افزایش حداقلی حقوق کارکنان دولت قدرت چانه‌زنی کارگران برای میزان دستمزدهای سال ۱۴۰۳ را کاهش می‌دهد
بازنشستگان ماه‌های متوالی در شهرهای مختلف ایران تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند‌ــ اتحادیه آزاد کارگران
در حالی که شیب صعودی تورم در ایران به‌طور معناداری ادامه دارد و نرخ سبد معیشت خانوار در کمتر از یک سال از حدود ۱۸ میلیون تومان به حدود ۳۰ میلیون تومان رسیده، دولت ابراهیم رئیسی قصد دارد در سال ۱۴۰۳ حقوق کارمندان را فقط ۲۰ درصد افزایش دهد اما کارکنان دولت و بازنشستگان می‌گویند با این ۲۰ درصد، حقوق آن‌ها به نصف خط فقر هم نمی‌رسد و توان تامین هزینه‌های زندگی و اجاره مسکن را ندارند.
بر مبنای بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ که سازمان برنامه‌وبودجه حدود یک ماه قبل برای دستگاه‌های اجرایی ارسال کرد، میزان افزایش حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد است. هرچند این رقم قطعی نیست و احتمال افزایش آن در مجلس وجود دارد، حقوق‌بگیران می‌گویند حتی افزایش حداقلی این ۲۰ درصد هم گره‌ای از کار فروبسته آنان باز نمی‌کند.
اوایل مهرماه، رمضانعلی سنگدوینی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، اذعان کرد که مجلس و دولت بر سر افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان در طول اجرای برنامه هفتم توسعه اتفاق‌نظر دارند که این افزایش حقوق برای کارمندان دولت و بازنشستگان متفاوت است.
به عبارت دیگر، امکان اینکه حقوق کارکنان دولت کمی بیش از ۲۰ درصد افزایش پیدا کند وجود دارد اما دولت و مجلس قصد دارند آب پاکی را روی دست بازنشستگان بریزند و با هرگونه افزایش بیش از ۲۰ درصدی حقوق آنان مخالفت کنند.
بازنشستگان در ماه‌های متوالی در شهرهای مختلف ایران تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند و خواستار اجرای قانون درباره حقوق و مطالباتشان شدند. با این حال دولت ابراهیم رئیسی نه‌تنها در جهت حل مشکلات آنان گام موثری برنمی‌دارد که با این میزان افزایش حقوق، بر مشکلاتشان خواهد افزود.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، نگرانی‌ها فقط به کارکنان و بازنشستگان زیرمجموعه دولت محدود نیست؛ زیرا به دلیل اینکه وزیران دولت در مذاکرات مزدی کارگران با در نظر گرفتن رقم افزایش حقوق در بودجه سالانه به میز گفت‌وگوهای شورای عالی کار می‌آیند، ۲۰ درصد افزایش حقوق کارکنان دولت قدرت چانه‌زنی کارگران برای دستمزدهای سال ۱۴۰۳ را هم به‌طور معناداری کاهش می‌دهد.
برای درک بهتر این موضوع کافی است به میزان افزایش حقوق در سال ۱۴۰۲ برای کارگران و کارکنان دولت توجه کنیم. حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته دولت در سال ۱۴۰۲ نیز فقط ۲۰ درصد افزایش یافت. پس از آن، وقتی نوبت به مذاکرات مزدی کارگران رسید، دولت سیزدهم جمهوری اسلامی با ادعای «عدالت مزدی کارکنان دولت و کارگران» و با همدستی کارفرمایان، حقوق کارگران و حداقل‌بگیران را تنها ۲۷ درصد بالا برد.
هم‌ترازی میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و کارگران و ادعای عدالت مزدی از اساس بی‌معنی است؛ زیرا برای کارکنان دولت مزایایی در نطر گرفته شده است در حالی که بسیاری از حداقل‌بگیران حتی بیمه هم نیستند. با این حال، آنچه به‌عنوان افزایش میزان دستمزد کارکنان و کارگران تعیین شد، با واقعیت‌های تورمی و سبد معیشت خانوار فاصله عمیق داشت.
در ابتدای سال ۱۴۰۲، شاخص‌های تورمی از تورم نقطه‌به‌نقطه گرفته تا تورم سالانه، همگی حول‌وحوش عدد ۵۰ درصد می‌چرخیدند. در همان زمان، نرخ سبد معیشت خانوار با تامین حداقل‌های زندگی بیش از ۱۸ میلیون تومان بود، اما در نهایت حقوق کارگران حدود یک‌سوم نرخ سبد معیشت تعیین شد. در حالی که مطابق قانون، افزایش حقوق و دستمزد باید متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت باشد.
حالا در هشتمین ماه سال جاری نرخ سبد معیشت به میزان فزاینده‌ای بالا رفته و دولت هم نه در اجرای وعده کنترل تورم موفق بود نه به قول خود برای ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال عمل کرده است. شواهد نیز آشکار می‌کند که اتفاقی مشابه سال قبل در حال وقوع است و احتمالا در سال ۱۴۰۳ هم حقوق کارگران کمتر از ۳۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.
ضمن اینکه در میان کارمندان نیز نارضایتی‌ها از دریافتی‌های ناچیز پس از افزایش حقوق وجود دارد. بازنشستگان کشوری که بارها مقابل دفاتر صندوق بازنشستگی در شهرهای مختلف تجمع کرده‌اند، می‌گویند: «حقوق ما را به خط فقر برسانید.»
یکی از بازنشستگان که حقوقش ۹ میلیون تومان است، در مورد تصمیم دولت به خبرگزاری ایلنا گفت: «با ۲۰ درصد افزایش، سال آینده حقوق ماهانه من به ۱۱ میلیون تومان هم نمی‌رسد؛ تکلیف امثال من چیست؟ چند سال است بعد عمری زندگی در شرق تهران در اسلامشهر زندگی می‌کنم؛ اگر اینجا هم نتوانم خانه کرایه کنم، سر پیری کجا بروم؟ توی پارک چادر بزنم؟»
بازنشسته دیگری هم گفت که با افزایش ۲۰ درصدی موردنظر دولت باز هم حقوق آن‌ها به نصف خط فقر هم نمی‌رسد و نمی‌دانند باید چه کنند.
گرانی فزاینده کالاها و خدمات و افزایش سرسام‌آور اجاره‌بهای مسکن بسیاری از بازنشستگان سالمند را به روی آوردن به کارهایی مانند دستفروشی و مسافرکشی وادار کرده است. بازنشستگان در تجمع‌های اعتراضی همواره شعار «یه اختلاس کم بشه، مشکل ما حل می‌شه» را فریاد می‌زنند و خواستار رسیدگی به مطالباتشان‌اند؛ فریادی که مقام‌های جمهوری اسلامی گوش شنوایی برای آن ندارند.
کمیته مرکزی پیگیری مطالبات بازنشستگان ایران در فراخوانی، از بازنشستگان دعوت کرد صبح دوشنبه ۱۵ آبان، برای پیگیری مطالباتشان مقابل ساختمان سازمان برنامه‌وبودجه در تهران تجمع کنند.
از: ایندیپندنت
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید