صفحه توییتر علی خامنه ای
محسن پارسا، یک وکیل و کارآفرین ایرانی ساکن آمریکا، در شکواییهای که به دادگاه فدرال در نیویورک ارائه کرده، از شرکتهای فنآوری ارتباطاتی متا، توییتر و اینستاگرام پرسیده است در حالی که جمهوری اسلامی اینترنت مردم ایران را قطع یا بهشدت محدود کرده، چرا مقامات و خبرگزاریهای این حکومت کماکان میتوانند در این پلتفرمها فعالیت کنند.
آقای پارسا در شکواییه خود علیه این سه شرکت نوشته که فعالیت آزادانه مقامات و خبرگزاریهای جمهوری اسلامی در این شبکهها، ترویج دروغ و خشونت است.
محسن پارسا در توضیح این شکواییه افزوده که تلاش دارد درک کند که آیا «تروریستها یا دیکتاتورها» باید به پلتفرمهای رسانههای اجتماعی دسترسی داشته باشند و در این شبکهها مورد میزبانی قرار گیرند؟
وی پرسیده است که ضمانت اجرایی قوانین در این پلتفرمها بر عهده چه کسانی و بر چه اساسی است؟
محسن پارسا اظهار نظر کرده که محدود کردن آزادی بیان برای «تروریستها و دیکتاتورها» یک اقدام خوب و درست خواهد بود و سلب دسترسی آنها به این پلتفرمها، مغایر متمم اول قانون اساسی آمریکا محسوب نخواهد شد.
https://twitter.com/rumiparsa/status/1587556696192258049?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1587556696192258049%7Ctwgr%5E60819eab53d473542b4524230d69d2930ab2bd6e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.radiofarda.com%2Fa%2F32112090.html
آقای پارسا روز سهشنبه، دهم آبان، به برنامه اینترنتی «اپوزیت» به میزبانی افشین نریمان، خبرنگار و کنشگر ایرانی در آمریکا، گفت که این شکواییه را در راستای کمک به مردم معترض ایران تنظیم و ارائه کرد.
به گفته او، در حالی که جمهوری اسلامی ایران آمریکا را «دشمن» قلمداد میکند، مقامات و نهادهای این حکومت در شبکههای اجتماعی آمریکایی فعالیت گسترده دارند با این هدف که تبلیغات خود را بیشتر ترویج کنند.
این وکیل ایرانی تاکید کرد که با ارائه این شکواییه به دادگاه فدرال در جستجوی راهکاری قانونی است تا شاید شرکتهای متا، اینستاگرام و توییتر وادار شوند که صفحات مقامات و نهادهای خشونتطلب جمهوری اسلامی ایران را حذف کنند.
وی گفت موارد مشابه این شکواییه علیه این غولهای ارتباطاتی کمتر وجود داشته ولی آگاه است که نتیجه آن برای اثرگذاری بر مسائل داخلی آمریکا نیز حائز اهمیت خواهد بود.
با این حال، او گفت هنوز نمیتواند میزان موفقیت پذیرش این شکواییه را ارزیابی کند.
در حالی که کنترل جمهوری اسلامی ایران بر اینترنت در ایران بسیار قوی و گسترده است، به دستور شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی ایران از یک ماه و نیم پیش که اعتراضات مردمی آغاز شده، اینترنت در روزهای زیادی یا قطع یا بهشدت محدود بوده است.
اما در شرایط قطعی یا محدودیت اینترنت نیز کماکان فعالیت اینترنتی مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی ایران، بهویژه در پلتفرمهای آمریکایی ادامه یافته است.
از: رادیو فردا