در حالی که ابراهیم رئیسی شرایط اقتصادی کشور را رو به بهبود توصیف میکند، گرانی و تورم کمر مردم را خم کرده است
داریوش معمار روزنامهنگار-ایندیپندنت فارسی
در حالی که وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران در سفر به ونزوئلا شعار مرگ بر آمریکا سر میدهد و ابراهیم رئیسی در سخنرانی خود شرایط اقتصادی و سیاسی کشور را رو به بهبود توصیف میکند، گرانی و تورم کمر مردم ایران را خم کرده است.
آخرین مورد از آنچه بیکفایتی اقتصادی دولت پس از حذف ارز ترجیحی در شناخت شرایط فعلی اقتصاد عنوان شده است، تلخ کردن کام مردم در روز عید فطر با افزایش چند برابری قیمت آرد است.
در حالی که مردم ایران سرگرم ابهامهای زمان دیده شدن ماه و جابهجایی روز عید فطر بودند، با اعلام رسمی افزایش چندبرابری قیمت آرد، وحشت گرانی نان به حدی بالا گرفت که غروب روز عید، بسیاری از نانواییها با ازدحام مشتری روبهرو شدند.
نگرانی جامعه در این شرایط موجب شد که رسانههای رسمی نظام بر این خبر تاکید کنند که این افزایش قیمت تنها در حوزه نانهای صنعتی است و مردم نباید نگران افزایش قیمت نانهای سنتی باشند. اما واکنش جامعه نشان داد که اعتمادی به اخبار و زیرنویسهای پیدرپی این رسانهها نیست.
انتشار نرخنامه جدید اتحادیه نانهای صنعتی روشنگر این بود که اگر همین افزایش قیمت در حوزه نانهای سنتی هم رخ دهد، مردم باید نان سنگک سه و پنج هزارتومانی را به زودی به قیمت ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان بخرند.
در کنار انتشار نرخنامه نان صنعتی، دلیل باورپذیر نبودن سخنان علیرضا رضازاده، رئیس مرکز روابطعمومی و اطلاعرسانی وزارت جهاد کشاورزی، مبنی بر افزایش نیافتن قیمت نانهای سنتی را میتوان در سخنان مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامهوبودجه، جستوجو کرد.
میرکاظمی با اعلام اینکه «دولت در نظر دارد بهجای واسطهها و دلالها، از طریق اصلاح قیمتها یارانه نان را مستقیم به مردم بدهد»، پیشتر بحث یارانه نان را مطرح کرده بود که به معنای زمینهچینی برای افزایش قیمت نان است.
وزارت کشاورزی جمهوری اسلامی ایران مدعی است که تفاوت قیمت آرد در ایران و کشورهای همسایه موجب قاچاق این کالا شده است و افزایش قیمت جدید از حجم خروج غیرقانونی آرد از ایران میکاهد.
اما طی ماههای گذشته، هر بار مسئولیت گرانیها یا بر دوش دولت قبل بوده است یا قاچاقچیان و دلالان، و دولت حاضر نشده است مسئولیت ناتوانی خود در تنظیم بازار، حذف بدون برنامه ارز ترجیحی، نگاه رانتی به تولید، و اداره دستوری و شعاری اقتصاد را بپذیرد.
اما افزایش قیمتها صرفا به برنج، حبوبات، روغن، و حالا نان و ماکارونی محدود نیست. در ۱۰ ماه گذشته، قیمت انواع کالاهای اساسی، خودرو، مصالح ساختمانی، دارو، و خدمات درمانی در ایران، هر یک به نحوی، بین ۵۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته است.
اما کشمکش دائم میان مقامهای اقتصادی دولت، شکست مذاکرات وین، همراه نشدن نهادهای حکومتی با ابراهیم رئیسی برای تامین کسری بودجه در شرایط فعلی، نیمهکاره ماندن اداره تهاتری اقتصاد ایران، و نیز تجاوز روسیه به اوکراین و دستخالی ماندن دولت سیزدهم از کمکهای روسیه و چین، همه نشان از آن دارند که حرکت قطار سریعالسیر گرانی در ایران تازه آغاز شده است.
سخنان وزیر کشاورزی در مورد گرانی آرد هم نمایانگر این است که دولت برای تامین مایحتاج مردم غافلگیر شده است و جز محدود کردن بیشتر دامنه توزیع و ایجاد گرانی دستوری به بهانه مبارزه با قاچاق، برنامه دیگری ندارد.
در این وضعیت، کارشناسان معتقدند اینکه گفته شود کشورهای همسایه به دلیل ارزانی اقلام میخواهند کسری آرد خود را از محل ذخیره آن در ایران جبران کنند، مثل آن است که ادعا شود وزیران کشاورزی، صنعت، و اقتصاد، و مسئولان گمرک و دستگاههای نظارتی و امنیتی کشورهای همسایه، مسئول نظارت و تنظیم بازار و مبارزه با قاچاق در ایران شدهاند و برای مبارزه با آنها، باید قیمت گران شود و مردم از جیب خالی خود هزینه کنند.
اما خشم عمومی و آنچه از مدتها پیش جامعهشناسان تحت عنوان «قیام گرسنگان» مطرح کردهاند، تا حدی نگرانی ایجاد کرده است که برخی از نمایندگان مجلس و نزدیکان دولت بهصراحت خواستار توقف تصمیمگیریهایی شدهاند حاصلش شرایط فعلی است.
جلیل رحیمی جهانآبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در اینباره نوشته است: «آزاد نمودن قیمت آرد و محاسبه آن با نرخ جهانی به دلار اشتباه فاحش مدیران اجرایی دولت است. اگر قرار است هزینه مردم به قیمت جهانی باشد، درآمدشان هم باید در سطح جهانی و با دلار باشد، نه ریال بیارزش. صبر مردم را آزمایش نکنیم. آستانه تحمل مردم سالهاست به پایینترین حد ممکن رسیده است.»
لطفالله سیاهکلی نیز در همین زمینه، چنین توضیح داده است: «وزارتخانه صمت بسیار گسترده است و بیش از ۴۰ درصد اقتصاد کشور در این وزارتخانه مدیریت میشود و معتقدم این مدیریت بسیار ضعیف است. از هیئترئیسه مجلس گلایه دارم که چرا نمیگذارد استیضاحها به نتیجه برسد.»
در این میان، عملکرد ضعیف وزیران صمت، رفاه، و اقتصاد در دولت ابراهیم رئیسی هم باعث خشم مجلس و دوستان نزدیک دولت شده است.
در روزهای اخیر، انتشار فیلمی از سخنرانی حجتالله عبدالمالکی، وزیر کار و رفاه اجتماعی، که در آن ادعا میکند که افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارگران موجب رفاه ۶۰ درصدی آنان میشود و نباید نگران تورم چند درصدی بود، چنان واکنشی برانگیخت که حتی فعالان کارگری هم به آن معترض شدند.
او معتقد بود که در حالی که افزایش اسمی حقوق کارگران هم باعث تعجیل کارفرمایان در تعدیل نیروی شرکتها و موسسههای تولیدی بهدلیل ناتوانی از پرداخت حقوق شده است و دولت منتفع اصلی گرانیهای اخیر است و حتی در تامین نان برای مردم عاجز مانده است، این سخنان بیشتر به شعارهای انتخاباتی شباهت دارد.
در کنار عملکرد اقتصادی ضعیف دولت، سخنان نمایندگان ولی فقیه در مورد دلایل گرانیها نیز به شکلی دیگر بر خشم عمومی افزوده است. برای مثال، امام جمعه مشهد در مورد دلایل گرانی در ایران، تاکید کرده است: «اگرچه معیشت مهم است، اما باید در نظر گرفت [که] این عدم رسیدگی به وضعیت بد عفاف و حجاب در جامعه است که موجب گرانیها شده است.»
دولت سید محرومان حالا محرومیتی بیسابقه در طول نیمقرن گذشته را به مردم ایران تحمیل کرده است؛ مردمی که از یک سو هر روز اخبار فساد اقتصادی، رانت، و سوءاستفاده سران حکومت و سرداران سپاه را میشنوند و از سوی دیگر، با شنیدن اخباری مانند وضعیت عالی فروش نفت و گاز در کنار خالیتر شدن سفرههای خود، ناامیدتر میشوند.
از: ایندیپندنت