سایت ملیون ایران: به گفته روزنامه شرق آقای «روح‌الله غلامی»، وکیل‌مدافع شاکی خصوصی «بابک زنجانی» در رابطه با ارسال ۵/۱۸میلیارددلار ارز به ترکیه برای دفاع از موکل خود گفته است: «مبنای این شکایت اعلام تقلبی بودن محموله هزارو۵۰۰کیلو طلای معروف توقیف‌شده در ترکیه بود که گفته می‌شود با پرداخت یک‌ونیم‌میلیون‌دلار به برخی مسوولان ترکیه از توقیف رها شده و به کشور امارات منتقل شده است، البته ماجرا از این جهت که باعث تحریم طلای ایران هم شد بیشتر حایز اهمیت است.»
عامل اصلی انتقال ۱۸ و نیم میلیارد دلار بر اساس این گزارش فردی است که آقای غلامی از وی در این گزارش به نام آقای “م” نام میبرد. آقای غلامی میگوید: «نکته‌ای که تاکنون به‌دلیل انجام نشدن تحقیقات لازم از سوی دادسرای رسیدگی‌کننده مکتوم مانده نقش فردی معروف، به نام «م» در محموله طلا و شراکت وی در این محموله است.»
آقای “م” و عاملان اصلی چه کسی یا کسانی هستند؟ برخی خصوصیات آنها شاید به ردیابی اشان کمک کند: عاملان اصلی چنان ثروتی دارند که میتوانند فقط در یک اقدام ۱۸ و نیم میلیارد دلار آن را به ترکیه بفرستند. از نفوذ و قدرتی برخوردارند که هرگونه تعقیب قانونی اشان تا کنون ممکن نبوده و مسئولیت اقدامات خود را به گردن بابک زنجانی ها انداخته اند. مگر در ایران چند نفرمیلیاردر دلاری داریم که بیش از ۱۸ و نیم میلیار دلار دارائی آنها باشد؟
نتیجه گیری در مورد کل نظام جمهوری اسلامی را هم به خواننده محترم واگذار میکنیم.
بابک زنجانی شاکی خصوصی پیدا کرد
شرق: حکایت هدیه ۱۸میلیارددلاری خدا به اردوغان معلوم شد، پای هزار و ۵۰۰ کیلو طلا در میان است و دوباره نام «بابک زنجانی»؛ طنین‌انداز. پاییز سال ۱۳۸۷ بود که «رجب طیب‌اردوغان»، نخست‌وزیر ترکیه از ورود ۵/۱۸میلیارددلار ارز به کشورش خبر داد و گفت: «خداوند این پول را در شرایط بحران اقتصادی برای ملت ترکیه فرستاده است.» اما روز گذشته «ایسنا» گفت‌وگویی از «روح‌الله غلامی»، وکیل‌مدافع شاکی خصوصی «بابک زنجانی» منتشر کرد که خوانش دیگری از این «هدیه» دارد.
او به نمایندگی از موکلش، اردیبهشت سال‌جاری در یکی از دادسراهای تهران به اتهام «کلاهبرداری» از «بابک زنجانی» شکایت کرده است. دلیل این شکایت هم این بوده که موکل غلامی برای زنجانی طلا خریداری کرده ولی او (زنجانی) به بهانه تقلبی‌بودن طلاها، به تعهداتش عمل نکرده است. غلامی گفته: «مبنای این شکایت اعلام تقلبی بودن محموله هزارو۵۰۰کیلو طلای معروف توقیف‌شده در ترکیه بود که گفته می‌شود با پرداخت یک‌ونیم‌میلیون‌دلار به برخی مسوولان ترکیه از توقیف رها شده و به کشور امارات منتقل شده است، البته ماجرا از این جهت که باعث تحریم طلای ایران هم شد بیشتر حایز اهمیت است.»
«بابک زنجانی» نهم دی طبق گفته محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضاییه به اتهام بدهی ۹هزار‌میلیاردتومانی به نفت از سوی دادستانی کل بازداشت شد. بر اساس گفته‌های مسوولان مربوطه او در انفرادی به‌سر میبرد. پیش‌تر مقامات رسمی ایران و ترکیه ماجرای این حجم از پول و طلا را به‌طور کلی تکذیب کرده بودند. «محمود احمدی‌نژاد»، رییس دولت پیشین در مصاحبه مطبوعاتی خود در ترکیه در این‌باره گفته بود: «خب اگر خورد که نوش جانش. حساب کنید ببینید برای خروج این مقدار ارز و پول چند تریلی لازم است. اصلا می‌شود؟»
او در پاسخ به اینکه چرا تاکنون در هیچ‌جا درباره شکایتش از زنجانی سخنی به میان نیامده، گفته: «اتفاقا بحث من به‌عنوان وکیل پیش از اینکه پیگیر روند پرونده موکلم باشم، نحوه رسیدگی دادسرای مربوطه و اشکالات عدیده در رسیدگی به این ماجراست. متاسفانه به‌دلایل نامعلومی طی این مدت دادسرا و بازپرس مربوطه از روشن‌شدن ابعاد ماجرا تا زمانی که زنجانی رسما دستگیر شد، جلوگیری کرده بودند.» او ادامه داده است که «مدارک لازم نیز برای رسوایی» این افراد موجود است. موکل شاکی خصوصی زنجانی همچنین گفته: «معتقدم عده‌ای صراحتا در این پرونده از زنجانی حمایت می‌کردند.» او گفته: «نکته‌ای که تاکنون به‌دلیل انجام نشدن تحقیقات لازم از سوی دادسرای رسیدگی‌کننده مکتوم مانده نقش فردی معروف، به نام «م» در محموله طلا و شراکت وی در این محموله است.»
او گفته بر اساس اسنادی که در اختیار دارد «م» به‌همراه زنجانی ویزای غنا را دریافت کرده بودند اما به این سفر نرفت. اسناد نشان از حضور پررنگ «م» در این معامله داشته به‌طوری که وی بعد از بازداشت زنجانی تمام توان خود را برای استفاده از ارتباطات و فشار بر کسانی که در این جریان بوده و می‌توانستند دست بابک زنجانی را رو کنند، صرف کرده است.»او با اشاره به اظهارات مسوولان درگیر در پرونده زنجانی گفته: «برای اینجانب در مورد اظهارات اخیر برخی مقامات درباره بابک زنجانی جای سوال است؛ چراکه می‌گویند او بدهکار است و اگر بدهی خود را پرداخت کند آزاد می‌شود.
من می‌گویم این یک بدعت خطرناک است؛ چراکه اگر بابک زنجانی بدهکار است که برای یک بدهکار که ماشاءالله وضع بدی هم ندارد صدور دستور بازداشت موقت تاکنون مرسوم نبوده و صد البته قانونی و شرعی هم نیست.»پیش از این برخی مسوولان از آزادی زنجانی به شرط پرداخت بدهی‌اش سخن گفته بودند. عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در اظهارنظری گفته بود: «شرط آزادی او پرداخت بدهی است.» محسنی‌اژه‌ای نیز از کمک به بابک زنجانی و همکاری خود او برای بازپرداخت بدهی‌هایش سخن گفته بود. اژه‌ای در آخرین نشست خبری خود گفته بود: دارایی‌های داخلی زنجانی کفاف بدهی‌های او را می‌دهد اما چند روز بعد پورمحمدی، وزیر دادگستری این اظهارات را نقض کرد و گفت که دارایی‌های داخلی و خارجی او برای پرداخت نصف بدهی‌های زنجانی نیز کفایت نمی‌کند. پورمختار، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس روز گذشته گفته که فردی برای کمک در راستای وصول مطالبات شرکت نفت از بابک زنجانی معرفی شده است و ما او را به دادستانی تهران معرفی خواهیم کرد تا با دادستانی در راستای وصول بدهی‌ها همکاری کند. غلامی ادامه داده: «اگر ایشان (بابک زنجانی) با دوست آقای مرتضوی به دفتر این آقا رفته‌اند و در یک حراجی بزرگ چوب حراج به اموال کارگران و مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی زده‌اند آیا نباید رسیدگی شود؟ اگر بحث تحریم طلا به جدیت و با این همه مدارک مطرح است آیا نباید رسیدگی شود؟»
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید