفاه – اروپای شمالی و آلمان و کانادا- در رده‌های اقتصاد دانش‌محور Knowledge Economic baseمبتنی بر ثروت نیروی انسانی قرار دارند. باوجود همه فشارهایی که نهادهای بین‌المللی سرمایه‌محور (بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول) به این کشورها جهت حذف هزینه‌های اجتماعی به‌کار می‌برند خوشبختانه هنوز دولت رفاه موضوعیت اصلی مردم جهان به‌شمار می‌رود. چندگاهی است که عده‌ای به‌اصطلاح اقتصاد خوانده از بعد از پایان جنگ تحمیلی در جایگاه مشاور و عضو راهبردی کمیته‌های مشورتی دولتمردان توانستند با اجرای سیاست‌های تعدیل عملا کشور را تا آستانه سقوط پیش ببرند که نمونه مشخص آن نرخ تورم ۴۸درصدی سال۱۳۷۴ و تورم ۴۰درصدی سال‌جاری است. متاسفانه در دوره حاکمیت پوپولیستی (۹۲-۱۳۸۴)، این دیدگاه در قالب شعارهای جدید باوجود مخالفت ظاهری با سیاست‌های تعدیل عملا به مجری یکه‌تاز سیاست‌های تعدیل افراطی بانک جهانی (شوک درمانی) تبدیل شد که حاصل آن حداقل پنج‌میلیون بیکار واقعی تا این تاریخ است.
جامعه کار و تولید کشور که شامل کارگران، تکنیسین‌ها، مهندسان حقوق‌بگیر و طبقه متوسط شاغل هستند در دوره اخیر شدیدترین لطمات اقتصادی را متحمل شدند و سطح زندگی آنان سقوط کرده است. ظاهرا همه نسخه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که از طرف سازمان‌های امنیتی نظیر.. CIA. MI6 نیز حمایت رسمی می‌شوند عزم بر اضمحلال و درماندگی همین جامعه کار و تولید (طبقه متوسط) به‌عنوان موتور محرک همه تغییرات بنیادی ضدسرمایه‌داری جهانی را دارند. به‌طور نمونه جنبش‌های حاصل از بهار عربی، جنبش وال‌استریت، جنبش‌های اروپای شرقی و روسیه و همچنین توطئه‌های نئوکان‌ها علیه لیبی، عراق، مصر و سوریه نیز حاصل همین فرآیند تئوریک – عملی هستند.
استناد تئوریسین‌های نئولیبرال ایرانی حامل اندیشه‌های نئوکان‌هایی همچون لودویگ‌فن‌میزس، میلتون‌فریدمن و فریدریش‌فن‌هایک… بر آن است که ظاهرا با تعدیل هزینه‌های دولتی – بخوانید هزینه‌های رفاه اجتماعی- فرصت بازسازی کشور توسط سرمایه و بازار آزاد ارائه و دموکراسی سیاسی به‌دنبال دموکراسی اقتصادی هویدا خواهد شد. اینان که حتی شهامت ابراز اندیشه علنی خود را نداشته و در قالب کلماتی که عمدتا عاریه‌ای از سایر مکاتب اقتصادی است سخن می‌رانند، تقاضا دارند دولت با خصوصی‌سازی بی‌باکانه (مثلا بهای واگذاری کارخانه فولاد خوزستان را به قیمت کارشناسی با دریافت حداکثر ۲۰درصد نقد و اعطای تسهیلات مالی خرید ۸۰درصد باقی مانده با نرخ سود ۷درصد، در زمانی که نرخ سود متوسط بانکی تجاری ۲۰درصد است)، همه ثروت ملت را به خریداران مشتاق سرمایه‌داری‌ربایی واگذار و گربه‌های چاق را چاق‌تر کند. اما هر آنچه رانت اجتماعی مثل اعطای ارز مرجع به مایحتاج عمومی مردم نظیر دارو را قطع کنیم! البته تا به امروز هیچ‌یک از این حضرات جرأت نداشته‌اند حداقل مثل «معلم اول» خود (میلتون فریدمن) نظرات خود را مبنی بر «له شدن مردم زیر درشکه خود ساخته خصوصی‌سازی» رسما بیان کنند، بلکه با شرمساری ضمن دفاع از جامعه مدنی و آزادی- فقط برای خودشان و بخش خصوصی متصل- از ناکجا‌آبادی نمونه برزیل ستایش می‌کنند و جسارت ندارند بگویند اگر قدرت اقتصادی برزیل از نقطه‌نظر تولید ناخالص داخلی رتبه ششم را کسب کرده برای آن است که بار مالی بدهی بیش از ۳۹۰میلیارد دلار بدهی که هر ساله حجم آن افزوده می‌شود برگردن جامعه کار و تولید برزیل قرار داشته و هر ساله این بدهی تداوم می‌یابد. نمایه ذیل بدهی‌های خارجی ۵ کشور نمونه و بهشت‌های موعود این آقایان را نمایش می‌دهد.
در واقع اگرچه رشد اقتصادی برزیل، اندونزی و ترکیه در دهه اخیر قابل‌توجه بوده اما همه سود حاصل از تولید ناخالص داخلی مصروف بازپرداخت بدهی‌های خارجی و بهره‌های سنگین آن است به‌طوری‌که هرگونه کاهش تولید ناخالص داخلی مشابه دهه ۱۹۸۰ بحران بدهی‌ها را تکرار می‌کند!
پانکاج میشرا نویسنده کتاب «برخاسته از ویرانه‌های امپراتوری، شورش علیه غرب و یا ساختن آسیا»، معتقد است دموکراسی محض و کاپیتالیسم، نه تنها هرگز شرکای فطری هم نبوده‌اند، بلکه در عصر جهانی شدن خصم یکدیگرند و آشکار شده که نیازها و خواسته‌های اکثریت را نمی‌توان با تضمین و دلگرمی بخش خصوصی تامین کرد و نرخ‌های رشد تولید ناخالص داخلی، هرقدر هم باشکوه در نظر آیند، کمبود فقر زیرساخت‌ها و آموزش‌وپرورش و خدمات درمانی را رفع نمی‌کنند. تحقیقات جهانی نیز موید آن است که بخش‌های اصلی اقتصاد نظیر مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و حتی مسکن را نمی‌توان از نیروهای وحشی بازار تامین کرد زیرا در شرایط کنونی سرمایه‌داری لجام‌گسیخته نئولیبرال حتی به آرمان‌های اولیه سرمایه‌داری که همانا دولت رفاه بوده پشت کرده و از طریق موج شدید مالی‌سازی که پس از دهه – ۱۹۸۰ به‌ویژه بعد از فروپاشی شوروی- با حذف نظارت دولت به نظام مالی فرصت و امکان فعالیت‌های باز‌توزیعی از طریق
بورس بازی، غارت تقلب و سرقت به‌روش خریدوفروش سهام‌های کاغذی بدون پشتوانه، طرح‌های هرمی، نابودسازی دارایی‌های مردم از طریق سرقت قدرت خرید مردم (تورم)، سلب مالکیت از دارایی‌های جامعه کار و تولید از طریق شبیخون به صندوق‌های پس‌انداز و بازنشستگی تحت شعارهای پوچ خصوصی‌سازی صندوق‌های مذکور و سوق دادن منابع این صندوق‌ها به خرید سهام متزلزل و ناپایدار عملا جامعه کار و تولید را به کالاهای قابل خریدوفروش تبدیل و با بازسازی طبقاتی موقعیت افراد جامعه به‌ویژه «جامعه کاروتولید» را در نظام اجتماعی دگرگون و محیط اجتماعی و زیست اجتماعی را با انواع نابسامانی‌ها مواجه ساخته که نمونه‌های بسیاری از آن در همین جامعه خودمان در دهه اخیر بسیار ملموس و عمومی شده است.
به هرحال دو گونه می‌توان رشد و توسعه اقتصادی را بازنگری کرد؛ نخست دیدگاه توسعه اقتصادی متضمن توسعه‌ای چندوجهی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و دوم دیدگاه توسعه‌ای متضمن رشد اقتصادی مبتنی بر رشد عددی GDP و هر آنچه مخالف افزایش این عدد باشد با لفافه و پنبه یا خیزران سرکوب شود.
به‌یاد داریم که در زمان اجرای «طرح یارانه» عملا طرح هرگونه نقد و بررسی یارانه ممنوع و هزینه سیاسی به همراه داشت و به همین علت این منتقدانی که صرفا با دولت احمدی‌نژاد مشکل داشتند، تا با طرح یارانه – زیرا خود اینان از مبتکران طرح یارانه از دهه ۱۳۷۰ به بعد بوده‌اند – پنهانی قند در دل‌شان آب می‌شد که چگونه یک دولت آب به آسیاب سرمایه‌داری نئولیبرالی اینان می‌ریخت، به همین دلیل طرح مباحثی همچون نرخ ارز ۳۲۰۰ تومانی و بنزین ۳۰۰۰ تومانی جز ادامه راه دولت قبلی نخواهد بود. بعضی ظاهرا توجه ندارند که مفهوم آرای مردم به انتخاب رییس‌جمهوری که شعار اعتدال را مطرح کرده بود نه به «کلید و تصویر کلید» بلکه به مفهوم و معنای کلید یعنی «گشایش در معیشت زندگی مردم» بوده است. بی‌مناسبت نیست که بعضی صاحب‌نظران اقتصادی می‌گویند تورم یعنی «سرقت قدرت خرید مردم» درست است که در شرایط سخت کنونی شعار دلگرم‌کننده هم دل‌مشغولی مردم خواهد بود اما با شعار سفره جامعه کار و تولید رنگین نخواهد شد، بنابراین بیم از آن است که بعضی مسافران قطار اعتدال بلیت قبلی‌ها را استفاده کرده باشند یا‌درصدد استفاده از آن برآیند!
از: بهار
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید