جناب آقای فرامرز فروزنده پیش از ورود به اصل مطلب اجازه دهید خودم را به شما معرفی نمایم.
بنده حسین وصال هستم که اگر بخاطرتان باشد در همان اوایلی که شما در آستانۀ مدیریّت تلویزیون اندیشه بودید، راجع به آقای میرفطروس و دروغ های شاخدارش در کتابی بنام «دکتر محمد مصدق و آسیب شناسی یک شکست» با یکدیگر مباحثۀ مختصری داشتیم و شما به پیروی از مندرجات آن کتاب و با ارادت ویژه ای که به میرفطروس داشتید فرمودید که «دکتر مصدق وکیل مجلس خوبی بود ولی نخست وزیر خوبی نبود»! و بنده در همان گفتگوی کوتاه و با توجّه به خط مشی تلویزیون اندیشه «تمایل باطنی جنابعای به پهلوی ها» به اختیار و ملایمت به نادرستی ها و غرض ورزی های آقای میرفطروس در آن کتاب اشاره کردم که البته مسموع واقع نشد.
ماه ها گذشت و در طول آن مدت مصاحبه های با آب و تاب آقای «میبدی» با جناب مستطاب میرفطروس ادامه داشت و مصاحبه شونده در ذکر مصیبت هایی که از بابت مصدق متجاوز به حقوق شاه محبوب و قانون مدار! و در نتیجه کشور ایران «که ملک مطلق او بود» رسیده بود، داد سخن میداد و محیط نیز محیط مناسب بود که دو بلندگوی بلامنازع یکی در اختیار پرسنده و دیگری در برابر دهان پاسخ دهنده و (هردو سلطنت طلب) هزارها گوش مردم شنونده، به عبارت دیگر «در دیگ باز و گربه بی حیا» و قلم در دست دشمن و دست دوستان کوتاه.
و چنین بود که این بنده برآن شدم که با نوشتن کتابی بنام «آفتاب آمد دلیل آفتاب» پاسخ های مستندی به آن لاطائلات و بدنبال آن پژوهشگر فرزانه و گرامی جناب آقای محّمد امینی نیز کتاب بسیار ارزشمندی بنام «سوداگری با تاریخ» را در پاسخ به ترهّات کتاب «آسیب شناسی یک شکست» منتشر ساخت و در آن بیش از ۱۷۰ مورد دروغ های کتاب میرفطروس را برملا ساخت و جناب آقای مهندس بهرام مشیری نیز در چند برنامۀ پی در پی (سرزمین جاوید) طی چند مطاحبه با آقای محمد امینی رسوایی های آن کتاب کدا و کذا را برملا ساختند و نتیجه آنکه جناب میرفطروس با آن سوداگری رسواکننده بصورت سکۀ سیاهی درآمد و قلم از نوشتن و زبان از گفتن فروبست که «سیه روی شود هر که در او غش باشد» و شگفتا که داستان کتاب میرفطروس در این روزها و البتّه به شکل و شمایل دیگری با انتشار کتاب «نگاهی به شاه» نوشته آقای دکتر عباس میلانی و مصاحبه کنندگان رادیویی و تلویزیونی و نمایانتر از همه جنابعالی تکرار می شود. بنده هنوز کتاب نگاهی به شاه را نخوانده ام و بنابراین نمی توانم در مورد آن نظری ابراز دارم و امّا سخنم در مورد اظهارنظرهای شگفت انگیز جنابعالی در مورد آنست.
جنابعالی در مقدمّۀ برنامۀ «همصدایی» چندی پیش بظاهر مثلاً برای نشان دادن بی طرفی خود نسبت به گروه های سیاسی، القاب شاه اللهی ها و مصدق اللهی ها و حزب اللهی ها را بکار بردید که البتّه لقب «مصدق اللهی ها» از ابداعات و اختراعات جنابعالی (که امید است پیش فلک و ملت ما جور باشید) و تا آنجا که بنده می داند تاکنون کسی چنین عنوانی را برای راهیان راه دکتر مصدق بکار نبرده است و بنظر بنده (که امیدوارم درست نباشد) جنابعالی این ابتکار را از آن جهت بخرج داده اید که پیروان راه مصدق را در ردیف طرفداران استبداد و همرنگ و همسنگ با آنها قلمدادر کنید و علیرغم آنکه مدّعی جمهوری خواهی هستید خدمتی به سلطنت طلبان کرده باشید چرا که از ته قلب همراه و همصدای با ایشانید و صد البتّه که همصدایی و همرایی با طیفی از طیف های گوناگون سیاسی در هیچ مشرب و مسلکی عیب نیست و هر انسانی حق دارد که بر هر باور سیاسی که دوست دارد استوار باشد ولیکن بنابه ضرب المثل که «شترسواری دولا دولا نمی شود» و در عین حالیکه نه طرفداری از سلطنت و نیز پیرو مکتب مصدق بودن اشکالی و ایرادی دارد ولیکن به میخ و به نعل زدن در هر امری و بویژه امور سیاسی گناهی بخشودنی است صرفنظر از آنکه مردم و اذهان عمومی هوشیارتر از آنند که بتوان آنها را گول زد و با ادّعای جمهوری خواهی از هر فرصتی با برداشت ها و برچسب های نادرست آب به آسیاب استبدادیان و آنهم بخشی از متعصبان طرفداران سلطنت بنام شاه اللهی ها ریخت و آزادیخواهان را همسنگ و همترازوی آنها فرار داد. آقای فروزنده آیا وجداناً و انصافاً طرفداران راه مصدق و دکتر صدیقی ها و دکتر فاطمی ها همسنگ و همطراز شاه الهی ها و حزب الهی ها هستند؟ آیا آنها مصدق را مانند سلطنت طلبان شاهنشاه آریامهر خدایگان می دانند؟ و امّا در مورد کتاب «نگاه به شاه» دکتر عباس میلانی:
جنابعالی با هیجان ویژه ای و با تذکّر به اینکه کتاب میلانی را بدقّت خوانده اید این فتوای کلّی را صادر فرمودید که نتیجه و ماحصل این کتاب آنست که «هر چه زمان به پیش میرود کفه حقّانیت ترازوی سلطنت پهلوی ها سنگین تر میشود» و اگر محتوای کتاب آقای میلانی دلالت براین امر داشته باشد (که بعید بنظر میرسد) در آن صورت باید به حقّانیت آن به دیدۀ تردید نگاه شود. ولیکن آقای میلانی در یکی از مصاحبه های خود با جنابعالی و آنهم با رعایت بسیار حال شاه، میزان پول خارج شده از کشور بوسیلۀ شاه را ۸۰۰ میلیون دلار برآورد کردند، که بلافاصله برای هر ایرانی این سئوال پیش می آید که ایشان حتی همین مبلغ نزدیک به یک میلیارد را برطبق چه حقّانیّتی به حساب های بانکی خود در خارج کشور واریز کرده اند؟ و البته با تذکر این مطلب که مبالغ به یغما بردۀ رضا شاه و محمد رضا شاه از ثروت ملت ایران بمراتب بیش از این ارقامست.
آقای اردشیر زاهدی که نزدیک ترین فرد به محمد رضا شاه و محرم کاخ و کوخ اوست در کتاب خاطرات خود به صراحت می نویسد که «اعلیحضرت حدود ۴۰ میلیارد دلار ثروت در خارج از مملکت دارند و…»
و آقای دکتر محمد علی مجد در کتاب «بریتانیا و رضا شاه» با توجّه به اسناد وزارت خارجۀ امریکا می نویسد که رضا شاه در طول مدّت کوتاه سلطنت خود، بزرگترین ثروتمند و زمیندار جهان بود. براستی آیا در ترازوی سنجش زمان کسانی که برجسته ترین رجال مملکت را یا کشته و یا زندانی ویا گوشه نشین کرده اند و مروّج دزدی و فساد و باعث و بانی استبداد و محو آزادی و مشروطیّت بوده اند، کفه حقانیّتشان سال به سال سنگین تر می شود؟
آقای فروزنده آیا شما تا بحال تاریخ دقیق بعد از مشروطیّت ایران تا زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ را و اعمال و کردار رضا شاه و محمّد رضا شاه را با تکیه به اسناد و مدارک و شواهد خوانده اید؟
شما در مصاحبه سه شنبه شب ۱۴-۴-۳ با دکتر میلانی با حرارت تمام فرمودید که دکتر محمّد مصدق که با زیرکی خاص خود را رهبر و شخصیّتی دمکراتیک معرفی می کرد در دورۀ نخست وزیری خود به اعمال دیکتاتوری گوناگونی دست زد [نقل به مضمون] و آقای میلانی هم مواردی از[مثلاً] دیکتاتوری ها و بی قانونی های او را و از آن جمله آزادی خلیل طهماسبی قاتل رزم آرا به بوسیلۀ مجلس شورای ملی و اعلام ختم انتخابات دورۀ هفدهم را پیش از برگزاری کامل انتخابات و نپذیرفتن حکم عزل خود را در شب ۲۵ مرداد و از همه مهمتر رفراندم سال ۱۳۳۲ را از موارد نقض قانون و نشانۀ دیکتاتوری مصدق برشمرد که حقانیت دکتر محمّد مصدّق در همۀ این موارد در کتاب ها و مقالات متعدد بوسیلۀ صاحبنظران صاحب صلاحیت به تفصیل مورد بحث قرار گرفته و متأسفانه در این مختصر مجال به پرداختن آنها نیست.
ولی آنچه لازم به تذکر و قابل توجه دقیق است اینست که وقوع همه این اتفاقات و ماجراها در نتیجآ جنگ میان دو جبهۀ حق و باطل است. یک جبهه به جانفشانی و رهبری دکتر محمد مصدق و یاران جان برکف او برای حفظ حاکمیت استقلال سیاسی و احقاق حق سالها به یغما رفته ملت ایران بوسیلۀ بزرگترین دشمن دیرینۀ ایران یعنی انگلیس و دیگری جبهه باطل استعمار و به همدستی دربار محمد رضا شاه و همدستان داخلی و خارجی او و اگر همکاری و همدستی جبهۀ تمامیت خواه و اصلی و در رأس آنها دربار با استعمار و استثمار خارجی نبود نه ختم زود هنگام انتخابات دوره هفدهم و نه واقعۀ ننگین ۲۸ مرداد و نه رفراندم بمیان می آمد و نه خون صدها بیگناه برزمین ریخته میشد و نه دوباره سایۀ سیاه غول استبداد بر سراسر کشور سایه می انداخت، پس بنابراین «اینهمه آوازه ها از شه بود».
از طرف دیگر، بدیهی است که در هنگامۀ جنگ هر یک از طرفین، چه جبهۀ حق[بنا به مصالح ملّی] و چه جبهۀ باطل [به تبعیّت از خوی استبدادی و حفظ زور و زر] موازین ایّام صلح را یکی بنابه مصالح ملی و دیگری بجهت حفظ منافع شخصی مو به مو به اجرا در نمی آورد. چنانکه بعنوان مثال در هنگام جنگ جهانی دوم «روزولت» که خلاف این اصل مهم در قانون اساسی آمریکا که دورۀ ریاست جمهوری نمی تواند بیش از دو دورۀ چهار ساله باشد برای سومیّن دوره رئیس جمهور کشور گردید و با تأکید براین نکته که دکتر محّمد مصدق در هیچ مورد از مواردی که دکتر عباس میلانی و برخی افراد دیگر بر او ایرد می گیرند، حرکتی و عملی برخلاف قانون اساسی و در جهت استبداد انجام نداده است و حتّی گفتنی است که آن مرد بزرگ از جانب برخی صاحبنظران به جهت پای بندی پایدارش به آزادی و دموکراسی و رعایت قانون در حق دشمنان قسم خوردۀ خود او و مصالح ملّی مورد انتقاد واقع شده است.
ناتمام گذاشتن انتخابات دورۀ هفدهم – گرفتن اختیارات از مجلس – نپذیرفتن حکم عزل خود در نیمه شب ۲۵ امرداد و انجام همه پرسی ملّی (رفراندم)، هیچیک برخلاف قوانین مملکت و بویژه قانون اساسی و هیچکدام جز بنابه مصالح ملّت و مملکت انجام نگرفت.
در مورد متوقف ماندن انتخابات دورۀ هفدهم پیش از انجام کامل انتخابات. دکتر مصدق خود در کتاب «خاطرات و تألمات» می نویسد: خبر رسید که در شهرها و قصبه ها و نقاط دوردست خارج از کنترل دولت با جبهۀ استبداد یعنی بوسیلۀ دربار سعی دارد تا نام افراد مورد نظر را با تهدید و تطمیع از صندوق های رأی بیرون آورد.
لذا دولت ناچار شد با رسیدن نمایندگان منتخب به حد نصاب که قانون اجازه گشایش مجلس را می دهد باقی انتخابات را تا موقع مناسب که امکان نظارت بر درستی انتخابات بدست آید به تعویق بیندازد، تا نمایندگان دروغین مردم به مجلس راه نیابند.
در مورد نپذیرفتن حکم عزل خود در نیمه شب امرداد سال ۱۳۳۲:
اولاً، نه در ایران و نه در کشورهای متمدن دنیا و نه در هیچ کشوری که در آن بویی از تمدّن و قانونگرایی به مشام آدمی می رسد، هیچ پادشاهی حکم عزل رئیس دولت یک مملکت را در نیمه های شب و بوسیلۀ رئیس گارد خود و همراه با توپ و تانک و زره پوشهای پر از سرباز و نیز بعد از گرفتن و توقیف همراه با نهایت تحقیر و تهدید وزیر امور خارجه دولت قانونی را، ابلاغ نمی کند.
ثانیاً، هیچ پادشاهی در هیچ کشوری نمی تواند و حق ندارد که فرمان سفید امضاء بدست یک نظامی بدهد تا افراد دیگری که هویت آنها نامعلوم مانده است، متن آن فرمانها را بهر صورتی که می خواهند بنویسند در حالیکه پیش نویس امضاء شدۀ آنها از طرف شاه وجود نداشته باشد و مجازات چنین عملی محاکمه و انقصال چنان شاهی از سلطنت است.
ثالثاً، کسانی که مدعیند که شاه می تواند در غیاب مجلس نخست وزیر مملکت را عزل کند بدانند که فرمان همایونی! در ۲۲ امرداد و ابلاغ آن به دکتر مصدق در ۲۵ امرداد ۱۳۳۲ هنگام دایر بودن مجلس و پیش از انحلال آن که ۱۲ روز بعد صورت گرفت، انجام یافت و وجهۀ قانونی نداشت. بهمین جهت شاه که از عواقب اینهمه اعمال خلاف خود آگاه بود، پیشاپیش راه شمال ایران را پیش گرفته بود که اگر «کودتای شاهانه» با موفقیت انجام نشود، برای رهایی از مجازات به خارج از ایران فرار نماید و چنین هم کرد. «انتونی ایدن» وزیر امور خارجه انگلستان که خود در بطن وقایع آن ایام است، در خاطرات خود «واقعه نیمه شب ۲۵-۱-۱»! «کودتای شاهانه» می نامد.
و باز در مورد بی اعتبار بودن فرمان عزل بعلت غیرمعمول و بی رویه بودن تدوین آن به نوشته بسیار معتبر سرگرد دکتر علمیه (کتاب جنبش ملی شدن نفت – غلامرضا نجاتی، ضمیمه کتاب) استناد می کنیم که می نویسد:
«… در ابتدای امر که[بعنوان بازپرس کودتای ۲۵ امرداد در صبح ۲۵ امرداد] از سرهنگ نصیری بازجویی بعمل آوردم معلوم گردید که ایشان روز پنچ شنبه صبح از رامسر یا (کلاردشت) بقول خودش با دو فرمان و یک پیام به مرکز حرکت نموده به این ترتیب که دو کاغذ مارکدار سفید که ذیل آنها را اعلیحضرت همایونی توشیح فرموده بودند، در دست داشته، نزد هیراد رئیس دفتر مخصوص آمده اظهار می دارد که این دو کاغذ سفید مهر، متن این دو مینوت را که خط خوردگی داشته یکی بخط خود در مورد عزل دکتر مصدق و دیگری به خط کسی که معلوم نشد، در مورد نخست وزیری کسی که اسم آنهم در آن مینوت نوشته نشده بود، بنویسد و اسم نخست وزیر جدید را سرلشکر زاهدی قید نماید. بعداً که فرمان به نظر اینجانب، صبح آنروز منتشر شد، حتی با مینوت اصلی هم عبارات و مفادش فرق داشت، زیرا در مینوت اسم زاهدی در وسط می بایست قید شود، در صورتی که در فرمان منتشر شده در بالای فرمان اسم ایشان قید شده و در متن فرمان ذکر کلمه شما، شده و مینوت آنهم فرق داشت.
سرهنگ نصیری دلایل قانع کننده مبنی بر اینکه به چه استنادی می گوئی این مینوت ها به دستور اعلیحضرت همایونی نوشته شده و چطورپاراف نگردیده است؟ نداشت. می گفت دلیلش بردن سفید مهرها می باشد. وقتی اظهار می شد ممکن بود اعلیحضرت همایونی سفید مهر را به منظور دیگری توشیح نموده اند[و] شما بدین منظور استفاده کرده اید، جواب قانع کننده دیگری نداشت و دو موضع دیگر اینجانب را بیشتر به شک می انداخت که فرامین جعلی باشد، یکی اینکه طبق اظهار خودش فرمان عزل نخست وزیری جناب آقای دکتر مصدق تاریخ نداشت که زاهدی دستور داده بود که بروند آقای «هیراد» تاریخ ۲۴ امرداد ۳۲ قید نماید (در صورتیکه فرمان نخست وزیری سرلشکر زاهدی که بعداً منتشر شد در ۲۲ امرداد ۳۲ بود که به این ترتیب که در عرض دو روز دو نخست وزیر در کشور وجود داشته است غیرمعقول می آید».
رابعاً – افزون بر آنکه ثابت گردید که فرمان های عزل و نصب دکتر مصدق و زاهدی باوجود مجلس شورای ملی فاقد ارزش قانونی بوده است اگر هم فرض را بر آن قرار دهیم که در هنگام کودتا مجلس شورای ملی منحل بوده است:
توجه به این نکته اساسی حائز کمال اهمیت است که مقام شاهی و نخست وزیری (و هر مقام دیگر دولتی) برای هیچکس و در هیچ کشور قانونی ذاتی و بالفطره نیست. به عبارت دیگر شاه تا هنگامی شاه است که مطابق سوگندی که در آغاز رسیدنش به سلطنت یاد می کند نه تنها ملزم به رعایت قانون اساسی می شود بلکه حافظ و نگهبان آن هم به حساب می آید و بمجرد آنکه یک یا چند اصل از اصول قانون اساسی را به عمد زیرپا گذارد مطابق همان قانون اساسی از سلطنت خلع می شود و محمد رضا شاه پهلوی بنا بر موارد متعدد نقض قانون اساسی به شرح زیر در تاریخ ۲۲ امرداد ماه ۱۳۳۲ و مدت ها پیش از آن قانوناً پادشاه مملکت مشروطه به حساب نمی آمد.
۱- در بیست و سوم تیرماه ۱۳۳۱ که با دستور مستقیم به «سرتیپ بقایی» رئیس شهربانی وقت و بدون اطلاع به دولت از روی تظاهرکنندگان آتش گشوده و ده ها تن کشته و مجروح شدند.
۲- دستور تیراندازی به انبوه مردم تظاهرکننده در مخالفت با نخست وزیری غیرقانونی قوام السلطنه و طرفداری از نخست وزیری مجدد دکتر مصدق و کشته و مجروح شدن بسیاری از مردم بیگناه.
۳- توطئه شرم آور قتل دکتر مصدق در نهم اسفندماه ۱۳۳۰.
۴- همدست شدن با جنایتکاران قاتل محمد افشار طوس (رئیس شهربانی دولت مصدق).
۵- ورود غیرقانونی اشرف پهلوی به تهران و رسانیدن نامۀ سازمان جاسوسی «سیا» متضمن طرح کودتا و تشویق شاه به دخالت در آن و پنهان کردن آن توطئه از دولت و ملت.
۶- ورود کرمیت روزولت (رئیس عملیات کودتا از طرف سیا) در بیست و هشتم تیرماه ۱۳۳۱ و ملاقاتش با شاه در دهم امرداد ماه و مذاکراتش با او دز نحوه انجام کودتا و پنهان نگاهداشتن شاه آن ملاقات و گفتگو را از دولت و ملت.
۷- ورود ژنرال «شوارتسکف» فرستادۀ «سیا» در یازدهم امرداد ماه به تهران و ملاقات و گفتگوی او با شاه در مورد کودتا علیه دولت و عدم ابراز آن توسط شاه به دولت.
۸- ملاقات شاه با زاهدی متخلف و تحت تعقیب دولت در ۱۱ امرداد مستور نگاهداشتن آن ملاقات.
۹- اقدام به انجام کودتا علیه دولت قانونی و آنهم با همدستی با دولت های بیگانه علیه مصالح و منافع ملت ایران.
۱۰- دادن دو فرمان سفید مهر، بدست افراد نامعلوم و بدون پیش نویس و امضای پیش نویس که ممکن بود دوروی آن هر مطلب خلاف مصالح و حتی استقلال مملکت نوشته شود.
۱۱- تغییر مواد قانون اساسی کشور یعنی اصول ۴۶ و ۴۹ با تقلب و تزویر و تضییع حیرت آور حقوق ملت توضیح آنکه در پنجم اسفندماه ۱۳۲۷ همان مجلسی را که قوام السلطنه در هنگام زمامداری خود، وکلایش را با
انواع تمهیدات و تقلبات و اعطای رشوه و وعده مقام به مجلس فرستاده بود، به کاخ دعوت نمود و از آنها خواست تا با فراهم آوردن مجلس مؤسسان از چنان وکلایی! تشکیل شود. دولت ساعد مراغه ای که اصولاً برای انجام چنین منظورهایی سر کار آمده بود، وسایل کار را فراهم نمود و دو اصل مذکور قانون اساسی به شرح زیر به نفع محمد رضا شاه تغییر یافت.
۱- اصل چهل و هشتم – اعلیحضرت همایون شاهنشاه می توانند هر یک از دو مجلس شورای ملی و سنا را جداگانه و یا هردو مجلس را در آن واحد منحل نمایند!
۲- با تغییر اصل چهل و ششم، استقلال مالی مجلس به شاه منتثل شد.
به عبارت دیگر با تغییر این دو اصل اصول مشروطیت تزلزل و ادارۀ مملکت مانند عهد نادر شاه و ناصرالدین شاه به شخص مستبدی بنام شاه سپرده شد.
و اکنون این سئوال بزرگ و اساسی به میان می آید که:
چگونه است که از دکتر مصدق انتظار کوچکترین عمل خلاف قانون (ولو آنکه بمنظور دفاع از منافع ملت باشد) نیست و فریاد وا قانونا و وا عدالتای حضرات مخالفین تا فلک الافلاک بالا میرود. ولیکن طرف و طرف های مقابل او مجاز بر انجام هر جنایت و عمل خلاف قانونند بدون آنکه به مقام و موقعیت آنها کوچکترین خدشه ای وارد شود؟
این بمثابه آنست که دزدی آدمکش به عنف به خانۀ شخصی راستگو و درستکردار وارد شود و پس از ضبط اموالش از او بپرسد چون من وسیله ای برای کشتن تو همراه ندارم آیا چاقو و یا کاردی در جایی از خانه ات نداری؟ و صاحبخانه با وجود داشتن وسیله به او پاسخ منفی بدهد و روز بعد طرفداران دزد، شخص پارسا را سرزنش کنند که از دزد انتظار هر عمل خلافی بود ولی آن دروغ تو واقعاً قباحت داشت!!
و امّا دربارۀ قانونی یا غیرقانونی بودن همه پرسی ملّی یا (رفراندم):
دولت منحوس انگلیس پس از مأیوس شدن از شکایات خود در مجامع بین المللی برای برانداختن دولت قانونی دکتر مصدق {بویژه در دوران نخست وزیری چرچیل} دو راه همزمان را پیش گرفته بود.
یکی براندازی به ظاهر قانونی دولت از طریق عدم رأی اعتماد مجلس، و در صورت عدم موفقیت از این راه اجرای طرح کودتا،
در پیشبرد روش نخستین، دولت های انگلیس و امریکا سعی تمام و کمالی در جلب وکلای مجلس شورای ملی از صف ملیون به ردیف مستبدان داشتند و در این راه به شیوۀ تهدید و تطمیع در مورد وکلای سست اراده و ابن الوقت متوسل می شدند،
عبدالله شهبازی در فصلنامه تاریخ معاصر ایران شمارۀ ۲ صفحه ۱۹۳ به نقل از تاریخچه مستند «ویلبر» می نویسد:
«در سی ام اردیبهشت ماه ۱۳۳۲ به سازمان «سیا» در ایران اجازه داده شده بود که هفته ای یک میلیون ریال برای تطمیع نمایندگان مجلس و جلب همکاری آنها خرج کنند و در نتیجۀ این اقدام، مجلس هفدهم پرتنش ترین روزهای موجودیت خود را آغاز کرد».
و نیز در متن منتشر شدۀ اسناد سیا، در مورد دخالت در کودتا آمده است که:
«قسمت سوم در ارتباط با مجلس:
این امر [یعنی شیوه پرداخت رشوه] جهت اقدام شبه قانونی دارای اهمیت است و به این منظور باید به نمایندگان مجلس رشوه پرداخت شود.
هدف اساسی کسب ۴۱ رأی علیه مصدق و نیز تضمین حد نصاب رأی جهت اقدام شبه قانونی مزبور از طریق اتکاء به ۵۳ نماینده در مجلس است و از نظر سرویس اطلاعاتی بریتانیا باید به ۲۱ نماینده ای که اکنون در کنترل ما هستند رشوه پرداخت گردد».
و نتیجه آنکه وقتی دولت فخیمۀ انگلستان و دربار قانونمدار ایران مطمئن شد که تعداد وکلای مورد نظر را در اختیار دارند شخص فاسدی بنام «علی زهری» را که دست پرورده مظفر بقایی بود وادار به درخواست استیضاح از دولت و به بهانۀ واهی اعمال شکنجه به قاتلان «افشار طوس» در زندان برای گرفتن اعتراف از آنها، کردند تا بدینوسیله دولت را مثلاً از راه قانونی ساقط نمایند.
در این شرایط برای دکتر مصدق و دولت او دو راه بیشتر در پیش نبود. یا تن دادن به استیضاح و سپردن سرنوشت نهضت ملّی به توطئه امریکا و انگلیس و رأی خریداری شدۀ وکلای معلوم الحال و یا انجام «همه پرسی» که البته در مورد انجام و یا عدم انجام «رفراندم» بین دکتر مصدق و برخی از رجال ملّی اختلاف عقیده وجود داشت و این اختلاف نظریه در مورد قانونی و یا قانونی نبودن «همه پرسی» بلکه دربارۀ لزوم و یا عدم لزوم آن بوده، بعنوان مثال دکتر معظمی رئیس مجلس معتقد بود که در صورت انجام استیضاح، دولت هنوز رأی اکثریت نمایندگان مجلس را در اختیار دارد ولی دکتر مصدق عقیده راسخ داشت که جبهه استبداد و استثمار از موفقیت خود در هر استیضاح مطمئن شده است و دلیلی ندارد که نهضت سرنوشت خود را ارجاع به رأی مستقیم ملت، وابسته به رأی چند وکیل خودفروخته و مشکوک نماید که رأی آنها تابع مقتضیات زمان و منافع شخصی خود آنهاست.
در این میان عده ای را عقیده برآنست که اگر دکتر مصدق ملت ایران را از توطئه چیده شده برای شکست نهضت ملی در لباس استیضاح آگاه می کرد، وکلای متزلزل الرأی و یا خریده و تطمیع شده، از ترس عاقبت خود، جرأت دادن رأی عدم اعتماد را نداشتند ولیکن از آنجا که ممکن بود که انجام استیضاح با رأی مخفی صورت گیرد، انگیزۀ چنین هراسی از آنها دور میشد و از طرفی اگر اکثریت مجلس رأی به برکناری دولت می داد، احتمال تجدید واقعه سی ام تیر ۱۳۳۱ میرفت که طی آن خون صدها انسان بیگناه برای برگرداندن دولت به قدرت ریخته میشد و دکتر مصدق هرگز راضی به تجدید چنان وضعیتی نبود.
دکتر مصدق خود در مورد لزوم «رفراندم» می نویسد:
«… طرز دیگر سقوط دولت این بود که دولت را استیضاح کنند و رأی منفی بدهند و آنرا ساقط نمایند. سقوط دولت سبب می شد که نهضت ملّی ایران بخودی خود خاموش شود… و دیگر هیچوقت کسی دم از استقلال و آزادی نزند و ملت ایران برای همیشه زیر استعمار بماند. این بود که تصمیم گرفتم کاسۀ از آش گرمتر نشوم و سرنوشت مملکت را بدست مردم بسپارم. اگر با بقای دولت موافقند رأی به انحلال مجلس بدهند تا دولت بماند و کار خود را تمام کند و یا اینکه دولت از کار برکنار شود، برای تضمین این سرنوشت رفراندم عملی شد… رفراندم در یک روز و آنهم در ظرف سه ساعت خاتمه یافت… در مرکز رفراندم زیر نظر عالی تیرین قضات دادگسترش و در ولایات نیز زیرنظر قضات و رؤسای ادارات صورت گرفت و مأمورین دولت از هر ردیف و هر مقام نتوانستند در آن کوچکترین دخالتی بکنند.
با اینکه رفراندم فقط در شهرها صورت گرفت و کسی هم داوطلب وکالت نبود که ساکنین دهات را به رأی دادن مجبور و یا تطمیع کنند، متجاوز از دو میلیون نفر رأی به انحلال مجلس دادند که در هیچیک از انتخابات ادوار تقنینیه این عده رأی دهنده سابقه نداشت و احساسات بی نظیر ساکنین مرکز و ولایات، دلیل قاطعی است که دولت ایران یکی از اصول آزادی و دموکراسی را از صمیم قلب پذیرفته بود.»
آیا رفراندم برخلاف قانون اساسی بود؟
دکتر مصدق در هنگام دفاع از بیدادگاه نظامی می گوید:
«اولاً هر کاری که در این کشور سابقه ندارد و آنرا مشروع کنند نه فقط مورد توجه یک عده ای از خواص، بلکه مورد توجه عموم واقع میشود و مردم همه می خواهند بدانند آن کار بی سابقه در کجا معمول بوده و از روی چه نظر خواسته اند آنرا اقتباس کنند. اکنون بدین منوال است رفراندم یعنی آنهایی اطلاع ندارند یا اینکه از اجرای آن متضرر شده اند می گویند چون رفراندم در قانون اساسی پیش بینی نشده مخالف با قانون اساسی است و حتی یکی از روحانیون ۹ اسفند {کاشانی} هم حکم به حرمت آن داد. در صورتیکه هر عملی که شرع انور نهی نفرموده، مباح است. و «امرهُم شوری بَینَهم و شاورهُم قی الامر»، دلیل مسلم و واضحی است بر استحباب آن. اگر هرچه وجود ندارد نباید وجود پیدا کند مستحسن بود، قانون اساسی هم که در سیره سلاطین دوره استبداد وجود نداشت نمی بایست تدوین شود. قانون اساسی به ضرر یک عده ای و به نفع اکثریت مردم و براساس اصل حکومت به وجود آمده است و پیروی از هر اصلی که در مصالح مردم باشد واجب است. چنانچه رفراندم نمی شد و مجلس دولت را ساقط می کرد سقوط دولت در انظار داخلی و خارجی چه اثری داشت؟ و از نهضت ملی ایران چه باقی می ماند؟ آیا غیر از اینکه ملت شرافتمند ایران را در دنیا موهن می کرد نتیجه دیگر داشت؟ رفراندم اجرا شد و مجلس منحل گردید و دولت فعلی هم عملاً آن را شناخت. والا نمایندگان مجلس شورای ملی را برخلاف اصل ۱۲ قانون اساسی نمی بایست توقیف کند. چنانچه بگویند استعفا کرده اند، استعفای وکیل باید در جلسه علنی مجلس شورای ملی قرائت شود و ۱۵ روز هم از آن بگذرد تا اگر نماینده مستعفی استعفای خود را پس نگرفت مستعفی شناخته شود.
ثانیاً توجه مردم به این اصل تازه وارد در مشروطیت سبب می شود که دولت های خیرخواه در فشار سیاست خارجی به آن متوسل شوند و از خود مردم، خیر و صلاح مردم را بخواهند و بپرسند زیرا کمتر دولتی است که بتواند در مقابل یادداشت های غیرموجه دول متنفذ مقاومت کند. اگر سیاست های خارجی بدانند که دولت در مواقع مشکل و پرمحضور به این اصل متوسل می شود موقع دادن یادداشت نتیجه آن را هم مورد مطالعه قرار می دهند.
مردم خیرخواه و وطن پرست این اصل را از صمیم قلب پذیرفتند نه به اعلان تحریم بعضی از روحانیون ۹ اسفند، نه به تبلیغات قانون اساسی عمال بیگانه هیچ یک کمترین وقعی نگذاشتند و بهترین دلیل این است که در هیچ یک از انتخابات دوره تقنینیه با وجود تشریفات و تسهیلاتی که داوطلبان وکالت از صاحبان آراء می کردند، عده رأی دهندگان از یک میلیون و چهارصد هزار نفر تجاوز ننمود، در صورتی که در این رفراندم متجاوز از دو میلیون رأی دهندگان روشنفکر ساکنین شهرها شرکت کردند.
رفراندم نه تنها یک عمل خلاف قانون اساسی نبود که مرا متهم به تعطیل رژیم پارلمانی کشور و برهم زدن اساس حکومت قانونی کنند، بلکه بدون شک و تردید عملی بود و صلاح مملکت و تقویت از رژیم مشروطیت».
مطابق آنچه گذشت در می یابیم که برخلاف نظر برخی از منتقدان، دکتر محمد مصدق، آن مرد آزادیخواه و میهن پرست در زندگی سراسر ایثار خود هرگز به راه خودسری و خلاف قانون نرفت و دولت او تنها دولتی بعد از مشروطیت تا زمان حاضر است که مطبوعات را آزاد گذاشت و هیچ روزنامۀ مخالف خویش را علیرغم آنهمه هتاکی و افتراها و ناسزاهای بیشرمانه تعطیل و یا توقیف نماید در حالی که در برابر او شاه و درباری قرار داشت که بنا بگفته دکتر عباس میلانی در همان مصاحبۀ تلویزیونی شما «از همان ابتدای رسیدن به سلطنت در پی استحکام بنیانهای حکومت استبدادی بود و آیا در یک کشور با حکومت مشروطه جرم و جنایتی از این بالاتر که شخصی بنام شاه که به طریق موروثی به سلطنت رسیده و سوگند یاد کرده است که هم مطیع و هم پشتیبان قانون اساسی کشور باشد، با تمام تمهیدات و توانایی های خود در نابودی اصول آزادی و اساس مشروطیت بکوشد؟ و باز هم گفته شود که به مرور زمان کفۀ حقیقت به سود چنین پادشاه و خاندانی سنگین و سنگین تر می شود!
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید