«مطلب زیر توسط ناصر آقاجری یکی از اعضاء اتحادیه نیروی کار پروژه ای از پارس جنوبی برای روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکار و مکانیک فرستاده شده است. ضمن تبریک و آرزوی گسترش همبستگی کارگری در سال جدید نظر دوستان خوب کارگر را به این نوشته جلب می کنیم. »
روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارومکانیک
جناب آقای رییس جمهور در چنین شرایطی، ما کارگران به چه نهادی باید شکایت کنیم؟
سرمایه کارگران بر ضد کارگران، در خدمت تکنوکرات های رانت خوار
سازمان تامین اجتماعی بنگاهی است که با سرمایه ۳۷ میلیون کارگر(اعتماد شماره ۲۸۴۳)از سال های ۱۳۲۵ تا به امروز، تشکیل شده است. سرمایه ی اولیه آن، پس اندازهای کوچک کارگران از ۶۸ سال پیش تا به امروز است. به کارگیری این سرمایه در صنایع تولیدی و خدماتی باعث شده که سازمان تامین اجتماعی به یکی از بزرگ ترین سرمایه های صنعتی- خدماتی با درآمد های قابل توجه تبدیل گردد. در حقیقت بزرگ ترین سرمایه گذاری بخش تعاونی اقتصاد، در کنار صنایع دولتی، سازمان تامین اجتماعی بوده و هست. ولی دولت پیشین و برخی مسئولان دولت جدید قصد دارند این سرمایه های خصوصی میلیون ها کارگر را ابتدا به نفع دولت مصادره کنند و بعد به نام طرح پروژه سلامت آن را خصوصی سازی کرده و مانند آقای مرتضوی بین دوستان تقسیم نمایند. ادغام تامین اجتماعی در یک نهاد دولتی اجحاف بر کارگران است و میلیاردها سرمایه ی کارگران را به حساب دولت واریز کردن، عصا از کور دزدیدن است. بنا براین دولت هر چه سریع تر باید بدهی های کلان خود را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد و جلوی این اجحاف را بگیرد.
متاسفانه آقای روحانی فرموده اند که مناسبات تعدیل ساختاری و خصوصی سازی را ادامه خواهند داد. لذا طبق قوانینِ این شیوه ی اقتصادی، آقای روحانی، خدمات درمانی و بازنشستگی را کاهش خواهد داد، همان گونه که از دولت سازندگی تا به امروز همین روند باعث شده که میلیون ها خانوار کارگری از خدمات تامین اجتماعی محروم شوند و حتی دستمزد کار با حداقل حقوق هم شامل حالشان نمی شود. با گرانی آب و برق و حامل های انرژی، سیر تورم بیش از حد انتظار بالا می رود و قدرت خرید جامعه سقوط می کند.
با این که کارگران ایران برای تامین آتیه خود و خانواده هایشان با مبارزات خود در دهه ۲۰ دولت شاه را وادار به پذیرش قانون کار و تامین اجتماعی نمودند، اما از دیکتاتوری شاه هیچ انتظاری جز برداشت های غیر قانونی از اموال شان نداشتند. همانگونه که اشرف خواهر شاه پول قمارهای کلانش را در لاس و گاس امریکا از جیب کارگران ایران پرداخت می کرد.
این سرمایه به کسی جز کارگران تعلق ندارد. هر وزیر جدیدی که برنامه ادغام تامین اجتماعی را در سرمایه های دولتی تدارک می بینید خائن به حقوق میلیون ها زحمتکش است. در دولت قبل، به نام خصوصی سازی، کار را به جایی رساندند که پس اندازهای کارگران در سازمان تامین اجتماعی را مصادره و به فروش رساندند. و اینک طبق اسنادی که نمایندگان مجلس منتشر کردند قاضی مرتضوی اموال کارگران را بذل و بخشش نموده و خیانت در امانت را مرتکب شده است. علت این گرایشات ضد کارگری و ضد قانونی، که بر خلاف قانون اساسی کشور است کاربردی کردن مناسبات اقتصادی تحمیل شده از سوی نهادهای اقتصادی امپریالیستی است. تعدیل ساختاری و خصوصی سازی مرده ریگ اقتصاد بیمار امریکایی است که از طریق سیاست های صندوق بین المللی پول به دولت ها دیکته شده است. دولت با پذیرش مناسبات نئولیبرالیستی، خود را موظف به قانون زدایی می داند و اکثریت قاطع کارگران را از شمول قانون کار خارج کرده است، (کارگران کارگاه های زیر ده نفر و شاغلان منطقه ویژه مجتمع های بزرگ صنعتی نیز از شمول قانون کار خارج شده است) که عملی بر خلاف قانون اساسی ایران است.
هیچ نهادی حق ندارد سازمانی را که با پس اندازهای میلیون ها کارگر و طی ۶۸ سال به وجود آمده، به نام ادغام در نهاد سلامت از میان ببرد، اگر شما به خصوصی سازی اعتقاد دارید سازمان تامین اجتماعی به ۳۷ میلیون کارگر تعلق دارد. بخش خصوصی که خصوصی سازی نمی شود!! برای مدیریت و شیوه ی اداره ی این سازمان باید از میلیون ها بیمه شده استعلام کنید در این صورت مجبور می شوید، تمام شیوه ها و مناسبات ضد کارگری که امروز جزو آئین نامه های تامین اجتماعی است حذف نمائید. این سازمان با دلارهای نفتی و رانت، بنیاد نهاده نشده است، که آقای قاضی مرتضوی آن را چوب حراج بزند. باید این دولت طبق قانون، این سرمایه های غارت شده را به کارگران و حقوق بگیران باز گرداند. این سرمایه ی آتیه کارگران است. اگر در زمان شاه خواهر شاه پول قمارهایش در لاس و گاس امریکا را از تامین اجتماعی تامین می کرد ادعای حاکمیت از طرف خدا را نداشت، اما امروز در حکومتی که مدعی حکومت الهی است قاضی این حکومت، مال غیر را بذل و بخشش می کند و دست هیچ قدرتی هم در این مورد اقدام منصفانه ای انجام نمی دهد و همه ی اهالی قدرت با سکوت، مهر تایید بر غارت اموال کارگران می زنند.
سکوت موقت کارگران در شرایط حاضر محصول فقدان یک نهاد کارگری مستقل است که مدافع حقوق زحمت کشان باشد و نیز به علت ناآگاهی کارگران نسل جدید از چگونگی به وجود آمدن تامین اجتماعی ست که این فجایع اتفاق افتاده و صدای اعتراضی از هیچ کجا شنیده نمی شود. وگرنه جامعه ی کارگری نسبت به این غارت- یا به قول اعتماد شماره ۲۸۴۳ تخلف میلیاردی (از نظر عرف قانونی تصرف مال غیر زمانی که میلیاردی می شود خلاف نام ندارد و در ردیف جرائم جنایی است) و یا به قول سال نامه ۹۳ شرق تاراج تامین اجتماعی- نمی تواند بی تفاوت باشد، حتی اگر به دلیل انسداد سیاسی در حال حاضر ندانند مالک چه هستند و حقوقشان چیست.
اگرچه تیم تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی گزارشی در ۸۰ هزار صفحه تهیه نموده، ولی با کمال تاسف هیچ کدام از سه قوای مقننه، قضائیه و دولت در این مورد اقدامی شایسته نکرده اند آن هم در مورد جرائمی که اثبات شده و نمایندگان مجلس آنرا تائید کرده اند. این واقعیت بیان گر این حقیقت است که کارگران ایران از خانه ی خودشان رانده شده اند و صاحبان قدرت حقی برایشان قائل نیستند و لذا کارگران نمی توانند به هیچ نهادی امیدوار باشند که منافع آن ها را پاس بدارد، به جز اتحاد خودشان.
کارگران به این حقیقت واقفند که هر مناسبات اقتصادی که بر اساس سرمایه داری و به خصوص سرمایه داری مالی (نئولیبرالیسم) پی ریزی گردد به هیچ وجه نمی تواند بر خلاف طبیعت و ساختار سرمایه، مدافع حقوق کارگران و کلیه حقوق بگیران باشد، حتا اگر مدعی مکاتب الهی باشد و به تجربه دریافته اند از زمانی که تعدیل ساختاری و خصوصی سازی جای اصل ۴۴ قانون اساسی را گرفت، دولت های بر سر کار آمده (سازندگی، اصلاح طلب و اصول گرا) تنها مدافع منافع سرمایه داری مالی (دلالی- واسطه گری) بوده اند. در این میان حتی اوضاع صنعتگران هم رو به ضعف گذاشته و کارگران و باقی زحمت کشان شهر و روستا شدیدترین شرایط نابسامان اقتصادی، بیکاری، گرانی و تورم توام با رکود را تجربه کرده اند. دولت جدید باید با تکیه بر اصول اجرا نشده ی قانون اساسی، بخش حقوق مردم، و نیز اجرای شعارهای پیش از انتخاب شدن، کشور را، از سقوط در پرتگاه گرسنگی اکثریت نجات دهد و این ممکن نیست مگر با آزادی تشکل های مردمی و به ویژه تشکل های مستقل کارگری.
مدیریت تکنوکرات ها در سازمان تامین اجتماعی باعث نارسایی های ست که به اجمال به آن می پردازم.
محاسبه ۲ سال آخر دوران کار برای بازنشستگی کارگران، قوانین موجود در مورد کارگران و حقوق بگیرانی که به صورت دائمی و برای شرکت های دولتی کار می کنند می تواند منطقی باشد ولی برای نیروی کار پروژه ای که کارشان و قراردادهایشان موقت است دارای نارسایی جدی است، چون کارگران پروژه ای، یک پروژه را طی ۲ الی ۳ سال کار، تحویل می دهند و بعد برای کار بعدی باید به جستجوی کار بپردازند و مدتی را خواه نا خواه بیکار خواهند بود. چنین قانونی نمی تواند متضمن حقوق این زحمتکشان باشد. معیار تامین اجتماعی برای محاسبه ۲ سال آخر، یک شیب ملایم افزایش حقوق است. در غیر این صورت آن ها ۵ سال کارکرد را محاسبه خواهند کرد. که بدین گونه به حقوق کارگران صدمه جدی وارد می شود. به این علت خیلی بدیهی که، پیمانکاران طبق حقوق دریافتی حق بیمه را پرداخت نمی کنند و در لیست بیمه موقعیت کار واقعی کارگر را ذکر نمی کنند. برای یک سوپروایزر یا فورمن یا کارگر صنعتی و یک کارگر ساده با پایه حداقل حقوق بیمه محاسبه می کنند. کارشان بر خلاف قانون است و تامین اجتماعی هم می داند که یک شرکت مهندسی فنی نوع حقوق و نیروی کارش با یک شرکت خدماتی نظافت چی بسیار متفاوت است. ولی چون مدیران انتصابی تامین اجتماعی قبل از شروع کار، سهم بیمه کارگران را از اصل قرار داد برداشت می کند. دیگر ناظر و بازرس برای بررسی صحت و سقم لیست بیمه پیمانکار نمی فرستند. زیرا بدون هیچ تلاشی سهم تامین اجتماعی را می گیرند ولی کارگر یا به طور کلی بیمه نمی شود و یا بیمه او با حداقل حقوق محاسبه می گردد. در این میان تنها کارگر است که زیان می بینید. تامین اجتماعی به عنوان سازمانی که باید از منافع کارگران حمایت کند- چون با سرمایه آنان اداره می شود- به نفع پیمانکار، همه ی کارهای غیر قانونی را ندیده می گیرد، در نتیجه کارگران که این واقعیت ها را می دانند در سال های آخر به دلیل توان تخصصی بالایی که پیدا کرده اند پیمانکار را وادار می کنند طبق حقوق دریافتی شان بیمه محاسبه گردد ولی این جا کارشناس بیمه انگشت روی این اختلاف می گذارد و بیمه کارگر را با حداقل محاسبه می کند.(۵ سال کارکرد را محاسبه می کنند) در این میان دو خلاف کار داریم ، یکی پیمانکاران که به خاطر پول حق کارگر را ضایع می کنند دوم ساختار معیوب مدیریت تامین اجتماعی که با آگاهی از انجام کارهای غیر قانونی که صورت می گیرد، به دلیل دریافت به موقع سهمش از بیمه هیچ اقدامی نمی کند و هیچ بازرسی برای تحقیق صحت لیست های بیمه کارگران به کارگاه ها نمی فرستد. در این میان کارگر است که به جای این دو نهاد متخلف مجازات می شود. کارگر زمانی که دچار حادثه شود و از کار افتاده گردد، تازه متوجه می شود که با حداقل حقوق مستمری بگیر شده است و زمان بازنشستگی می بیند سال ها پیمانکار حق بیمه را از او طبق حقوقش کسر کرده ولی آنچه را برای بیمه فرستاده، طبق حداقل حقوق است. پیمانکاران و تامین اجتماعی به وظایف قانونی خود عمل نمی کنند. عاملان قانون هم در این زمینه در خواب سنگین فرو رفته اند. جناب آقای رئیس جمهور در چنین شرایطی، ما کارگران به چه نهادی باید شکایت کنیم؟
ناصر آقاجری یکی از اعضاء اتحادیه نیروی کار پروژه ای
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید