پیش از هر کلامی میباید این توضیح را بدهم که پرداختن به موضوع های آکادمی یا تئوری در شرایطی که حقوق انسانی مردم ایران، توسط نظام ضدانسانی و ضدملی جمهوری اسلامی زیر پا گذاشته میشود، شاید چندان مناسب این زمان نباشد. ولی درک اینکه بدنبال چه هستیم و چه چیزی را میخواهیم جایگزین چه چیز دیگر بکنیم، ضرورت اینگونه بحثها و مطالعات تئوریک ساختاری را آشکارتر میکند. همچنین طرح و مطالعه اینگونه مباحث جنبه دیگری در پیشبرد و رسیدن به همسویی «آگاهانه» درجهت مبارزه با استبداد لجام گسیختهی جمهوری اسلامی نیز دارد که نباید ضرورت آنرا فراموش کنیم.
اما چرا مبحث “مالکیت” را برای نوشتن انتخاب کردم، بر میگردد به گفتگوهایی که با چند تن از دوستان سوسیال دموکرات داشتم. در این گفتگوها متوجه شدم که تنها بر سر بعضی از بنیادهای اولیه سوسیال دموکراسی همسو بودن بمعنی درک مشترک از سوسیال دموکراسی نیست.
از سوی دیگر، در معرفی و پیشبرد اندیشه “سوسیال دموکراسی”، میباید بصورت فعالانه در تبیین برنامهها و پروژه های جذب نیرو و ارتباط ارگانیک سوسیال دموکراتها با مردم در ایران کوشید.
میباید درک عمیقتری از مفاهیم اقتصادی و اجتماعی این تفکر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داشته و محورهای بنیادی این تفکر را مشخص کرد تا بر سر کلیات نظری آن، به توافق رسید. با این توافق نظری، حداقل روشن میشود که «چه نگرشی در تفکر “سوسیال دموکراسی” جای نمیگیرد». ناگفته نماند در تبیین این مهم؛ سابقه، روش پرداختن به “موضوع”، تبیین استنتاج یا مطرح کردن استدلال های منطقی افراد، در یک فرآیند فکری بسیار مهم و ضروری است.
شخصا بر این باورم که “سوسیال دموکراسی” رهگشای مشکلات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مردم و جامعه ایرانی است. قطعا مشکلاتی پسا جمهوری اسلامی، نظیر سیطره فقر و بیکاری، از هم گسیختگی پیوندهای اجتماعی و نبود زیر ساختارهای یک جامعه مدنی از یکسو، فقدان ساختارهای اقتصادی و سیاسی “مناسب” جهت “رشد اقتصادی” و نبود فرهنگ، ساختار و ظزقیتهای اجتماهی و اقتصادی “توزیع عادلانه ثروت” در جامعه” برای بوجود آوردن و پایه ریزی یک جامعه مدرن و انسان محور در ایران، بدون اصول بنیادین سوسیال دموکراسی امکان ناپذیر خواهد بود.
بویژه اینکه این تفکر در راستای “جامعه سالاری” خود را تعریف کرده و با محوریت قرار دادن جامعه در قلب تصمیم گیریها و برنامه ریزیهای اقتصادی و اجتماعی، امکان رسیدن به یک دموکراسی “واقعی” و پایدار را فراهم خواهد کرد.
شاید اگر بتوانم نامی برای سوسیال دموکراسی به فارسی پیشنهاد کرد، «جامعه گرایی دادگر» باشد.
پیش از هر چیز، کوتاه سخنی از ساختار و بنیادهای سوسیال دموکراسی بهتر است بیان کنم.
سوسیال دموکراسی، چهار ستون اساسی دارد:
الف) آزادی
ب) دموکراسی
ت) همبستگی
پ) عدالت اجتماعی
ضرورت تفکیک ناپذیری این چهار عنصر بنیادین سوسیال دموکراسی آنچنان است که نبود یکی از آنها، اساس و محتوای آن را بر هم خواهد زد. چرا که هر کدام از این اجزا اساسا ضرورت وجودی یا کارکرد- فانکشن، Function- دیگری است. بدون وجود و کارکرد کامل این چهار اصل بنیادین، نهادهای سوسیال دموکرات نمیتوانند بصورت نیروی تحولگر و رو به جلو در جامعه نقش آفرین باشد.
دلیل بیان این اصول و معرفی آنها به عنوان بنیادهای حیاتی “سوسیال دموکراسی” از این جهت است که نمیشود راجع موضوعی در تفکری صحبت کرد، ولی مکانیزم بررسی و راه یابی آنرا درک نکرد یا حتداقل گنگ رها کرد.
برای مثال، نمیتوان از آزادی، دموکراسی در جامعه ای سخن گفت، ولی به عدالت اجتماعی و همبستگی در آن جامعه توجهی نکرد. اساسا “آزادی” و “دموکراسی” را نمیتوان در جامعه بر قرار ساخت، تا زمانی که تبعیضها، فقر و گسل های اجتماعی در آن جامعه وجود داشته باشد و بر عکس، نمیتوان در جامعه رفاه، توازن، هارمونی اجتماعی و حاکمیت مردم را داشت، تا زمانی که آزادی و دموکراسی پایدار در آن جامعه استقرار نیافته باشند. از سوی دیگر، با نبود آزادی و دموکراسی در جامعه ای، ثبات و شکوفائی اقتصادی و اجتماعی در آن جامعه امکان ناپذیر خواهد بود.
با توجه به این چهار ستون یاد شده سوسیال دموکراسی، به موضوع این مقاله که برای سه اندیشگاه مهم بشری، سوسیالیزم، نوالیبرالیزم و سوسیال دموکراسی، مالکیت میپردازم. مسیری را که برای پرداختن به این موضع انتخابی، مالکیت، در نظر دارم ، بدین صورت است.
در ابتدا به تعریف و اینکه مالکیت چیست و از آنجا پیامدهای آن بر روی جامعه را مورد بررسی قرار خواهم داد. بررسی شکلهای مالکیت که برآمده از سیستمهای سیاسی-اقتصادی جوامع است، مهم بوده و بدون هیچ شکی مالکیت خصوصی در این نگاشته محور اصلی خواهد بود. بر همین اساس به بررسی ویژگیها، ماهیت و آغاز مالکیت خصوصی خواهم پرداخت. سپس با بیان اینکه چگونه مالکیت خصوصی پدید آمد، زمینه ورود به نظرگاه سوسیال دموکراسی به آن را فراهم خواهم کرد.
در پایان، با استفاده از مطالب و استدلال های بیان شده، نتیجه خواهم گرفت که نفس قبول یا رد مالکیت خصوصی دیگر موضوعیتی در جوامع نداشته، چرا که در تمامی جوامع بشری آن را برسمیت شناخته اند. آنچه موضوعیت داشته و باید بر آن راهکارهای مناسب پیدا کرد؛ تبیین سیستم توزیع عادلانه در جامعه است. بدون تبیین این سیستم، تضادها، گسیختگی ها و نابرابریهای اجتماعی و سیاسی و تبعیضات در جامعه افزایش خواهد یافت. این عوارض ناشی از عدم توزیع عادلانه توزیع ثروت در جامعه، موجب استیلای نظامی مستبد، فاسد، ضد مردمی و غیر دموکراتیک بر مردم خواهد شد.
مالکیت چیست؟
مالکیت موضوعی است که بشر از همان ابتدای زندگی اجتماعیش با آن روبرو بوده و برای آن راهکارهایی با زور، حیله یا تدبیر پیدا میکرده است. آنچه مسلم است با پیشرفت تکنولوژی و پیچیده تر شدن جامعه بشری و انباشته شدن ثروت و حوه توزیع آن، گفتمان اندیشمندان در مورد مالکیت خصوصی نه در قرن بیست و یکم به انجام “نهایی” خواهد رسید و نه مالکیت به شکل و تعریفهای کنونیش باقی خواهد ماند.
پیش از آنکه به مالکیت پرداخته شود، لازم است در مورد دو مفهوم دیگر، ثروت و درآمد، هر چند کوتاه، توضیحاتی داده شود.
ثروت یا داریی (۱)
در تعریف ثروت، اقتصادانان و شرکتهای سرمایه گذار از زوایای گوناگون، آنرا تعریف کرده اند. اما تنوع این زوایا در اصل موضوع، تاثیر چندانی نداشته است. تقریبا اکثر آنانی که تلاش کردند تا ثروت یا دارایی را تعریف کنند با این تعریف همسویی دارند؛ که ثروت یا دارایی، میزان قابل توجهی از منابع اقتصادی با ارزش انباشته شده است که میتواند بصورت سرمایه گذاری ها، املاک و مستغلات، زمین، پس انداز، پول نقد و سایر کالاهای با ارزش، منهای هر نوع بدهی که با “پول” اندازه گیره شود، ثروت است.
برای اندیشمندان اقتصادی، ثروت یا دارایی به عنوان منابعی است که میتواند در تملک فرد، جامعه یا دولت درآید و به شکلی از مالکیت تعریف شود. برای مارکسیستها، ثروت تا زمانی که وارد چرخش تولید نشده باشد، به عنوان مالکیت “شخصی” تلقی میشود. اما برای دیگر اندیشمندان ثروت میتواند تحت انواع مالکیت، عمومی، دولتی یا خصوصی طبقه بندی شود.
درآمد
درآمد، در کنار ثروت میتواند در جامعه به عنوان یکی از پارامترهای عدالت یا تبعیض در نظر گرفته شود. اما در هیچ یک از دیدگاه های موجود و متداول کنونی، درآمد را به عنوان نوعی از مالکیت به رسمیت نمیشناسند.
درآمد را میتوان برای فرد و شرکتها، عموماً به معنای ارزش یا مبلغی در نظر گرفت که آنها برای کار و محصولات خود دریافت می کنند، تعریف کرد. به عبارت دیگر “درآمد” دستمزد و حقوقی است که کارگران و مزدبگیران در قبال فروش نیروی کار خود یا خدماتی که به متقاضی عرضه کرده اند، دریافت میکنند. این دستمزد یا حقوق را درآمد مینامند.
بین درآمد و ثروت تفاوتهایی وجود دارد. برای مثال “درآمد” مالکیت نیست هر چند با مالکیت ارتباط مستقیم دارد. اما ثروت در عرصه تولید میتواند به عنوان سرمایه وارد و به مالکیت تبدیل شود، یا مستقیما به عنوان منابع مالکیت، تحت مالکیت خصوصی درآید. “درآمد” را میتوان به عنوان ثروت ذخیره کرد، اما ثروت میتواند باعث درآمد شود. هر دوی اینها موجب “برتری” یا بدست آوردن جایگاه اجتماعی یا زندگی راحت تر برای دارنده و از سوی دیگر موجب نابرابری و تبعیضها در جوامع هم بشود.
آنچه مسلم است، انباشته شدن ثروت، در بین تعداد کمی از شهروندان یک جامعه، میتواند نشانه توزیع ناعادلانه امکانات اقتصادی و اجتماعی در آن جامعه باشد. اما داشتن ثروت به تنهایی دلیل استثمار یا بهره کشی فرد یا گروهی از گروه یا دیگر اعضای جامعه نخواهد بود.
توزیع ثروت عادلانه وقتی مفهوم پذیر است که مالکیت و اختیار آن، از صاحب ثروت یا دارایی سلب نشده باشد. ولی جامعه توسط دولت و سیستم قانون گذاری، قادر باشد با اعمال و تصویب سیاستهای کنترلی و مالیاتی، همچنین ایجاد امکانات بهره بری برابر از منابع اجتماعی و رفاهی، توزیع عادلانه ثروت را امکان پذیر نماید.
مالکیت
مالکیت یک مفهوم اقتصادی-اجتماعی و “قانونی” است که در چارچوب قوانین و عرف اجتماعی یک جامعه برسمیت شناخت میشود. مالکیت در این نگاه یک قرارداد اجتماعی و “قانونی” است که به فرد، افراد، جامعه و یا دولت، اختیار، کنترل و بهره بری از چیزهایی مانند زمین، خانه، منابع طبیعی، ابزار تولید، محصول یا کالا تولید شده، کالاهای هنری، کالاهای فکری نظیر اختراعات و در نهایت محصولات فکری، را میدهد.
البته برای بعضی از صاحبان مکتبهای فکری گوناگون “مالکیت” محدود و برای برخی دیگر دایره آن از آنچه که آمده گسترده تر است. در بعضی از موارد در جوامعی حتی از مالکیت بر انسان، به عنوان ابزار تولید-“برده داری مدرن”- بهره برداری میشود. این نوع بهره برداری یا “برده داری مدرن”، با ایجاد شرایط اجباری که در آن نیروی کار، هیچ یا حق بسیار ناچیزی در فروش عادلانه نیروی کاریش در بازار دارد، صورت میگیرد. نمونه ای از “برده داری مدرن” استفاده از نیروی کار مهاجر است که با دستمزدی بسیار پایین از کشورهای جهان سوم که نسبت به حفاظت جان و امنیت شغلی شان کارفرمایان هیچ تعهدات قانونی ندارند، انجام میگیرد (۲).
اینگونه تبعیضها و نا عدالتیها تنها به این گونه روابط و توزیع ثروت ختم نمیشود، در شرایطی که “بازار” با پیچیدگی های خاصی کار میکند؛ تقریبا قادر است تمام “چیزها” را به کالا – commodities- یا کالایی را به کالای دیگر تبدیل کند. در پروسهی “کالا سازی”-commodification، هر چیزی قابل فروش و قابل تبدیل به سرمایه است. این پروسه کالا-سازی، commodification، دربرگیرنده تمام شکلهای مالکیت، خصوصی، عمومی و دولتی بوده و حتی در جوامعی با سیستم های سرمایه داری یا جمعی در حال کارکرد است. در چنین جوامعی، مالکیت و مفهوم آن، دیگر در تعریفهای سنتی داده شده نه میگنجد و نه مفهوم پذیر است.
شکلهای مالکیت
همانگونه که در تعریف مالکیت آمد، مالکیت با تعریفها و شکلهای متفاوت در جوامع بشری مطرح و تعریف میشوند. بطور کلی مالکیت را میتوان به سه دسته تقسیم کرد؛
۱- مالکیت عمومی
۲- مالکیت جمعی یا دولتی
۳- مالکیت خصوصی
مالکیت عمومی یا مشترک
در سیستم مالکیت عمومی، همانگونه که از نامش مشخص است، منابع یا ثروت توسط قانون و عرف اجتماعی اداره می شوند. هدف این سیستم مالکیت این است تا منابع و ثروت در دسترس همه شهروندان قرار گیرد تا تمامی اعضای جامعه بصورت عادلانه بتوانند از آنها استفاده کنن. برای نمونه یک پارک را در نظر بگیرید، ممکن است تعدادی از شهروندان برای کتاب خواندن، ورزش یا تفریح کردن به آنجا بروند. پارک برای استفاده همگان باز و مهیا شده است. ممکن است بر اساس قوانین یا عرف، محدودیتهایی در استفاده از آن، نظیر ایمن سازی امکانات پارک، دسترسی منصفانه برای همه و جلوگیری از صدمه یا نابود شدن محیط و درختان اعمال شود. اما این محدودیتها به گونه ای است که استفاده از پارک مانع استفاده دیگر شهروندان نشود.
مالکیت جمعی یا دولتی
مالکیت جمعی یا دولتی تفاوتهایی با مالکیت عمومی دارد. در این سیستم مالکیت، جامعه به عنوان یک کل تعیین و مشخص می شود که در آن دولت به عنوان نماینده کل جامعه تصمیم و تعیین میکند که منابع و سرمایه های جامعه چقدر و چگونه باید توسط شهروندان استفاده شوند. در بیشتر موارد این تصمیمات از طریق مکانیسم‌های “تصمیمگیری جمعی” که معمولا به صورت مانیفست حزب حاکم، که تنها حزب کشور است، معرفی و اجرا میشود. البته در جوامع بدوی و قبیله ای، سیستم تصمیم گیری توسط بزرگان یک قبیله تحقق مییافت و در جوامع پیشرفته تری همچون اتحاد جماهیر شوری سابق، توسط حزب کمونیست تبیین میشد.
مالکیت خصوصی
مالکیت خصوصی، که موضوع اصلی این رساله است؛ سیستمی است متفاوت از دو سیستم پیشین که توانسته است تبدیل به موتور تحولات اقتصادی و اجتماعی بسیاری در جوامع گوناگون بشری بشود. در سیستم مالکیت خصوصی، قوانین و عرف مالکیت بر منابع یا کالا در اختیار و تصمیم گیری افراد خاص (یا خانواده ها یا شرکت ها) قرار میگیرد. آنان هستند که تصمیم میگیرند که منابع را تا کی، چگونه و تا چه حدی تولید، بهره برداری و در انحصار خود نگهدارند. در عین حال استفاده و دسترسی دیگران به آن منبع یا سرمایه را سلب میکند، حتی اگر دیگران نیاز بیشتری به آن منبع داشته باشند.
البته در تمام کشورهای سرمایه دار نظیر بریتانیا، دولت دارای قدرت سلب مالکیت و محدود کردن آن است. قوانین جلوگیری از انحصار بازار، وضع قوانین مالیاتی جهت کنترل سرمایه و تولید، قوانین جلوگیری از تجارت با “خارجیان”، مانند تحریمها و غیره، نمایانگر آن است که حتی در کشور سرمایه داری نظیر بریتانیا و آمریکا، سیستم مالکیت خصوصی، بر اساس تعریف بالا، نمیتواند “آزادانه” و بدون محدودیت در جوامع صنعتی و مدرن کار کند.
ویژگی های مالکیت خصوصی
سیستم مالکیت خصوصی، دارای ویژگیهای خاصی است که سه ویژگی مهم آن عبارت است از؛
۱- در اختیار گرفتن “چیز” یا منبع معین توسط فرد، افراد یا شرکت است. بدین معنی که مالک آن منبع میتواند از آن “چیز” یا منبع هر طوری که میخواهد استفاده کند. البته این حق در محدوده ای کاربردهای قابل قبول “قانون” مورد اجرا است. در این سیستم حق استفاده یا بهره بری از آن “چیز” یا منبع را از دیگران گرفته شده است.
۲- مالک حق واگذاری کلیه حقوق مادی و معنوی منبع معین به دیگری را داراست. این ویژگی دلالت بر این دارد که مالک این اختیار را دارد که به دیگران مجوز استفاده از منابع تحت اختیار خود را بدهد.
۳- برسمیت شناختن شدن مالکیت بر “چیز” یا منبع معین توسط قوانین و عرف اجتماعی. برسمیت شناخته شدن توسط قانون و عرف اجتماعی، ویژگی بسیار مهمی است که مالکیت خصوصی را مفهوم پذیر و قابل اجرا در جوامع بشری کرده است.
با واسطه همین ویژگی است که مالکیت خصوصی با اینکه یک سیستم تصمیم گیری فردی است، اما همچنان سیستمی است در چارچوب قوانین اجتماعی و میباید تحت نظارت قوانین جامعه، رشد و عمل کند. هر گونه توزیع ناعادلانه ثروت یا اخلال در رفاه اجتماعی باید به عنوان یک موضوع اجتماعی و اقتصادی، بوسیله سیاستهای مالیاتی و رفاهی برطرف گردد تا توزیع عادلانه ثروت و رفاه اجتماعی در جامعه امکان پذیر بشود.
نگاهی به ماهیت مالکیت و سرآغاز آن
نظریات و تئوریهایی فراوانی در خصوص مالکیت از عهد عتیق تا کنون ارائه شده و وجود داشته است، بعضی در رد آن نوشته اند و برخی در تایید آن.
افلاطون، برای نمونه، جزو کسانی بود که به مالکیت خصوصی چندان بهایی نمیداد و بر عکس به مالکیت جمعی توجه بیشتری داشت. افلاطون بر این باور بود که مالکیت جمعی برای ارتقا ارزشهای مشترک جامعه و اجتناب از تفرقه اجتماعی موثر و حتی موجب انسجام و همبستگی در جامعه میشود. برای افلاطون وجود و مالکیت جمعی یک ضرورت اجتماعی است(۳).
از سوی دیگر، ارسطو مالکیت خصوصی را موجب ارتقای فضایلی مانند قانونمندی و مسئولیت پذیری شهروندان دانسته و تاکید میکند: «وقتی هر کس منفعت مشخصی داشته باشد، مردان [مردم] از یکدیگر شکایت نمی‌کنند و پیشرفت بیشتری خواهند کرد، زیرا هر کس به کار خود مشغول خواهد شد. در دیدگاه ارسطو ، رابطه بین مالکیت و آزادی، و نقشی که مالکیت در آزاد بودن فرد ایفا میکند، کلیدی است و تاکید دارد مالک بودن، شرطی لازم برای شهروندی است(۴).
با بررسی این دو دیدگاه، که تقریبا در یک دوره تاریخی نزدیک به هم بودند و با توجه به اینکه جامعه بشری در آن دوران از پیچیدگی که هم کنون داراست بسیار کمتر بوده، بخوبی نشان میدهد که نگرش و تفاوت نظر بر مالکیت و مفهوم آن چقدر گسترده، متفاوت و عمیق بوده است.
افلاطون در یک استنتاج “منطقی” مالکیت ، نوعی ازجمعی آن، را ابزاری برای هارمونی و مستحکم تر کردن پیوندهای اجتماعی معرفی میکند. ارسطو بر اساس عرف اجتماعی یونانیان که آزادی را در تقابل با برده‌داری میدید و آزاد بودن را به معنی «مالک بودن خود» و «انسان خود بودن» میدانست، مفهوم مالکیت بیان میکند. استدلال ارسطو بر این اساس است، چون برده ذاتاً دارایی دیگری است، پس تابع یا ابزار صاحبش است. پس انسان آزاد نیست. انسان آزاد، انسانی است مالک و و همین فعل مالکیت [مالکیت خصوصی] موجب آزادگی و پیشرفت جامعه او خواهد شد. چرا که انسانهای آزاد سازندگان آن جامعه هستند.
همین مفهوم و تاثیر مالکیت خصوصی بر روی جوامع بشری را میتوان در بررسی ایان شاپیرو Ian Shapiro(2014)، از تکامل دموکراسی در اروپا و امریکا درک کرد. در کشورهای اسکاندیناوی، فانلاند، هلند، سویس و بریتانیا، همه مردم حق رای دادن نداشتند، این مالکان زمین بودند که صاحب رای بودند. در این جوامع این مالکان را به عنوان “مردان آزاد” برسمیت میشناختند. رابطه آزاد بودن با مالک بودن و برعکس، برای اسطو و جامعه امریکایی و اروپایی قرن ۱۶ میلادی، یک رابطه منطقی بوده که “مالکیت خصوصی” را به عنوان یک شرط اولیه برای آزاد بودن در تصمیم گیریهای اساسی جامعه در نظر گرفته میشد(۵).
در دوران سیطره کلیسا یا خدا محوری جامعه، که بیشتر به دوران فئودالیته معروف است، مالکیت خصوصی با چالش و سوالاتی اساسی روبرو بود، که در بطن خودش مالکیت خصوصی را زیر سوال میبرد. برای آنان این سوال مطرح بود که آخر چگونه ممکن است، خدا صاحب و مالک تمام چیزها در عالم باشد و تمامی انسانها را برابر آفریده و در نزد او همه انسانها یکسان و برابر نیز باشند، اما بعضی صاحب ثروت و املاک بسیاری باشند، اما برخی دیگر جز فروش نیروی کار خود، صاحب چیز دیگری نباشند؟ چگونه انسان میتواند مالک املاک خدا بشود؟
یکی از پاسخ دهندگان به اینگونه سوالها، جان لاک بود. او متوجه این مشکل شده بود که مالکیت خصوصی و ایجاد حق تملّک با یک مشکل اخلاقی مواجه است. او بر آن شد تا به این دو سوال اساسی پاسخ دهد. اول روشن کند که چگونه انسان صاحب آنچه که در اختیار خداست شده است؟ دوم، چگونه اموال خدا که برای همگان فراهم شده و همه در برابر خدا برابرند و مردم او را به عنوان منش عدالت میشناسند، املاکش را به «مالکیت نامتناسب» و «نابرابر»، به عنوان مالکیت خصوصی، منتقل به کسانی بشود؟ لاک (۶)پاسخ میدهد؛
گرچه زمین… برای همه انسانها مشترک است، اما هر انسانی در ذات خود دارای خاصیتی است. از این رو هیچ فردی جز خودش حق بر او ندارد. ممکن است بگوییم که کار بدنی او و کار دستان او به درستی از آن اوست. سپس هر آنچه را که از حالت طبیعی خارج کند و آن را به حال خود رها کند، بطوری که کار خود را با آن مخلوط کرده و با چیزی که متعلق به خود اوست به آن اضافه کرده، بدین وسیله آن را دارایی خود می کند. از آنجایی که طبیعت آن [چیز] را از حالت مشترک [آنچه که بوده] خارج کند، با این کار، [چیزی به آن اضافه کردن] حق مشترک سایر انسان ها را نسبت به آن سلب می کند(۷).
در واقع با این تعریف لاک، برای اولین بار ارزش اضافه را به عنوان شرط مالکیت معرفی میکند و رابطه خدا مالکیت، که در آن منابع به پادشاهان، شاهزادگان، وابستگان کلیسا به عنوان نمایندگان خدا بر روی زمین تنفیز شده بود را، جایگزین آغاز مالکیت جدیدی میسازد. لاک همین اضافه شدن نیروی کار و تغییر “چیز” از حالت اولیه اش به حالت دیگر را منشع مالکیت خصوصی دانسته و دیگران را از حق استفاده و بهره برداری از آن مستثنا میکند.
از زاویه دیگر، هیوم(۸) باورمند است که مالکیت خصوصی هیچ آغاز طبیعی نداشته است. هیوم بر این باور است که هر چیزی – کالای مادی یا معنوی – که ما در اختیار داریم و در معرض تغییر مالکیت قرار دارد یا از فردی به فرد دیگری منتقل میگردد، تا زمانی که مالکیت با قواعد اجتماعی تثبیت نشده باشد، هیچ رابطه منطقی بین مالک و شیئ یا کالا وجود ندارد.
درست به بخاطر همین استدلال است که تئوری هیوم قابل تامل میگردد. آنچه هیوم برای ما مشخص میکند این است که قبل از اینکه به قاعده و رابطه بین مالک و “چیز” یا کالا بپردازیم، باید روشن کنیم که “قانون” بر چه اساسی تنظیم و به چه صورتی به اجرا در میآید.
اجازه دهید این نکته مهم هیوم را عمیق تر مورد بررسی قرار دهیم. فرض کنید که یکی از کالاهای نامبرده- صندلی، ماشین تراش یا فیسبوک- X مالک “دائمی” آن باشد. این بدین معنی است که بر اساس قوانین جامعه X، مالکیت X را به رسمیت شناخته است. یعنی مالکیت او “عادلانه” بوده و بر اساس همین “عدالت” است که دیگران از حق و منافع مادی و معنوی آن “چیز” مستثنی میگردند. البته تا زمانی که X اجازه بهره برداری از آن “چیز” را به دیگران بدهد.
بنابر این هیچ عضوی از جامعه نمیتواند مالکیت یا انحصار حق و حقوق مادی و معنوی کالایی را به خود یا دیگران نسبت دهد، تا زمانی که آغاز “عادلانه” بودن مالکیت در قانون یا روابط اجتماعی بر آن را توضیح داده باشد. بدون مشخص کردن استدلال “عدالت” در رابطه با مالک و مال در قانون هر گونه نتیجه گیری و تعیین تکلیفی برای مالکیت بر منبع یا “چیز” اشتباه خواهد بود.
صندلی، ماشین تراش یا فیسبوک، چیزی هایی هستند که از نظر قانون به مالک مربوط شده است. این رابطه طبیعی نیست، بلکه اخلاقی است و مبتنی بر “عدالت” است. بنابراین تصور اینکه X مالک آن کالا است، بدون درک کامل ماهیت عدالتی که مالکیت X را برسمیت شناخته است، اشتباه محض است. در واقع برای هیوم این “قانون عادلانه” مشخص کننده آغاز مالکیت است.
لاک و هیوم با دو استدلال متفاوت آغاز مالکیت را از دیدگاه خودشان مشخص کردند. لاک آغاز مالکیت را آمیخته شدن نیروی کار در منبع ابتدایی معرفی میکند و هیوم، قوانین جاری جامعه، که در یک چارچوب “عادلانه” تعریف شده باشد ا آغاز مالکیت بر منبع یا محصول تولید شده میداند.
هر چند نگاه مارکس (۹) به آغاز مالکیت از همین زاویه، ایجاد ارزش اضافه، شروع شد و به مانند افلاطون، نقش مالکیت خصوصی را در به اجرا در آمدن مسئولیت اجتماعی ناکارآمد میدانست، اما نظریه او با این دو متفکر پیش از خود بسیار متفاوت است.
برای مارکسیست ها، سه نوع مالکیت وجود دارد، مالکیت عمومی، مالکیت جمعی و مالکیت خصوصی. هر چند در پیچ و خم استدالاهایی شان و فرار از تناقض گویی، مالکیت دیگری را نیز به نام مالکیت شخصی نام میبرند. برای مارکس، آغاز مالکیت خصوصی، ابزار تولید است که با آن میتوان تولید سرمایه یا تولید ارزش اضافه کرد. آنان هر آنچه که نه توان با آنها ارزش افزوده تولید کرد، تحت عنوان مالکیت شخصی طبقه بندی میکنند.
برای مارکس، مالکیت خصوصی شکلی از سرقت است که در آن صاحبان سرمایه دسترنج کارگران را می دزدند. مارکس دو نقد اساسی را بر بازار بر میشمارد؛
الف) نقد اجتماعی از بازار، او آنرا مسئول از خود بیگانه کردن نیروی کار از خود و طبقه اش معرفی میکند.
ب) نقد اقتصادی از بازار، همانگونه که قبلا آمده، آنرا دزدی دست رنج کارگران توسط مالکان سرمایه بیان میکند.
در نگاه مارکس کل مسیر توسعه جامعه مدرن در مقیاس بزرگ به سمت کار تعاونی پیش میرود.برای او ابزار تولید در این مسیر، آغاز مالکیت است و میباید در اختیار و به مالکیت نیروی کار یا طبقه کارگر درآید. به باور مارکس، فقط با در اختیار گرفتن ابزار تولید توسط کارگران است که توزیع عادلانه سرمایه امکان پذیر خواهد شد.
برای مارکس این مسیر یک جبر تاریخی است، که در آن کارگران و مزدبگیران ابزار تولید را در اختیار میگیرند و صاحب ارزش افزوده یا سرمایه خواهند شد. این مسیر تکاملی جبری در تمامی جوامع صنعتی بصورت یک انقلاب رخ خواهد داد. این یک تحول دیالکتیکی و غیره قابل اجتناب است و به انقلاب پرتوریای ختم خواهد شد. او پایان این مسیر “تکاملی” را رسیدن به مقصدی به نام کمونیست به پیروان خود معرفی میکند.
مارکس بر این باور است که با حاکمیت “دیکتاتور طبقه کارگر” بر جامعه، برقراری روابط اقتصاد جمعی در جامعه امکان پذیر خواهد شد. از دیدگاه مارکسیستها این روند یک «جبر تاریخی» است.
این تئوری، در خصوص مالکیت و آغاز آن، در قرن نوزدهم و بیستم بسیار مورد بحث و طرفداران بسیاری نیز داشته است. اما در پایان قرن بیستم، این نگرش و پیشگوئی های آنان نه اینکه در هیچ جامع بشری تحقق نیافت، بلکه در پایان قرن بیستم آن دسته از جوامعی که با “عمل سزارین” به ظاهر توانسته بودن سیستم سرمایه داری را پشت سر بگذارند، با شتاب راه رفته را بازگشتند.
با شروع قرن بیست و یکم، ناکارآمدی سیستم مالکیت جمعی مشخص و موجب شد که تنها کشور کمونیستی که باورمند به سیستم مالکیت جمعی بود، در یک عقب گرد ۱۸۰ درجه مالکیت خصوصی را برسمیت بشناسد.
شکست این تفکر و پیش بینیهای آن چنان نمایان شد که کشور کمونیستی چین، در سال ۲۰۰۴ مجبور میشود قانون اساسی چین را تغییر داده و بصورت آشکار از “مالکیت خصوصی” حمایت و آن را نیز تضمین کند. بر اساس اصل ۱۳ قانون اساسی چین، مالکیت خصوصی، قانونی و مالکیت شهروندان «از تعرض مصون میگردد» (۱۰). در ادامه همین ماده آمده است: «دولت طبق قانون از حقوق شهروندان نسبت به مالکیت خصوصی و ارث آن حمایت میکند».
تصویب و اضافه شدن این بند به قانون اساسی آخرین حکومت مارکسیستی/ مائویستی، بمانند کوبیدن آخرین میخ بر تابوت «تفکر رد مالکیت خصوصی» بود.
پدید آمدن مالکیت
نظریه افزودن نیروی کار
تعداد زیادی از اندیشمندان جوامع انسانی تلاش کردند تا چگونه پدید آمدن مالکیت خصوصی را برای همگان بیان کنند. یکی از معروف ترین این تئوریهای توسط جان لاک ارائه شده است. لاک با استفاده از تئوری “مالکیت اولیه” و وارد کردن “کار انجام شده به منبع یا “چیزی”، تئوری پدید آمدن مالکیت خصوصی را تعریف میکند.
“جان لاک” برای تفهیم تئوری خود از زمینی که هیچ کسی بر روی آن کاری انجام نداده، تئوریش را آغاز میکند. او در ابتدا روشن میکند که چرا فرد برای رفع نیازهای شخصی، منطقا میتواند از زمین و سایر منابع استفاده کند. لاک بیان میکند که افراد نیازهایی دارند و در محیطی که زندگی میکنند چیزهایی برای رفع نیازهای شان وجود است. لاک با مطرح کردن این سوال که اگر شخصی بطور کلی آگاه باشد که تمام چیزها توسط خدا یا طبیعت به تنهایی برای استفاده او فراهم نشده است، با توجه به اینکه دیگران نیز به آنها نیاز دارند، تکلیف آن شخص و دیگران در بهره برداری از چیزهای خدا یا طبیعت داده چیست؟ برای لاک مشخص است که اگر X منتظر برگزاری نشست عمومی با همه کسانی که بنوعی مجاور آن زمین یا منابع هستند بماند، از گرسنگی خواهد مُرد. لاک فرض را براین میگذارد که آن فرد، بر اساس نیازی که دارد- برای اینکه از گرسنگی نمیرد- نیاز خودش را از زمین یا منابع طبیعی فراهم خواهد کرد.
آن فرد با استفاده از نیروی کار خود که به آن “چیز” – زمین- میآمیزد؛ به عبارت دیگر با نیروی کاری خود در آن زمین یا منابع طبیعی که در دسترس دارد، تحول و تغییری بوجود میآورد. با این کار او، وظیفه اولی خود یعنی حفظ وجود خودش را به انجام رسانده است.
با توانایی و تخصصی که آن فرد در استفاده از نیروی خود و ایجاد تحول و تغییر در منابع طبیعی بدست آورده، او محصول بیشتری تولید کرده و میتواند آنرا برای داد و ستد با دیگران به بازار عرضه کند.
در فاز اول این تئوری، لاک رفع نیاز فردی و آمیختن نیروی کار با منابع طبیعی را آغاز مالکیت بیان میکند. در فاز دوم تئوری، با منطق خاصی لاک تولید کالای افزوده شده را به خود فرد اختصاص میدهد، نه به کسانی که در مجاورت زمین یا منابع طبیعی قرار گرفته اند. در واقع لاک در تئوری خود به افراد یا اعضای جامعه اجازه میدهد تا بیش از آنچه که نیاز شان است تولید کنند یا بسازند تا بازار رونق پیدا کند.
لاک بخوبی میداند که رونق بازار به نابرابری و افزون طلبی در جامعه خواهد انجامید. همین تولید اضافه، زیر بنای فاز سوم تئوری لاک میشود که در آن وظیفه نهاد “دولت” در حمایت و پشتیبانی از حقوق مالکیت را مشخص میکند.
در تئوری لاک، افراد میتوانند بدون دخالت دولت، حق تصاحب، استفاده و مبادله کالا را داشته باشند. دولت و جامعه، در هر دو فاز اول، هیچ حق تصمیم گیری و دخالت در تصرف فرد در زمین یا منابع طبیعی ندارند. در تئوری لاک، استدلال مالکیت بر روی زمین بر اساس تملّک یا تصرف ابتدای است. یعنی در وهله اول، مشروعیت تصاحب و مالک شدن یک فرد، مستلزم سلب مالکیت مستقیم شخص دیگری نبوده است(۱۱).
ضعف تئوری لاک در این است که فرضیه ای را مطرح میکند که تکیه بر “تصاحب ابتدایی” یا عدم سلب مستقیم مالکیت خصوصی را دارد، که در زمان کنونی و حتی در زمان خود لاک امکان ناپذیر یا بسیار شرایط بوجود آمدنش نادر بوده است.
نظریه “توافق سود مشترک”
“هیوم” با درک این نکته، از زاویه دیگر پدید آمدن مالکیت خصوصی را بیان میکند. او با این فرض شروع میکند که از زمانهای بسیار دور، مردم بر سر منابع ، جنگ ودعوا داشته اند، بطوری که توزیع ثروت و کالاها در هر زمانی خودسرانه، با زور و حیله بوده و در بعضی از موارد اتفاقی انجام میگرفته است. هیوم تاکید میکند، این امکان وجود دارد که این جنگ و دعواها برای مدت زمان بسیار طولانی ادامه داشته، اما بعد به نوعی به تعادل پایدار میرسند. در این تعادل، توجه داشته باشید که هنوز توافقی صورت نگرفته است، کسانی که منابع بسیار زیاد در اختیار دارند به این نتیجه رسیده اند که سود غارت اموال دیگران یا ضرر آن، چندان فرقی برایشان نخواهد داشت. در یک چنین شرایطی، امکان آشتی برای “حفظ سود”، که بین آنان مشترک است، فراهم میگردد. همین امر باعث از بین رفتن زمینه دعواها و تثبیت روابط اجتماعی و رونق بازار شده و امکان توافقی بر سر سود جمعی فراهم میگردد.
منطق هیوم بر این اصل استوار است که به نفع “من” است که در تملّک دیگران دخالت نکنم، در نتیجه دیگران با همین استدلال با مال “من” رفتار خواهند کرد. در نتیجه این «رفتار و عمل» “من” و دیگران نسبت به تنظیم رفتارمان با یکدیگر موجب بوجود آمدن “علاقه مشترک” میشود. وقتی که این علاقه مشترک به طور متقابل بیان و هر دو طرف آنرا درک کردند، در نتیجه یک راهکار و عملکرد مناسب بوجود میآید. یک چنین توافقی اگر دوام پیدا کند، ممکن است در طول زمان به تصویب مالکیت خصوصی – قانونی شدن آن – بی انجامد(۱۲).
تئوری هیوم، در توجیه آغاز مالکیت خصوصی، مزیتی نسبت به دیگر تئوریهای دارد. هیوم میپذیرد دوره اولیه تاریخ بشر دوره تعارض و جنگیدن ها بوده و بصورت کلی توسط اصول بی قاعده شکل میگرفت.
مسلما مهم نیست که بخواهیم مشخص کنیم در آن زمانهای دور چگونه بعضی با زور و حیله بر سر دیگری چه آورده اند. نکته مهم در تئوری هیوم اینجاست که ما به سادگی میتوانیم با تثبیت مالکیت در دوره ای، بگوییم که «مالکیت خصوصی» از اینجا شروع شده، آنوقت الگوی مشخصی از مالکیت خصوصی برای بررسی در اختیار خواهیم داشت.
نگاه سوسیال دموکراسی به مالکیت
یکی از مهمترین بینش های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موجود، سوسیال دموکراسی- جامعه گرای دادگر- است. پیروان این بینش را میتوان از جدا شدگان مکتب سوسیالیست، تا آنانی که از بی عدالتی ها و تبعیضات استبداد “بازار آزاد” گریخته و به این تفکر جامعه گرایان پیوسته اند، در نظر گرفت. البته کسانی هم هستند که هیچ یک از این دو پیشینه را نداشته و برای رسیدن به عدالت اجتماعی، داشتن دموکراسی پایدار و داشتن رفاه اقتصادی-اجتماعی که بواسطه آن شهروندان بتوانند به سطح زندگی درخور یک “انسان” برسند، پیرو بینش سوسیال دموکراسی شده اند. این دسته آخر از پیروان این اندیشه را میتوانیم در مرکزیت این تفکر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قرار دهیم.
بدلیل وجود همین جناحهای متفاوت و برداشتهای گوناگون از سوسیال دموکراسی است که امکان ارائه تعریف و تفسیر موضوعی که همه پیروان سوسیال دموکراسی آنرا بصورت کامل پذیرا باشند، اگر غیر ممکن نباشد حداقل بسیار سخت خواهد بود. هر چند میتوان تعریف و تفسیری از موضوع ارائه داد که تقریبا تمامی این جناح ها، با در نظر گرفتن اصول بنیادین سوسیال دموکراسی، آنرا “رد” نکنند. تعریف و تفسیر مالکیت خصوصی هم یک نمونه از موضوعات بحث بر انگیز سوسیال دموکراسی است. قطعا دیدگاه مالکیت خصوصی که در این رساله ارائه داده میشود، مورد نقد برخی از پیروان این اندیشه نیز خواهد بود.
همانگونه که از تعریف مالکیت، شکلها، آغاز و ماهیت و نحوه پیدایش مالکیت خصوص بیان شد، در سیستم سیاسی-اقتصادی موجود کشورهای جهان، هیچ کشوری را نمیتوان پیدا کرد که مالکیت خصوصی را رد یا ملغا کرده باشد. در تمامی کشورهای جهان، مالکیت خصوصی محترم شمرده شده و دولتها برای کنترل و حتی دخالت در آنها از ابزارهایی که قانون و عرف جامعه برایشان فراهم کرده استفاده کند.
آنچه جوامع و سیستمهای اقتصادی-اجتماعی را با هم متفاوت میسازد، شکل و نوع مالکیت در آن جوامع نیست، بلکه میزان گستردگی و آزادی عملی که هر کدام از آنها بر دیگری و تاثیرشان بر روابط اجتماعی و اقتصادی جامعه دارد، است.
نمونه های کنترل، دخالت در مالکیت خصوصی
از شروع قرن بیست و یکم، کنترل و دخالت دولتها و حتی حکومتها در مالکیت خصوصی بصورت آشکاری نمایان تر شده است. برای نمونه، دولت بریتانیا توانائی لغو مالکیت خصوصی را در بحران مالی ۲۰۰۸ به نمایش گذاشت. حتی یکی از نهادهای مالی را نیز ملی میکند(۱۳). در کنار این رخداد و عملکرد دولت بریتانیا، حکومت چین کمونیستی را داریم که با تغییر قانون اساسی، مالکیت خصوصی را برسمیت میشناسد.
نمونه های بسیاری از این کنترلها و دخالتها را میتوان بیان کرد که تمامی آنها ما را به یک نتیجه میرساند و آن این است؛ دیگر برسمیت شناختن مالکیت خصوصی نه اینکه مطرح نیست، بلکه رد آن هم دیگر موضوعیت ندارد. آنچه مهم و قابل تامل است، نحوه عمل و جایگاه مالکیت خصوصی در روابط اجتماعی و اقتصادی، حدود و میزان تاثیر آن بر زندگی مردم و جامعه است.
رد مالکیت خصوصی در تئوری مارکسیستی
با توجه به نکات آمده در بالا، دیگر بحث مالکیت خصوصی یا انحصار “ابزار تولید” برای استثمار یک طبقه از طبقه دیگر در جوامع مدرن کنونی مطرح نیست. در جوامع صنعتی و پیشرفته، ارزش اضافه کالا، یا سود محصول تولید شده، تنها توسط نیروی کار، کارگران و مزدبگیران، بوجود نمیآید. عناصر دیگری، به مانند متخصصین تبلیغات، بازار یابان و از همه آنها مهمتر، فروشندگان کالا، نقش مهمتری در ایجاد سرمایه افزوده بازی میکنند. متاسفانه هنوز افرادی هستند که بدنبال “دیکتاتور طبقه کارگر” و انکار واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی قرن بیست و یکم جوامع بشری هستند!
جذابیت تئوری «ستثمار طبقه کارگر» برای رد مالکیت خصوصی- که در سادگی آن بود- در تحولات اقتصادی و اجتماعی اواخر قرن بیستم و بیست و یکم تا حد زیادی از بین رفته است.
بصورت خلاصه، مارکسیستها اینگونه استدلال میکنند؛ بدلیل اینکه کارگران و مزد بگیران توانائی دسترسی به ابزار تولید را نداشته و برای اینکه بتوانند تولید کنند و کسب درآمد و ادامه زندگی دهند، آنان مجبور بفروش نیروی کار خود به صاحبان ابزار تولید- مالک خصوصی یا صاحب سرمایه- میشوند.
حال اگر در جامعه بخش دولتی – مالکیت جمعی- ابزار تولید را در اختیار بگیرد و کارگران و مزدبگیران با کارکردن بر روی آن ایجاد ارزش افزوده و سرمایه کنند، در این صورت آنان استثمار نخواهند شد!
فرض را بر این بگذاریم که شرایطی فراهم گردد که بخش خصوصی و هم بخش دولتی با هم در جامعه یا کشوری فعالیت کنند. بخش خصوصی بنا به روش تولید، مدیریت انسانی، سیستم بازاریابی و غیره ،که از حوصله این مقاله خارج است، توانائی تولید بیشتر نسبت به بخش دولتی پیدا کند، در نتیجه میتواند دستمزد بیشتری نسبت به بخش دولتی به کارگران و مزدبگیران بپردازد. بخاطر همین دستمزد بیشتر، کارکردن در بخش دولتی چندان جذابیت برای کارگران و مزدبگیران نخواهد داشت و جذابیت کار در بخش خصوصی بالا تر خواهد رفت. این در شرایطی است که بخش خصوصی برای نیروی تولید کننده یا دسترنج کارگران و مزد بگیران دستمزد بیشتری پرداخت کرده است. حال اگر بخش خصوصی استثمارگر باشد، بخش دولتی با پرداخت دستمزد کمتر به کارگران و مزدبگیران، اسثتمار بیشتر کرده است. پس آنان، بر اساس این تئوری، باید اول مالکیت دولتی را ملغا کنند نه مالکیت خصوصی را!!
حتی این فرض را میتوانیم به دو جامعه متفاوت مانند آلمان شرقی و غربی تعمیم داد.
نکته دیگر در درماندگی توجیه “استثمار” طبقه کارگران و مزدبگیران توسط مالکان سرمایه – مالکیت خصوصی- در رد مالکیت خصوصی وجود دارد و آن این است؛ مارکسیستها تصور میکنند که انسانها درک انتخاب یا اصلا حق انتخاب ندارند، هر آنچه “اتفاق” می افتد جبری است!
اگر ما بپذیریم که هیچ انسان عاقلی حاضر نیست با میل خود استثمار شود، پس چرا در زمانی که برلین با دیواری از هم جدا شده بود، یک طرف مالکان دولتی اداره کننده جامعه بودند و طرف دیگر مالکان خصوصی، کارگران و مزدبگیران خطر مرگ را به جان میخریدند و شرق به غرب برلین فرار میکردند؟ آیا آنان برای استثمار شدن اینچنین مشتاق بودند؟ یا اینکه اصلا مسئله استثمار طبقه ای از طبقه دیگر نبوده، بلکه آنان- کارگران و مزدبگیران- برای زندگی بهتر، از سیستم مالکان دولتی به سیستم مالکان خصوصی فرار میکردند.
این روند تنها در برلین رخ نداده بود، در کوبا و کشورهای سوسیالیست یا کمونیستی دیگر اتفاق افتاد، شهروندان آنها به “کشورهای آزاد”، اگر میتوانستند نیز فرار میکردند.
حتی اگر تنها معیار و راه تولید سرمایه و ارزش اضافه یا سود برآمده از نیروی کار کارگران بر ابزار تولید در نظر بگیریم، با پیشرفت تکنولوژی و آمدن رباتها، کامپیوتری شدن خط تولید، مدیریت نیروی انسانی، بازار یابی و دیگر دستاوردهای نوین بشری، باز استدلال و توجیه رد مالکیت خصوصی توسط مارکسیستها چندان منطقی به نظر نخواهد آمد. زیرا که دیگر تقسیم نیروهای اجتماعی به دو طبقه- کارگر و سرمایه دار- کارایی برای درک معضلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه را ندارد.
پس استدلال استثمار طبقه کارگر برای رد مالکیت خصوصی بیشتر شباهت به داستان پردازی دارد تا برداشتی از یک واقعیت اقتصادی و اجتماعی در جامعه!
اگر شما کارگر یا مزدبگیری بودید و میتوانستید از بین این دو بخش یکی را انتخاب کنید، ملاک انتخاب تان چه میبود؟ اگر فروش نیروی کار و دستمزد دریافتی برای ادامه زندگی معیار انتخاب تان باشد، پس آن بخشی که درآمد و مزایای کاری بیشتری میپردازد، انتخاب شما خواهد بود. این بدین معنی است که شما ترجیح میدهید که توسط بخش خصوصی ” استثمار ” شوید نه بخش دولتی! اما چرا کارگران و مزدبگیران باید تن به ” استثمار ” این بخش یا آن بخش بدهند؟ این سوالی است که ما را به سوسیال دموکراسی و راه حلهای آن برای بیرون رفتن از این بن بست – ” استثمار ” و نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی- هدایت میکند.
رد مالکیت خصوصی مطلق یا دیکتاتوری بازار
در مقابل مارکسیستها، کسان دیگری هستند که با باورمندی به مالکیت خصوصی “مطلقه”، بدون توجه به شکستهایی که در بحرانهای مالی و اقتصادی جهان سرمایه داری است، بر طبل “بازار آزاد” میکوبند! سقوط اصول و پیش فرضهای “منطق” «بازار آزاد» که در ذوب شدن اقتصاد جهانی در بحرانهای مالی و اقتصادی جهان سرمایه داری در سال ۲۰۰۸ نمایان شد، نمونه از این شکستها است.
آنانی که بر این باور بودند که با آزادی بازار و مکانیزم آن، میتوانیم به پیشرفت و شکوفایی اقتصادی و اجتماعی رسید، دیدند که این سیستم و مکانیزم آن که استوار شده بر “طمع” و ایجاد سود به هر قیمت و طریقی است، چگونه اقتصاد کشورها و زندگی مردم را به نابودی کشاند.
همانهایی که مخالف دخالت دولت در کار بازار بودند و باورمند بودند که سرمایه داران خصوصی که بصورت اجزای جدا از هم در بازار، ولی بواسطه پرنسیب مشترک بدست آوردن “سود” و گریز از “ضرر”، به عنوان یک سیستم کارآمد متحد عمل میکنند و “نبض” اقتصاد را در دست دارند، چگونه در بحران مالی ۲۰۰۸ از دولتهای درخواست دخالت مستقیم کردند.
استدلال وجود و حاکمیت “بازار آزاد” بر زندگی و اقتصاد جامعه، در چارچوب تعریف مطلقگرایانه از مالکیت خصوصی و پرنسیب مکانیزم سود و ضرر، با درخواست دخالت دولتها برای نجات آنها، شکست این نظریه را اثبات کرد.
دولتها، با پول ملتها، هزاران هزار میلیارد دلار به اقتصاد کشورها تزریق کردند تا از ذوب شدن اقتصاد کامل کشورشان جلوگیری کنند. فقط خزانه داری امریکا برای نجات بازار و خروج از بحران مالی ۲۰۰۸، بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار به بازار تزریق کرد(۱۴). در بریتانیا، دولت وقت، برای جلوگیری از فروپاشی اقتصاد کشور، بانک “نوردن راک” را ملی و بدهی های این بانک و دیگر مراکز خصوصی مالی، که بیش از ۷۰ میلیارد پوند بود، پرداخت کرد. همه مدافعان سیستم “بازار آزاد”، که معتقد بودند که این بازار است که خودش را میتواند بدون دخالت دولت یا دیگر نهادهای عمومی سامان و تنظیم نماید، برای نجات از بحران خود ساخت، از بخش دولتی خواستار کمک شدند!
استدلال “آزادی بازار” در توجهی سلطه بر اقتصاد جامعه بر دو اصل اساسی تکیه دارد؛
۱- بازار تشکیل شده از هزاران واحد مستقل از هم، و در عین حال بر اساس پرنسیپ بازار- سود و زیان- بصورت یک سیستم متحد عمل میکند. پس میتواند در پیچیدگی های عرضه و تقاضا، مناسبات اقتصاد بین المللی و پیچ و خم های دیگر اقتصادی و اجتماعی، سریعتر تصمیم گیری و عکس العمل مناسبی در قبال آنها را از خود نشان دهد.
۲- از آنجایی که نهادهای مستقل در تصمیم گیریها ریسک متحمل میشوند، در نتیجه این نهادها میتوانند سود حاصل از تولید، خدمات و غیره را بخود اختصاص دهند. طبیعی است در صورت تصمیمگیری غلط یا سرمایه گذاری اشتباه، مسئول پرداخت هزینه ها و تعهدات آن متوجه سرمایه گذاران که همان مالکان خصوصی است.
این دو اصل اساسی در بحران مالی ۲۰۰۸ به کلی نادیده گرفته شد. به عبارت دیگر در بحران الی ۲۰۰۸، ثابت شد که اساسا این دو اصل ناکارآمد است. آنان با درخواست کمک و دخالت دولتها، قبول کردند که انتظاری که از “بازار آزاد” داشتند استدلالها اشتباه بوده تست. با درخواست کمک و دخالت دولت برای نجات بازار از فروپاشی، اثبات شد که اقتصاد مبتنی بر “بازار آزار”، سیستم قابل اطمینانی نیست و نمیشود به آن تکیه کرد.
پس در جوامع کنونی بشری، همانگونه که مالکیت خصوصی مورد قبول همگان است، وجود مالکیت جمعی هم غیر قابل انکار و در برخی از موارد ضروری هم است. اما سوال اصلی که پیش میآید این است توازن این مالکیتها، حد و مرزشان، گستردگی و میزان اختیارت مالکان- دولتی یا خصوصی- توزیع ثروت و نقش شان در فراهم کردن رفاه عمومی و ایجاد بهره برداری از امکانات برابر در جامعه، چگونه تعیین میشود؟
نتیجه
در واقع با طرح این سوال و پاسخگویی به آن، به این نتیجه میرسیم؛ آنچه مشخص و آشکار است، در تمامی کشورهای صنعتی و پیشرفته، نیروی کار با دریافت مزد، خود را استثمار شده نمیبینند. از سوی دیگر دولتهای پیشرفته با اقتصاد شکوفا، سرمایه داران را تشویق به سرمایه گذاری در کشورشان کرده تا نیروی انسانی آن کشور صاحب کار شده و در رشد اقتصاد ملی یا جی.پی.دی تاثیر مثبت بگذارند. طبعا با بالا رفتن درآمد ملی، دولتها توانایی سرمایه گذاری در بخشهای رفاهی و پروژه های زیربنایی بیشتری را پیدا خواهند کرد.
در عین حال مشخص شد که دیکتاتوری بازار که بر اساس طمع و افزایش سود کار میکند، نمیتواند سیستم کارا و قابل اطمینانی برای پیشرفت و رفع نابرابری های اجتماعی و اقتصادی در جامعه باشد.
از سوی دیگر، هنوز افرادی در تلاشند تا با رد و انکار مالکیت خصوصی، دیکتاتوری طبقه کارگر را بر جامعه تحمیل کنند. هنوز افرادی هستند، برای بررسی و تحلیل جامعه بشری از تضادها و برخوردهای دو “طبقه”، کارگر و سرمایه دار، سیاه و سفید، بهره میجویند. آنان یا دچار کوری رنگ شده اند، یا توانایی درک مولد انگیزه های انتخاب گزینه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که مردم در تصمیم گیریهای اساسی شان در جامعه پیش میبرد را از دست داده اند.
درسهایی که از بحران اقتصادی بحران مالی ۲۰۰۸ گرفته شده را باید بیاد داشته باشیم. هر چند نمونه های دیگری از این بحرانها را قبلا هم در جهان شاهد بودیم.
همین بحرانهای مالی جهانی، وجود تبعیضها، فقر و بی کاری و از همه مهمتر، حداقل برای نویسنده، ناتوانایی شهروندان در رسیدن به منزلت انسانی و رفاهی که درخور شأشان است، موجب میشود که مالکیت خصوصی را به حال خود رها نکنیم. آزاد بودن سرمایه داری و سرمایه گذاری بدون کنترل و دخالت دولت و قانونگذار و فقط اتکا به پرنسیب حاکمیت بازار برای تنظیم و قانونمندی خود جهت خدمت و بهبود زندگی شهروندان یک جامعه، توهمی است بزرگ که به فاجعه های بسیار دردناک اقتصادی و اجتماعی خواهد انجامید.
از این رو، از دیدگاه یک سوسیال دموکرات، باورمندم که مالکیت خصوصی نه اینکه آزاد باید باشد بلکه باید زمینه فعالیتش در جهت رفاه، شکوفایی اقتصادی و گسترش امنیت اقتصادی- کارآفرینی- تشویق هم بشود. آنچه میباید در نظر داشته باشیم این است، جامعه در قبال شهروندانش متعهد به فراهم کردن رفاه اجتماعی و اقتصادی است. جامعه ای که از توزیع ثروت عادانه لذت میبرد، جامعه است که امکان رسیدن به دموکراسی پایدار و جامعه آزاد را پیدا کرده است. از سوی دیگر شهروندان نیز با قانونمندی، احترام به همنوع و حقوق یکدیگر و آمادگی قبول مسئولیت خود در قبال جامعه را پیدا خواهند کرد.
در سایه این تعهدات است که توازن مالکیت، چه خصوصی، چه عمومی و چه جمعی یا دولتی امکان پذیر میگردد. در سایه همین تعهدات است که دولت به عنوان نماینده شهروندان و عامل اجرایی قانون برای توزیع عادلانه ثروت و دیگر تعهدات قادر به کنترل و دخالت در در بازار-مالکیت خصوصی- خواهد شد. سوسیال دموکرات ها با تکیه به چهار اصل بنیادین؛ آزادی، دموکراسی، همبستگی و عدالت اجتماعی، توانائی به اجرا درآوردن توزیع عادلانه ثروت در جامعه، که یکی از اساسی ترین اصول دموکراتیک در جامعه بشری است، را خواهند داشت.
با تحقیق، مطالعه و تلاش، ما میتوانیم جامعه و کشورمان را بسوی شادکامی و سربلندی پیش ببریم.
اکبر کریمیان
۱۱/۰۴/۲۰۲۲
۱- میشل .پ. سکات: www.investopedia.com
۳-Plato, Republic (1993), Robin Waterfield (trans.), Oxford: Oxford University Press
۴- Aristotle, The Politics (1988),Stephen Everson (ed.), Cambridge: Cambridge University Press
۵- Robert A.Dahl, On Democracy (2014), Yale University Press
۶- Locke, John (1988), Two Treatises of Government, Peter Laslett (ed.), Cambridge: Cambridge University Press.
۷- (II، بند ۲۷ لاک ۱۹۸۸ )
۸- Hume, David (1978), A Treatise of Human Nature, L.A. Selby–Bigge and P. H. Nidditch (eds.), Oxford: Clarendon Press.
۹- Karl Marx (1972), Theories of Surplus Value, London: Lawrence and Wishart.
Karl Marx (1976), Capital, Volume I, Ben Fowkes (trans.), Harmondsworth: Penguin Books.
۱۰- https://blogs.loc.gov/law/2015/03/chinese-law-on-private-ownership-of-real-property
۱۱- Nozick, Robert (1974), Anarchy, State and Utopia, Oxford: Basil Blackwell.
{Nozik 1974(1689) P 123,86,51,46 & 28
۱۲- Hume 1978 P490
۱۳- https://www.nao.org.uk/report/hm-treasury-the-nationalisation-of-northern-rock/
۱۴- Olaf Cramme and Patrick Diamond (2012), After the third way, the future of social democracy in Europe, I.B.Tauris & Co Ltd, New York
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید