نیکلا گرجستانی

زیتون– در آستانه هفتادمین سال‌روز کودتای ۲۸ مرداد، نیکلا گرجستانی نوشتاری را درباره‌ کارنامه محمد مصدق در اختیار زیتون گذاشته است که بخش نخست آن با عنوان «مصدق برای ایران چه می‌خواست و چه کرد؟» در روزهای گذشته در زیتون منتشر شد.

نیکلا گرجستانی، نویسنده کتاب «مصدق؛ آن‌ها جلوتر از زمان خود بودند» ، از مقامات ارشد سابق بانک جهانی با بیش از چهار دهه تجربه در زمینه توسعه اقتصادی کشورهای در حال گذار است.

در ادامه بخش دوم و نهایی این نوشته می‌آید.

به طور خلاصه، او با یک قیام مردمی سرنگون نشد، بلکه با توطئه‌ای توسط عناصر خارجی و داخلی. در واقع، از اولین ماه صدارتش، مصدق هدف طرح‌های شوم سازمان های امنیتی خارجی (ام. آی. سیکس انگلیس و سی. آی. ای آمریکا) قرار گرفت. به‌علاوه، به استناد شواهد موجود، این سازمان‌ها تعداد زیادی از نمایندگان مجلس، سیاستمداران و سردبیران روزنامه‌ها را در لیست دستمزد بگیران خود داشتند (قیمت مظفر بقایی ۱۰۰هزار پوند بود، یعنی حدود سه میلیون دلار به پول امروز!) همچنین، مامورین اخلالگر محلی چند گزینه دیگر را در راستای ایجاد بی‌ثباتی پی‌گیری می‌کردند، از جمله ترور شخصیت‌های برجسته دولت (فدائیان اسلام حسین فاطمی، وزیر خارجه، را ترور و سخت مجروح کردند؛ و عوامل مزدور، تیمسار افشار طوس، رئیس شهربانی، را ربودند و بعد از شکنجه خفه کردند).

عملیات حذف مصدق از صدارت مانند یک نمایشنامه در سه پرده پدیدار شد. در پرده نخست هدف این بود که مصدق را با سقلمه زدن مجبور به استعفاء کنند تا انگلیس بتواند نخست‌وزیر مورد پسند خود (قوام‌السلطنه) را جایگزین کند. این فرصت در فرایند انتخاب وزیر جنگ پیش آمد. مصدق اصرار داشت وزیر جنگ را انتخاب کند. در نهایت، شاه نپذیرفت و مصدق استعفا داد و شاه قوام‌السلطنه را به نخست‌وزیری منصوب کرد. به دنبال این رویداد، مردم علیه قوام‌السلطنه قیام کردند (۳۰ تیر ۱۳۳۱) و دسیسه شکست خورد. این قیام منجر به استعفای قوام‌السلطنه شد و شاه ناچار مصدق را بار دیگر به نخست‌وزیری منصوب کرد. در پرده دوم هدف از بین بردن مصدق بود که به توطئه ۹ اسفند ۱۳۳۱ معروف گشت. در این توطئه، اراذل و اوباش اجیر شده به وسیله جاسوسان خارجی و کارگزاران محلی آنها به خانه مصدق حمله کردند تا او را از بین ببرند. این بار نیز با مداخله شهربانی و طرفداران مصدق توطئه شکست خورد.

در سال‌های اخیر شواهد قابل توجهی آشکار شد که دخالت عوامل اطلاعاتی خارجی و متحدان ایرانی آنها را تایید می‌کند. مستندات موجود نشان می‌دهد ‌که ام.آی.سیکس و سی.آی.ای ۱۵-۱۰ میلیون دلار (یعنی ۱۵۰-۱۰۰ میلیون دلار به ارزش امروز) برای عملیات بی‌ثبات‌سازی، کژاگاهی و سرنگونی مصدق هزینه کرده بودند. این شواهد افسانه‌های تجدیدنظر طلب مبنی بر اینکه این یک «قیام مردمی» بود را به چالش می‌کشد. پژوهش نگارنده در مورد نقش ام.آی.سیکس و سی.آی.ای در کودتا به یک نتیجه قطعی ‌رسید. به یک قیاس آشپزی فکر کنید: «آشپزها» و «دستورالعمل‌ها» خارجی، «مواد اولیه» و «هیزم» بومی، ولی با پولی که سرآشپزها می‌دادند در محل تهیه می‌شد. بدون سرآشپزها و پول آنها، مردم محلی نمی‌توانستند «آش» را بپزند. به طور مشابه، بدون مواد اولیه و هیزم محلی، آشپزها در پخت وپز با مشکل مواجه می‌شدند.

رژیم پهلوی مصدق را به جرم خیانت محاکمه و به سه سال زندان محکوم کرد. مصدق بقیه عمر خود را در حبس خانگی و تبعید اجباری، در خانه روستایی‌اش در احمدآباد گذراند. او در ۱۴ اسفند ۱۳۴۵ در سن ۸۴ سالگی در بیمارستان نجمیه تهران دار فانی را وداع گفت و در خانه احمد آباد به خاک سپرده شد. شاه از ترس اینکه آرامگاه مصدق به زیارتگاه تبدیل شود آخرین آرزوی مصدق مبنی بر قراردادن پیکر در قبرستان شهدای ۳۰ تیر را رد کرد. کودتا به عنوان یک زخم عمیق بر روان جمعی ملت باقی ‌ماند. برای اکثر ایرانیان، این اقدام علیه حیثیت ملی هرگز از خاطره ها محو نخواهد شد. ۲۸ مرداد روز ننگینی است که در بدن همه میهن‌دوستان ایرانی خواهد زیست. همانطور که وقایع بعدی نشان داد، این کاری احمقانه بود که عواقب پیش‌بینی‌نشده‌ای را به‌وجود آورد.

پس از کودتا و علیرغم برنامه‌های سازندگی و پیشرفت صنعتی قابل توجه در دهه ۱۳۴۰ و افزایش تولید و صادرات نفت که اقتصاد ایران را به یکی از سریع‌ترین رشدها در منطقه سوق داد، شاه در مسیر حکومت استبدادی فزاینده و شبه مدرنیزه پیش می‌رفت. درآمدهای کلان از صادرات نفت به اجرای سیاست‌های رشد اقتصادی ناپایدار انجامید، نرخ تورم بالا رفت و در پنج سال قبل از انقلاب متوسط رشد درآمد سرانه به حدود صفر درصد کاهش یافت. در نهایت، استراتژی توسعه آمرانه شاه به نابرابری بیشتر فرصت‌ها و درآمدها منجر شد، آزادی‌ها را کاهش داد، و حاکمیت کشور و بافت اجتماعی-سیاسی را صدمه زد. این سناریو در آتشفشان سیاسی ۱۳۵۷ به اوج خود رسید و سلطنت پهلوی و ذینفعان اصلی معامله فاوستی را از بین برد. ملت ایران پیرو همان آرمان‌هایی بود که مصدق در دوران خود از آنها پیروی می‌کرد: حاکمیت ملی، حاکمیت قانون، دموکراسی و عدالت.

نقدها

مصدق هم مانند هر رهبر سیاسی دیگری به دلیل اشتباهات احتمالی در تعقیب اهداف سیاسی خود قابل انتقاد است. در عین حال می‌توان ادعا و استدلال کرد که احتمالاً نظرات منفی مستدل و مستند درباره مصدق کمتر از هر دولت‌مرد ایرانی در دو قرن گذشته است. با این‌همه، متأسفانه بسیاری از منتقدان گذشته و حال مصدق معمولاً به کنایه‌ها، حقایق مشکوک یا تقریرهای نادرست تکیه می‌کنند تا با کمک آنها کاریکاتوری از یک نجیب‌زاده «ارتجاعی»، یک «دیکتاتور»، یک «پوپولیست ژاکوبینی»، یک «آلت دست» استعمار بریتانیایی، یا «نوکر» امپریالیسم آمریکایی و غیره ترسیم کنند. کل صنعت «مصدق‌ستیزی» حول آثاری عموما به سبک شایعه‌پردازی و خالی از شواهد و مستندات شکل گرفته است. بسیاری از این آثار به‌جای تاریخ نگاری مشغول سهل‌انگاری در تاریخ هستند. نزدیک به هفتاد سال است که دستگاه‌های تبلیغاتی استبداد و استعمار تواما در نقد و تخریب میراث مصدق کوشش می‌کنند. در نوشتار حاضر، قصد من این نیست که با بررسی شایعه‌پردازی‌ها به محتوای بی اساس آنها اعتبار دهم. با این حال، می‌خواهم به انتقادات اصلی آن دسته از تاریخ‌نگاران یا تحلیلگران جدی‌تر که از واقعیات و استدلال‌های منطقی در ارزیابی‌های منفی خود از مصدق استفاده می‌کنند، بپردازم.
در بخش‌های قبلی این نوشتار به بسیاری از نقدها اشاره و پاسخ مستند داده شده. در اینجا دو نقد مهم دیگر را واکامی می‌کنم.

یکم؛ آیا رفراندومی که مصدق برگزار کرد خلاف قانون اساسی بود؟ مصدق این ظن را داشت که حدود ۴۰ وکیل مجلس خریداری شده توسط سی. آی. اِی و اِم‌.آی.‌سیکس قصد داشتند او را استیضاح و برکنار کنند. شواهد و اسناد موجود این شک را تایید می‌کند. در طول سه ماه قبل از کودتا، سی‌.آی‌.اِی مبلغ ۱۳۲ هزار دلار را برای خرید وکلا اختصاص داده بود. حدود پانزده نفر از آن حقوق بگیران منجمله زهری، حائری‌زاده و میراشرافی در مجلس بست گرفتند تا نشان دهند که مجلس سر کار بود. در چنین بحران‌های سیاسی، حکومت‌های دموکراسی پارلمانی یا سلطنت مشروطه، پارلمان را منحل می‌کنند و انتخابات جدید و زودهنگام برگزار می‌کنند. مصدق، مثل یک رهبر سیاسی دموکرات و طبق مقتضیات قانون اساسی، از شاه خواست که مجلس را منحل کند و انتخابات جدید برگزار کند ولی شاه نپذیرفت. مصدق دوباره به عنوان یک سیاست‌ورز دموکرات، برای حل این موضوع به مردم روی آورد.

از نظر سیاسی ممکن است که گفته‌شود این تصمیم مصدق کار مؤثری نبود. در واقع بسیاری از همکاران مصدق مانند زنده‌یادان دکتر غلام‌حسین صدیقی، دکتر کریم سنجابی، خلیل ملکی و دیگران با این تصمیم به‌دلایل سیاسی موافق نبودند. به نقل از سنجابی، ملکی خطاب به مصدق گفت: «آقای دکتر مصدق، این راهی که شما می‌روید به جهنم است، ولی ما تا جهنم به دنبال شما خواهیم آمد». استدلال اصلی این چهره‌های شاخص حامی مصدق و نهضت ملی ایران این بود که بعد از استعفای تعداد زیادی از وکلا، مجلس می‌تواند عملا از کار بیافتد چون با تعداد نمایندگان باقی‌مانده امکان حد نصاب قانونی تشکیل جلسات مجلس کمتر شده بود. اسناد موجود در این مورد هم شواهد جالبی را فاش می‌کند. بر مبنای آیین‌نامه و مقررات مجلس استعفای وکلا به رسمیت شناخته نشده بود. استعفا وقتی به رسمیت شناخته می‌شد که در جلسه علنی مجلس خوانده شده باشد و ریاست جلسه آنرا قبول کرده باشد، و همچنین ۱۵ روز از ارائه استعفا گذشته باشد. در روزهای پایانی مجلس هفدهم، این دو شرط انجام نشده بود. همچنین، در مورد شمارش وکلا به منظور تعیین حد نصاب، فقط آنهایی که غیبتشان ناموجه بود در شمارش وارد می‌شدند. بر مبنی اسناد، برنامه تی.پی.ایجکس در نظر داشت تا در رانش نخست، دولت مصدق با طرح استیضاح سرنگون شود. برای این کار مانورهای پارلمانی در نظر گرفته شده بود تا غیبت وکلای مستعفی را موجه شناخته و به این ترتیب آنها را در شمارش حد نصاب شامل کنند و جلسات مجلس را ادامه دهند. در واقع، بیشتر وکلا در مجلس مشغول بودند و طبق برنامه تی.پی.ایجکس درصدد بودند دولت را استیضاح کنند. در نتیجه، به دلایلی که ذکرش رفت، مجلس هفدهم رسما از کار نیفتاده بود.

و اما از نظر حقوقی، درست است که قانون اساسی آن زمان در مورد همه‌پرسی مسکوت بود (یعنی نه اجازه می‌داد و نه آن را منع می‌کرد)، اما در قانون اساسی کاملاً روشن بود که حاکمیت در دست ملت است. به طور مثال، اصل۲۶ متمم قانون اساسی می‌گوید که «قوای مملکت ناشی از ملت است». علاوه بر این، اگر رفراندوم مصدق غیرقانونی بود، پس چرا رفراندوم شاه در سال ۱۳۴۲ قانونی تلقی شد؟ همچنین، باید در نظر داشت که رفراندوم یک فرایند دموکراتیک است که انجام آن در حکومت‌های دموکراتیک بسیار معمول است. در نتیجه نمی‌توان گفت که رفراندمی که دولت مصدق برگزار کرد یک اقدام غیر قانونی بوده. اگرچه می‌شود استدلال کرد که شیوه اجرای رفراندم با معیارهای دموکراتیک معمول همساز نبود، چون، به طور مثال، برای حفظ امنیت رای دهندگان و جلوگیری از زد و خورد احتمالی، صندوق‌های رای مثبت و منفی در دو مکان مختلف شهر قرار داده شده بود.

پس از رفراندوم، و از آنجایی که طبق قانون اساسی فقط شاه می‌توانست آن را منحل کند، مجلس رسماً بر سر کار مانده بود. مصدق از شاه تقاضا کرد که طبق اراده ملت، مجلس را منحل کند ولی شاه چنین کاری نکرد و در عوض از ایران گریخت. در آن شرایط، در روز ۲۵ مرداد، مصدق بیانیه‌ای را صادر کرد با این مضمون که «بنا بر اراده ملت ایران که بوسیله مراجعه به آراء عمومی اظهار شده بدینوسیله انحلال دور هفدهم مجلس شورای ملی اعلان می‌گردد». در این‌جا باید به جمله ای که در بیانیه استفاده شده است توجه کرد. مصدق نمی‌گوید که مجلس را منحل کرده یا خواهد کرد، چون او این حق را نداشت. و همچنین او اشاره می‌کند به این که اراده ملت انحلال مجلس را خواستار بود. بنابراین، مصدق هرگز رسما مجلس را منحل نکرد چون حق آن را نداشت. در نهایت، این شاه بود که مجلس هفدهم را رسما منحل کرد؛ ولی هفته‌ها پس از کودتا!

دوم؛ آیا با نپذیرفتن فرمان عزل از طرف پهلوی دوم، مصدق قانون اساسی را پایمال نمود؟ در واقع، می‌توان استدلال کرد که دو فرمان شاه (برای عزل مصدق وانتصاب زاهدی) با اینکه ادعای یک اقدام قانونی داشتند به دلایل چهارگانه زیر نامشروع بودند. یکم، فرامین خلاف روح قانون اساسی بودند. در سلطنت مشروطه، قدرت اجرایی به پادشاه به عنوان رئیس حکومت واگذار می‌شود، اما در عمل توسط رئیس دولت اعمال می‌شود. اگر به معنای واقعی کلمه، اصل ۴۶ متمم قانون اساسی را بخوانیم، «عزل و نصب وزرا به‌موجب فرمان همایون پادشاه است». اما در یک پادشاهی مشروطه این فقط نقشی تشریفاتی است و تنها با موافقت مجلس انجام می‌شود. این ترتیبی است که در کلیه نظام های مشروطه به دلیل اصل مصونیت پادشاه از پاسخگویی وضع شده (در اصل ۴۴ متمم قانون اساسی آمده: «شخص پادشاه از مسئولیت مبری است». به‌علاوه، اصل ۴۵ تصریح می‌کند که «کلیه فرامین ودستخط‌های پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا می‌شود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد». این یعنی در مورد فرمان عزل، خود مصدق باید آن را امضاء می‌کرد تا اجرا بشود! همچنین، طبق اصول ۴۴ و ۶۰ وزرا به طور کامل به مجلس – و نه به پادشاه – پاسخگو هستند. اصل ۶۴ حتی تاکید می‌کند که وزرا نمی‌توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده سلب مسئولیت از خودشان بنمایند. (فرمان یک حکم کتبی می‌باشد). حتی کمیسیون مخصوص مجلس هفدهم اعلام کرد که شاه اختیار اجرایی ندارد.
دوم، علیرغم رفراندوم، همانطور که قبلا اشاره شد، مجلس رسماً با فرمان شاه منحل نشده بود. یعنی مجلس در فترت نبود تا شاه بتواند بدون نظر مجلس نخست وزیر را برکنار نماید. به هر حال، فرض کنیم که با اعلام نتیجه رفراندم در ۲۵ مرداد بوسیله دولت مصدق مجلس منحل شده بود. پس در ۲۲ مرداد، یعنی روز امضای فرمان عزل، مجلس هنوز منحل نشده بود، ودر نتیجه فرمان عزل مصدق و فرمان انتصاب زاهدی هر دوغیر قانونی بودند، چون مجلس در آن تاریخ در فترت نبود.
سوم، اگر این یک روند قانونی بود، چرا شاه فرمان عزل را به دست وزیر دربار نداد تا او در روز روشن و طبق تشریفات معمول به مصدق ابلاغ کند، بلکه این فرمان را یک سرهنگ ارتش به همراه زره‌پوش و در نیمه شب تحویل خانه مصدق داد؟!
چهارم، فرمان‌ها واقعی به نظر نمی‌رسیدند. به اعتراف سرهنگ نصیری، شاه سربرگهای خالی را در کلاردشت امضاء کرده بود، و متن هر دو فرمان را بعداً در دربار تکمیل کردند. به‌علاوه، فرمان شاه مملو از اشتباهات بود: تاریخ برعکس معمول نگاشته شده بود (سال، ماه، روز) و ماه مرداد را «مراداد» هجی کرده بودند! جالب‌تر اینکه فرمان عزل هرگز به عنوان مدرک در جریان محاکمه مصدق معرفی نشد، جایی که او رسماً به عدم اطاعت از دستور شاه مبنی بر عزل او متهم شده بود! از آن هم جالب‌تر اینکه کپی خوانای فرمان عزل در هیچ کتاب یا نشریه ای وجود ندارد به استثنا یک عکس از نصیری که برگی را در دست دارد با ادعای اینکه آنچه در دست دارد فرمان عزل مصدق است ولی چون آن برگ مات چاپ شده نمی‌توان این ادعا را تصدیق کرد.
این شواهد، مستندات و استدلال های منطقی هنوز برای بعضی قانع کننده نیست وآنها حتی ادعا می‌کنند که این رویداد اصلا کودتا نبود.

اخیرا استدلال عجیب دیگری نمایان شده به این مضمون که فرمان عزل مصدق کاملا قانونی بود از آنجایی که همه نخست وزیران قبل از او در دوران پهلوی به همان شیوه، یعنی بدون مجوز مجلس، منصوب وعزل می‌شدند. چنین استدلالی نمایانگر خوانش غلط از قانون اساسی است، چون وجهه کاملا تشریفاتی اصل ۴۶ متمم قانون اساسی در یک نظام مشروطه را کاملا نادیده می‌گیرد. این شایعه‌پردازها متوجه نیستند که با این استدلال سردرگم خود آنها واقعیت استبداد خاندان پهلوی را ثابت میکنند، چون اگر دو شاه پهلوی همیشه این‌گونه «سلطنت» می‌کردند این که دیگر حکومت مشروطه نبود، بلکه استبداد محض بود.

به نظر نگارنده در عملکرد مصدق دو اشتباه مهم وجود دارد . نخست، روز ۲۸ مرداد مردم را به خیابان دعوت نکرد تا از دولت دفاع کنند. رمز و راز این تصمیم سرنوشت ساز مصدق برای همیشه در فکرها باقی خواهد ماند. در آن روز آیا نمی‌شد تکرار یک ۳۰ تیر دیگری را متصور شد؟ چرا مصدق این گزینه را انتخاب نکرد؟ آیا بر این باور بود که کار از کار گذشته و چنین اقدامی دست ارتش را برای سرکوبی باز می‌گذارد و ریخته شدن خون بیشتر از پیکر هم‌میهنانش کار بیهوده ای است؟ یا اینکه مصدق تصمیم گرفت با فدا کردن قدرت و دولت خود مشعل ابدی استقلال، آزادی، حکومت قانون و عدالت را در قلب ایرانیان بیافروزد؟
دوم، مصدق بعد از فرار شاه از کشور اعلام جمهوری نکرد.

در مورد نظام سیاسی، چهار گزینه بنیادی وجود دارد: اقتدار سنتی (مانند نظام سلطنتی)، اقتدار دینی (مانند حکومت واتیکان)، اقتدار ایدئولوژیک (مانند دیکتاتوری خلق در شوروی) واقتدار عقلانی (مانند نظام جمهوری). بین این چهار گزینه، ذهنیت مصدق به طرف اقتدار عقلانی متمایل بود. از دیدگاه فلسفی، می‌توان گفت که آرمان‌هایی که مصدق در طول عمر سیاسی‌اش به آنها پایبند بود با اصول کلیدی جمهوریت هم‌خوانی داشت؛ اصولی مانند حکومت قانون، حکومت اکثریت با دفاع از حقوق اقلیت، انتخابات آزاد، و جدایی دین از حکومت. ولی از سوی دیگر، از دیدگاه زمانی، مصدق از نسلی بود که اعتقاد جامعی به اصول متعارف روز هم داشت. بسیاری از هم‌دوره‌های مصدق هم همین گرایش را داشتند. در نتیجه مصدق به شاه قول داده بود که بر ضد سلطنت گامی بر ندارد و تا آخر به قول خود وفادار ماند. البته، مفهوم مصدق از سلطنت یک سلطنت مشروطه بود (یعنی ترکیبی از اقتدار سنتی و عقلانی)، ولی شاه همواره می‌خواست هم‌زمان با سلطنت حکومت هم بکند؛ و این یعنی شاه به‌دنبال اقتدار سنتی و احیای حکومت استبدادی بود.

سخن پایانی

هفتاد سال پیش تفکر حاکمیت ملی، شهروندی ملی و سیاست موازنه منفی گفتمانی را خلق کرد که به‌وسیله آن مصدق توانست پایه‌های یک همبستگی ملی را فراهم آورد. این همبستگی برای دفاع از دو آرمان مشخص یعنی استقلال و آزادی بسیار مهم بود. ملی شدن صنعت نفت تحقق حاکمیت ملی بود و چهره اجرایی مشخصی به آن گفتمان داد. همچنین، برنامه دگرگونی ساختاری و سیاست‌های نوین اجتماعی تحقق حقوق شهروندی ملی و آزادی مردم از استبداد پهلوی بود.

تجربه منحصر به فرد مصدق با حاکمیت ملی و «سوسیال دموکراسی ایرانی» در مسیر خود به وسیله سرنگونی متوقف شد. ما هیچگاه نمی‌توانیم بفهمیم که آیا دیدگاه او واقع‌بینانه بود یا خیر. البته، او از دوران خود جلوتر بود. او در قرن نوزدهم به دنیا آمد و در قرن بیستم با ایده‌های قرن بیست و یکم حکومت کرد؛ ایده توسعه فراگیر، پایدار و عدالت-محور. ارزش‌هایی که مصدق به کار گرفت، ایده‌هایی که معرفی کرد، ابتکاراتی را که به عمل گذارد، مسیری که تعیین کرد و نیروهای اجتماعی ای که بیدار کرد در قلب و ذهن بسیاری از هم‌میهنانش در طول نسل‌ها زنده است و می‌تواند چراغ راه آینده ایران باشد.

نسل جوان امروز می‌تواند از درس‌آموخته‌های تجربه مصدق الهام بگیرد و در شرایط امروزی آن ایده ها را از نو به آزمایش در آورد. تاریخ معاصر ایران فقط تجربه گزینه های «بد» و «بدتر» را در بر نمی‌گیرد، بلکه گزینه «بهتر» را هم ارائه می‌کند. میراث ماندگار مصدق به عنوان نماد آرزوی ملت برای حاکمیت و آزادی، نشان می‌دهد که آن آرمان‌ها هنوز زنده هستند و سنگ بناهای آینده‌ای روشن را برای ملت فراهم می‌کنند.