بحث درباره جنگ در ایران اغلب در سطح موشک، پدافند، تنگه هرمز، یا موازنه قدرت منطقهای متوقف میشود. اما جنگ، پیش از آنکه یک مسئله صرفاً نظامی باشد، یک مسئله عمیقاً اقتصادی، اجتماعی و انسانی است. جنگ زمانی آغاز میشود که مردم دیگر نتوانند برای فردای خود تصمیم بگیرند؛ وقتی درآمد ثابتشان آب می رود، کسبوکارشان قفل میشود، مدرسه و درمان و حملونقل مختل میشود، و افق آینده به بقا در امروز تقلیل مییابد. جنگ فقط دارایی را نابود نمیکند، بلکه «قابلیتِ زندگیِ شرافتمندانه» را از بین میبرد.
ایران با اقتصادی فرسوده، تورمزده و بیثبات وارد هر بحران تازهای میشود. صندوق بینالمللی پول برای ایران در ۲۰۲۶ رشد اقتصادی منفی ۶.۱ درصد و تورم ۶۸.۹ درصد را نشان میدهد؛ اعدادی که بهتنهایی توضیح میدهند چرا جامعه ایران پیش از شوک جنگی هم زیر فشار شدید بوده است. کشوری که با تورم مزمن، فرسایش قدرت خرید، ضعف سرمایهگذاری و بیثباتی ارزی دستبهگریبان است، در برابر جنگ صرفاً آسیبپذیر نیست؛ آماده فروغلتیدن به بحرانی عمیقتر است .در چنین بستری، جنگ فقط یک شوک بیرونی نیست؛ یک شتابدهندهی فروپاشی معیشتی است. تجربه جهانیِ کشورهای گرفتار منازعه نشان میدهد که خشونت سازمانیافته نهتنها جان انسانها را میگیرد، بلکه بنیانهای توسعه را هم میفرساید. بر اساس گزارش Global Peace Index 2025، هزینه اقتصادی خشونت در جهان در سال ۲۰۲۴ به حدود ۱۹.۹۷ تریلیون دلار رسید که معادل ۱۱.۶ درصد تولید ناخالص داخلی جهان است. این فقط یک عدد نجومی نیست؛ ترجمه اقتصادی همان واقعیت تلخی است که مردم در زندگی روزمره لمس میکنند: جنگ، فقر میسازد، نااطمینانی میآفریند، و زندگی معمولی را نابود میکند.
در میانه جنگ و صلح حکومت چگونه میخواهد از سراشیب ورشکستگی اقتصادی به قله ثبات و توسعه صعود کند؟ پاسخ روشن است: جمهوری اسلامی در این ۴۷ سال نه بهدنبال چنین هدفی بوده، نه توان انجام آن را داشته و از این پس نیز تغییری در این وضعیت دیده نخواهد شد چراکه با جنگ؛ کنترل تورم، کسری بودجه، بازسازی زیرساخت ها و تامین نیازهای مردم ناممکن تر از قبل شده است.
تورم مواد غذایی از ۱۱۰ درصد نیز فراتر رفته است. روغن خوراکی فقط در چند ماه گذشته بیش از ۲۰۰ درصد گرانتر شده است. در همین حال، حقوق پایه ۱۶.۶ میلیون تومان تعیین شده، در حالی که بین ۸۰ تا ۹۰ درصد درآمد ماهانه قشر کارگر و کارمند صرف هزینه مواد غذایی میشود. این یعنی پولی برای اجاره خانه، بهداشت و درمان، آموزش و سایر نیازهای ضروری باقی نمیماند. و یا بعکس بعد از پرداخت اجاره خانه پولی برای خوراک و دیگر مخارج نمیماند .این یعنی کشور با فاجعه گرسنگی و سونامی بیکاری روبهروست و حکومت هیچ راهحلی برای آن ارائه نکرده است.
بنا به گزارشها، دولت برای جبران کسری بودجه به دو راهکار میاندیشد که هر یک از دیگری بدتر است. جبران کسری بودجه از طریق چاپ بیرویه پول که بحران بزرگتری میآفریند و موجب افزایش بیشتر تورم و تسریع روند سهرقمی شدن آن خواهد شد. راهکار دیگر، فروش اوراق قرضه است. این یعنی فروش اعتبار آینده؛ یعنی همانگونه که زندگی مادران و پدران و مادربزرگها و پدربزرگها در این حکومت ویران شد، زندگی فرزندان، نوهها و نسلهای آینده نیز باید صرف بقا و تداوم سرکوب ها و اختلاسهای عوامل حکومت شود. گذشته از این، چه کسی قرار است این اوراق را از دولت بخرد؟ آن هم در شرایطی که ارزش بورس کشور از ۱۲۰ میلیارد به ۶۰ میلیارد سقوط کرده، جیب ملت خالی شده و هیچ اعتمادی به حکومت وجود ندارد.
واقعیت انست که هم استبداد داخلی و هم قدرتهای امپریالیستی، ملت ایران را به مرگ گرفتهاند تا شاید به تب راضی کنند. بهجای آنکه بگوییم حق ما رفاه است، نه تحریم و اختلاس؛ بهجای آنکه بپرسیم جایگاه ما در صنعتی مانند هوش مصنوعی، که ارزش آن در ده سال آینده به ۴ تریلیون دلار خواهد رسید، کجاست؛ باید برای نان شب و زنده ماندن، هم با استبداد داخلی و هم با متجاوز خارجی دستوپنجه نرم کنیم.
اگر بخواهیم بفهمیم جنگ با اقتصاد یک کشور چه میکند، باید از سطح آمارهای خام فراتر برویم و به بنیانهای واقعی زندگی نگاه کنیم. لذا در ادامه برای صورتبندی منظمتر و علمیتر این بحث، از مدل پنجسرمایهای توسعه پایدار استفاده شده است. این یک چارچوب تحلیلی است که کمک میکند اثر جنگ را فقط در یک بُعد نبینیم چراکه هر جامعه برای آنکه بتواند زندگی عادی، رشد اقتصادی و توسعه موزون و پایدار داشته باشد، بر پنج نوع سرمایه تکیه میکند: سرمایه طبیعی، سرمایه فیزیکی) تولیدی(، سرمایه انسانی، سرمایه مالی، و سرمایه اجتماعی. به باور نویسنده، لازم است سرمایه نهادی نیز به این پنج سرمایه افزوده شود. سرمایه نهادی به کیفیت حکمرانی، شفافیت، پاسخگویی و کارآمدی نهادهای عمومی اشاره دارد. در کشورهایی با اقتصاد دولتی و نظام سیاسی استبدادی مانند ایران، این سرمایه از وزن سنگینی در معادلات اقتصادی و اجتماعی برخوردار است، و جنگ این شش سرمایه را بهطور همزمان هدف قرار میدهد. بنابراین، اگر این ششگانه را نبینیم، تحلیل ما ناقص و راهحلهایمان سطحی خواهد بود. ورای جنگ، هدف راهبردی هر ملتی و هر کشوری باید دموکراسی و توسعه پایدار باشد، و قطبنمای جامعه کنشگر و الترناتیو وضع کنونی نیز باید بر چنین هدفی متمرکز شود؛ وگرنه مسیر به بیراهه خواهد رفت و تلاشها بیثمر خواهد ماند.
پنج سرمایه – چارچوبی برای پایداری
نخست، سرمایه طبیعی است: هوا، آب، خاک، تنوع زیستی و خدماتی که اکوسیستم برای بقای انسان فراهم میکند. جنگ، از طریق انفجار، آتشسوزی، نشت مواد نفتی و شیمیایی، تخریب شبکههای آب و فاضلاب، و رهاشدگی سرزمین، این سرمایه را فرسوده میکند. آلودگی هوا، آلودگی آب، آسیب به خاک و نابودی زیستبومها فقط زیر پا نهادن حقوق محیط زیست نیست؛ مسئله سلامت مردم، امنیت غذایی و ظرفیت تولید در سالهای آینده هم هست. تخریب سرمایه طبیعی یعنی انتقال هزینه جنگ به نسلهای بعد.
دوم، سرمایه فیزیکی) تولیدی( است: برق، آب، جاده، پل، بندر، راهآهن، شبکه ارتباطات، بیمارستان، مدرسه، انبار، سردخانه، پالایشگاه و زیرساخت دیجیتال. وقتی جنگ به سرمایه فیزیکی ضربه میزند، مسئله فقط خرابی یک ساختمان نیست؛ زنجیرهای از خدمات و فعالیتهای اقتصادی مختل میشود. قطع برق فقط خاموشی نیست؛ اختلال در پمپهای آب، زنجیره سرد غذا و دارو، نانوایی، حملونقل، اینترنت و پرداخت را هم بهدنبال دارد. در این معنا، نابودی زیرساخت یعنی تحمیل یک «مالیات پنهان و روزانه» بر زندگی مردم. ارزیابیهای UNDP درباره معیشت و بازیابی اقتصادی در بسترهای شکننده نیز نشان میدهد که تخریب زیرساخت، همزمان هزینه زندگی و هزینه کسبوکار را بالا میبرد.
سوم، سرمایه انسانی است: سلامت، مهارت، آموزش، تجربه، توان کاری و امید. کودکی که مدرسهاش مختل میشود، فقط یک سال تحصیلی را از دست نمیدهد؛ بخشی از آینده شغلی و درآمد خود را از دست میدهد. بیماری که دارو ندارد، فقط درد نمیکشد؛ ممکن است از چرخه تولید و مشارکت اقتصادی خارج شود. جوانی که آیندهای نمیبیند، مهاجرت را بر ماندن ترجیح میدهد. آمارتیا کومار سن اقتصاددان هندی برنده جایزه نوبل اقتصاد در مهمترین کتابش «توسعه به مثابه آزادی» نیز دقیقاً بر همین نکته تأکید میکند که رفاه فقط درآمد نیست؛ رفاه یعنی امکان واقعی دسترسی به آموزش، سلامت، مشارکت و یک زندگی باکرامت. جنگ این قابلیتها را تضعیف میکند.
چهارم، سرمایه مالی است: سرمایه در گردش کسب و کارها، پسانداز خانوارها، دسترسی به اعتبار، ثبات پول و امکان برنامهریزی. در شرایط جنگی، دولت با کسری بودجه بیشتر، هزینههای اضطراری بالاتر و فشار شدیدتر بر منابع پولی مواجه میشود؛ نتیجه آن تورم بیشتر، فرسایش دستمزد و سقوط توان خرید است. در چنین وضعی، خانوادهای که امروز حقوق میگیرد، دیگر نمیداند فردا آن حقوق چه ارزشی خواهد داشت. کسب و کاری که از قیمت مواد اولیه، مسیر حمل، یا نرخ ارز اطمینان ندارد، استخدام نمیکند و چهبسا نیرو هم تعدیل میکند. جنگ، سرمایه مالی را فقط کم نمیکند؛ آن را فلج میکند. این همان لحظهای است که رنج اقتصادی از بالا به پایین منتقل میشود و دهکهای پایین و طبقه متوسط، سنگینترین ضربه را میخورند.
پنجم، سرمایه اجتماعی است: اعتماد، همکاری، هنجارهای مشترک، شبکههای همیاری و توان کنش جمعی. سرمایه اجتماعی شاید مهمترین چیزی باشد که هم در جنگ بیشترین آسیب را میبیند و هم بیشترین ظرفیت نجاتبخشی را دارد. وقتی اعتماد فرو میریزد، جامعه اتمیزه میشود: هرکس فقط به فکر بقای فردی خود میافتد، شایعه و احتکار و ترس بالا میرود و عقلانیت جمعی تضعیف میشود. بانک جهانی در بحث انسجام اجتماعی و تابآوری تأکید میکند که جوامع گرفتار منازعه فقط با پول و پروژه بازسازی نمیشوند؛ اعتماد و پیوند اجتماعی یک رکن حیاتی تابآوری است. جامعهای که اعتماد ندارد، حتی اگر منابع مالی هم داشته باشد، بازسازی پایدار نخواهد داشت.
و ششم، سرمایه نهادی است: کیفیت حکمرانی، کارآمدی دولت و مدیریت عمومی، شفافیت، پاسخگویی، حاکمیت قانون، ظرفیت اجرایی و توان هماهنگی دولت و جامعه. این همان سرمایهای است که در کشورهای استبدادی با اقتصاد دولتی و رانتی، اهمیت تعیینکنندهای پیدا میکند. در جنگ، اگر نهادها ناکارآمد و غیرپاسخگو باشند، بحران چند برابر میشود. مشکل فقط کمبود منابع نیست؛ سوءتخصیص، فساد توزیعی، اولویت گذاری بر مبنای منافع حاکمیت و فروریختن سازوکارهای هماهنگی است. کمبود دارو، سوخت یا کالا در غیاب نهادهای شفاف و کارآمد، خیلی سریع به صف، بازار سیاه، رانت و بیاعتمادی تبدیل میشود .در همین رابطه UNDP تصریح میکند که شکنندگی و منازعه هم از ضعف نهادها ناشی میشود و هم خود باعث فرسایش بیشتر آنها میشود. این چرخه معیوب، اقتصاد جنگ را به اقتصاد استبدادِ خشنتر تبدیل میکند.
اما اگر این شش سرمایه بهطور همزمان زیر ضرب میروند، راه برونرفت چیست؟ اینجاست که بحث از سطح نقد صرف فراتر میرود و به یک پیشنهاد روشن میرسد: اقتصاد ذینفعان .منطق این رویکرد ساده اما عمیق است: هیچ سیاست اقتصادی را نباید فقط با معیار رشد، سود بنگاههای بزرگ یا درآمد دولت سنجید؛ بلکه باید پرسید اثر آن بر خانوار، کارگر، کسبوکارهای کوچک و متوسط، شهر و روستا، محیط زیست، نسل آینده و کیفیت حکمرانی چیست. در سیستم ذینفعان، اقتصاد فقط ماشین تولید ثروت برای دولت یا گروههای قدرتمند نیست؛ اقتصاد باید سازوکاری برای تامین منافع همه ذینفعان، حفظ زندگی، کاهش آسیبپذیری، توزیع منصفانه فرصتها و تقویت تابآوری جامعه باشد. این نگاه در شرایط جنگی و بحرانی اهمیت دوچندان پیدا میکند، زیرا در چنین شرایطی هر تصمیم اقتصادی میتواند یا به حفظ معیشت مردم، ثبات اجتماعی و امکان بازسازی کمک کند، یا برعکس، رنج را عمیقتر، نابرابری را شدیدتر و جامعه را فرسودهتر سازد.
از این منظر، اقتصاد ذینفعان دقیقاً نقطه مقابل اقتصاد رانتی، متمرکز و بحرانساز است. در یک اقتصاد ذینفعمحور، دولت نمیتواند فقط به بقای مالی خود یا تأمین منابع کوتاهمدت بیندیشد، بیآنکه بپرسد این تصمیم چه اثری بر سفره مردم، اشتغال جوانان، بقای کسبوکارها، دسترسی به درمان و آموزش، یا تخریب محیط زیست دارد. این رویکرد میگوید اگر سیاستی باعث شود دولت موقتاً نفس بکشد اما خانوارها، کارگران و تولیدکنندگان از پا بیفتند، آن سیاست از نظر توسعهای شکستخورده است. به همین دلیل، اقتصاد ذینفعان برای ایرانِ جنگزده یا در معرض جنگ، یک بحث انتزاعی و لوکس نیست؛ یک ضرورت عملی برای جلوگیری از فروپاشی اجتماعی و فراهم کردن امکان بازسازی است.
گزارش مجمع جهانی اقتصاد درباره مدل سرمایه داری ذینفعان نیز دقیقاً بر همین چهار ستون تأکید میکند :حکمرانی، مردم، رفاه و محیط زیست .معنای عملی این چهار ستون برای ایران امروز روشن است: حکمرانی باید شفاف، پاسخگو و غیررانتی باشد؛ مردم باید نه فقط موضوع سیاست، بلکه معیار اصلی سنجش موفقیت آن باشند؛ رفاه باید به معنای امنیت معیشتی، اشتغال، سلامت و آموزش فهم شود، نه فقط رشد عددی اقتصاد؛ و محیط زیست باید بخشی از بنیان اقتصاد ملی تلقی شود، نه قربانی همیشگی بحران و سوءمدیریت. بنابراین، اگر قرار است ایران از اقتصاد جنگ و بقا عبور کند و به سوی اقتصاد صلح و توسعه برود، این گذار بدون پذیرش منطق اقتصاد ذینفعان ممکن نخواهد بود.
از دل این نگاه، مهمترین مفهوم این مقاله بیرون میآید :عاملیت مردم .خیلی وقتها مردم فقط بهعنوان قربانی جنگ تصویر میشوند. بله، مردم قربانیاند؛ اما اگر بحث در همینجا متوقف شود، تحلیل ناقص میماند و راهحلی هم در کار نخواهد بود. مردم میتوانند کنشگر باشند: در سطح خانواده، محله، صنف، شهر، روستا و شبکههای همیاری. این به معنای سلب مسئولیت از حکومت نیست؛ مسئولیت اصلی حفاظت از جان و معیشت مردم بر عهده دولت است. تجربه جهانی نشان میدهد که وقتی خود جوامع محلی و جامعه مدنی در تصمیمگیری درباره نیازها، پروژههای محلی و بودجههای نزدیک به زندگیشان نقش دارند، هم اشتغال کوتاهمدت بهتر شکل میگیرد، هم خدمات محلی هدفمندتر میشود، و هم اعتماد اجتماعی افزایش مییابد. بانک جهانی نیز میگوید که تا مارس ۲۰۲۶، ۳۴۱ پروژه در چارچوب توسعه محلی و اجتماعی (Community and Local Development) با ارزشی حدود ۴۸ میلیارد دلار در سبد این نهاد وجود داشته که بخش بزرگی از آنها به محیطهای شکننده و منازعهزده مربوط بوده است.
پس مسئله فقط این نیست که دولت چه میکند؛ مسئله این هم هست که جامعه چگونه خود را از طریق شوراهای شهر و روستا و برنامه های محله محور سازمان میدهد. در کوتاهمدت، این یعنی بازتنظیم بودجه خانوار، اولویتدادن به غذا و دارو و انرژی و آموزش، دوری از رفتارهای هیجانی مالی، و ساختن شبکههای کوچک اعتماد در محله. این یعنی صندوقهای محلی، تعاونیهای خرد، همکاری بین کسب و کارها، و پروژههای کوچک بازسازی که هم خدمات ارائه کنند و هم ایجاد شغل. و در بلندمدت، این یعنی مطالبهگری برای یک اقتصاد صلحمحور: مهار تورم و کسری بودجه، اولویتدادن به زیرساختهای حیاتی، حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط، تمرکززدایی، شفافیت و نهایتا گذار از حکمرانی استبدادی بحرانساز به دموکراسی مشارکتی و توسعه پایدار. بدون دموکراسی، توسعه پایدار نخواهیم داشت و بدون توسعه، دموکراسی پایدار نیز شکل نخواهد گرفت. این دو لازم و ملزوم یکدیگرند.
صلح در این چارچوب، فقط یک شعار اخلاقی نیست؛ یک ضرورت اقتصادی است. کشوری که مدام در وضعیت اضطرار، تهدید، تحریم، تنش و هزینههای مزمن امنیتی زندگی میکند، نمیتواند توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و رفاه گسترده بسازد. همانطور که جاده، برق و آب زیرساختاند، ثبات و صلح هم زیرساختاند. از اینرو، نزاع اصلی ایران امروز فقط میان دو قدرت یا دو جبهه نیست؛ نزاع اصلی میان دو منطق است: منطق بحران و بقا، یا منطق صلح و توسعه.
و در نهایت، شاید مهمترین جملهای که از این مقاله باید به خاطر سپرد این باشد:
بدون مردم، بازسازی ممکن نیست؛ و بدون صلح، توسعه ممکن نیست .ایران اگر بخواهد از این تنگنا عبور کند، باید از اقتصاد بحرانساز به اقتصاد ذینفعان، از حکمرانی استبدادی به دموکراسی مشارکتی و از منطق غیر اخلاقی جنگ به منطق صلحِ توسعهگرا گذر کند. در این مسیر، مردم نه تماشاگرند و نه فقط قربانی؛ مردم، شرط اصلی تابآوری، بازسازی و نوسازی ایراناند.
دکتر محمود رجبلو
کنشگر دموکراسی و توسعه پایدار
۱۵ می ۲۰۲۶
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید