سی و شش سال پیش در چنین ایامی ملت ایران برای احیای حقوق اساسی خود با اعتراض علیه استبداد بصورت مسالمت [آمیز] قیام کرد.
پادشاه فقید، علیرغم گوشزدهای مکرر سران جبهۀ ملی درباره ی خطری جدی که اساس و بنیان دولت – کشور را تهدید می کرد، با تصمیمات اشتباه و خلاف کاری های مکرر و مداوم خود و در نتیجه دامن زدن به نارضایتی های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی انباشت شده، زمینۀ تلاشی دولت – کشور را فراهم ساخت.
از سوی دیگر با برچیدن همه ی آزادی های دموکراتیک، سرکوب کمترین فعالیت، و ممانعت از هرگونه آزادی بیان، و حتی جلوگیری از ساده ترین جلسات تبادل نظر و مشورت باعث ضعف تشکیلاتی روزبروز و سال بسال بیشترسازمان ها و رهبران سیاسی شناخته شده ی کشور بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ شد. به علاوه، با پشتیبانی سیاسی و مالی پادشاه از شبکۀ عظیم مذهبیون شیعه کفّه ی ترازو به سمت گروه هایی که اساس و بنیان دولت – کشور را هدف قرارداده بودند، روزبروز سنگین تر شد. این بار آنان دیگر با قدرتی مخرب تر از همیشه و به کمک توده های عظیم ریشه کن شده ی غیر شهری و غیر سیاسی حاشیه نشین شهرها وارد عرصۀ سیاسی می شدند.
غافل از اینکه همین گروههایِ مورد حمایت او مارهایی هستند در آستین پرورانده که نه تنها او و سلطنتش بلکه اساس و بنیان کشوری را هدف قرار داده بودند که با باقی مانده ی پیکر جغرافیایی و با میراث عظیم معنوی خود، ازهجوم قبایل مختلف در جهان آنروز جان به در برده بود.
این گروه ها که یک بار به ریاست شیخ فضل الله نوری و پشتیبانی بخشی از درباریان مستبد برای جلوگیری از تشکیل و استقرار دولت مدرن در دوران نهضت مشروطیت وارد میدان شده بودند با استقرار قانون و تشکیل چنین دولتی ضعیف شدند. بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و نقض مستمر قانون اساسی توسط شخص پادشاه، نظام قانونی جوان کشور آسیب پذیرتر و شکننده تر از گذشته شد. این آسیب پذیری از چشم پادشاه و از آن مهمتر کشورهای مقتدر سیاسی و اقتصادی آنزمان به دور نبود. بهمین جهت وحشت پادشاه از اینکه تاج و تخت خود را از دست بدهد او را وادار به گسترش هرچه بیشتر دستگاههای پلیسی ـ امنیتی و تکیه به خارج از مرزها کرد. بی توجهی به عمق تاثیر مخرب اینگونه روش ها و اعمال در جامعه وعدم قبول باطنی ملت در مقابل آن، و انتظار فرصت مردم برای عقب راندن استبداد جهت بازگرداندن اساس و بنیان دولت به مسیر قانون اساسی، پادشاه را به بن بستی کشانید که هرگونه عقب گرد از آن ضعف او را مشخص تر می کرد. در این نقطه و زمان بود که مسئولیت و نقش طرفداران حاکمیت ملت در صیانت از دولت – کشور و حقوق یکایک آحاد ملت و انجام وظیفه ای تاریخی که از تشکیل دولت از دوران های کهن تا به امروز بر گردن آنها قرار گرفته بود برجسته تر از گذشته می شد.
با تضعیف تشکیلاتی این گروه از حامیان حقوق اساسی ملت و عدم امکان تربیت و پرورش دولتمردان سیاسی آگاه و جدیدی که بتوانند درلحظاتی تاریخ ساز زمام کشور را به دست گرفته از تلاشی دولت جلوگیری کنند، و در نتیجه با غیبت سیاسی آنان در جامعه و بدون در اختیار داشتن ابزارهای لازم جهت درک مسائل شهر و شهروندی که یکی از مهمترین آنها تشکیلات سیاسی و مدنی میباشد، دامنه ی قانون نشناسی در ذهن خیل عظیم مهاجرین روستاهای فاقد امکانات، که رو به شهرها نهاده بودند، وسعت یافت. با مهاجرت این اقشار اجتماعی و اسکان بخش عظیمی از آنها در حاشیۀ شهرها، مشکلات هم به همان تناسب فزونی گرفت و زمینه را برای طرد هرآنچه از منظر آنها قابل درک و فهم نبود، مهیا نمود. ادعای حل مشکلات پیچیده ی اجتماعی و اقتصادی با فرمول های ساده، توده ای و عام پسند و ترجمه و ترویج آنچه، با کار شعبات دستگاههای ایدئولوژیکی کشورهای توتالیتر برای فریب جوانان تشنه ی عدالت، جای تعقل و فکر را در ذهن آنان گرفته بود، آنچنان محیط فکر را آلوده ی ایدئولوژی کرده بود (محیطی که هنوز از این آلودگی و تاثیرات آن پاک نشده است) که هرکس اگرسخنی از حقوق بشریا حاکمیت ملی و حکومت قانون می گفت زد در پناه همین آلودگی و پشتیبانی توده های ناآگاه، با “لیبرال” نامیدن وی که به صورت دشنام سیاسی درآمده بود، آنچنان او را مورد حمله های ایدئولوژیکی قرار میدادند که صدای او بجایی نمی رسید.
در این بلبشوی حاکم بر اذهان هرکس تلاش در از بین بردن تمام آنچه را که دستاورد دوران دولت مدرنی بود که از نهضت مشروطیت باقی مانده بود سرلوحه ی کارِ خود قرار داده بود تا تیشه به ریشه ی کشوری بزند که از دستبرد حوادث و یورش های خان ومان برانداز جان به در برده بود. قیام مردم جهت پس راندن استبداد و استقرار دولت (State) درچارچوب قانون اساسی مشروطه و در نتیجه عملکرد حکومت (Government) در چارچوب آن، که در نامه ی سه شخصیت معتبر سیاسی آن زمان بر پایه ی مصوبات شورای جبهه ی ملی ایران به پادشاه سفارش شده بود، بیانگر این خواست ملت بود.
باید متذکر شد که این خواست ملت تا زمانی که بلبشوی جمهوری اسلامی برقرار میباشد اهمیت سیاسی و اعتبار حقوقی خود را از دست نخواهد داد. ملت ایران بایستی در شرایطی قرار گیرد که بتواند برای استقرار دولت مدرن و حاکمیت قانون اراده ی خود را از طریق مکانیسم های موجود در قانون اساسی مشروطیت، یعنی مجلس مؤسسان، اعمال کند.
اما در نیمه های راه به ابتکار همان دارو دسته ی خشک اندیشان مذهبی رفته رفته این خواست جای خود را به هدف گنگ و خطرناکی داد که احدی از معنی و مضمون واقعی آن اطلاع نداشت، حتی خود طرح کنندگان آن که محرک اصلی آنان دست یابی به قدرت بود و بس! و شوربختانه چنین شد!
قیام ملت ایران بایستی در چارچوب قانون به آن اهدافی که بآن اشاره شد به نتیجه می رسید ولی با بی اعتنایی شخص پادشاه و رها شدن مردم در دامان همان نیروهایی که بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در کمین نشسته بودند تا با از بین بردن اساس دولت-کشور امیال، نیات و منافع شخصی و گروهی خود را جایگزین اراده ی ملی کنند قیام به مسیر دیگری افتاد. به این ترتیب قیام مشروع ملت علیه دیکتاتوری به دست این گروه ها به شورش، نه علیه دیکتاتوری شاه، بلکه علیه دولت-کشور، تبدیل شد: بجای دیکتاتوری که باید برچیده می شد کل سیستم دولت مدرن نابود گردید و موجود مجهول الهویه ای با عنوان جعلی جمهوری بجای آن آمد که کمترین شباهتی به سیستم های دولتی شناخته شده نداشت. و هرچند اکثریت عظیم خاموش ملت همراه آن نبودند ولی آن اقلیت متمرکز در شهرهای بزرگ سرنوشت کشور و سقوط آنرا رقم زدند بطوری که تا به امروز این سقوط و ریزش آن ادامه دارد و تا کشور در مسیر حاکمیت ملی و دمکراسی قرار نگیرد این ریزش ادامه خواهد داشت. دست اندرکاران در سقوط دولت – کشور هرکدام دولت را به جای حکومت می گرفتند، و چون تصور روشنی هم از دولت و جایگزین کردن آن در کشور نداشتند، به زعم خودشان علیه آن انقلاب می کردند. جمله ی معروف «من توی دهن این دولت می زنم» (که در آن منظور از دولت آخرین حکومت مشروطه بود) گویای میزان درک رهبر انقلاب «شکوهمند» و همراهان او و اکثریت کسانی بود که بخش زیادی از آنها قربانی همین نادانی خود شدند.
کوشش های کسانی که با تشخیص سره از ناسره برای جلوگیری از این ریزش جان در کف نهاده وارد میدان شدند در نتیجه ی دسیسه های مختلف سرانجامی پیدا نکرد و شد آنچه که نباید می شد. حال دیگر دوران کشت و کشتار و غارت آغاز شده بود و شیفتگان انقلاب به اهداف خود رسیده بودند ولی بی دانستن اینکه چه بایستی جای بنایی که درحال خراب کردن آن بودند بگذارند. جهل تمام دست اندرکاران انقلاب اسلامی، با رهبری کینه توز، انتقامجو و خشونت پرور، و عاجز از درک مبحث استقرار دولت مدرن بجای آن دولت موجود، زمینه ی از بین بردن دولت و آنچه را که از دستگاههای اداری و وزارتخانه ها باقی مانده بود فراهم کرد تا در این خلاء ایجاد شده گروه های مورد اشاره در بالا ساختن سازمان های موازی برای سهم بردن از درآمدهای ملی و غارت منابع کشور را، با کمک باندهای مافیای اقتصادی بین المللی، آغاز کنند. ابزارهای سرکوب با تشکیل اولین کمیته های انقلابی، سپاه پاسداران انقلاب و «دادگاه»های انقلاب و ده ها ارگان ریز و درشت دیگر توسط آخوندها و همان باندهای مورد اشاره جهت تامین منافع شخصی و گروهی ایجاد شد و تصمیمات از دست دوائر دولتی خارج شده به دست همین گروه ها گرفته می شد و این وضع تا به امروز ادامه دارد. هرکس بر یکی از این ارگان ها تسلط داشته باشد در غارت سهیم و از آن مهمتر در تصمیمات اجرائی ـ و نه«قوۀ مجریه» ـ دخیل می باشد.
قانون اساسی برخاسته از انقلاب اسلامی و مجلس «خبرگان» نمایشگر اراده ی ملی نمی تواند باشد و فقط بیانگر تصورات عده ای است که خود برخود نام خبره نهادند. اِعمال اراده ی ملی تنها از طریق مشارکت آزادانه ی عمومی و تشیکلات مدنی و احزاب خواهان استقرار حکومت قانون می تواند امکان پذیر و ضامن حقوق اساسی ملت باشد ولاغیر.
با سپری شدن بیش از سه دهه از سیطره ی نادانی و خشونت ملازم با آن بر کشوری که در اذهان مردم جهان از دوران های کهن یکی از مراکز تمدن بشری بوده است، اکنون با تعجب شاهد سقوط آن در همه ی زمینه ها به پائین ترین رده ی سیاسی، اجتماعی در سطح بین المللی هستیم و کمتر کشوری با رغبت از روابط حسنه ی دوجانبه با کشورما سخن می گوید، مگرکشورهایی که در همان رده قرار دارند.
سخن آخر اینکه کشورمان ایران دوران سختی را در این مدت پشت سر گذارده است ولی پایان این دوران بایستی به کمک همه ی طرفداران دمکراسی و تمامیت ارضی کشور به استقرار حاکمیت قانون منتهی شود و برای رسیدن به این امر مهم و حیاتی در تاریخ ایران از هم اکنون باید خود را آماده ی زمانی کرد که خلاء سیاسی می تواند زمینه ساز استبداد و یا هرنوع سلطه ی دیگر گردد. یکی از شرایطی که ملت ایران را به اهداف ذکر شده در فوق خواهد رساند آمادگی برای روزی خواهد بود که مردم این بار بخواهند و بتوانند اراده ی قاطع خود را از طریق مجلس مؤسسان اعمال کنند.
البرز هرازی
اول ژانویه ۲۰۱۴
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید