«از صبحانه معلوم است که نهار و شام چیست»
زیتون-طرحی عجیب با نامی عجیب در حکومتی که دیگر هیچ تصمیمی برای آن عجیب نیست. پس از اعتراض به پنهان‌کاری یک مصوبه، وب‌سایت دولت تعارف را کنار گذاشت و متن کامل آن‌را منتشر کرد؛ مصوبه‌ای که از آغاز تا پایان «حاکمیت قانون» و «دولت مدرن» را به‌شوخی گرفته؛ یادآور همان شوخی تلخ تاریخی که خبرگان قانون اساسی با درج «ولایت فقیه» و اصل یک‌صد و دهم با ایران و سرنوشت ایرانیان کردند.
مصوبه‌ی «مولدسازی دارایی‌های دولت» دست‌پخت «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا»ست. بر اساس این مصوبه هیأت عالی مولدسازی، مرکب از هفت نفر، کلیه «اموال غیر منقول دولت» را «تعیین تکلیف» کرده و هر کدام را که بخواهد «ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف» می‌فروشد و واگذار می‌کند. هر کس هم در هر مقامی در مقابل آن مقاومت کند خارج از نوبت و «بدون تعویق و تعلیق و تخفیف» محکوم و زندانی خواهد شد. اعضای هیات مولدسازی نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیات نیز در چارچوب مصوبات هیأت از همین مصونیت برخودارند. سرانجام این‌که قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف الاجرا خواهد بود.
اسامی اعضای این هیأت مولدسازی هم بخشی از شگفتی‌های آن است: «محمد مخبر» معاون اول رییس‌جمهوری، «احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد، «احمد وحیدی» وزیر کشور، «مهرداد بذرپاش» وزیر راه، «مسعود میرکاظمی» رییس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رییس مجلس و یک نماینده از طرف رییس قوه قضاییه.
«شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا»، اعتبارش را از ولی مطلقه فقیه دارد و ایده‌اش هم از علی خامنه‌ای است. او ایده‌اش را اردیبهشت ۹۷ با سران قوا مطرح کرد و کمتر از یک‌ماه بعد اطاعت امر شد و نخستین جلسه شورا در ۵ خرداد همان سال برگزار شد. این شورا به‌بهانه‌ی «جنگ اقتصادی» تشکیل شد تا در این شرایط «جنگی» قوای سه‌گانه را نادیده بگیرد، قانون وضع کند و قانون‌گذاران و مجریان و ناظران را دور بزند. تا حالا هم نشان داده است که از عهده این کار حسابی بر آمده است.
عشق من با خَطِ مشکین تو امروزی نیست؛
دیرگاهی است کز این جامِ هِلالی مستم
اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید که «در زمان غیبت امام دوازدهم شیعیان، «ولایت امر و امامت امت بر عهده» یک فقیه قرار می‌گیرد. بنیان‌گذار جمهوری اسلامی در دی‌ماه ۱۳۶۶ در نامه‌‌ای به رئیس‌جمهوریِ وقت ابهامات را پیرامون این مفهوم کنار زد و آن‌را «شعبه‌ای از ولایت مطلقۀ» پیامبر اسلام دانست که از جانب خدا به نبی واگذار شده و «بر جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد». او در همان نامه تأکید کرد «حکومت قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است» می‌تواند «یک‌جانبه لغو کند».
نامه خمینی به خامنه‌ای، در اصلاح قانون اساسی لحاظ شد و «ولایت مطلقه فقیه» میخ آخر را بر تابوت تمام رویاهای ایرانی برای «حاکمیت قانون» و «تشکیل دولت مدرن» زد و راه را برای یک‌سالاری رهبر دوم هموار کرد تا هر لحظه که اراده کند فراتر از هر قانونی ولایتِ خدا داده خود را اعمال کند و قراردادهایش را یک‌جانبه با مردم لغو کند.
«شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» تنها چشمه‌ای از اعمال این «ولایت الهی» است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به‌رسمیت شناخته شده است و در همین چارچوب مصوبه «مولدسازی دارایی‌های دولت» هم یکی از تصمیم‌های «قانونی» این شورا. حالا این هفت نفر که قریب‌به‌اتفاق پرونده‌های گشوده‌ای از فساد نزد افکار عمومی دارند، مختارند با مصونیتِ مطلق، اموال عمومی را که بر اساس یک قرارداد و به امانت نزد دولت است، هرگونه که می‌خواهد حراج کنند؛ «فسخ یک‌جانبه یک قرارداد».
علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس، برای نشان دادن آخر و عاقبت اجرای این مصوبه به یک ضرب‌المثل اشاره کرده و می‌گوید «از صبحانه معلوم است که ناهار و شام چیست. نتیجه این مصوبه هم از الان مشخص است». آن‌چه این نماینده مجلس و دیگران نمی‌گویند و نمی‌تواند بگویند این است که «صبحانه» اصلی سال‌ها پیش در قانون اساسی صرف شده و مصوبه «مولدسازی اموال دولتی» همان نهار و شامی است که مولود ولایت مطلقه فقیه و اختیارات «خدای‌گونه» آن است.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید