تشریح و تحلیلی بر بزرگترین مسئلهی تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید در سال حماسهی اقتصادی، به زبان ساده
در مبحث هدفمند کردن یارانهها اهدافی نظیر:
عرضهی حاملهای انرژی به قیمت تمام شده و قطع سوبسیدهای پرداختی به وسیلهی دولت از این بابت
پرداخت تفاوت ریالی دریافتی به نیازمندان و آنان که دچار مشکل میشوند.
پرداخت بخشی از مبالغ دریافتی به تولیدکنندگان که از این طرح متأثر شدهاند.
بالا بردن تأمین اجتماعی، خدمات درمانی، بهداشتی، آموزشی و … از طریق اختصاص بخشی از تفاوت قیمتهای دریافتی از مصرفکنندگان
صرفه جویی در مصرف انرژی
برقراری سیستم عادلانه از لحاظ کمک به طبقات فرو دست و … دیده شده بود.
در اجرای این برنامه با هدفهای تعیین شده: نرخ بنزین و مواد سوختی ـ آب ـ برق، گاز- نان و اقلامی دیگر که از طریق دولت با پرداخت سوبسید در اختیار ملت قرار میگرفت به صورتی که همه میدانید افزایش یافت.
در پی آن به تمامی ایرانیها یعنی به حدود ۸۲ میلیون نفر (۷ میلیون نفر بیش از جمعیت کشور) در طبقات و گروههای درآمدی مختلف و بر خلاف اهداف تعیین شده و صرفا با نگاهی سیاسی، ماهانه حدود ۴۵ هزار تومان به هر نفر طی دو سه سال گذشته پرداخت شد.
به دنبال این برنامه قیمت کلیهی کالاها و خدمات به چندین برابر افزایش یافت که عارف و عامی به چگونگی آن واقف میباشند.
اکثریت جامعه معتقدند که این طرح به علت نارساییها و از همه مهم تر سرکوبی انگیزه در ارائهی کار بهتر به دلیل عدم هماهنگی دخل خرج جامعهی حقوقبگیر که درآمد ثابتی دارند و مستمراً دچار دغدغهی معاش میباشند، عملی به خطا بوده است .
اکنون نیز قرار است از آغاز سال ۹۳ مرحلهی دوم این برنامه اجرا شود یعنی مجدداً قیمت حامل های انرژی و به تبع آن تولیدات داخلی برابر با قیمت تمام شده عرضه گردد.
دلائل افزایش قیمتهای تمام شده در این زمان:
ـ کاهش ارزش پول ملی
ـ افزایش دستمزدها
ـ کم کاری و ناکارآمدی نیروی انسانی در خدمت به دلیل دغدغه معاش و.. میباشد
ناگفته نماند همزمان با عدم توسعهی بهداشت همگانی، گران شدن خدمات پزشکی و حذف تامین آتیه، جامعه از این نیاز اولیه و اساسی دورتر و محرومتر شده است.
این برنامه قرار است مجدد تکرار شود، به عنوان مثال قیمت بنزین معادل فوب خلیج فارس (دم کشتی در آبهای بینالمللی) بنا به گزارشهای اعلام شده از ۷ هزار ریال به ۲۵ هزار ریال (کمتر از یک دلار) افزایش یافته بر همین مبنا قیمت هزینه حمل و نقلی که روزانه در سطح کشور به دلایل مختلف انجام میشود و به سوخت نیاز دارد افزایش خواهد یافت و کمیت همه لنگتر خواهد شد. (قرار است با شیب ملایم و بتدریج باشد)
زمانی که یک کارگر یا حقوقبگیر ۱۸ یا ۲۰ درصد به حقوق او اضافه شود و اینکه سبد کالای ماهانه معادل ۷۰ هزار تومان به او بدهند به شرحی که ملاحظه فرمودید … کاسب و تولیدکنندهها و… که ارائه دهندهی مستقیم خدمت به حقوق بگیران هستند به علت افزایش هزینه ها و تصور افزایش درآمد حقوق بگیران، تمامی خدمات و نرخ مایحتاج روزانه را مجدد گرانتر خواهند کرد .
با این ترتیب در پایان سال ۹۳ بایستی مرحلهی سوم هدفمندی اجرا شود، چون قیمت کلیهی خدمات و کالاها به مراتب بیش از امروز خواهد شد و نرخ کلیهی خدمات درمانی و آموزشی گرانتر و جامعهی میلیونی حقوقبگیر از حداقلها محرومتر خواهد شد (در اینجا به مسئلهی مسکن و اجاره و خرید وسایل زندگی لازم نیست اشاره کنیم) و دور و تسلسلی که به باطل میانجامد مشابه گذشته تکرار خواهد شد.
باور کنیم تنظیم کننده اصلی امورات جامعه از هر لحاظ حقوق بگیران ثابت دولت اند و این افزایش ها بر بازده کاری آنان اثر منفی دارد.
حال که دستور خاص اقتصاد مقاومتی صادر شده و بر این طرح نیز تأکید کردهاند … تیم اقتصادی و متفکرین این مقولهی مهم در قوای مجریه و مقننه و کلیه نهادها لازم است برنامه خود را به شکلی تنظیم نمایند که مشکلات منطقهای و بینالمللی کشورمان که باعث کاهش ارزش پول ملی و بالا رفتن قیمت کلیهی حاملهای انرژی و حواشی آن شده است مرتفع گردد و مسائل ایدئولوژیک بر نیازهای اولیهی زندگی مقدم شمرده نشود و با ور کنیم که گرانی و تورم به مصداق(( من لا معاش له لا معاد له)) سیستم زندگی جامعه را مختل مینماید و این موضوع تمامی مسائل داخلی و خارجی را تحت الشعاع قرار میدهد.
چنانچه این مهم تحقق یابد به دنبال آن توسعهی صنعت، اشتغال آفرینی، ایجاد انگیزه و ارائهی خدمت مطلوب براساس منافع ملی و … حاصل میشود و پیروزیهای اخلاقی و اقتصادی محقق میشود و حماسهی اقتصادی و یا اقتصاد مقاومتی از حالت شعاری خارج خواهد شد.
برقراری روابط عادی بینالمللی و استفاده از نیروی خلاق ایرانی، همچون کشورهای ترکیه در همین نزدیکیها و یا مالزی که هم اسلامیاند و هم جهان سومی میتواند تحولی در کلیه امور مملکت به وجود آورد.
این اشاره لازم است که با فرض متوسط حقوق ماهانه یک میلیون تومان ۱۸ درصد یعنی ۱۸۰ هزار تومان به مزد ماهانهی این جامعه اضافه شده و متقابلاً ۱۰۰ درصد به مخارج زندگیشان اضافه خواهد شد.
و بالاخره اینکه عرضه خدمات، تولیدات و کالاها به قیمت تمام شده در جوامعی منطقی و اصولی است که درآمد حاصل از ذخایر کشور صرف کارهای زیربنایی، بنیادی و سرمایهگذاری شده و همزمان حداقلهای زندگی در شرایط عادی مهیا باشد و عدالت بر همه چیز، همه کس و همه جا مشاهده گردد … آیا این توصیف در شرایط امروز قابل رویت است …
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید