با توجه به وقوع تغییرات اقلیمی در مناطق مختلف جهان در سال‌های اخیر و بروز پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و خسارات مالی مربوط به رویدادهای جوی، تغییرات اقلیمی اهمیت زیادی برای سیاست‌گذاران جهانی پیدا کرده است. برای مقابله و مدیریت پدیده تغییر اقلیم هم در مجموع دو رویکرد «سازگاری با تغییر اقلیم» و «کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای» در سطح جهان مطرح شده است. از بین این دو، رویکرد سازگاری در برابر کاهش انتشار به دلایل مختلف از جمله عدم توانایی و استفاده از دستگاه‌ها و ماشین‌آلات جدید که بیشتر با حفظ محیط‌زیست سازگارند، در سال‌های اخیر به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

بررسی اثر تغییر اقلیم بر مولفه‌های آب و هوای کشور هم نشان می‌دهد، دمای هر دهه با شیب ۰.۴ درجه سلسیوس افزایش یافته که حدود دو برابر نرخ افزایش جهانی و بیانگر گرمایش محیط و تغییرات اقلیم کشور با سرعت بیش از میانگین جهانی است. تقریبا براساس شاخص بارش- تبخیر و تعرق استاندارد شده در بازه دهساله، %۱۵.۷ مساحت کشور در معرض خشکسالی شدید و بسیار شدید و فقط %۰.۲ ترسالی‌های شدید و بسیار شدید قرار داشته است. در مجموع دامنه تغییرات بارش و دمای کشور در انتهای قرن ۲۱ در دو حالت پایبندی و عدم پایبندی جامعه جهانی هم منجر به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به ترتیب بین ۲/۵ +تا ۷/۵ – درصد و ۱/۳ +تا ۵/۲ +درجه سلسیوس پیش‌بینی می‌شود.

غفلت از پدیده تغییر اقلیم در تدوین برنامه‌های توسعه و طرح‌های کلان توسعه، فقدان بستر حقوقی و ضمانت اجرایی قوی، فقدان رویکرد آینده پژوهی اقلیمی برای پیش‌بینی پیامدهای تغییر اقلیم و ضعف عملکرد دستگاه‌های اجرایی بزرگ‌ترین چالش‌های تحقق سازگاری با تغییر اقلیم است

چالش‌های تحقق سازگاری با تغییراقلیم در کشور

اما این‌که چرا اقلیم کشورمان در سازگاری با تغییرات با چالش روبرو شده، عوامل مختلفی مطرح است. اولین عامل «غفلت از پدیده تغییر اقلیم در تدوین برنامه‌های توسعه و طرح‌های کلان توسعه» است. به استناد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تغییر اقلیم پیامدهای گسترده‌ای را در بخش‌های مختلف مانند آب، کشاورزی، انرژی، بهداشت و زیست‌بوم در جهان و ایران به همراه داشته است. بااین حال بررسی برنامه‌های توسعه پنج‌ساله و لایحه برنامه هفتم توسعه نشان از بی‌توجه به این موضوع بنیادین دارد. درحالی که ضروری است بخش‌های مختلف کشور راهکارهای خود را برای سازگاری با این پدیده در حوزه خود تدوین کنند.

چالش بعدی «فقدان بستر حقوقی و ضمانت اجرایی قوی» است. بررسی پیشینه قانونی سازگاری با تغییرات اقلیمی در کشور ما نشان می‌دهد این موضوع در سیاست‌های کلی محیط‌زیست به‌خوبی مورد توجه قرار گرفته، ولی در آیین‌نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و «پروتکل کیوتو» موضوع سازگاری با تغییرات اقلیمی به‌طور کمرنگ مورد توجه است.
علاوه بر این هرچند در برنامه ملی تدوین شده توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست به تفکیک بخش‌های مختلف، ذیل هر راهبرد، سیاست‌ها، برنامه‌های اجرایی و دستگاه مجری و همکار را تعیین کرده، اما به این دلیل که سند مورد نظر در سازمان حفاظت محیط‌زیست تدوین شده و در سطح هیئت وزیران به تصویب نرسیده، فاقد ضمانت اجرایی لازم است.

«فقدان رویکرد آینده پژوهی اقلیمی برای پیش‌بینی پیامدهای تغییر اقلیم»، چالش دیگر در این زمینه است. همان‌گونه که در بند «۷» سیاست‌های کلی نظام محیط‌زیست تأکید شده، یکی از مسائل مهم برای موفقیت در تدوین و اجرای طرح‌های سازگاری با تغییرات اقلیمی، تدقیق سناریوهای آتی تغییر اقلیم و پیش‌بینی پیامدهای تغییر اقلیم در بخش‌های مختلف توسعه‌ای کشور با رویکرد آینده پژوهی است. تدوین هر برنامه و دستورکار ملی بدون توجه به سناریوهای اقلیمی و آینده‌پژوهی، مخاطرات مربوطه ابتر خواهد بود.

چهارمین عامل هم «ضعف عملکرد دستگاه‌های اجرایی است». طی سالیان اخیر برخی وزارتخانه‌ها اقداماتی را جهت سازگاری با تغییر اقلیم انجام داده‌اند اما مقایسه اقدامات انجام شده با مفاد بند «۳» ماده(۸) آیین‌نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل کیوتو و همچنین برنامه راهبرد ملی تغییر اقلیم کشور، بیانگر فاصله معنادار اقدامات صورت گرفته و وظایف تعیین شده برای دستگاه‌های مختلف است.
 

چاره چیست؟

چنانچه اشاره شد، کشور به لحاظ وضعیت کنونی چاره‌ای جز در نظر داشتن رویکرد سازگاری با تغییرات اقلیمی را ندارد چرا که به دلایل مختلف نمی‌تواند از سیاست‌های کلان کاهش انتشار گازهای آلاینده در این حوزه بهره برد. بنابراین با توجه به وضعیت موجود و به کارگیری سیاست‌های سازگاری با تغییرات اقلیمی، می‌توان راهکارهای ذیل را پیشنهاد داد.

در سال‌های آینده تغییرات اقلیمی آثار جدی بر بخش‌های مختلف توسعه‌ای و زیربنایی کشور مانند امنیت غذایی، سلامت و انرژی کشور خواهد داشتلحاظ کردن رویکردهای کلان روند تغییر اقلیم در اسناد و برنامه‌های توسعه شاید نخستین گام در این زمینه باشد. تغییر اقلیم طی سالیان اخیر تاثیرات مهمی بر الگوهای آب‌وهوایی کشور داشته است.به همین دلیل انتظار می‌رود در سال‌های آینده نیز تغییرات اقلیمی آثار جدی بر بخش‌های مختلف توسعه‌ای و زیربنایی کشور نظیر امنیت غذایی، سلامت و انرژی کشور داشته باشد. با وجود این، بررسی محتوای اسناد آمایش سرزمین و متن لایحه برنامه هفتم توسعه نشان از عدم توجه به روند کلان تغییر اقلیم دارد.

این درحالی است که در بند «۷» سیاست‌های کلی محیط‌زیست ابلاغی مقام معظم رهبری به توسعه، آینده‌نگری به عنوان یکی از الزامات مدیریت تغییرات اقلیمی در کشور اشاره شده است. در این راستا ضروری است برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران توسعه منطقه‌ای و آمایش سرزمین قبل از تدوین هر برنامه‌ای به آینده‌نگری‌های اقلیمی مناطق مختلف کشور توجه کنند.
برای مثال بخش امنیت غذایی و کشاورزی ازجمله بخش‌هایی است که به‌طور جدی متاثر از تغییر اقلیم خواهد بود. با توجه به تغییر پهنه‌های اقلیم کشاورزی کشور در آینده نه چندان دور، لازم است تا دستگاه‌های ذیربط با رویکرد آینده‌پژوهی، مطالعات گسترده‌ای برای معرفی گونه‌های گیاهی و باغی جدید سازگار با تغییر اقلیم ارائه دهند.

اگرچه برنامه راهبرد ملی تغییر اقلیم در سال ۱۳۹۶ توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست با همکاری دستگاه‌های مربوطه تهیه شده، اما فاقد ضمانت اجرایی لازم برای اجرا توسط دستگاه‌های مختلف بوده است

دومین گام هم تدوین برنامه ملی سازگاری با تغییر اقلیم است. برنامه راهبرد ملی تغییر اقلیم در سال ۱۳۹۶ سعی کرده است راهبردها و برنامه‌های سازگاری را در چهار حوزه آب، کشاورزی و امنیت غذایی، منابع طبیعی و محیط‌زیست و بهداشت ارائه کند، اما اجرای این برنامه با محدودیت‌ها و چالش‌هایی در کشور مواجه است.
نخست آنکه به نظر می‌رسد این برنامه در برخی اهداف فاقد سنجه‌های شفاف است که ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مجری را دشوار می‌کند. نکته مهمتر آن‌که این سند اگرچه توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست با همکاری دستگاه‌های مربوطه تهیه شده، اما فاقد ضمانت اجرایی لازم برای اجرا توسط دستگاه‌های مختلف بوده است. اولین قدم هم در جهت سازگاری با تغییرات اقلیمی، ایجاد دستور کار ملی در سطح مجلس و دولت است. رویارویی با آثار تغییر اقلیم در کشور و اجرایی‌سازی برنامه‌ها و راهبردهای سازگاری نیازمند حکم قانونی و ضمانت اجرایی لازم است. در این راستا جهت تدوین برنامه ملی سازگاری با تغییر اقلیم در برنامه هفتم پیشنهاد می‌شود، با هدف تقویت سازگاری و کاهش آسیب‌های ناشی از تغییر اقلیم، سازمان حفاظت محیط‌زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های نفت، کشور، دفاع، جهادکشاورزی، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به تدوین برنامه ملی سازگاری با تغییرات اقلیمی طی سال اول برنامه، اقدام و به تصویب هیئت وزیران برساند.

تدوین یک برنامه سازگاری با توجه به وجوه مختلف مساله و گستردگی ذینفعان، نیازمند تدوین یک روند مشارکتی بین سطوح مختلف حکمرانی اعم از مجلس، دولت، وزارتخانه‌ها، بخش خصوصی و بخش عمومی است. با توجه به اهمیت مشارکت ذینفعان و به خصوص کشاورزان در اقدامات سازگاری با تغییر اقلیم، جلب مشارکت عمومی برای پشتیبانی و پذیرش سیاست‌های مورد نظر و اجرای موفقیت‌آمیز آنها و نیز استفاده از دانش بومی برای طراحی گزینه‌های سازگاری مناسب بسیار با اهمیت است.

منبع:

«ضرورت اقدام ملی برای ارتقای سازگاری با تغییرات اقلیمی»؛ گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مسلسل۱۹۳۲۰، مهرماه ۱۴۰۲