با افزایش بی‌رویه قیمت اقلام خوراکی و مسکن، نمایندگان کارگری اعلام کردند حداقل نرخ سبد معیشت خانوار ۱۱ میلیون تومان است‌ـ BEHROUZ MEHRI / AFP
حداقل دستمزد کارگران در سال جاری، دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان بود و در سال ۱۴۰۱، قرار است ۵۷ درصد افزایش پیدا کند و به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان برسد.
با تصمیم اعضای شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ با حدود ۵۷ درصد افزایش به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان رسید. این رقم از نصف مبلغی که نمایندگان کارگری به‌عنوان سبد معیشت کارگران در سال آینده تعیین کرده‌اند نیز کمتر است. به گفته محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، نرخ سبد معیشت خانوار در سال آینده حداقل هشت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است.
حداقل دستمزد کارگران در سال جاری، دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان بود و حالا با تصمیم اعضای شورای عالی کار، قرار است ۱.۵ میلیون یا ۵۷ درصد افزایش پیدا کند و به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان برسد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، طبق تصمیم جدید اعضای شورای عالی کار، مبلغ بن کارگری به ۸۵۰ هزار تومان رسید و حق مسکن نیز ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافت. پایه سنوات نیز ۷۰۰ هزار تومان شد.
با در نظر گرفتن جمع این مبالغ، حداقل دستمزد برای کارگری که یک فرزند دارد، حدود شش میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. کارگر دارای دو فرزند نیز کمی بیشتر از شش میلیون و ۷۰۰ هزار تومان دریافت می‌کند، که این رقم حتی از نرخ مصوب شورای عالی کار برای سبد معیشت کارگران در سال ۱۴۰۰ هم کمتر است.
شورای عالی کار در سال ۱۴۰۰ سبد معیشت خانوار را شش میلیون و ۸۵۰ هزار تومان تعیین کرده بود. به گفته محمدرضا تاجیک، نرخ سبد معیشت خانوار در سال ۱۴۰۱ نیز با در نظر گرفتن اقلام خوراکی، مسکن و سایر هزینه‌ها هشت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است.
نمایندگان کارگری بارها تاکید کرده‌اند آنچه به‌عنوان نرخ سبد معیشت در شورای عالی کار تصویب می‌شود با واقعیت‌های جامعه متفاوت است. آن‌ها در ماه‌های گذشته هم‌زمان با افزایش بی‌رویه قیمت اقلام خوراکی و مسکن، اعلام کردند حداقل نرخ سبد معیشت خانوار ۱۱ میلیون تومان است.
اگر مبلغ ۱۱ میلیون تومان برای سبد معیشت خانوار در سال جاری مبنا قرار بگیرد، به معنای آن است که نرخ سبد معیشت در سال ۱۴۰۱ با توجه به افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، با دستمزدهای کارگران فاصله معناداری دارد.
فعالان کارگری در ماه‌های گذشته نیز از دولت خواسته بودند برای ترمیم دستمزد کارگران در نیمسال دوم سال جاری اقدام کند اما دولت با این بهانه که افزایش دستمزدها بالا رفتن نرخ تورم را به دنبال دارد، از برگزاری جلسه‌های شورای عالی کار امتناع کرد.
حالا نیز اگرچه ادعای افزایش ۵۷ درصدی نرخ دستمزد کارگران مطرح می‌شود، بررسی قیمت‌های کنونی آشکار می‌کند که کارگران در سال آینده با تنگناهای معیشتی روبه‌رو خواهند شد؛ به‌خصوص اینکه با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس، ارز ترجیحی هم حذف شد و برخی نمایندگان به‌صراحت تایید کرده‌اند که قیمت اقلام خوراکی مثل مرغ و تخم‌مرغ تا ۷۰ درصد افزایش می‌یابد.
علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، به‌تازگی در مصاحبه‌ای به این موضوع اشاره کرد و گفت: «سال سختی برای مزدبگیران و به‌ویژه کارگران خواهد بود، چرا که تصمیماتی که برای ارز گرفته شده احتمالا موجب گرانی‌های مکرر خواهد شد.»
پیش‌تر، فرامرز توفیقی، فعال کارگری، به خبرگزاری ایلنا گفته بود: «حقوق کارگران کفاف ۱۱ روز زندگی در ماه را می‌دهد و آن‌ها برای ۱۹ روز از ماه خرجی ندارند.»
او در گفت‌وگویی جدید نیز با اشاره به تصمیم شورای عالی کار درباره حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱، تاکید کرد این رقم با «سبد معیشت توافقی» فاصله زیادی دارد اما در صورتی که دولت به وظایفش در تامین کالاهای اساسی، عمل کند و با کنترل بازار و مدیریت قیمت‌ها، اجازه ندهد هزینه‌های زندگی کارگران و بازنشستگان افزایش یابد، می‌تواند «بهبودبخش» باشد.
از: ایندیپندنت
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید