ماهنامه خط صلح –
سال ۲۰۲۱ یکی از چالش‌برانگیزترین سال‌ها برای زنان در جهان بود. همهگیری کرونا آسیب‌پذیری زنان را بیش‌تر کرد و شکاف‌های اقتصادی، اجتماعی را تعمیق بخشید. در سطح جهان شرایط کار برای زنان در پرتوی افت اقتصادی محدودتر شد. مشاغل زنان در بخش‌های خدماتی در کنار ریزش شدید مشارکت اقتصادی زنان در بخش غیررسمی اقتصاد بیش‌ترین آسیب‌ها را در بر داشت. علاوه بر بار اقتصادی مصائب و فرایندهای همهگیری، میزان مراقبت‌های بدون دست‌مزد و فشار کار در منزل به دلیل بازماندن کودکان از مدرسه، نیازهای مراقبتی از افراد مسن و بیماران، مسئولیت رسیدگی به آموزش در فضای مجازی و غیره زنان جهان را در تمام کشورهای جهان با شرایطی سخت‌تر و چالش‌بارتر از گذشته مواجه کرد. سازمان ملل در یک گزارش آماریِ بیست‌ونه صفحه‌ای به بررسی بار اقتصادی‌ــ‌اجتماعی کرونا بر زنان و تعمیق شکاف‌ها و پررنگ‌کردن تبعیض‌های جنسیتی در چهل‌وپنج کشور جهان، در پنج حوزه به تعمیق این شکاف‌ها پرداخته:
۱. مشکلات اقتصادی و حضور کم‌رنگ‌تر در بازار کار
۲. مراقبت از بیماران و کار خانگی بدون دست‌مزد
۳. رفاه و سلامت عاطفی و جسمی
۴. دسترسی به کالا و خدمات
۵. اقدامات امدادی و حمایت‌های اجتماعی
در این گزارش جامع به روشنی نشان داده شده که بار گران این پنج حوزه به طرز چشم‌گیری بر دوش زنان سنگینی می‌کند و گام‌های آهسته و کوچک در زمینه‌ی کاهش این شکاف‌ها در طول دو سال گذشته پاسخ‌گوی نیازها نبوده. زنان در سطح جهان در طول دوازده ماه اول همهگیری کرونا هشتصد‌میلیارد دلار به علت ریزش مشارکت اقتصادی از دست داده‌اند. مدیر اجرایی آکسفام (OXFAM) بین‌المللی که یکی از نهادهای سازمان ملل است که روی عدالت اجتماعی، فقر و محیط زیست فعالیت می‌کند، برآورد می‌کند که اگر زنان جهان شصت‌وچهار‌میلیون شغل در سال ۲۰۲۰ از دست داده‌اند، انتظار می‌رود آمار ازدست‌دادن مشاغل زنان در سال ۲۰۲۱ نیز آهنگ رشد فزاینده‌ای داشته باشد. (۱)
اگر شکاف ریزش مشارکت اقتصادی در مقایسه بین زنان و مردان در بازار رسمی کار حدود دو‌درصد باشد، در بخش غیررسمی اقتصاد که هفتاد‌درصد صنایع خدماتی، مراقبت‌های اجتماعی، بهداشتی و کارهای باحقوق و دست‌مزد پایین را شامل می‌شود، ریزش مشارکت زنان به مراتب فزون‌تر است؛ هم‌چنین بر اساس گزارش مشروح مؤسسه‌ی مکنزی (McKinsey & Co) در طول دوران کرونا زنان شاغل سه برابر مردان در فضای خصوصی خانه مسئولیت داشته‌اند و به علت فشار این مسئولیت‌ها از هر چهار زن، یک زن ــ‌چنان‌چه شاغل بوده‌ــ به ترک مشاغل خود فکر کرده. از این‌رو اگرچه کاهش چشم‌گیر مشارکت اقتصادی زنان در سطح جهان عمدتاً به دلیل وزنه و حضور سنگین زنان در بخش‌هایی از اقتصاد است که بیش‌ترین صدمه را دیده‌اند، فشار سنگین و نابرابر بار مسئولیت‌ها در حوزه‌ی خصوصی خانواده نیز می‌تواند در این کاهش و افزایش سهم داشته باشد.
در ایران درصد افت تعداد زنان شاغل در یک سال اول پاندمی چهارده برابر مردان بوده. با توجه به این‌که شکاف عمیق مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار در ایران در رده‌ی کشورهایی با بیش‌ترین میزان است، از همین تعداد محدود زنان شاغل ریزش تعداد مشاغل زنان سه برابر مردان بوده. در ایران نیز همانند سایر کشورها این روند بیش‌ترین آسیب‌ها و افت اقتصادی را در بخش‌هایی مانند صنایع خدماتی چون مدارس، مهدکودک‌ها، خانه‌های سالمندان، مشاغل و مراقبت‌های پزشکی لازم برای بیماران و غیره وارد کرده.
در دوازده ماه نخست پاندمی کرونا زنان در ایران یک‌میلیون کار را از دست داده‌اند. با در نظر‌گرفتن این‌که هفتاد‌درصد از زنان جویای کار و سی‌درصد از مردان تحصیلات دانشگاهی دارند و از بین صدوبیست کشور در جهان صدودوازده کشور نرخ بیکاری کم‌تری برای تحصیل کرده‌ها نسبت به ایران دارند، می‌توان چنین دریافت کرد که اگرچه تبعیض‌های قانونی و فرهنگی، شکاف جنسیتی عمیق و سیاست‌های مهندسی جنسیتی برای ایجاد شرایط تشویق‌کننده در جهت حضورنیافتن زنان در فضای عمومی و بازار کار در طول چهار دهه‌ی گذشته به دلیل خواست و مطالبات زنان نتوانسته به طور کامل موفق شود، اما زنان در برابر شوک‌های اقتصادی چون فرآیندهای اقتصادی پاندمی کرونا آسیب‌پذیری فزون‌تری نسبت به زنان کشورهایی دارند که تبعیض‌های اقتصادی در آنها کم‌رنگ‌تر است.
تجارت‌نیوز در ۲۱ دی‌ماه ۱۴۰۰ از خروج ۲۴۱هزارو۹۳۱ زن از بازار کار در خلال یک سال گذشته (سال ۲۰۲۱) خبر داده و بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران بیش از نیمی از جمعیت در سن کار ایران غیرفعالند. فاطمه عزیزخانی، پژوهش‌گر اقتصادی در مصاحبه با تجارت‌نیوز می‌گوید: «انگیزه‌ی زنانی که غیرفعال شده‌اند، به مسئولیت شخصی آنها برمی‌گردد. زنان ما هم مسئولیت خانواده را دارند و هم کار می‌کنند. به همین دلیل فارغ از شوک‌های کلان که باعث افزایش جمعیت غیرفعال شده، مسئولیت شخصی زنان نیز موجب افزایش جمعیت غیرفعال آنها بوده». (۲)
به روشنی در ایران نیز به همان دلایل که بر زنان جهان می‌گذرد، چالش‌های بیش‌تر و شکاف‌های عمیق‌تری به سمت تبعیض‌های جنسیتی در جای‌جای قوانین و سیاست‌های اقتصادی اجتماعی را شاهدیم. سال ۲۰۲۱ را هم‌چنین می‌توان یکی از تهدیدکننده‌ترین سال‌ها در زمینه‌ی حقوق باروری و حق زن برای کنترل بدن خود قلمداد کرد. در حالی که رشد نیروهای پوپولیستی راست، نئوفاشیست‌ها و نیروهای بنیادگرایی مذهبی در غرب حقوق باروری زنان را مورد حمله قرار داده، در بسیاری از کشورهای جهان ــ‌به ویژه در آسیای مرکزی، جنوبی و شمال آفریقا‌ــ حقوق محدود و کم‌رنگ زنان را تحت سیاست‌های جمعیتی یا نگرش‌های واپس‌گرایانه در زمینه‌ی کنترل باروری بازپس‌گرفته و نقض کرده‌اند.
سازمان فمینیستی ماجوریتی (Majority) که نهادی غیردولتی و سراسری در ایالات متحده‌ی امریکا است، سال ۲۰۲۱ را بدترین سال در نیم‌قرن گذشته برای حقوق باروری و سقط جنین قلمداد کرده. در کنار حملات در زمینه‌ی بازپس‌گرفتن حقوق باروری توسط قانون‌گذاران راست جمهوری‌خواه در دادگاه عالی سال بدی برای حقوق باروری و سقط جنین نیز بود که نشانه‌ی بی‌اعتنایی به سلامت و زندگی زنان به زعم این نهاد. ممنوعیت سقط جنین در ایالت تگزاس آمریکا که در مغایرت با حقوق منعکس‌شده در قانون اساسی آمریکا است، امروزه باعث شده تا نهادهای زنان برای حفظ حقوقی که برای آن مبارزه کرده‌اند، مقاومت را به کف خیابان بکشانند و هم‌چون زنان در کشورهای اروپای شرقی در برابر نیروهای راست و فاشیستی محکم بایستند.
در ایران نیز طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده»، توزیع رایگان داروهای ضدبارداری، وازکتومی و توبکتومی یا بستن لوله‌های تولید مثل و عمل‌های جراحی برای پیش‌گیری از بارداری و هرگونه تبلیغ درباره‌ی کاهش فرزندآوری را ممنوع کرده. سقط درمانی جنین در سال ۱۳۸۴ در ایران به تصویب رسید که در آن مواردی از جمله حفظ سلامتی مادر و نوزاد با تأیید پزشک و مراحل ویژه‌‌ی قانونی مجاز محسوب می‌شد، اما سقط عمدی که مجوز درمانی نداشته باشد، جرم‌انگاری شده و زن محکوم به پرداخت دیه به پدر جنین است و برای کادر پزشکی نیز دو تا پنج سال مجازات حبس تعیین شده. اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی بر حقوق و آزادی‌های فردی تکیه دارد، اما در ایران در خلال چهار دهه‌ی گذشته این حقوق با مفاد قانونی مربوط به ازدواج، بارداری و سقط جنین نقض شده. سیاست‌های محدودکردن و نقض حقوق باروری زنان در کنار تشویق کودک‌ــ‌همسری و جرم‌انگاری درباره‌ی تبلیغ کاهش فرزندآوری تبعات گرانی برای زندگی زنان و سلامت آنان دارد؛ به ویژه اکثریت محروم جامعه‌ی ایران و زنانی که در حاشیه‌ی اقتصادی جامعه قرار دارند و توان اقتصادی خریداری این خدمات از بازار آزاد را ندارند.
دست‌آوردهای زنان در سال ۲۰۲۱ نیز علی‌رغم چالش‌های اقتصادی و اجتماعی قابل تأمل و توجه بوده که این دست‌آوردها در حیطه‌ی حقوق و آزادی‌های زنان و برابری جنسیتی در حوزه‌های اجتماعی‌ــ‌سیاسی به قرار زیر است.
در سال ۲۰۲۱، هشت کشور اولین زن را به عنوان رئیس دولت انتخاب کردند و باربادوس، استونی و مولداوی حداقل برای بخشی از سال ۲۰۲۱ زنان را در مقام ریاست جمهوری انتخاب کردند. سامیه سولهوحسن در ماه مارس اولین رئیس جمهور زن در تانزانیا شد. در ماه مه فیامه نائومی ماتاآفا به عنوان نخست‌وزیر ساموآ انتخاب شد. در ماه ژوئن روبینا ناببانا به پست نخست‌وزیر اوگاندا منصوب شد. نجلا بودن‌رمضان در ماه سپتامبر به عنوان اولین زن نخست‌وزیر تونس و اولین زن در چنین مقامی در کشورهای عربی معرفی شد. با جمهوری‌شدن باربادوس در اولین انتخابات در اکتبر ۲۰۲۱ ساندرا میسون به عنوان اولین رئیس جمهور این کشور به مسند قدرت نشست. پارلمان سوئد در ماه نوامبر به ماگدالنا اندرسون به عنوان نخست‌وزیر رأی داد و در ماه دسامبر شیومارا کاسترو به عنوان ریس جمهور هندوراس انتخاب شد.
آلبانی که کشوری کوچک در اروپاست، هفتاد‌درصد کابینه‌ی خود را به زنان اختصاص داده و آلمان در سال ۲۰۲۱ اولین کابینه‌ی برابر خود از لحاظ جنسیتی را به دست آورد. عراق و کوزوو نیز از لحاظ سهمیه‌ی جنسیتی زنان بیش‌تری را به پارلمان‌های کشور خود فرستادند. کاملا هریس هم در ژانویه‌ی ۲۰۲۱ به عنوان اولین معاون رئیس جمهور زن در آمریکا کار خود را آغاز کرد. او هم‌چنین اولین سیاه‌پوست آسیایی‌ــ‌آمریکایی است که چنین سمتی را در دست دارد.
لازم به ذکر است که اگر شکاندن سقف‌های شیشه‌ای برای مشارکت سیاسی زنان در مقام‌های بالای رهبری و موقعیت‌های استراژیک شکاف جنسیتی را در این موقعیت‌های سیاسی کم می‌کند، اما برای ارتقای سطح زندگی اکثریت زنان در جهان اراده‌ی سیاسی به تحقق برابری جنسیتی است که مهم و ارزشمند است. حضور بیش‌تر زنان در مقام‌های بالای سیاسی چنان‌چه با تعهد به برابری جنسیتی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و زدودن تبعیض‌ها همراه نباشد، نمی‌تواند از ارزش تاریخی و پایدار برخوردار باشد؛ در واقع زنانی که در مقام و پست‌های بالا به سیاست‌های زن‌ستیز رأی داده‌اند، شایسته‌ی حمایت طرفداران برابری جنسیتی نیستند.
در زمینه‌ی تغییر قوانین به سود برابری جنسیتی و حمایت از حقوق انسانی زنان نیز شاهد دست‌آوردهای باارزشی در سال ۲۰۲۱ بودیم.
اسپانیا قوانین این کشور درباره‌ی تجاوز جنسی را سخت‌تر و لایحه‌ای تصویب کرد که در آن رابطه‌ی جنسی بدون رضایت به عنوان تجاوز جنسی تعریف شده. این قانون واکنشی به پرونده‌ی قضایی تجاوزی گروهی است که تحت نام «گله‌ی گرگ» در سال ۲۰۱۶ انجام گرفت. این تجاوز گروهی خشم ملی را در اسپانیا برانگیخت و طی این قانون برای اعمال جنسی رضایت صریح و مثبت نیاز است و سکوت و واکنش‌های دیگر قابل چشم‌پوشی نیست. تمرکز قانون مذکور بر تشدید مجازات متجاوزان و حمایت از آسیب‌دیدگان است. این لایحه هم‌چنین اذیت و آزار خیابانی و مثله‌ی جنسی اندام زنان را نیز به عنوان جرایم جنایی طبقه‌بندی می‌کند و برای اذیت و آزار جنسی در محیط کار حبس در نظر گرفته. شایان توجه است که با وجود گزارش‌ها در زمینه‌ی افزایش اذیت و آزار جنسی در محیط‌های کار در ایران و تسلسل قتل‌های ناموسی و اذیت و آزار در فضای عمومی و رشد خشونت در فضای خصوصی شاهد سیاست‌های حمایتی و قوانین برای زنان در ایران نیستیم.
از گام‌های مثبت دیگر در سال گذشته می‌توان به قانونی در خصوص ازدواج کودکان در لبنان اشاره کرد. شورای عالی اسلامی در لبنان اصلاحیه‌ی قانون خانواده را تصویب کرد که شامل فصل جدیدی درباره‌ی ازدواج افراد زیر سن قانونی در این کشور می‌شود. قانون جدید ازدواج کودکان زیر سن پانزده سال را ممنوع کرده و تصریح می‌کند که دختران باید رضایت خود را برای ازدواج اعلام کنند؛ در غیراین صورت ازدواج باطل است.
به علت فرآیندهای آسیب‌‌زای کرونا و پس‌رفت موفقیت زنان و دختران انتظار می‌رود که در سراسر جهان در دهه‌ی آینده صد‌میلیون دختر قبل از تولد هحده سالگی خود ازدواج کنند. بحران اقتصادی، ناامنی و تعطیلی مدارس در اثر کرونا ده‌میلیون دختر دیگر را در معرض خطر کودک‌ـت‌همسری قرار داده. این روند آسیب‌زا برای سلامت دختران و زنان تنها با خواست سیاسی و هدفمند می‌تواند مدیریت شود. شایان توجه است که پایان‌دادن به ازدواج کودکان ــ‌چه ازدواج رسمی و چه در برخی از کشورها غیررسمی و به صورت مذهبی که شامل کودکان زیر هجده سال است‌ــ چه در مورد دختران و چه پسران بخشی از اهداف توسعه‌ی پایدار است که کشورهای عضو سازمان ملل به آن متعهد شده‌اند.
هم‌چنین شیلی اولین مجمع قانون اساسی برابری جنسیتی در جهان را برای تدوین قانون اساسی جدیدی در این کشور انتخاب کرد که نخستین مورد در جهان است و استانداردهای جدیدی را در جهان مطرح می‌کند. تاکنون تدوین قانون اساسی در هیچ کشوری با مجموعه‌ای برابر از زنان و مردان تهیه و تدوین نشده. قانون اساسی کنونی این کشور در سال ۱۹۸۰ در زمان پینوشه تهیه شده و اگرچه تبعیض‌های جنسیتی را رد می‌کند، اما حقوق برابر زنان در ازدواج، حقوق جنسیتی و باروری زنان را محدود کرده. فراخوان برای تدوین قانون اساسی جدید طی خیزش‌های اجتماعی اکتبر ۲۰۱۹ مطرح شد و هفتادونه‌درصد مردم این کشور به مجمع عمومی یا حضور برابر زنان و مردان رأی مثبت دادند.
یکی دیگر از تکان‌دهنده‌ترین وقایع در سال ۲۰۲۱ کسب قدرت توسط طالبان در افغانستان در ۱۵ اوت ۲۰۲۱ بود. این بار زنان افغانستان از موضع قدرت سخن می‌گویند و در خلال پنج ماه پایانی سال ۲۰۲۱ شاهد مقاومت شجاعانه و تحسین‌برانگیز زنان در کف خیابان‌های افغانستان بوده‌ایم. اقدامات طالبان برای منع تحصیل دختران، محدودکردن حضور در فضای عمومی، منع مشارکت سیاسی، اقتصادی، سرکوب و دست‌گیری هیچ‌کدام نتوانسته نسل جوان زنان افغانستان را که دوران سابق طالبان را تجربه نکرده‌اند، از مقاومت بازدارد. سرکوب و خشونت، ضرب‌وشتم خبرنگاران در ۲۱ اکتبر و پوشش رسانه‌ای تظاهرات زنان برای حقوق خود نتوانسته هول و ترس را در دل زنان افغانستان بنشاند. جامعه‌ی جهانی باید به خواست مردم افغانستان، به ویژه زنان افغانستان برای به‌رسمیت‌نشناختن طالبان پاسخ مثبت بدهد و از حمایت به هر شکلی که امکان آن وجود داشته باشد، برای زنان افغانستان دریغ نکند.
سال ۲۰۲۱ هم‌چنین سالی بود که زنان برجسته در عرصه‌های جهانی که تاثیرات عمیق و مثبتی برای زنان و برابری و عدالت جنسیتی داشتند، ما را ترک کردند. نوال السعداوی، زن مصری، نویسنده و پزشکی که برابری جنسیتی را برای زنان مصر در سراسر عمر خود دنبال کرد، و بل هوکس، محقق، نویسنده و فمنیست ضد نژادپرستی و فعال فرهنگی کم‌نظیر آمریکایی از جمله این زنان بودند که در سال گذشته درگذشتند. باشد تا سال ۲۰۲۲ آبستن حوادث و گام‌های مثبت و به جلو برای زنان جهان و زنان میهن ما باشد.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید