در ادامه واکنش‌های داخلی و بین‌المللی به موج جدید اعدام‌ها در ایران، ۱۲ سازمان حقوق بشری با انتشار بیانیه‌ای مشترک، ضمن محکوم کردن مجدد اعدام‌ها در ایران، خواهان اعمال «محدودیت‌های هدفمند» علیه اشخاص، نهادها، و عاملان اعدام‌ها در جمهوری اسلامی ایران شدند. در این بیانیه از واکنش ضعیف جامعه بین‌المللی در برابر موج اعدام‌ها در ایران نیز انتقاد شده است.

در بیانیه مشترک این دوازده سازمان مدافع حقوق بشر، که روز چهارشنبه هفتم ژوئن (۱۷ خرداد ۱۴۰۲) منتشر شد، ضمن اشاره به صدور و اجرای احکام اعدام شماری از زندانیان سیاسی، تاکید شد که صدور احکام اعدام معترضانی که در جریان جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» بازداشت شده‌اند، با هدف «ایجاد ترس در میان مردم ایران و سرکوب هرگونه مخالفت» صورت گرفته است.

این دوازده سازمان حقوق بشری در بیانیه مشترکشان هشدار دادند که اگر جامعه بین‌المللی در برابر موج فزاینده اعدام‌ها در ایران «اقدام جدی» انجام ندهد، روند کنونی اعدام‌ها ادامه خواهد یافت و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران عده بیشتری از زندانیان سیاسی و غیرسیاسی را به پای چوبه‌های دار خواهد برد.

یافته‌های سازمان‌های حقوق بشری ایرانی و غیرایرانی نشان می‌دهد بیشتر زندانیانی که از ابتدای سال جاری میلادی در زندان‌ها و شهرهای ایران اعدام شده‌اند به‌ اتهام ارتکاب جرم‌هایی بازداشت و محاکمه شده بودند که طبق موازین بین‌المللی حقوقی در زمره «جدی‌ترین جرایم» به حساب نمی‌آید.

به نوشته امضا‌کنندگان بیانیه مشترک روز چهارشنبه، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران با اعدام گسترده متهمان مواد مخدر، بدیهی‌ترین موازین حقوق بین‌الملل را زیر پا می‌گذارد.

بر اساس یافته‌های «سازمان حقوق بشر ایران»، که یکی از امضا‌کنندگان بیانیه مشترک روز چهارشنبه است، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال جاری میلادی تا هفته گذشته، دست‌کم ۳۰۷ تن را در شهرهای گوناگون ایران اعدام کرده است. این میزان، در مقایسه با تعداد اعدام‌ها در مدت مشابه در سال گذشته، دست‌کم ۷۵ درصد بیشتر شده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران فقط در ماه میلادی گذشته دست‌کم ۱۴۲ تن، از جمله شماری از زندانیان عقیدتی و سیاسی، را اعدام کرد.

این دوازده سازمان‌ مدافع حقوق بشر در بخش دیگری از بیانیه روز چهارشنبه خود جامعه بین‌المللی را متهم کردند که در برابر موج فزاینده اعدام‌ها در ایران اقدام خاص و معناداری نکرده است.

به ‌نوشته گروه‌های حقوق بشری، «فقدان یک واکنش قوی و معنادار» موجب شده است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران «از مجازات اعدام به‌عنوان سلاحی برای سرکوب مخالفان و حفظ سیطره خود بر قدرت استفاده کند».

«بنیاد عبدالرحمن برومند»، «آرتیکل ۱۹»، و «سازمان حقوق بشر ایران» از جمله امضا‌کنندگان بیانیه مشترک روز چهارشنبه در اعتراض به موج فزاینده اعدام‌ها در ایران هستند. 

به گفته کنشگران حقوق بشری، احکام اعدام در ایران در دادگاه‌هایی صادر می‌شود که حداقل استانداردهای حقوقی، از جمله حق دسترسی به وکیل، در آن‌ها رعایت نمی‌شود و بسیاری از متهمان برای اعتراف اجباری زیر شکنجه قرار می‌گیرند.