«در صورت بی‌توجهی و عدم برنامه‌ریزی و اقدام سریع، کشور با بحران جدی برای امنیت انرژی روبرو خواهد شد؛ به نحوی که واردات این حامل انرژی یا بازگشت به دهه ماقبل ۷۰ شمسی و خرید و توزیع وسایل گرمایشی نفتی و ذغالی بین مردم اجتناب ناپذیر خواهد بود.»

این چند جمله بخشی از گزارش کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی است، کمتر از سه ماه بعد از انتشار گزارش کمیسیون انرژی مجلس درباره ناترازی تولید و مصرف گاز طبیعی، بحرانی که در این گزارش نسبت به شکل‌گیری آن هشدار داده شده بود، به واقعیت تبدیل شد.

در هفته‌های اخیر همه از بحران ناترازی گاز می‌گویند اما ابعاد این بحران تا کجاست؟ کدام بخش‌های اقتصادی را گرفتار می‌کند؟

***

همه چیز بسته به گاز است

برای درک ابعاد این بحران، باید بدانیم که گاز طبیعی به تنهایی سهمی ۷۵ درصدی از ترکیب سبد انرژی ایران دارد، ۹۸ درصد مصارف عمومی خانگی و تجاری در مناطق شهری و ۸۲ درصد این مصارف در بخش روستایی وابسته به گاز طبیعی است.

۹۵ درصد خوراک شرکت‌های پتروشیمی که بخش عمده ارزآوری ایران وابسته به عملکرد آن‌هاست، از محل تحویل گاز طبیعی به این شرکت‌ها تامین می‌شود.

سوخت اولیه کلیه نیروگاه های برق ایران از این منبع یعنی گاز طبیعی تامین می‌شود، نزدیک به ۸۴ درصد از نیروگاه‌های برق در ایران به گاز طبیعی وابسته است.

همچنین صنایع مختلف در ایران از صنایع سنگین و سبک بر پایه انرژی ناشی از گاز طبیعی طراحی شده‌اند. در هفته‌های اخیر که بحران گاز فراگیر شده است، اخبار و اظهارنظرهای فراوانی از گلایه و هشدار مدیران  صنایعی همچون فولاد، آلومینیوم و سیمان شنیده می‌شود که بیانگر همین وابستگی است.

از دیگر موارد وابستگی به گاز، ناوگان حمل و نقل عمومی و خصوصی در بسیاری از شهرهای ایران است که با افزایش ناترازی گاز این بخش نیز با تهدید توقف در انجام فعالیت‌هایشان روبرو خواهند شد.

دومینوی بحران

جمع‌بندی این موارد تصویری واقعی‌تر از بحران گاز روبروی اقتصاد ایرانی می‌گشاید؛ در واقع اقتصاد ایران به تماشای دومینویی نشسته که مهره اول ناترازی گاز است و با افتادنش این مهره‌های دیگر هستند که یکی پس از دیگری بر سر مهره بعدی آوار خواهند شد.

می‌توان تصور کرد که قطعی گاز یا اعمال محدودیت تحویل گاز به صنایع در چندین هفته گذشته، موجب کاهش تولید فولاد، سیمان و پتروشیمی شود. هزینه‌های تولید صنایع را افزایش داده و قیمت تمام شده کالای تولیدی آن‌ها را گران‌تر از قبل خواهد کرد. از سوی دیگر ادامه این وضعیت دیگر صنایع و بخش‌های اقتصادی وابسته به تولیدات سیمانی، فولادی و پتروشیمی همچون صنایع خودروسازی، لوازم خانگی، بخش ساختمان  دچار مشکل شده، هزینه‌ها، میزان تولید و قیمت تمام شده تولیداتشان از این وضعیت اثر خواهد پذیرفت.

دور نیست که این اثرپذیری قیمت سهام شرکت‌های دچار محدودیت گازی را متاثر کند و این چرخه لایه‌لایه به دیگر بخش‌های اقتصادی تاثیر بگذارد.

آن‌طور که «جواد اوجی»، وزیر نفت در مهرماه ۱۴۰۱ در مجلس اعلام کرد، ناترازی گاز در ایران در پیک مصرف یعنی روزهای سرد زمستان ۱۴۰۰ تا ۲۴۰ میلیون مترمکعب در روز رسید. بر اساس اعلام وزیر نفت، رشد مصرف گاز فقط در بخش خانگی سالانه به ۶ درصد می‌رسد.

از طرفی در گزارش کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز تصریح شده است که مخازن گازی میدان پارس جنوبی با توجه به ادامه روند افزایشی مصرف و برداشت بی‌رویه از این مخازن دچار افت فشار شده‌اند.

در این گزارش میزان افت فشار سالانه مخازن گازی میدان پارس جنوبی به اندازه یک فاز معادل ۲۸ میلیون مترمکعب در روز تخمین زده شده است.

سرمایه‌گذراری نشود، گازی به کار نیست

۷۰ درصد گاز مصرفی در ایران از میدان مشترک گازی پارس جنوبی تامین می‌شود و اگر سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای جلوگیری از افت فشار و احیای این مخازن انجام نشود، در سال ۱۴۰۶حداکثر گاز شیرین قابل تحویل به

شبکه انتقال گاز ایران حدود ۹۶۶ میلیون متر مکعب در روز خواهد بود که در صورت عدم تثبیت تولید گاز به‌ویژه در فازهای میدان گازی پارس جنوبی و توسعه منابع جدید گازی، تولید گاز شیرین با روند کاهشی به حدود

۸۱۵ میلیون متر مکعب در روز در سال ۱۴۱۲خواهد رسید.

بر اساس گزارش شرکت نفت و گاز پارس از سال ۱۴۰۵  تا ۱۴۱۰، سالانه ۲۵ میلیون متر مکعب و از سال ۱۴۱۰ تا ۱۴۱۵ هر سال ۵۶ میلیون متر مکعب تولید روزانه گاز کاهش خواهد یافت و این بدان معناست که در صورت عدم

سرمایه‌گذاری در فشار افزایی، تولید گاز از میدان گازی پارس جنوبی به عنوان بزرگترین تولیدکننده گاز کشور از حدود ۶۸۰ میلیون مترمکعب تولید روزانه در سال ۱۴۰۱ به روزانه ۳۵۰ میلیون مترمکعب در افق ۱۴۱۰ خواهد رسید.

۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار سرمایه نیازمندیم

چاره کار البته روشن است، وزیر نفت در همان صحن علنی مجلس این چاره را اعلام کرد: «طی ۸ سال آینده ۸۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بالادست و پایین‌دست نیاز است که اگر سرمایه‌گذاری‌های لازم صورت پذیرد، به تدریج ظرف ۳ تا ۴ سال آینده ناترازی گاز نخواهیم داشت.»

برآورد کمیسیون انرژی مجلس از سرمایه مورد نیاز در صنعت گاز برای این‌که وضعیت تولید فعلی حفظ شود، در حدود ۲۰ میلیارد دلار است.

و پرسش این است که این سرمایه از کجا باید تامین شود؟ به محض طرح این پرسش، سیاهه‌ای از محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، مضیقه مالی متاثر از تشدید تنش‌های بین‌المللی، گره خوردن مناسبات و مبادلات پولی و بانکی ایران به واسطه قرار گرفتن در فهرست سیاه «اف ای تی اف»، خروج شرکت‌های معظم نفتی بین‌المللی از ایران و … پیش‌روی سیاست‌گذار قرار می‌گیرد.

اما گذشته از این راهکار اصلی برای رفع ناترازی گاز، راه‌های میانه‌ای نیز پیشنهاد می‌شود، راه‌کارهایی که از یک سو بر ذخیره‌سازی گاز برای گذر از ناترازی‌های فصلی تمرکز دارند و بر کنترل شدت مصرف یا مدیریت مصرف از سوی دیگر این ناترازی تاکید می‌کنند.

بر اساس پیشنهادهای ده‌گانه مرکز پژوهشهای مجلس، ظرفیت ذخیره‌سازی گاز باید به سرعت به ۱۰ درصد مصرف افزایش یابد.

دیگر توصیه بازوی پژوهشی مجلس، جلوگیری از تشدید ناترازی است، که سویه‌های متفاوتی دارد، از یک سو با تنوع‌بخشی به سبد تولید انرژی ایران به دنبال برداشتن فشار از روی شانه‌های گاز طبیعی است که برای تحقق آن توجه به دیگر منابع تولید انرژی همچون استفاده از ذغال‌سنگ و تجدیدپذیرها توصیه شده است.

سوی دیگر متوقف کردن تشدید ناترازی، کنترل شدت مصرف است، بر اساس سابقه سال‌های قبل، کنترل شدت مصرف عمدتا معطوف به سیاست‌های قیمتی است، یعنی بالابردن قیمت و مجبور کردن مصرف‌کنندگان به اینکه برای کاهش مصرف و کم کردن هزینه‌های ناشی از آن فکری کرده و چاره‌ای بیاندیشند.

چوب تنبیه قیمتی

تعرفه‌گذاری پلکانی، حذف یا تغییر روش پرداخت یارانه از این دست توصیه‌هاست که بر محور سیاست‌های قیمتی استوار است، موج انتشار اخبار و گزارش‌های مرتبط با افزایش شدید گازبهای برخی مشترکان که آن‌ها را «پرمصرف‌»ها می‌نامند بخشی از همین اعمال سیاست قیمتی است که این روزها همراه با انتقادها و گلایه‌هایی به رسانه‌ها راه یافته است.

اما هیچ‌کدام از این مسیرها، مسیرهایی هموار نیست، حتی افزایش پلکانی تعرفه‌ها نیز از بیم شکل‌گیری نارضایتی‌ها و پیامدهای اجتماعی و سیاسی با دستور «ابراهیم رئیسی» مبنی بر تخفیف ۷۰ درصدی به مشترکین گاز تا پایان امسال عملا متوقف ماند، چه بسا تداوم اعتراضات خیابانی و بالا بودن سطح نارضایتی‌های اجتماعی راهی جز ادامه این تخفیف برای دولت باقی نگذارد.

دیگر متهمان مصرف مخفی شده‌اند 

با اینکه روایت‌های رسمی و دولتی بر میانگین افزایش ۶ تا ۸ درصدی سالانه مصرف گاز در ایران تاکید دارند اما دست‌کم آمارهای آژانس بین‌المللی انرژی از میزان مصرف نهایی گاز طبیعی در ایران این میزان از شدت مصرف را تایید نمی‌‌کند.

بر اساس داده‌های آماری این آژانس مصرف نهایی گاز طبیعی در ایران طی سال ۲۰۲۰ میلادی نسبت به سال قبل از آن فقط یک درصد افزایش داشته است و جالب آن‌که میزان مصرف نهایی گاز طبیعی در ایران در سال ۲۰۱۹ میلادی در مقایسه با سال قبل از آن یعنی سال ۲۰۱۸ حتی کاهشی ۰.۷۶ درصدی را تجربه کرده است.

البته روند بلندمدت مصرف گاز طبیعی در ایران در داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی هم روندی افزایشی است اما تمام این گناه به تنهایی بر گردن بخش خانگی نیست.

بر اساس اعلام «مصطفی رجبی مشهدی»، سخنگوی صنعت برق، میانگین بازدهی نیروگاه‌های ایران ۳۹.۲ درصد است که با این حد از بازدهی، ایران در رتبه ۱۵ جهان از نظر میزان بازدهی نیروگاه‌های حرارتی قرار می‌گیرد. سالهاست بحث افزایش راندمان نیروگاه‌های حرارتی و سیکل ترکیبی در دستور کار قرار گرفته اما کمبود منابع و تخصیص نیافتن بودجه‌های مورد نیاز این برنامه، با سرعت پایینی دنبال می‌شود.

دیگر متهم ناترازی تولید و مصرف گاز طبیعی که کمتر به نقش آن در ناترازی اشاره می‌شود، اتلاف گاز در شبکه توزیع است که از سوزاندن گازهای سرچاهی آغاز می‌شود و در تمام مراحل رساندن گاز به مصرف‌کننده نهایی ادامه می‌یابد.

بر اساس گزارشی که روزنامه فرهیختگان منتشر کرده، میزان گاز همراهی که سوزانده شده و از بین می‌رود معادل مصرف یکسال گاز در تهران تخمین زده شده است.

سالانه ۱۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون متر مکعب گاز در ایران سوزانده می‌شود که از نظر اقتصادی باعث عدم‌النفع ۵ تا ۶ میلیارد دلاری ایران شده و علاوه بر آن مخاطرات زیستی محیطی نیز به همراه دارد.

در این گزارش به نقل از داده‌های آماری شرکت «بریتیش پترولیوم» حجم گازهای همراهی که ایران در سال ۲۰۲۱ میلادی سوزانده ۱۸.۵ میلیارد مترمکعب تخمین زده شده است که بیش از ۱۲ درصد از کل گازهای سوزانده‌شده جهان است.

بانک جهانی نیز در گزارشی‌ ‌حجم گاز همراه سوزانده شده در ایران طی سال ۲۰۲۱ میلادی را حدود ۱۷.۵ میلیارد مترمکعب ارزیابی کرده و ایران  را پس از روسیه و عراق در رتبه سوم کشورهایی نشانده که بیشترین حجم گاز همراه را می‌سوزانند.

«بیژن نامدار زنگنه»، وزیر نفت دولت حسن روحانی در فروردین‌ماه سال ۹۳، میزان گازهای گم‌شده در شبکه توزیع گاز را ۹ میلیارد مترمکعب برآورد کرد و این حجم اتلاف در شبکه را معادل گاز صادراتی ایران به ترکیه در آن سال عنوان کرد.

در آبان‌ماه سال ۱۳۹۴، مجتبی شیخ بهایی، معاون وقت مهندسی و بهره‌برداری شرکت ملی گاز ایران، همچنان میزان اتلاف سالانه گاز در سطح شبکه گاز را همان ۹ میلیارد متر مکعب اعلام کرد.

نشت گاز به دلیل فرسودگی شبکه توزیع گازرسانی، اشتباه و خطای انسانی در خواندن کنتورهای گاز و دست‌کاری کنتورها عمده دلایل این گم شده هستند.

خبرگزاری ایسنا در خردادماه سال ۱۴۰۱ در گفت‌وگو با «مهدی عرب‌زاده یکتا» که او را از نقش‌آفرینان پلتفرم «کنترل و مدیریت هوشمند کنتورهای گاز» معرفی کرده، حجم گازهای گم‌شده در شبکه توزیع گاز ایران را سالانه ۲ میلیارد مترمکعب تخمین زده است.

عجالتا پتو را روی سرتان بکشید

نوسازی و نگهداری از شبکه عظیم توزیع گاز، تعویض کنتورهای محاسبه مصرف گاز، ارتقای میزان بازدهی وسایل گرمایشی و تهویه مطبوع اداری و خانگی از طریق حمایت تولیدکنندگان تولیدات با مصرف بهینه، رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان برای عایق‌بندی مناسب و جلوگیری از هدررفت انرژی، اعطای برچسب انرژی به ساختمان‌ها و فرهنگ‌سازی مصرف بهینه از جمله توصیه‌های و روش‌هایی است که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس برای رفع بحران ناترازی گاز به آن‌ها اشاره شده است.

اما به‌طور معمول تمامی این روش‌های نیازمند سرمایه‌گذاری قابل توجه هستند و به سرعت اجرایی نمی‌شوند. ضمن آن‌که نتیجه‌دهی این روش‌ها زمان می‌طلبد و با این حساب، فعلا چاره‌ای نمی‌ماند جز توصیه به پوشیدن لباس بیشتر در خانه و اداره و مدرسه، کاهش دمای داخل ساختمان‌ها و تعطیل کردن کارخانه و اداره و دانشگاه تا دست‌کم خانه‌ها گرم بمانند و شهروندان دومین دارنده ذخایر گازی و سومین تولیدکننده گاز طبیعی در جهان بیش از این عصبانی و ناراضی نشوند.

رهبران جمهوری اسلامی کشوری را اداره می‌کنند که دارنده دومین ذخایر گاز جهان است، اما شهروندان آن در سرمای زمستان با نبود و کمبود گاز دست و پنجه نرم می‌کنند.