جزییات جدیدی از پرونده بازداشت «مهدی محمودیان»، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر منتشر شده است که نشان می‌دهد ماموران اطلاعاتی ایران طی دو سال اخیر هفت پرونده جداگانه برایش تشکیل داده‌اند تا او را زندانی کنند.
محمودیان مرداد ۱۴۰۰ همراه با پنج حقوق‌دان و فعال مدنی برای اقدام به شکایت از رهبر جمهوری اسلامی به علت ممانعت از واردات واکسن با کیفیت بازداشت شد.
«ژیلا بنی‌یعقوب»، روزنامه‌نگار و «الهام ذوالفقاری»، همسر مهدی محمودیان اما حالا خبر داده‌اند که در مدت ۲۳ ماه، نهادهای امنیتی هفت پرونده برای او ساخته‌اند.
آن‌ها در توییتر مصداق برخی اتهامات محمودیان را افشا کرده‌اند. فعالیت در توییتر، پاسخ منطقی به یک توییت و استفاده از شکلک خنده به عنوان مصادیق اتهامات این فعال حقوق بشر در نظر گرفته شده‌اند.
«ایران‌وایر» با دو حقوق‌دان درباره مصادیق اتهامات محمودیان گفت‌وگو کرده است.
***
مهدی محمودیان روز ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ به همراه پنج حقوق‌دان و فعال مدنی به خاطر تلاش برای شکایت از رهبر نظام ایران به علت ممانعت از ورود واکسن باکیفیت بازداشت شد. در ادامه، حکم پرونده قبلی که تحمل چهار سال زندان بود نیز به اجرا درآمد تا مهدی محمودیان هم‌چنان در بند «حصار» زندان «اوین» بماند.
محمودیان پیش‌تر، به دلیل امضای بیانیه موسوم به «نامه ۷۷ نفر» که خواستار برخورد قانونی با عاملان شلیک به مردم در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ شده بودند و نیز روشن کردن شمع به یاد جان‌باختگان حادثه شلیک به هواپیمای اوکراینی، در مجموع به پنج سال حبس محکوم شده بود که چهار سال آن قابل اجرا است.
ژیلا بنی‌یعقوب، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر روز ۱۳ آبان در چند توییت به تعداد و دلایل پرونده‌های امنیتی تشکیل شده برای مهدی محمودیان اشاره کرد و نوشت: «نهادهای مختلف امنیتی برای مهدی محمودیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر طی ۲۳ ماه (که البته نوزده ماهش را آزاد بوده و بقیه‌اش در زندان)، هفت پرونده قضایی ساخته‌اند. یکی از پرونده‌ها مربوط به توییت‌هایش درباره نوید افکاری و دیگر زندانیان سیاسی و برخی از مسائل روز است. از همه عجیب‌تر، در میان ۱۷۰ توییت اتهامی مهدی محمودیان، یکی از توییت‌ها که فقط سه تا شکلک خنده بوده نیز به عنوان تبلیغ علیه نظام، در پرونده‌اش ارائه شده. خب شکلک خنده را چرا تبلیغ علیه نظام گرفته‌اید؟»
او ادامه داد: «یکی دیگر از اتهامات مهدی محمودیان، نشر اکاذیب است چون در پاسخ به عبدالله گنجی که گفته بود مرگ‌ومیر ناشی از کرونا در آمریکا بیشتر از ایران است، نوشته بود جمعیت آمریکا شش برابر ایران است و این را در محاسبه‌ات باید لحاظ کنی. درواقع مهدی می‌خواسته به کسی محاسبه درست ریاضی رو یاد بده و همین شده مصداق اتهام امنیتی. به قول مهدی، اتهامش در واقع اینه که چرا گفته ۱۰ بزرگتر از ۸ است، و یا دو ضربدر دو می‌شود چهار، و نه پنج!»
الهام ذوالفقاری، همسر مهدی محمودیان نیز در ادامه تکمیل توضیحات بنی‌یعقوب، در توییتر نوشت: «از آذرماه سال ۱۳۹۸ که حدود چهارماهش را مهدی در زندان بوده، هفت پرونده قضایی برای او ساختند. سه تا از پرونده‌ها به‌خاطر نوشته‌هایش در توییتر بوده و یک پرونده هم مربوط به شکایت سپاه از مهدی محمودیان است؛ به‌خاطر افشای برکناری و احضار مسئولین خبرگزاری ایرنا در ماجرای مصاحبه با یکی از فرماندهان ارتش.»
آیا شکایت از رهبر نظام ایران به دلیل ممنوع کردن ورود واکسن‌های امریکایی و بریتانیایی به ایران جرم است؟ آیا شکلک گذاشتن در جواب کامنت یک شهروند در توییتر یا گوشزد کردن به شهروندی دیگر بابت اطلاعات غلطی که منتشر کرده است، باید مصداق تبلیغ علیه نظام شمرده شود؟ چرا یک روزنامه‌نگار را بابت انتقاد از کشتار مردم معترض یا شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری بازداشت می‌کنند؟
دو حقوق‌دان و فعال حقوق بشر در گفت‌وگو با «خبرنگاری جرم نیست» به این سوالات پاسخ دادند.
«محمدحسین آقاسی»، وکیل دادگستری هیچ‌یک از دلایل بازداشت و صدور حکم زندان برای مهدی محمودیان را مصداق جرم و عمل خلاف قانون ندانست و آن را تحت تاثیر تصمیمات سیاسی دانست.
او گفت: «درهیچ‌کدام یک از مواردی که توسط خانم بنی‌یعقوب بیان شد و هم‌چنین موضوع شکایت از رهبر نظام ایران بابت مدیریت کرونایی، جرمی رخ نداده است و این بازداشت‌ها خلاف قانون هستند؛ مثلا در مورد شکلک فرستادن و خندیدن به کامنت کسی، اگر همان فرد ناراحت شده باشد، می‌تواند شکایت کند و در دادگاه توضیح دهد که خندیدن آقای محمودیان را توهین تلقی کرده است و قاضی بررسی کند. اما این که دستگاه امنیتی و قضایی بابت کامنت کسی به فردی دیگر شکایت کند و در بازجویی‌ها به عنوان اتهام مطرح کنند، عملی قانونی نیست.»
این حقوق‌دان و فعال حقوق بشر مطرح شدن چنین مواردی در اتهام‌های مهدی محمودیان را بهانه برای پرونده‌سازی به خاطر فعالیت‌های دیگر این روزنامه‌نگار برشمرد و عنوان کرد: «قطعا در پرونده آقای محمودیان، شکایت او و دوستانش از رهبر نظام به خاطر مدیریت کرونایی را به عنوان دلیل بازداشت و حکم حبس مطرح نمی‌کنند تا نقطه ضعفی از خود به جای نگذارند بلکه همین کامنت‌ها و توییت‌ها را بهانه کرده‌اند تا بگویند بازداشت و حبس چهار ساله را توجیه کنند. اگر آقای محمودیان در یک توییت از الفاظ رکیک نسبت به مقامات نظام استفاده می‌کرد، آن گاه بازداشت او قانونی بود. اما روزنامه‌نگاری و طرح انتقاد و نگارش نامه نسبت به ضعف‌های مدیریتی در کشور، در هیچ قسمتی از قانون، جرم تلقی نشده است.»
«موسی برزین خلیفه‌لو»، دیگر حقوق‌دان و وکیل دادگستری نیز معتقد است که مهدی محمودیان مرتکب هیچ جرمی نشده و دلیل بازداشت او، نبود آزادی بیان و مخالف نظام با روزنامه‌نگاری مستقل در ایران است.
این فعال حقوق بشر گفت: «شغل مهدی محمودیان، روزنامه‌نگاری و دفاع از حقوق شهروندان در پرونده‌های سیاسی و اجتماعی است. پس وقتی او را به بهانه‌هایی مثل نگارش نامه انتقادی، روشن کردن شمع یا خندیدن در توییتر بازداشت می‌کنند، به این معنا است که دستگاه امنیتی و قضایی با هرگونه فعالیت در جهت دفاع از حقوق مردم و ایستادگی برابر ظلم مخالف است. بازجوها و قاضی حتما باید توضیح دهند که با تکیه بر کدام ماده و بند قانونی، خندیدن یا جواب دادن به یک سوال در توییتر را جرم محسوب کرده‌اند؟ مطرح کردن هفت عنوان اتهامی به خاطر اطلاع‌رسانی و فعالیت در فضای مجازی، از جمله اتفاقات نادری است که فقط در نظام جمهوری اسلامی ایران و سایر حکومت‌های سرکوب‌گر رخ می‌دهد.»
موسی برزین خلیفه‌لو هم‌چنین گفت: «وقتی یک روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر را به جرم نوشتن نامه و توییت بازداشت می‌کنند، پس دیگر چرا جلسات بازجویی برگزار می‌کنند تا او مدت زیادی در بازداشت موقت باشد؟ قانون می‌گوید بازداشت موقت فقط زمانی باید انجام شود که بیم فرار متهم وجود داشته باشد یا امکان پاک شدن مدارک مجرمیت حس شود. اما در نمونه‌ای مانند مهدی محمودیان، همگان می‌دانند که ایشان اهل خروج از ایران نیست و نامه و توییت‌هایش نیز که همه‌جا ثبت شده‌اند. پس نتیجه می‌گیریم که علی‌رغم بهانه تراشیدن و پرونده‌سازی، دلیل اصلی بازداشت و اجرای حکم چهار سال زندان، همان اقدام برای شکایت از علی خامنه‌ای و نامه انتقادی از کشتار مردم در آبان ۱۳۹۸ است.»
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید