برخی از افراد در قالب عیاشی ازدواج موقت را عادی می‌دانند که این موضوع در مواردی باعث ترویج فساد در جامعه شده است.
قانون آنلاین- نایب رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق با اشاره به اینکه در آیین‌نامه ازدواج وطلاق در مورد ازدواج، ابهامات بسیاری مشاهده می‌شود، تصریح کرد: این ابهامات در مورد آزمایش‌های ازدواج، ازدواج مجدد و ازدواج موقت است و مهمترین ابهام در خصوص ماده ۲۲ است .
الزامی بودن ثبت ازدواج موقت
علی مظفری، در خصوص ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده اظهار داشت: ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده در خصوص الزامی بودن ثبت ازدواج موقت است که این ازدواج با ۳ شرط باید ثبت شود این سه شرط شامل باردار شدن زوجه، شرط ضمن عقد، و توافق طرفین است. در واقع ماده ۲۲ باعث ازدواج موقت و ترویج چند همسری در جامعه می‌شود و متاسفانه در مورد این ماده هیچ تبصره یا ماده‌ای لحاظ نشده است. اجماع قضات دادگاه خانواده بر این است که چنانچه این مساله حادث شود، مثلا در صورتی که زوجه طی ازدواج موقت با مرد متاهلی باردار شود برای ثبت این ازدواج هیچ نیازی به اخذ اجازه از دادگاه یا همسر اول نیست و باید این ازدواج ثبت شود. البته در این زمینه سازمان ثبت نظر دیگری داشته وطبق ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۶حکم می‌دهد که ثبت ازدواج موقت بدون اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح مستوجب کیفر خواست است.
ازدواج موقت باید در دفاتر ازدواج ثبت شود
وی ادامه داد: متاسفانه در برخی از دفتر خانه‌ها ازدواج‌های موقت، ثبت نمی‌شود. البته در قانون و پیش‌نویس جدید این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد. در حال حاضرازدواج موقت یکی از معضلات جامعه ما بوده و باید حتماً در دفاتر ازدواج ثبت شود. در این زمینه قانون سکوت اختیار کرده است. برخی افراد از این سکوت قانون سوءاستفاده کرده و بدون هیچ ماخذ قانونی اقدام به این کار می‌کنند. برخی افراد مهر‌هایی ساخته و به دور از دفاتر ازدواج و طلاق اقدام به صدور گواهینامه ازدواج می‌کنند که اصولا قانون حمایت از خانواده به لحاظ نامش باید حامی خانواده باشد ولی در برخی موارد تناقضاتی در خصوص حمایت از خانواده در آن مشاهده می‌شود.
مظفری با اشاره به شرع که ازدواج مجدد برای مردان را فقط در شرایط اضطرار پیش بینی کرده است، توضیح داد: در قانون حمایت از خانواده نیز به این موضوع اشاره شده است. با توجه به ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده، افراد متاهل بدون اجازه از دادگاه و همسر اول خود می‌توانند ازدواج مجدد انجام دهند که در این زمینه ممکن است سواستفاده‌های بسیاری صورت گیرد. بنابراین باید این موارد بررسی شود.
وی با اظهار این مطلب که ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده باعث ترویج چند همسرداری شده است، خاطر نشان کرد: البته این امر یک حکم شرعی است و تاکنون این موضوع مورد بررسی قرار نگرفته چرا که می‌خواهند این موضوع مسکوت بماند.
این حقوقدان با بیان اینکه تعریف درستی از ازدواج موقت نداریم چرا که ازدواج موقت این ازدواجی نیست که اکنون شاهد آن هستیم، افزود: برخی از افراد در قالب عیاشی ازدواج موقت را عادی می‌دانند که این موضوع در مواردی باعث ترویج فساد در جامعه شده است.
ساعتی ۱۶ طلاق در ایران ثبت می‌شود
مظفری در خصوص ثبت ازدواج موقت گفت: آمار دقیقی از ثبت ازدواج موقت وجود ندارد ولی می‌توانم بگویم ساعتی ۱۶ طلاق در ایران ثبت شده که از هر ۴ ازدواج یکی به طلاق منجر می‌شود و ما در کشور شاهد رشد طلاق نسبت به ازدواج هستیم.
نهاد متولی در امور خانواده وجود ندارد
نائب رئیس دفتر ازدواج وطلاق در خصوص تغییر نام وزارت ورزش و جوانان به وزارت ورزش و خانواده اظهار داشت: این موضوع به این دلیل مطرح و پیشنهاد شده که شخصی بتواند جوابگوی مشکلات خانواده باشد و وقتی گفته می‌شود آمار طلاق افزایش یافته نهادی پاسخگو باشد. در مورد نظر خانم ملاوردی مبنی بر اینکه نیازی به این تغییر نام نیست باید بگویم ما به دنبال مسئول جدید نیستیم بلکه باید به خانواده بیشتر اهمیت داده شود. اگرنهاد معاونت رئیس جمهور در امور زنان می‌تواند به این موضوع بپردازد ما نقدی نداریم. ولی ما تغییر نام را به دلیل عدم نهاد متولی، مطرح کردیم که در این مورد تصمیم نهایی با رئیس‌جمهور است.
مظفری در خاتمه در خصوص پیش نویس آئین‌نامه ازدواج و طلاق در قانون حمایت از خانواده گفت: باید ظرف یک ماه آینده ابهامات و ایرادات این پیش‌نویس را برطرف کنیم خوشبختانه وزارت دادگستری این پیش‌نویس را در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار داده است و ما امیدواریم تا یک هفته آینده ابهامات را رفع و تا یک ماه دیگر ابلاغ شود.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید