بازخوانی پروندۀ قتل‌های زنجیره‌ای پس از گذشت یک ربع قرن

جامعۀ ایرانی دوم آذر سال ۷۷ با خبری وحشتناک و تکان‌دهنده، صبح خود را آغاز کرد. در آن صبح رسانه‌ها گزارش دادند که اجساد کاردآجین شدۀ داریوش فروهر، رهبر حزب ملت ایران و همسرش پروانۀ اسکندری، شب قبل، در منزل مسکونی‌شان پیدا شده است.

بلافاصله حدسیات و فرضیات مختلف در مورد عاملان و آمران این جنایت و انگیزه‌های آنان از این کشتار شنیع شروع شد. در ابتدا کمتر کسی تصور می‌کرد که قتل زنده‌یاد فروهر و همسرش، سازمان‌یافته و با انگیزۀ سیاسی و امنیتی باشد، اما پیدا شدن اجساد محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، دو تن از نویسندگان چپگرای معتدل و مستقل ایرانی در اواسط آذرماه همان سال در بیابان‌های اطراف تهران، دیگر جای هیچ تردید و شبهه‌ای باقی نگذاشت که برنامۀ بی‌رحمانه و مخوفی در پشت این نوع قتل‌های زنجیره‌ای وجود دارد. از این رو، افکارعمومی به مدد رسانه‌های متکثر و متنوع آن روز، کشف پشت‌پردۀ قتل‌های زنجیره‌ای را به‌عنوان مهمترین مطالبه و خواستِ عمومی در برابر دولت اصلاحات به رهبری سیدمحمد خاتمی قرار دادند و دولت نیز با حمایت مقام‌های ارشد، از وعدۀ جدی خود برای کشف حقیقت در این باره خبر داد.

با این همه، کمتر کسی به خود جرأت می‌داد تا قتل‌های زنجیره‌ای را به نهادهای رسمی نسبت دهد تا اینکه به تدریج نام سعید امامی به‌عنوان طراح اصلی این جنایت در محافل سیاسی بر سر زبان‌ها افتاد.

سعید امامی در آن روزها همچون سایر همکارانش در وزارت اطلاعات، نامی ناشناخته بود تا اینکه اعلام شد او پست حساس معاون وزیر اطلاعات را برعهده داشته است. پس از گذشت چند ماه، نهایتاً از طرف نهاد ریاست‌جمهوری فکسی به رسانه‌ها ارسال شد که در یک متن دست‌نویس سه خطی، تعدادی از «نیروهای خودسر» وزارت اطلاعات را مسئول قتل فروهرها و نویسندگان معرفی می‌کرد.

این موضوع، دلگرمی و در عین حال حزن و هیجان عظیمی در افکار عمومی پدید آورد و در کنار آن، برخی از فعالان سیاسی و رسانه‌ای، با وسعت دادن به مصادیق و مشمولانِ «قتل‌های زنجیره‌ای»، شماری از چهره‌های نامی و یا ناشناس را که در سال‌های قبل از آن تاریخ به‌طرز مشکوک یا مبهمی جان خود را از دسته داده بودند، به فهرست قتل‌های زنجیره‌ای اضافه کردند و تعداد قربانیان را به بیش از ۲۰ نفر رساندند.

در واقع، با توجه به نزاع سیاسی بین دو جناح اصلاح‌طلب و محافظه‌کارِ آن زمان، این منازعه به سرعت بر موضوع قتل‌های سیاسی سایه انداخت و آن را از یک بحث جنایی و حقوقی به بحثی سیاسی تغییر ماهیت داد.

به نظر می‌رسد همین مسئله راهزن «کشف حقیقت» و «اجرای عدالت» در این ماجرا شده باشد چراکه پس از اعلام بازداشت سعید امامی و همدستانش، داستان با شفافیتی که لازمۀ اینگونه پرونده‌هاست، پیش نرفت و ابهاماتی در مسیر آن پدید آمد که پس از گذشت ربع قرن از آن تاریخ هنوز روشن نشده است.

در حقیقت، با معرفی سعید امامی به‌عنوان مغز متفکر و طراح اصلی قتل‌های زنجیره‌ای، افکار عمومی مشتاق شناخت این چهره و آشنایی با گرایش‌ها و عقاید و انگیزه‌های او بود. در آن میان اما ناگهان اعلام شد که سعید امامی با خوردن داروی نظافت در محل بازداشت به زندگی خود خاتمه داده است. صحت این خبر برای بسیاری از ناظران با تردید و بدگمانی همراه شد. حتی شیخ روح‌الله حسینیان از فعالان جناح محافظه‌کار، از تأیید آن خودداری کرد و گروه رقیب سیاسی خود را مسئول حذف امامی دانست.

به هر حال، بازار اتهام‌زنی، داغ و پررونق بود تا اینکه یک نوار ویدئویی از سخنرانی سعید امامی در نشستی در همدان در سطح جامعه توزیع و منتشر شد. برخلاف تصویر بسیار افراطی و خشنی که رسانه‌ها از افکار و عقاید سعید امامی ترسیم کرده بودند، او در سخنرانی‌اش در همدان، نشانه‌ای از افراط‌گرایی خارج از قاعده و میل به حذف و قتل مخالفان از خود نشان نداده بود و حتی در مقایسه با بسیاری از چهره‌های معروف محافظه‌کاران آن زمان، به صورت فردی محتاط و میانه‌رو ظاهر شده بود.

مدتی پس از آن، فیلمی به دنیای مجازی راه پیدا کرد که صحنه‌های بازجویی همسر سعید امامی و شماری از افراد مرتبط با او را نمایش می‌داد. این فیلم نهایتِ بی‌رحمی و نقض عموم موازین دینی و اخلاقی و قانونی را نسبت به متهمان به نمایش می‌گذاشت.

انتشار این فیلم، بینندگان آن را به سختی تکان داد و بسیاری از آنان را نسبت به کشف حقیقتِ ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای و اجرای عدالت در مورد آن، با تردید بیشتری روبه‌رو کرد.

به هر حال، پس از گذشت ۲۵ سال از وقوع قتل‌های زنجیره‌ای، هنوز یک روایت رسمی متقن و مورد اعتمادِ مجامع حقوقی کشور در این باره منتشر نشده است. در مقابل، روایت‌های غیررسمی نیز به اندازه‌ای زیاد و متفاوت است که به‌راحتی نمی‌توان به هر یک از آنها اعتماد کرد. خانواده‌های قربانیان به‌خصوص خانوادۀ زنده‌یاد فروهرها نیز روند رسیدگی و محتویات پرونده را ناقص و مبهم می‌دانند و خود را نسبت به آنچه به واقع اتفاق افتاده است، در تاریکی احساس می‌کنند. در حقیقت، این تنها پرونده‌ای نیست که دچار ابهام و تردید شده است. بسیاری از این قبیل پرونده‌ها به سرنوشت مشابهی دچار شده‌اند و از همین رو، اعتماد جامعه نسبت به عملکرد دستگاه‌های مسئول در این موارد به سختی آسیب دیده است.

روزنامه هم‌میهن