دادگاه‌ مردمی آبان؛ وقتی «عدالت» هم مهاجرت می‌کند

سه شنبه, 19ام بهمن, 1400
اندازه قلم متن

زیتون ـ یلدا امیری: رویکرد جمهوری‌اسلامی در ۴۳ سال حکومت بر ایران اجرای سیاست «النصر بالرعب» در مقابل مردم بوده‌است. سپاه پاسداران و دیگر بخش‌های نظامی-امنیتی متناسب با تعریف نظام از «تهدید داخلی» رشد کردند تا برای سرکوب هرگونه اعتراض آماده باشند، از جمله اعتراضات مردمی آبان ۱۳۹۸.

دور دوم «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان» برای بررسی کشتار معترضان آبان ۹۸، یکشنبه ۱۷ بهمن پایان یافت. دادگاهی مردمی که از سوی ایرانیان مهاجر و از سر ناچاری در کشوری غریب برگزار می‌شود و خود نمادی از غربت عدالت در ایران امروز شده است. در این دادگاه نمادین هیات دادستانی گزارش ۳۰۰ صفحه‌ای خود را همراه اسناد و مدارک به گروه قضات تقدیم کرد و ۱۶۰ نفر از مقامات جمهوری‌ اسلامی به «جنایت علیه بشریت» متهم شدند. فهرست متهمان شامل روسای سه قوه، دبیر شورای‌عالی‌امنیت‌ملی، وزیر کشور و فرماندهان ارشد سپاه، نیروی انتظامی و ارتش و ده‌ها مقام ارشد دولتی است.

مدارک این دادگاه از سوی ۴۴۰ نفر که درگیر اعتراض یا سرکوب بوده‌اند، فرستاده شد. که علاوه‌ بر آسیب‌دیدگان شامل یک «عضو ارشد سپاه» و یک «افسر نیروی انتظامی» بود. قرار است هیات بررسی اتهامات، اردیبهشت سال آینده رای خود را اعلام کند.

وزارت‌ خارجه جمهوری‌اسلامی از بریتانیا به دلیل میزبانی این دادگاه انتقاد کرد. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت‌خارجه، این دادگاه را «نمایش» و «رفتار نابخردانه» نامید و گفت: «دولت و مقامات انگلیس باید بدانند که لندن را به صحنه تمرکزی در اقدامات ضد مردم ایران و این فضاهای مسموم تبدیل کردند.» او افزود: «هیچ دولت مسئولی چنین رفتار خصمانه‌ای را در دستورکار قرار نمی‌دهد که فضاهایی را برای رسانه‌هایی که سر در آخور تروریست‌ها و ضد ملت ایران توطئه‌های شبانه‌روزی دارند، آماده کند.»

همزمان با برگزاری دادگاه متهمان سرکوب آبان ۹۸، شواهدی مبنی‌ بر آمادگی نیروهای اطلاعاتی-امنیتی برای برخورد با اعتراضات احتمالی منتشر شده‌است، اعتراضاتی که به دلیل وضعیت بد اقتصادی، تحریم‌ها، فقر و تورم پیشبینی شده‌اند.

رادیو فردا ۱۳ بهمن در گزارشی اختصاصی نوشت که سند «بسیار محرمانه‌ای» از سوی گروه سایبری «عدالت علی» دریافت کرده‌ که در ارتباط با جلسه «کارگروه پیشگیری از بحران‌های امنیتی معیشت‌پایه» است. یکی از حاضران در این جلسه با نام محمدی از «معاونت اجتماعی سازمان اطلاعات سپاه» با بیان اینکه «وضعیت جامعه در حالت انفجار زیرپوستی قراردارد» گفته‌ است: «نارضایتی‌های اجتماعی در یک سال گذشته ۳۰۰ درصد افزایش یافته» و اعتراضات بر «تورم، معوقات حقوقی، نابسامانی‌های اجتماعی و آب متمرکز شده‌است».

رادیوفردا نوشت این سند متن کامل صورتجلسه هفت صفحه‌ای ۳۰ آبان ۱۴۰۰ قرارگاه ثارالله است که به ریاست حسین نجات، جانشین فرمانده کل سپاه در قرارگاه، برگزار شده و در آن نمایندگان دادستانی تهران، سازمان اطلاعات تهران، پلیس اطلاعات و امنیت ناجا، اطلاعات اقتصادی بسیج، سپاه سیدالشهدا، سپاه حضرت رسول، بسیج اصناف و سازمان اطلاعات سپاه حضور داشته‌اند. قرارگاه ثارالله اصلی‌ترین نهاد مسئول سرکوب اعتراضات است.

«فصلنامه مدیریت بحران و وضعیت‌های اضطراری» روز ۱ آذر، تحقیق ۴۲ صفحه‌ای بی‌سابقه‌ای را باعنوان «تاکتیک‌های حریف در شکل‌دهی اغتشاشات شهری (مطالعه موردی اغتشاشات آبان ۹۸) منتشر کرد، صاحب امتیاز این فصلنامه دانشگاه امام حسینِ سپاه و نویسنده تحقیق مذکور حامد سعیدی‌ابواسحاقی سرهنگ سپاه است. تحقیق بر اساس گفتگو با ۳۱ نفر از فرماندهان، مسئولین تیپ‌های امنیتی، اطلاعات سپاه، بسیج و قرارگاه ثارالله انجام شده‌است. این مطلب از خروجی وبسایت فصلنامه حذف شد، اما «زیتون» نسخه‌ای از آن‌را در اختیار دارد.

در این نوشته آمده که اعتراضات آبان ۹۸ به دلایل اقتصادی آغاز شد، اما «دامنه همگانی آن فراتر از مشکلات اقتصادی رفت و عناصری از جمله افراد آشوبگر و فرصت‌طلب به آن اضافه شدند.»، اعتراضات ۹۸ «برخلاف سال‌های ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸، گستردگی و پراکندگی» داشت و «ماهیت ضدحکومتی به خود گرفت.»

چرا این خبر مهم است؟

در اعتراضات آبان ۹۸ خبرگزاری رویترز از کشته‌ شدن حداقل ۱۵۰۰ نفر خبر داد و از قول «سه منبع نزدیک به حلقه اطرافیان» خامنه‌ای «و یک مقام چهارم» نوشت که رهبر جمهوری‌اسلامی به مقام‌های ارشد گفته‌ بود «هرکاری لازم است برای متوقف کردن» اعتراضات انجام دهند.

«دادگاه بین‌المللی آبان» همانند دادگاه مردمی علیه مقام‌های رژیم آپاراتید آفریقای‌جنوبی، رسمی نیست و حکم نهایی هیات بررسی اتهامات جنبه نمادین دارد اما اهمیت آن در تشکیل پرونده و افشای واقعیات کشتار ۹۸ و جمع‌آوری روایت‌های آن پیش از فراموشی است.

اعتراضات ۹۸ و ده‌ها تجمع اعتراضی پس‌از آن به دلیل انگیزه اولیه اقتصادی اهمیت بسیاری دارد، تحریم‌ها و فساد در اقتصاد جمهوری‌اسلامی، عامل فجایع بسیاری در زندگی روزمره مردم شده‌است. اقتصاددانان معتقدند درصورت ادامه فساد و تحریم‌ها، فقر دامنگیر بخش بزرگتری از مردم خواهد شد. نظام می‌داند که نتیجه این فقیر شدن روزافزون، وقوع اعتراضاتی متفاوت با اعتراضات دهه ۷۰ و ۸۰ است. شورش گرسنگانی که به دنبال حق‌حیات هستند با اعتراضات سیاسی قابل مقایسه نیست. از این رو در اتاق‌های فکر خود در حال چاره‌جویی برای چگونگی ارتقای توان سرکوبند، نه از بین بردن دلایل نارضایتی.

کمی عمیق‌تر؛ کابوس شورش گرسنگان در حکومت مستضعفان

جمهوری‌اسلامی پس‌ از سرکوب و اعدام گسترده مخالفان سیاسی در دهه ۶۰، در اوایل دهه ۷۰ در شهرهایی چون مشهد و اسلامشهر با اعتراضات اقتصادی روبرو شد. اواخر دهه ۷۰ و ۸۰ به ترتیب اعتراضات سیاسی کوی دانشگاه ۷۸ و تقلب انتخاباتی ۸۸ مهمترین جلوه‌های مخالفت مردم با حکومت بودند. اما در دهه ۹۰ ورود گسترده نظامیان به سیاست دوران جدیدی در حیات نظام و مردم ایران رقم زد.

در سال ۱۳۸۸ به­ دنبال سرکوب اعتراضات، سرداران سپاه تلاش داشتند روحیه هواداران خود را تقویت کنند. سعید قاسمی، عضو شورای مرکزی قرارگاه عمار، اوایل مهر ۸۸ به دانشگاه امام صادق رفت و به اعضای بسیج دانشجویی گفت: «اعتراضات کسانی که در مناطق بالای پارک‌وی می‌نشینند، چندان مهم نیست، ولی اگر روزی دیدیم که اهالی شوش و… هم پشت‌سر ما نبودند باید فرار کنیم.»

جمهوری‌اسلامی گمان می‌کرد با سرکوب ۸۸ از گلوگاه خطر عبورکرده، اما اعتراضات دی ۹۶ و آبان ۹۸ که از نظر گستردگی در شهرها حتی از سال ۸۸ نیز وسیع‌تر بود، نظام را با کابوس «شورش گرسنگان» روبرو کرد.

هراس از شورش گرسنگان نیروهای نظامی-امنیتی را واداشته که «کارگروه پیشگیری از بحران‌های امنیتی معیشت‌پایه» تشکیل دهند و در مورد «تاکتیک‌های حریف در شکل‌دهی اغتشاشات شهری» تحقیق کنند. تحقیقی که اعتراضات معیشتی را «آنارشیسم قدرت‌طلبانه» و «توطئه گروه‌های اپوزیسیون و رسانه‌های خارج از کشور» معرفی می‌کند.

در بخشی از این تحقیق آمده: «معترضین، برخلاف اعتراضات۸۸، بیشتر از قشر فقیر جامعه و اقشاری بودند که احساس می‌کنند از طرف مدیران دولتی نادیده گرفته شده‌اند. در این اعتراضات سیستم امنیتی کشور برخلاف سال۱۳۸۸ با روشنفکران و قشر متوسط شهرنشین طرف نبود، بلکه این اعتراضات از لایه‌های عمیقتر و گسترده‌تری نشأت می‌گرفت.»

نویسنده تاکید دارد که نمونه آماری این تحقیق (فرماندهان امنیتی) هم از نظر تئوری و هم از نظر تجربی به موضوع مسلط هستند، او نوشته: «براساس بررسی‌های میدانی و اسنادی، تاکتیک‌ها را در دو بخش تاکتیک‌های عملیات روانی و میدانی طبقه‌بندی» شده. او تاکتیک‌های روانی را کلی‌گویی، شایعه‌سازی، تصدیق اشخاص معروف، ترور شخصیت و ادعا به‌جای واقعیت معرفی کرده و در تاکتیک‌های میدانی به مواردی مانند کنارگذاشتن حجاب توسط زنان و هوکردن نیروهای عمل‌کننده ناجا و بسیجیان اشاره کرده‌است.

در این نوشته نیروهای امنیتیِ مورد سوال از لحاظ سابقه خدمت، تحصیلات، آشنایی با مدیریت بحران و آشنایی با اغتشاشات شهری با گرفتن امتیازات بالا، خوب و عالی ارزیابی شده‌اند.

نویسنده در پایان برای مقابله با تاکتیک‌های عملیات روانی مواردی چون متقاعدسازی و پرکردن خلاهای خبری، افشای منابع مالی وابسته به خارج اپوزسیون و فیلتر نمودن رسانه‌ها را پیشنهاد داده و در مقابل تاکتیک‌های میدانی، شناسایی و دستگیری هدفمند، مانور اقتدار، عملیات جداسازی عوامل درگیر و قرنطینه‌سازی را توصیه می‌کند.

پس از سرکوب خونین سال ۹۸، آیت‌الله خامنه‌ای معنای «مستضعف» را تغییر داد و خود و اعضای بسیج را مستضعف معرفی کرد:«مستضعفین را بد معنا می‌کنند؛ مستضعفین را به افراد فرودست یا اخیرا اقشار آسیب‌پذیر [معنا می‌کنند]، نه، قرآن مستضعف را این نمی‌داند… مستضعف یعنی کسی که بالقوه صاحب وراثت عالم است، بالقوه خلیفه‌الله در زمین است،‌ بالقوه امام و پیشوای عالم بشریت است.» حسین نجات، جانشین فرمانده سپاه در قرارگاه ثارالله نیز با تحقیر مستضعفین گفت شیوه تلاش برای تغییر نظام عوض شده و طبقات «فرودست، حاشیه‌نشین و بی‌سواد» که «در فضای مجازی آلوده شده‌اند به تکیه‌گاه جدید مخالفان تبدیل شده‌اند.»

آیت‌الله خمینی و علی خامنه‌ای، رهبران نظام، تاکنون نه‌تنها در اعتراضات جانب مردم را نگرفته‌اند، بلکه همواره از سرکوب‌گران و خشونت بی‌قیدوشرط حمایت کرده‌اند. تا وقتی مردم فرودست پایگاه توده‌ای جمهوری‌اسلامی بودند سزاوار نام مستضعف بودند اما حالا که از حاکمان روبرگردانده و از فقر به ستوه آمده‌اند خطر محسوب می‌شوند. اکنون دیگر نه آن «توده‌های میلیونی» بلکه همین اقلیت چند صد نفره حاکم به رهبری خامنه‌ای «مستضعف» و اولویت نظام هستند.


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.