اعتراض‌هایی که بعد از کشته شدن مهسا‌امینی برای ماه‌های متوالی در سراسر ایران رقم خورد، تغییرات مهمی در ساختار اقتصادی کشور پدید آورد. تأثیر اقتصادی این جنبش به تصمیم‌های محدود‌کننده دولت در بخش‌های مختلفی از جمله اینترنت بر می‌گردد.

وضعیت اینترنت در ماه‌های بعد از اوج‌گیری اعتراض به کشته شدن مهسا‌ امینی به گونه‌ای بود که مشاغل فراوانی از بین رفتند و ضرر و زیان هنگفتی به بخش‌هایی از اقتصاد ایران وارد شد.

نت‌بلاکس، سازمانی غیردولتی که وضعیت اینترنت را در جهان رصد می‌کند، در ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ اولین گزارش را در این زمینه منتشر کرد: «اینترنت در ایران قطع شده‌است. اینستاگرام و واتس‌اپ که از آخرین پلت‌فرم‌های بین‌المللی باقی‌مانده در ایران بودند هم محدود شدند.»

در مهر و آبان ماه ۱۴۰۱ این محدودیت‌ها بیشتر شد و تقریباً تمامی پلتفرم‌های خارجی مثل اینستاگرام، واتساپ، وایبر، گوگل پلی، اپ استور و غیره از دسترس خارج شدند.

و با وجود تورم بالای ۴۰ درصدی و شرایط بد اقتصادی، فیتلرینگ، قطعی و محدودیت‌های اینترنتی معیشت برخی از شهرودان را سخت‌تر کرد و این سخت‌گیری‌های محدود‌کننده همچنان ادامه دارد.

خسارت محدودیت‌های اینترنتی

در سال ۱۴۰۱ با وجود اینکه بر اساس آمار‌های دولت، رشد اقتصادی (بدون احتساب نفت) حدود ۵.۴ درصد بوده و نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته، اما رشد اقتصادی بخش خدمات و تجارت کم شد.

در مقایسه بین سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، رشد اقتصادی عمده فروشی و خرده فروشی از ۷.۳ درصد به ۵.۳ درصد و خدمات و امور عمومی از ۶.۶ درصد به ۵ درصد کاهش یافت.

از سوی دیگر، در ایران بیش از ۹۰ درصد خرید‌ها از طریق دستگاه کارتخوان یا درگاه اینترنتی انجام می‌شوند. و قطعی اینترنت سبب لغو تراکنش‌ها و به هم خوردن معاملات می‌شود.

بر اساس گزارش شاپرک یا شبکه الکترونیکی پرداخت بانک مرکزی، در اسفند پارسال که پرتراکنش‌ترین ماه سال بود، نزدیک به ۳۶۰ میلیون از چهار میلیارد تراکنش بانکی و فروشگاهی به دلیل مشکلات اینترنتی ناموفق بوده و به سرانجام نرسیده‌اند.

البته این محدودیت‌ها برای شرکت‌های بزرگ دولتی و نیمه دولتی هم دردسرساز شده بود.

در ماه‌های اخیر چندین مرتبه ثبت نام خودرو توسط شرکت‌های ایران خودرو و سایپا به دلیل کندی اینترنت مختل شد.

در آذر ۱۴۰۱ رئیس اداره اطلاع‌رسانی و فضای مجازی شرکت سایپا اعلام کرد: «کاهش سرعت انترنت در ایران باعت اختلال و ناموفقیت بودن ثبت نام مردم برای خرید خودرو و ثبت نام در قرعه کشی خودرو شد.»

بخاطر این محدودیت‌ها، کسب و کار‌های دیجیتالی بیشترین ضرر را کردند، چرا که سهم بالایی از اقتصاد ایران را در اختیار دارند.

عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرداد پارسال گفته بود: «سهم اقتصاد دیجیتالی از تولید ناخالص داخلی به ۲.۷ درصد رسیده‌است.»

ولی قطعی اینترنت این بازار را کوچک‌تر کرد.

وبسایت تحقیقاتی استاتیستا که در حوزه داده‌های آماری بازار و بخش مصرف‌کننده فعال است، گزارش کرده در سال ۱۴۰۱، ایران، دومین کشور جهان بعد از روسیه در قطعی اینترنت بوده و در مجموع، حکومت ایران، هفت هزار و ۱۷۱ ساعت اینترنت را قطع کرده بود که ۷۷۳ میلیون دلار به مردم خسارت وارد کرد.

ایسنا هم مهر ماه پارسال نوشته بود: «قطعی اینترنت در ایران ساعتی یک و نیم میلیون دلار معادل ۴۵ میلیارد تومان بر اقتصاد زیان وارد می‌کند. یعنی روزانه بیش از ۱۰۸۰ میلیارد تومان به اقتصاد ضربه می‌زند.»

بر اساس همین گزارش ایسنا، «حدود۴۰ میلیون کاربر ایرانی در فضای اینستاگرام فعالیت می‌کنند و بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران حدود ۱۰ میلیون از ۱۱ میلیون کسب و کار اینترنتی به صورت مستقیم و غیر مستقیم از اینستاگرام استفاده می‌کنند. وقتی فضای آزاد تبادل اطلاعات محدود شود اعتماد عمومی مردم از بین می‌رود و افراد حاضرند به سختی و با فیلترشکن از پیام‌رسان‌ها استفاده کنند.»

از سوی دیگر، برآورد‌های فرزین فردیس، رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران نیز نشان می‌دهد، که ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار فروشگاه اینستاگرامی در فضای فارسی این پلتفرم مشغول به فعالیت بوده که برای حدود یک میلیون نفر، اشتغال مستقیم فراهم آورده‌است.

فردیس معتقد است: « شمار کسانی که از مسدود شدن اینستاگرام غیرمستقیم اثر می‌پذیرند حدود هشت میلیون نفر هستند.»

بنابراین، محدودیت‌های اینترنتی بعد از اعتراض به کشته شدن مهسا‌امینی، کسب و کار‌های کوچک را بیشتر تحت تأثیر قرار داد.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران بعد از شروع اعتراض مردمی گزارش کرده: « با تداوم اختلالات اینترنت حدود ۵۳ درصد کسب‌وکار‌ها روزانه ۵۰ میلیون تومان، ۲۱ درصد از آن‌ها روزانه ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان، حدود ۱۸ درصد از کسب‌وکار‌ها روزانه بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان و قریب به ۸ درصد روزانه بالاتر از ۵۰۰ میلیون تومان خسارت می‌بینند.»

طرح شکست‌خورده دولت برای کوچ به پلفترم‌های داخلی

در یکسال گذشته به رغم این‌که از حجم اعتراض‌های خیابانی به مرور کاسته شد، ولی محدویت‌های اینترنتی لغو نشد.

ادامه این شرایط، صدای خیلی‌ها را درآورده‌است.

دولت چندین بار وعده داده که مشکل را حل می‌کند ولی هنوز این وعده‌ها عملی نشده‌است.

ابراهیم رئیسی در روز دانشجوی پارسال وعده داد که محدودیت‌های اینترنتی به زودی رفع می‌شود.

با وجود عملی نشدن وعده قبلی، روز هفتم تیر ۱۴۰۲، رئیس جمهور ایران برای بار دوم به این مسأله ورود کرد و این بار دستور داد برای حل مشکل کندی اینترنت، کارگروهی متشکل از مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد شود و حداکثر تا یک ماه آینده راهکار دهد.

این وعده هم عملی نشد.

در واکنش به این وعده‌های عملی نشده، سایت عصر ایران در ۱۵ مرداد امسال نوشت: « یک ماه و یک هفته از وعده رئیس جمهور می‌گذرد و مردم ایران، همچنان درگیر اینترنت افتضاح هستند و بخشی از جنگ اعصاب روزانه‌شان مربوط به شاهکار دولتمردانی است که زمام اینترنت را در دست دارند و هر جور که دل‌شان می‌خواهد رفتار می‌کنند.»

دولت برای برون رفت از این «اینترنت افتضاح» پیشنهاد می‌دهد که مردم به پلتفرم‌های داخلی کوچ کنند. و اصرار دارند که پلتفرم‌های داخلی مورد اقبال مردم قرار گرفته‌است.

از: بی بی سی