عباس شاکری در نقد فاز اول هدفمندی یارانه ها
«امروز دولت میراثدار طرحی است که پرداخت ماهانه کلانی را بدون داشتن منابع لازم بر او تکلیف میکند.» این نگرانی دکتر عباس شاکری رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره پرداخت نقدی یارانهها و مشکلات اقتصادی است که دولت یازدهم با آن مواجه است. مشکلاتی که اگر راهکار مناسبی برای آنها اندیشیده نشود، میتوانند به بحرانهای اقتصادی و اجتماعی دامن بزنند.
پرداخت نقدی یارانه به افراد چه آسیبی به اقتصاد جامعه و اهداف کلی این طرح زد؟
مسیری که برای اجرای این طرح طی شد از ابتدا غلط بود زیرا ابتدا باید زمینههای ثبات اقتصاد کلان فراهم و تکنولوژیهای مورد استفاده در بخش صنعت و تولید اصلاح میشد. برای مثال به صنایعی چون خودروسازی منابعی تخصیص داده میشد که با تغییر در تکنولوژیهای موجود خود بتوانند مصرف انرژی در خودروهای تولیدی را کاهش دهند و به اصطلاح انرژیاندوزتر شوند. از طرف دیگر به هیچوجه صلاح نبود که یارانهها به صورت نقدی پرداخت شوند زیرا هم یک تعهد پولی مستمر رفاهی از سوی دولت به مردم ایجاد شد و هم برای طبقات متوسط، این درآمد پس از مدت کوتاهی خنثی شد. در طبقات پایین هم به علت تعدد فرزندان و دریافتی قابل توجهی که برایشان به وجود آمد انگیزه برای کار کاهش پیدا کرد، به علاوه آنکه در شکل قانونی این طرح باید تنها 50درصد از منابع حاصل از هدفمندی یارانهها به صورت پرداخت نقدی به مردم تعلق میگرفت و 20درصد آن هم باید برای جبران هزینه دولت استفاده میشد تا از منابع بانکی برای بودجه خود استفاده نکند و 30درصد هم برای کمک به بخش تولید بود که هیچیک محقق نشد و پرداخت یارانههای نقدی کسری هزارمیلیارد تومانی در هر ماه را به بار آورد. بنابراین اجرای هدفمندی یارانهها بدین شکل اقدام نسنجیدهای بود که بارها اقتصاددانان درباره آن هشدار داده بودند.
مگر اقتصاددانان بر حذف این یارانهها همیشه تاکید نمیکردند ؟
البته این بحث که باید قیمتها اصلاح میشد درست بود اما توجهی به بسترهای لازم برای اجرای آن نشد. امروز دولت میراثدار طرحی است که پرداخت ماهانه کلانی را بدون داشتن منابع لازم بر او تکلیف میکند. شرایط موجود بهگونهای است که طبقات متوسط و پایین متوسط از دولت انتظار کمک دارند و دولت هم نیاز به رضایت و اعتماد عمومی برای پیشبرد اهداف اقتصادی خود دارد. بنابراین چارهای جز پرداخت یارانهها به این طبقات نیست. اما برای سه دهک بالایی امکان حذف یارانههای نقدی وجود دارد و چون تا حدودی این دولت از پشتوانه اعتماد مردمی برخوردار است میتواند از مردم بخواهد که ابتدا داوطلبانه برای حذف یارانههای خود اقدام کنند. در مرحله بعدی براساس اطلاعات و دادههای اقتصادی موجود افراد دهکهای مرفه جامعه را شناسایی کند و یارانه آنها را قطع کند. ضعف دیگر ما همینجا نمود پیدا میکند که ما چند دهه برنامه اصلاح ساختار انجام دادیم ولی این وضع آمار ماست. اما پیشنهادهای دیگری هم در این زمینه مطرح است؛ مثل اینکه به دهکهای پایین سهام بدهیم یا بدهیهای دولت از بابت سهام عدالت به این طبقات تعلق بگیرد. البته در همه این موارد باید زمینههای ذهنی لازم برای انجام آنها در جامعه آماده شود. زیرا ذهنیت غلطی را که در خانوادهها بهخصوص خانوادههایی که پرتعدادند شکل گرفته و میخواهند بدون آنکه کاری انجام دهند از دولت پول دریافت کنند به راحتی نمیتوان تصحیح کرد.
اجرای نادرست این طرح چه آسیبهایی به ساختار اقتصادی جامعه وارد کرد؟
اجرای غلط این طرح تورم افسارگسیخته را در جامعه موجب شد. وقتی اقتصاد پرباشد از بخشهای نامولد درآمدزایی که به دنبال این هستند که در پی هر تغییری فضای تورمی ایجاد کنند و تورم را بالا ببرند و پولی در آن اقتصاد در جریان باشد که منفعل باشد و سرعت گردش پول هم منعطف و بالا باشد نمیتوان شرایط بهتری را پس از اجرای این طرح انتظار داشت. مسلم است که اگر یارانهها به صورت نقدی پرداخت نمیشد و برای تامین این پرداخت از منابع بانکی برداشت نمیشد امروز شاهد تورم کمتری بودیم. اگر به تولیدکنندهها کمک مشروط میشد بدین معنا که این کمک درصورتی اتفاق میافتاد که شدت کاربرد انرژی در صنایع و کارخانههای تولیدی کاهش پیدا میکرد و فاصلهای را که از کشورهای پیشرفته در این زمینه داریم با برنامه مشخص و در جدول زمانی معین کم میکردیم امروز با چنین شرایطی مواجه نبودیم. دولت برای ایجاد هر تغییر در اقتصادی که فعالیتهای نامولد و بانکهای خصوصی و موسسات مالی-اعتباری که یک تغییر قیمت معمولی را به یک فضای بیثبات تورمی تبدیل میکنند تا در آن فضا سودهای کلان کسب کنند،فراوان است، ابتدا باید مشخص کند نقدینگی عظیم موجود در جامعه کجا بهکار گرفته شده است. یکی از بسترها برای تغییر قیمتهای کلیدی این است که نقدینگیهایی را که در اختیار این بخشهای نامولد است به تولید بازگرداند. اگر این اتفاق نیفتد با تغییر قیمتهای کلیدی دوباره کسریهای دولت واگراتر خواهد شد زیرا هزینههای دولت به سرعت افزایش مییابد اما درآمدهای آن با تعویق حاصل میشود و در نتیجه کسری بودجه سریع رشد خواهد کرد.
مثلا چرا باید بدهی دولت و شرکتهای دولتی به بانک مرکزی و نظام بانکی و موسسات مالی خصوصی از سال 89 به بعد به شدت افزایش پیدا کند و برای مثال از رقم 135هزارمیلیارد تومان در سال 90 به 287هزارمیلیارد تومان در سال 91 برسد؛ طوری که در مجموع 200هزارمیلیارد تومان از این کسری مربوط به همین سه سال هدفمندی یارانهها باشد. با افزایش دوباره این قیمتها احتمال وقوع همین مشکلات بسیار است. زیرا در کوتاهمدت شاید کسری بودجه دولت تامین شود اما پس از گذشت یکسال دوباره با رقمهای بسیار بالاتر خود را نشان خواهد داد و مثلا به رقم500هزارمیلیارد تومان خواهد رسید. اما اگر نقدینگی اقتصاد معطوف به تولید بود و این حجم از فعالیتهای سوداگرانه در آن جولان نمیداد و زمانی که قرار بود قیمتهای کلیدی اصلاح شوند مزاحمتهای سریع و شدید ایجاد نمیشد امروز شرایط دیگری حاکم بود. بنابراین رهاسازی قیمت بدون فراهم کردن بسترهای مناسب نتیجهای جز غارت مردم و دولت درپی نخواهد داشت. توجه به این نکته ضروری است که اقتصاد در کشور ما یک بازی با جمع صفر است. یعنی بخشهای نامولد در دورههایگذار اصلاحات اقتصادی میلیاردهامیلیارد سود خود را از جیب دولت، بخشهای تولیدی و مردم برداشت کردهاند.
دولت جدید باید شر چنین مزاحمانی را از سر اقتصاد کم کند وگرنه هیچ اصلاح اقتصادیای رخ نخواهد داد. دولت باید به جای افزایش مجدد قیمتهای کلیدی بهمنظور کاهش کسر بودجه خود خصوصیسازی را در چارچوب درستی پیگیری کند، وامهای معوقی را که مربوط به بخشهای نامولد است از آنها پس بگیرد و بدون آنکه پول جدید خلق کند بهطور موقت از آنها استفاده کند. سیستم مالیاتستانی را تصحیح کرده و فعالان اقتصادی و بنگاهدارانی را که از خدمات حاکمیتی استفاده میکنند ملزم به پرداخت مالیات در یک چارچوب صحیح کند که اگر این کار انجام نشود طبق آمارهای خود مراکز دولتی مدام از تعداد صنایعی که سودآوری دارند کاسته میشود.
از: بهار
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید