حسن نوروزی گفت: «یکی از آن‌هایی که به مردم شلیک کرد، من بودم، ما کُشتیم. حالا چه کسی می‌خواهد ما را محاکمه کند؟

دفتر حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس که پیشتر بع نقش خود در کشتار معترضان آبان ۹۸ اذعان کرده بود، توسط افراد ناشناس به آتش کشیده شد

ایران وایر – به آتش کشیده شدن تابلوی دفتر «حسن نوروزی»، نماینده مجلس شورای اسلامی در شهرستان رباط کریم، یک هفته بعد از اظهارات جنجالی او در مورد کشتار آبان ماه ۱۳۹۸ نشانه‌ای است از تداوم خشمی که این گفته‌ها ایجاد کرده است. حسن نوروزی، نماینده رباط کریم، ۲۳ آبان ماه در گفت‌وگو با وب‌سایت «دیدبان ایران» در پاسخ به پرسشی درباره دادگاه نمادین «ایران تریبونال» که به شنیدن شهادت شاهدان کشتار آبان دو سال پیش می‌پرداخت، گفت: «یکی از آن‌هایی که به مردم شلیک کرد، من بودم، ما کُشتیم. حالا چه کسی می‌خواهد ما را محاکمه کند؟ طرف آمده بانک را آتش‌زده است و ما هم او را کُشتیم. چه کسی را می‌خواهید محاکمه کنید؟» 

آیا این اظهارات را می‌توان «اقرار» قانونی به قتل معترضان خیابانی ارزیابی کرد؟

***

وب‌سایت دیدبان ایران در ادامه این خبر اضافه کرده که نوروزی بعد از این جملات گفته «شوخی کردم» و بعد هم تماس تلفنی را فوراً قطع کرده است.

به فاصله کمی بعد از انتشار این خبر، موج گسترده‌ای از خشم در میان کاربران فضای مجازی علیه این نماینده مجلس به راه افتاد. اعتراضات به حدی گسترده شد که درست یک روز بعد، نوروزی در مصاحبه دیگری اصل موضوع را زیر سوال برد.

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، خبرنگار دیدبان ایران را «جعلی» خواند و افزود: «منافقین این خبر را پخش کردند که بنده جزء کسانی بودم که به مردم شلیک کردم؛ در حالی که حرف من این بود که در رابطه با اغتشاشگران آبان ۹۸، انگلیس دادگاهی تشکیل داده و به دفاع از آن‌ها پرداخته است.»

در اعتراضات آبان ۹۸ بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل دست‌کم ۳۲۴ نفر از معترضان به دست نیرو‌های امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند. تعداد زیادی از بازماندگان این قربانیان در دادگاه‌های جمهوری اسلامی برای محاکمه عاملان و آمران قتل فرزندان خود شکایت کرده‌اند، اما هیچ‌کدام از این پرونده‌ها به نتیجه نهایی نرسیده است.

در این شرایط آیا جملات نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس در گفت‌وگوی نخست با وب‌سایت دیدبان ایران می‌تواند از نظر قانونی«اقرار» به‌اتهام «قتل» معترضان به شمار رفته و بر این اساس بازماندگان قربانیان این اعتراضات خواستار محاکمه این مقام مسوول شوند؟

به گفته «موسی برزین خلیفه لو»، حقوق‌دان و مشاور حقوقی ایران‌وایر، از نظر حقوقی تنها اعتراف متهم در دادگاه به جرم می‌تواند «اقرار» به شمار رود و از آن جا که این اظهارات در دادگاه انجام نشده است، شرایط اقرار قانونی را ندارد. ولی این اظهارات نماینده رباط کریم در مجلس قطعا می‌تواند «اَمارات» یا نشانه‌های اراتکاب جرم توسط آن فرد به حساب بیاید.

به گفته این حقوق‌دان از نظر جنبه عمومی جرم، دادستانی هر استانی می‌تواند هنگام اطلاع یافتن از هر جرمی، خود علیه متهم اعلام جرم کرده و از یک شعبه بازپرسی درخواست رسیدگی به آن را کند: «از جنبه خصوصی جرم هم با توجه به این که تا به حال پرونده‌های زیادی از سوی بازماندگان قربانیان این اعتراضات در محاکم دادگستری باز شده، آن‌ها می‌توانند با توجه به اظهارات اخیر او به دادگاه اعلام کنند ما به او در مورد قتل فرزندان خود مظنون هستیم و در این صورت دادگاه موظف است که این نماینده مجلس را احضار کرده و از او در این مورد توضیح بخواهد.»

از موسی برزین خلیفه لو هم‌چنین در مورد مصاحبه یک روز بعد «حسن نوروزی»، نماینده مجلس پرسیدیم که در آن گفته‌های قبلی خود را انکار کرده بود. آیا این انکار از نظر حقوقی می‌تواند نشانه‌های وقوع قتل توسط او در اعتراضات آبان ۹۸ را از بین ببرد؟ پاسخ او منفی است: «این انکار تنها می‌تواند به آن معنا باشد که گفته‌های نخست او مبنی بر پذیرفتن قتل معترضان نمی‌تواند به عنوان یک دلیل مستقل وقوع جرم در نظر گرفته شود. اما اَمارات یا نشانه‌های وقوع جرم در این شرایط از بین نمی‌رود. به این معنا که دادگاه بر اساس جملات او در مصاحبه اول با این وب‌سایت نمی‌تواند حکم صادر کند. اما همچنان موظف است که او را به عنوان یک مظنون احضار کرده و تحقیقات قضایی را در مورد نقش این مقام مسئول در قتل معترضان انجام دهد.»

تا امروز دادستانی تهران علیه او حسن نوروزی، نماینده رباط کریم در مجلس به خاطر اظهارات او در مصاحبه با وب‌سایت دیدبان ایران اعلام جرم نکرده است. ولی بر اساس گفته‌های موسی برزین، خود بازمانده‌های کشتار آبان ماه سال ۹۸ می‌توانند او را به عنوان مظنون به قضات پرونده‌های گشوده شده در مورد قتل فرزندان خود معرفی کنند.