آیا دمکراسی از کف خیابان زاده می‌شود؟

این نوشته نخست با نگاهی انتقادی به “تزهایی در باره دمکراسی”[۱] نوشته شیدان وثیق، که نقدی ست به دمکراسی‌های امروزین، آغاز می‌شود، سپس دو مدل دمکراسی سیاسی و اجتماعی را بررسی کرده و بالاخره ایدۀ “مستبد خیرخواه”، که این روزها برخی به آن اعتبار داده اند، را به بحث می‌گذارد.

بدون تشریح جزئیات هریک از تزهای نویسنده محترم در نقد دمکراسی‌های امروزین، نظرات خود را پیرامون محتوای کلام وی با تمرکز بر قدرت مردمی و قدرت سیاسی، در زیر ارائه می‌دهم.

نویسنده معتقد است که ایراد اصلی دمکراس‌یها آن بوده‌است که رهروان این نظام برای تحقق دمکراسی، همواره قدرت سیاسی (دولت و یا حاکمیت) را نشانه می‌گرفتند، و در مسیر تسخیر آن گام می‌زدند و به این ترتیب جامعه و قدرت مردمی را فراموش می‌کردند. از این نگاه، وی انتقادهای سنجیده و قابل تاملی پیرامون تاریخ دمکراسی، نتایج و اشتباهات آن ارائه میدهد. می‌نویسد:

“ایدئولوژی تسخیر قدرت و دولت برای تغییر اوضاع، که هم‌چنان نزد نیروهای رادیکال و انقلابی غالب است، همیشه نشان‌گر توهم و تخیلی بیش نبوده‌است. زیرا که این نگاه، قدرت را تنها در بالا، در دولت و قدرت حاکمه می‌بیند و نه در همه‌ی سطوح جامعه …مسأله‌ی اصلی، امروزه، چگونگی ایجاد شکل‌های نوین همبستگی و زندگی مشترک از هم اکنون و در هر جا در استقلال نسبت به دولت و قدرت‌ها، در خودمختاری و خودگردانی است… “

این نگاه برنمایی دمکراسی از پائین است. آنرا “دمکراسی مستقیم” هم خوانده‌اند. این یک ایدآل کاملا موجه و قابل درک، یک نقد سنجیده از دولت گرایی است. لیکن خوب که بنگریم میزان تحقق پذیری و عملی بودن آن (آن‌هم در شرایط ایران – جلوتر به آن می‌پردازیم) جای پرسش بسیار دارد. در مورد ایران، نویسنده چنین می‌گوید:

” موضوع و مسأله دموکراسی چون مداخله و مشارکت عموم برای اداره‌ی امور خود، در خودمختاری و مستقل از دولت، حکومت و قدرت‌های سیاسی یا معنوی… هیچ‌گاه به دغدغه، خواست و شعار اصلی خودِ جنبش‌های مردمی در ایران تبدیل نشد. بر این جنبش‌ها، ایدئولوژیِ اتکأ به قدرتی بَرین و پیروی از آن – شاه، شیخ، ولی، پیشرو، رهبر یا حزب – همواره غالب بوده‌است”.

درست است. نویسنده شاید به پیروی از کورنلیوس کاستوریادیس، فیلسوف بنام یونانی-فرانسوی پرنفوذ، بدرستی می نویسند که “دمکراسی نمایندگی نیست”. حال پرسش این است که اگر برای دمکراسی قدرت سیاسی – یعنی از بالا – در نظر گرفته نشود، این قدرت باید از طریق “شوراهای مردمی” خود را متجلی کند، آن‌چنان‌که کاسترویادیس خود به آن اشاره دارد. اما نویسنده به این نکته مهم توجهی نمی‌کند. شاید هم برای وی “خودمختاری مستقل از دولت” همان شوراهای مردمی تلقی شود.

اما در همین رابطه، پرسش مهم دیگری مطرح می‌شود: واحد های مستقل اجتماعی، اگر هم ایجاد شوند، چگونه قانون و حقوق اجتماعی را تدوین می‌کنند؟ با کدام دانش، تبحر و تخصصی برنامه اقتصادی پی می‌ریزند؟ چگونه روابط بین المللی را مدون می‌سازند؟ آیا نباید به کارآزمودگان این حوزه‌ها رجوع کنند؟ آیا این الزامات، ما را به اهمیت قدرت سیاسی (قدرت بالا – پا به پای قدرت پائین) در برپایی دمکراسی نمی کشاند؟ به‌نظر می آید نگاه نویسنده محترم از دمکراسی مورد نظر یک دمکراسی عمومی و مردمی، با واحدهایی مستقل از هرگونه اقتدار سیاسی است. در همین مقاله، می نویسد: دمکراسی یعنی “دخالت‌گریِ مستقیم و بی‌واسطه در اداره‌ی امور اجتماعی”. لیکن این بی واسطگی جایی برای اقتدار سیاسی، که لازمه تنظیمات هر دمکراسی و برپایی ضوابط مدنی، اقتصادی و محیط زیستی است، نمی گذارد، و خطر یک پوپولیسم رقیق و پنهان را باخود حمل می‌کند.

برای تدوین دمکراسی، از نگاه من، باید دو نگاه را موازی باهم وارد میدان کرد: باید آن‌را هم معطوف به قانون گذاری کرد (که آن توسط کاردانان در قدرت سیاسی تدوین می‌شود)، و هم آن‌را معطوف به قدرت مردمی و مشارکت توده‌ها دانست. اگر تنها به دومی اتکاء کنیم، روندی پای می‌گیرد که در آن بتدریج توده‌گرایی و پوپولیسم پرورده می‌شود. بی‌تردید پای‌گیری و ادامه هر دمکراسی مشروط به قدرت مردمی و رشد فرهنگ دمکراتیک مردمی است. به عبارت روشن تر، در این‌که پیشینیان ما، ایجاد دمکراسی را تنها به اتکا به تسخیر قدرت سیاسی می‌دیدند، نقد نویسنده منطقی است. اما هیچ دمکراسی بدون قانون‌گذاری و هیچ قدرت مردمی بدون ضابطه، یعنی ایجاد “حد”، امکان پذیر نیست. و نکته این است که این قانونگذاری صرفا از دل خیابان سرچشمه نمی‌گیرد. امر قانونگذاری و قانون گرایی از کف خیابان فراتر می‌رود. قدرت مردمی و اجتماعی به تنهایی نمی‌تواند قانون برپا کند. قدرت مردمی نیازها و الزامات خود را از طریق بیان آزاد و دمکراتیک به میان می‌کشد تا کاردانان که برامور حقوقی و مدیریتی آگاه هستند، در قالب قانون مدون آن‌را تنظیم کنند. این قانون اما، باید خدمت‌گذار مردم بوده، و تنها برای آن‌ها و با این انگیزه تدوین شود.

به عبارت صریح‌تر، قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی در دمکراسی باید به‌هم گره بخورد و نمی‌توان یکی را فدای دیگری کرد. قدرت سیاسی باید نتیجه قدرت اجتماعی و مردمی باشد و نه برعکس. با این‌حال، اگر قدرت اجتماعی به حال خود رها شود اشکال متعدد بی‌فرم و بی‌ساختار و بی‌قانون را به خود می‌گیرد. الکسیس توکویل که از پیشروان دمکراسی در اروپای قرن هیجدهم، بود، به‌‌خوبی نوشت که عشق به آزادی هنگامی‌که به صحنه اجتماعی کشیده می‌شود باید نظم یابد. وی تاکید کرد: هر دمکراسی باید با نظم همراه باشد[۲]. به همین دلیل، آن‌چه نویسنده می‌گوید: “دمکراسی یعنی توانمندی انسان‌ها در اداره امور خود”، تعریفی درست لیکن ناکافی است. بلکه این فرمول پسندیده‌تر به‌نظر می‌رسد: توانمندی فرد در ادره امور خود با حفظ آزادی دیگران. اگر این اضافه را امائوئل کانت به میان نمی‌آورد، مفهموم آزادی (مدنیت و قانونگرایی) در نظرگاه وی بی معنا جلوه می‌کرد.

آیا دمکراسی از کف خیابان می آید؟

ایجاد قانون، یعنی “حد گذاری”، به معنی نابودی آزادی اجتماعی و ساختارهای خودمختار مردمی نیست، بلکه به معنی تضمین آزادی برای همگان است، که آزادی یک تن جای آزادی دیگری را نگیرد، و شرایط آزادی برای همگان تامین شود. قدرت سیاسی باید از قدرت اجتماعی سرچشمه گیرد. چه بپذیریم و چه نپذیریم، در عمل، قانون دمکراتیک از کف خیابان زاده نمی‌شود و هرگز چنین نبوده. بلکه در بهترین حالت، زبدگان میدان، متخصصین و نخبگان سیاسی که دانش این مهم را دارند، و در عین حال نظر به کف خیابان و منافع مردم دارند، با آن‌ها گفتگو می‌کنند، از آن‌ها می‌آموزند و حامیان منافع آن‌ها هستند، باید تدوین این قانون را به عهده بگیرند. هم دانتون، هم روبسپیر و هم کمیل دمولن، سه تن از پیشروان انقلاب فرانسه، همگی وکیل و از نخبگان جامعه آن‌روز فرانسه بودند.

بیائیم موضوع را از دریچه دیگری بررسی کنیم. متفکران دمکراسی از الکسیس توکویل تا جان لاک و روسو، هرگز قدرت مردمی را نفی نکردند، اما موضوعی را لنین عنوان کرد که چالش برانگیزترین پرسش در باره رابطۀ قدرت سیاسی و مردمی ماندن آن است. اگر قدرت سیاسی باید تماما مردمی (او می‌گفت کارگری) باشد، آن قدرت را چه کسانی برپا می‌کنند و قوانین سیاسی آنرا چه کسانی تدوین می‌کنند؟ خود کارگران؟ نه فقط در روسیه ۱۹۱۷ بلکه همین امروز، حتی در بهترین دمکراسی‌ها، قوانین حقوقی را حقوقدانان، پروژه‌های اقتصادی را اقتصاددانان و موضوعات مربوط به محیط زیست و پزشکی را متخصصین آموزش دیده این حوزه‌ها، تنظیم و تدوین می‌کنند. از همین نگاه لنین نظریه “کادرهای حرفه” را (البته برای حزب) پیشنهاد داد، زیرا اگرچه وی می‌گفت که قدرت سیاسی باید از آن مردم و برای مردم باشد، اما تدوین و نتظیم آن‌را خود مردمان نمی‌توانند به عهده گیرند، زیرا از دانش آن‌را بی‌بهره‌اند. روشن است که باز هم می‌توان برهمین مکانیسم نیز خرده گرفت، اما براین واقعیت نمی‌توان تردید کرد که هرگونه قدرت مردمی و اجتماعی به قدرت سیاسی یعنی تنظیم کننده امور، نیازمند است و این‌که قدرت سیاسی تخصص‌گراست. این نگاه مدل دمکراسی پیشنهادی ما را از تکنوکراسی دور می‌کند، زیرا بر رابطه با جامعه و گروه‌های مردمی جامعه مدنی تاکید می‌کند و آن‌را شرط ادامه بقای خود می‌داند. بی هیچ رابطه‌ای با نگاه نویسنده محترم، اما انقلاب اسلامی ایران در سال‌های آغازین خود، نمودی از این توده گرایی بی‌ضابطه و ضد تخصص‌گرا بود که هرکس می‌توانست در هر مرتبتی جای گیرد، تا آن‌جا که طلبۀ بی‌دانش حوزه علمیه پرمدعا، در لباس‌”طراح اقتصادی” ظاهر می‌شد. این روند امروزه حکومت اسلامی را به یکی از فاسدترین رژیم‌های جهان بدل کرده‌است.

این‌که به قول دانیل بل، جامعه شناس آمریکایی، در “به‌سوی جامعه فراصنعتی”[۳]، کارگران نسل های جدید هرچه بیشتر مسلح به آموزش و پرورش جدید می‌شوند، کاملا درست است، اما آن‌ها امروز می‌آیند که تازه جای متخصیص و دانش گرایان (دانش آموخته‌گان) دیروز را پرکنند، نه آن‌که به نام طبقه کارگر ادامه راه دهند. و به همین ترتیب، داده‌ها و آمار در دهه‌های اخیر نشان می‌دهند که جمعیت طبقه کارگر در سراسر کشورهای غربی ضعیف‌تر شده[۴]، و بر جمعیت طبقه متوسط افزوده می‌شود[۵].

تقسیم دمکراسی به دمکراسی سیاسی و اجتماعی

در مور ایران این فرایند بسیار پیچیده‌تر است. ایا به‌طور واقع‌بینانه، و به‌دور از هر نگاه ایدئولوژیک، به‌راستی می‌توان پنداشت که در ایران امروز و پس از فروپاشی رژیم اسلامی، مردمان این خانه در‌هم‌ریخته و پریشان توان کشیدن بار یک دمکراسی اجتماعی همه جاگیر و واقعی را با خود دارند؟

مردمانی که در فردای سرنگونی رژیم اسلامی، از دل عصیان اجتماعی، روان‌های پریشان و بهت زده و فساد گسترده و سرکوب بیمارگونه سیاسی خارج می‌شوند، را باید برای بردباری و قانون پسندی آماده کرد. درست است که جامعه ایران در طول چند دهه اخیر به یک بلوغ فرهنگی بی مانندی رسیده. این روند خوشبخت را در چهارده وجه در کتاب اخیرم، به نام “رهبری نوین سیاسی” (صفحات ۲۸۵-۲۸۹) توضیح داده ام[۶]. اما، بلوغ فرهنگی جامعه ایران، هرچند شگفت‌آور، اما هنوز به معنای این نیست که لوازم لازم و کافی برپایی یک دمکراسی اجتماعی در ایران امروز فراهم است.

این به آن معناست که در شرایط خاص ایران امروز، برپایی این دمکراسی را در مقام نخست نمی‌توان بر دوش مردمان خسته و عصیان زده بگذاریم زیرا شانه‌هایشان نزدیک به نیم قرنی است که زیر بار خدعه و فساد رژیم حاکم خمیده و فرسوده شده‌است. باید رسالت بزرگ برپایی دمکراسی را در فردای ایران بر شانه فعالین سیاسی دمکراسی خواه، کاردانان روشن‌اندیش بگذاریم، که با تشویق مردم به مشارکت و کشاندن هرچه بیشتر آن‌ها به نهاد‌سازی و ایجاد واحدهای مستقل مدنی، زمینه‌های دمکراسی خواهی در میان آن‌ها رشد یابد.

اما برای این کار یک اقدام سترگ ویژه‌ای در دستور کار قرار می‌گیرد و آن درک درست “دمکراسی سیاسی” و تمیز دادن سنجیده آن از “دمکراسی اجتماعی” ست. دمکراسی اجتماعی نظر به جامعه، قدرت اجتماعی، واحدهای فعال مردمی و مدنی دارد. بنای این دمکراسی اساسا بر مردم و دخالت و اقتدار آن‌ها استوار است. دمکراسی سیاسی اما، خود را هم‌چون قدرت سیاسی متشکل از دمکراسی خواهان کاردان و مردم گرا می‌داند. دمکراسی سیاسی و بانیان آن برپاکنندگان قانون اساسی دمکراتیک، دولت موقت دمکراتیک، انتخابات آزاد برای تعیین نوع رژیم سیاسی و ایجاد مجلس و انتخابات آزاد و مشوق مشارکت هرچه وسیع تر مردم در سیاست، مشاورت و گفتگوی مردمی، و تشکیل جامعه مدنی، هستند. همانند جنبش مشروطه، آن‌ها عدالت خواه، قانونگرا و بیشتر، دمکراسی خواه، خواهند بود. اما می‌دانیم که بدون رابطه با مردم، و مشارکت فعال آن‌ها، روشن تر: بدون دمکراسی اجتماعی، هر گونه اقتدار سیاسی، حتی به نام دمکراسی، به استبداد بدل خواهد شد.

نظریه دمکراسی سیاسی می‌گوید کاردانان سیاسی و دمکراسی خواهان از هم امروز و در فردای فروپاشی رژیم اسلامی قادر خواهند بود، بدون ان‌که در انتظار گسترش الزامات لازم و کافی دمکراسی در سطح جامعه بمانند، قانون اساسی دمکراتیک را تدوین کنند و به‌سوی برپایی دولت موقت دمکراتیک و مجلس موسسان گام نهند، تا به‌تدریج و در پی برنامه‌ریزی برای توسعه اجتماعی و اقتصادی، در مسیر نهاد‌سازی دمکراتیک میان مردم گام برداشته‌شود.

در ایران امروز فکر برپایی دمکراسی اجتماعی همه‌جا‌گیر در فردای فروپاشی رژیم اسلامی غیر قابل توجیه به‌نظر می‌رسد. در مقابل باید رسالت تاریخی جنبش مشروطه را ادامه داد، یعنی نخست قانون و عدالت (بی‌شک تکمیل یافته‌تر و منطبق با احوالات روزگار ما) را برپا ساخت. گام‌های آغازین “دمکراسی سیاسی” این‌گونه برپا می‌شود. به‌سختی می‌توان ثابت کرد که در دوران جنبش مشروطه زمینه “دمکراسی اجتماعی” در میان مردمان وجود داشت، و مردمان آن دوران به درک آن رسیده‌بودند.

در فلسفه دمکراسی سیاسی اتفاقا “تسخیر قدرت” مد نظر است. یعنی اگر لازم باشد برای دمکراسی باید انقلاب کرد. این را جان لاک پیشنهاد می‌دهد، اگرچه لیبرالیسم محافظه‌کارانه توکویل آنرا نمی‌پسندد. دمکراسی سیاسی را قانون گذاران، الیت‌های سیاسی و متخصص می‌توانند بنا کنند. چنان‌چه مشروطه‌خواهان پیشرو همگان از اقشار برگزیده، الیت‌ها، نمایندگان مجلس، روشنفکران، دولتیان عدالت‌خواه و قانونگرا بودند. این همان دمکراسی سیاسی مورد توجه ماست. قانون اساسی ایران در دوران مشروطه را کاردانان اهل دانش و نخبگان آن دوران گردآوردند. به عبارت روشن‌تر هیچ دمکراسی در “کف خیابان” تدوین نمی‌شود.

هرچه مردمی ترکردن دمکراسی

با این‌حال، آن‌چه ما در نقد خود به این سنت پیشینیان می‌گوییم این است که تحقق عملی دمکراسی سیاسی، مشروعیت و ادامه حیات آن باید مشروط به خیابان باشد. کف خیابان آنرا نمی‌سازد، اما بدون آن دمکراسی نه معنا دارد و نه مشروعیت. بدون مشارکت و رای جامعه مدنی و گفتگو میان اجتماعات مردمی درباره تصمیمات سیاسی، هیچ دمکراسی دوام نخواهد داشت. براین همه اضافه کنیم که اگرچه دمکراسی فردای ما یک دمکراسی نمایندگی خواهد بود، اما در این مدل می‌توان از “دمکراسی مشاورتی”[۷]، هابرماس نیز بسیار آموخت، جایی که نماینده تنها رای دهندگان را در روز انتخابات ملاقات نمی‌کند، بلکه تابع رای، تصمیم و مشاورت پیوسته مردم، که از دل گفتگو میان خود آن‌ها سرچشمه می‌گیرد، می‌باشد.

تکنولوژی دیجیتال، حلقه‌های مجازی گفتگو در شبکه‌های گسترده میان مردم، راه را برای این دخالت‌گری اجتماعی در دوران کنونی، و کشاندن دمکراسی به هرچه مردمی‌تر و اجتماعی‌تر، گشوده‌است. ایران امروز ما فراوان از این مکانیسم بهره برده‌است. لایه‌های گوناگون اجتماعی در ایران از شبکه‌های مجازی بهترین استفاده را برای دخالت‌گری، آموزش و بالا بردن سطح دانش سیاسی خود انجام می‌دهند. دنیای مجازی همانند هر فراورده دیگری، بی‌شک مضراتی را نیز به‌همراه داشته و دارد، اما این مکانیسم، با خوب و بدش، امکانات مشارکت اجتماعی ایرانیان را در گفتگو و دخالت‌گری به مراتب افزایش داده است. دنیای دیجیتال امروز برای ایرانیان به محل تمرین دمکراسی اجتماعی گسترده بدل شده‌است. این‌چنین لایه‌های آگاه‌تر به دانش سیاسی از میان مردم به‌تدریج آماده می‌شوند تا جای رهبران پیشین را پرکنند. آن‌ها وظیفه‌مندند که با آموزش و تربیت اجتماعی، سطح دانش سیاسی و میزان مشارکت عمومی مردمان را بالا کشند تا نمایندگان و نیز کاردانان به تکنوکرات‌های گسسته از مردم بدل نشوند. این آن فلسفه بنیادین دمکراسی سیاسی ست. گسترش این “مشارکت عمومی” را در کتاب “رهبری نوین سیاسی” (صفحات ۷۰-۶۵) نشان داده‌ام.

از این طریق، یعنی طرح “دمکراسی سیاسی”، کمبودهای موجود در برقراری یک دمکراسی اجتماعی همه جانبه، ما را از برقراری دمکراسی در ایران آینده ناامید نخواهد کرد، چنان‌چه برخی روشنفکران در این ایام، در دام این استدلال افتاده‌اند و نسخه “مستبد خیرخواه” را برای آینده پس از جمهوری اسلامی، تجویز می‌کنند.

نظریه “مستبد خیرخواه”

اما چرا این تاکیدات بر دمکراسی سیاسی مهم می آید؟ نخست دو نگاه را از هم تمیز دهیم.

۱- یکی می‌گوید دمکراسی از بالا نافی قدرت مردم است و باید تنها به مردم تکیه کرد، و تسخیر قدرت در دستور کار نیست (نمونه شیدان وثیق که در بالا نوشتیم). پیروان این نگاه توده‌گرا با تمایلات پوپولیستی، از آن‌رو که عدم تحقق این ایده را در عمل و به‌طور واقعی مشاهده خواهند کرد (خصوصا در ایران امروز)، یا در دراز مدت دل‌زده و گوشه‌نشین می‌شوند، یا آلوده به تئوری‌زدگی شده و یا برخی از آن‌ها دست از دمکراسی‌خواهی می‌کشند.

۲- برخی دیگر با نگاه به واقعیت جامعه درهم‌ریخته و سرکوب شدۀ ایران، تجویز می‌کنند که ایران امروز در سطح اجتماعی زمینه برپایی دمکراسی را ندارد، و باید یک دیکتاتور پرقدرتِ توسعه گرا، یعنی “مستبد خیرخواه”، جای رژیم فعلی را پرکند تا نخست توسعه کشور محقق شود و سپس جوانه‌های دمکراسی احتمالی در ایران پدیدار شوند. نظریه “دمکراسی سیاسی” ما، این نتیجه را ناپسند و غیر دمکراتیک می‌داند. زیرا ما برآنیم که مستبدی که به نام توسعه به‌جای مستبد پیشین می‌نشیند، زمینه جاودانه شدنش را خودش مهیا کرده است. زمینه تاریخی استبداد در ایران این روند را تضمین می‌کند!

به عبارت روشن‌تر، برای برخی اگر نمی‌توان در ایران امروز یک دمکراسی اجتماعی همه‌جانبه برپا کرد، اگر لوازم لازم و کافی آن به تمامی وجود ندارد، چاره کار، رها کردن دمکراسی با دو خروجی ست: یا تن دادن به رژیم اسلامی و اصلاحات از بالا، و یا تن دادن به یک ژنرال مقتدر به نام “مستبد خیرخواه” و چکمه پوش. اما ژنرال‌های چکمه پوش دمکراسی خواه نخواهند شد. بهترین آن‌ها می‌توانند تنها به سربازان میهن، برای حفاظت و پایداری نظام دمکراتیک بدل شوند.

حال آن‌که از نگاه ما، چاره کار استقرار “دمکراسی سیاسی”، یعنی حکومت قانونگذار دمکراتیک است. نه آن‌که این ساختار به‌جای دمکراسی اجتماعی بنشیند، بلکه برای مهیا‌کردن و آماده‌سازی میهن و مردم جهت پذیرش ایده‌ها و روش‌های دمکراتیک در زیست اجتماعی و روزانه، برپا می‌شود. دمکراسی سیاسی به جهت ایجاد تدریجی دمکراسی اجتماعی، در فردای فروپاشی رژیم اسلامی، می‌آید تا قانون اساسی بنویسد، انتخابات آزاد برپا نماید، مجلس موسسان بنانهد، نهادسازی کند و مردم را به شکل دادن جامعه مدنی پرقدرت تشویق نماید، زیرا می‌داند که ادامه حیاتش به آن مشروط است. این دمکراسی عملی ترین راه حل در شرایط استبداد تخریبگر و فساد سیاسی و اجتماعی همه‌جا‌گیر در ایران امروز، به‌نطر می‌رسد.

عطاهودشتیان – سپتامبر ۲۰۲۲
تورنتو
_______________________________

[۴] تقلیل شگفت آور جمعیت کارگران در فرانسه. ملاحظات “مرکز مشاهدات اجتماعی”فرانسه:

به عنوان مثال در فرانسه، در سال ۱۹۸۲، کارگران ۳۰ درصد شاغلان را تشکیل میدادند. حدود ۷ میلیون تن. در سال ۲۰۱۹ این میزان به بیش از ۱۹ درصد یعنی حدود ۵ میلیون رسد

[۶] عطا هودشتیان: رهبری نوین سیاسی، نشر باران، استکهلم، ۲۰۲۲
[۷] دمکراسی مشورتی یکی از ایده های یورگن هابرماس در نقد سنجیده و قابل قبول دمکراسی نمایندگی است. این نقد به جهت یابی مردمی دمکراسی امروز یاری می رساند.

از: عصر نو