خانواده یوسف سیلاوى، شهروند عرب اهل اهواز، چهار سال پس از جستجوى بى نتیجه براى آگاهى از محل بازداشت و وضعیت وى، از نهادهاى حقوق بشرى براى اطلاع از سرنوشت وى درخواست کمک کردند.
بنا بر اطلاع “کمپین صلح فعالان در تبعید”، یوسف سیلاوى متولد ۳ اردیبهشت ۱۳۳۸، فرزند عباس متولد اهواز، روز ۱۷ آبان ۱۳۸۸، در منزلش واقع در فاز ۴ اهواز، دستگیر شد و از آن تاریخ جستجوى خانواده سیلاوى از طریق مراجعه ایشان به نهادهاى امنیتى، انتظامى و قضایى بى نیتجه بوده و مسئولان از پاسخگویى درباره سرنوشت وى طفره مى روند.
وقوع گسترده یا منظم “ناپدید شدن اجباری”، آنگونه که در حقوق بین الملل تعریف شده، جنایت علیه بشریت به شمار می آید و هر کشور طرف با این معضل، باید جنایت ناپدید شدن اجباری را با تعیین مجازاتهای مناسب، قابل پیگرد و تعقیب کند اما در ایران که علاوه بر نیروی انتظامی به عنوان نهاد رسمی مسئول در جلب و بازداشت، سازمانهای موازی و پیچیده ای چون اداره اطلاعات، سپاه، بسیج و نیروهایی خودسر ملقب به لباس شخصی نیز دارای اختیار بازداشت، حتی بدون احکام قضایی و بدون محدودیت زمانی هستند که خود را ملزم به پاسخگویی در خصوص سرنوشت مفقودشدگان، نمی دانند.
در همین خصوص یکى از فرزندان این یوسف سیلاوی، در گفتگو با خبرنگار این کمپین، گفت: “خانواده ما در جستجوى پدر، به تمام ارگانها از جمله آگاهى، اطلاعات، دادگسترى و زندانها و حتى بیت رهبرى مراجعه نموده اما تلاش آنها بى فایده ماند.”
فرزند یوسف سیلاوی ادامه داد: “امروز سالروز تولد پدرم است و بیش از ۴ سال از او خبرى نداریم. خانواده من حتى تمام بیمارستانها و سردخانه ها را نیز گشتند و جایى نمانده که نرفته باشند اما هیچ اثرى از پدرم نیافتند و مسئولان چه در اهواز و چه در تهران، با خانواده همکارى نکردند.”
او مى گوید که پدرش بى گناه است. او شهروندى عادى بوده که هیچ گونه فعالیت سیاسى یا فرهنگى نداشته است.
این عضو خانواده سیلاوى، در پاسخ به علت دستگیرى پدرش مى گوید که احتمال مى دهد این بازداشت تنها به دلیل نسبتهاى فامیلى بوده باشد.
دو فرزند این زندانى مفقود، ساکن خارج از کشور و از فعالان مدنى هستند، و منصور سیلاوى فعال سیاسى متوفى و مقیم لندن (پسر عمو و شوهر خواهر) وى مى باشد.
گمانه ها بر این است که بازداشت یوسف سیلاوى در راستاى فشار بر اعضاى خانواده وى، براى توقف فعالیت در خارج از کشور بوده است.
یکى از بستگان این زندانی نیز توضیح داد که پس از بازداشت یوسف سیلاوى، یکى از دوستان وى را دستگیر کردند و او را بشدت مورد ضرب و شتم و بازجویى قرار دادند. او مى گوید بازداشت کنندگان، خواستار اطلاعاتى در خصوص ارتباط وى با یوسف سیلاوى بودند.
چهار سال پس از همه تلاش ها جهت اطلاع از سرنوشت این شهروند عرب، اکنون خانواده یوسف سیلاوى خواستار تلاش نهادها و سازمانهاى حقوق بشرى در راستاى فشار بر دستگاه قضایى و امنیتى جمهورى اسلامى ایران، براى پاسخگویى در رابطه با سرنوشت یوسف سیلاوى، شدند.
“ناپدید شدن اجباری”، آنگونه که در حقوق بین الملل تعریف شده، جنایت علیه بشریت به شمار می آید و هر کشور طرف با این معضل، باید جنایت ناپدید شدن اجباری را با تعیین مجازاتهای مناسب، قابل پیگرد و تعقیب کند.
سعید زینالى، دانشجویى که در جریان اعتراضات دانشجویى پس از حمله به کوى دانشگاه در تیر ۱۳۷۸ توسط نیروهاى امنیتى در منزل بازداشت شد و دکتر علیرضا پیرى، از اعضاى ستاد میرحسین موسوى در تبریز و کارمندUntitled دانشگاه علوم پزشکى تبریز که در دیماه سال ۸۹ در خودروى خود بازداشت شد، از دیگر قربانیان و ناپدید شدگان در جمهورى اسلامى ایران هستند که تا به امروز هیچ مسئولى نسبت به سرنوشت آنها پاسخگو نبوده است.
“اعلامیه جهانى حمایت از اشخاص ناپدید شده اجبارى”، که طى قطعنامه شماره ۱۳۳/۴۷ مجمع عمومى سازمان ملل متحد در ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲ به تصویب رسیده است، ناپدید سازى اجبارى را عامل خوددارى از تحقیق درباره کشف سرنوشت یا مکان اشخاص مربوطه یا تکذیب اذعان به محرومیت آنها از آزادى دانسته و این رویکرد را تضعیف عمیق ترین ارزش‌هاى هر جامعه متعهد به احترام به حاکمیت قانون، حقوق بشر و آزادی‌هاى اساسى اعلام نموده و رویه سیستماتیک چنین اقدامى جرم علیه بشریت خوانده است.
پس از این مقدمه، اعلامیه جهانى حمایت از اشخاص ناپدید شده اجبارى، اینطور ادامه مى دهد که هر گونه اقدام به ناپدید سازى اجبارى، اشخاصى را خارج از حمایت قانونى قرار داده و درد و رنج شدیدى را بر آنان و خانواده‌هایشان وارد می‌نماید. چنین عملى موجب نقض قواعد و مقررات حقوق بین المللى است که حق شناسایى شخص نزد قانون، حق آزادى و امنیت شخصى، حق آزادى از شکنجه یا سایر مجازات‌ها یا رفتار ظالمانه، غیر انسانى و تحقیر آمیز را تضمین نموده‌اند. همچنین این اقدام، حق حیات را نقض یا تهدیدى فاحش نسبت به آن محسوب می‌گردد.
در همین خصوص “کار گروه ناپدید شدن‌هاى اجبارى و غیرداوطلبانه“، توسط سازمان ملل براى بررسى شکایات در خصوص اشخاص ناپدید شده اجبارى پیش بینى شده است که موارد ارعاب، آزار و اذیت یا انتقام از بستگان افراد ناپدیدشده، گزارش شاهدان ناپدید شدن فرد یا گزارش خانواده او، بستگان یا سازمانهاى غیر دولتى، مدافعان حقوق بشر یا افراد که با ناپدید شدن‌ها ارتباط دارند به آگاهى دولت‌هاى مربوطه می‌رسد و از آنها خواسته می‌شود براى حفاظت حقوق اساسى همه افرادى که تحت تاثیر قرار گرفته‌اند، گام‌هاى لازم را بردارند. مواردى از این قبیل که نیازمند مداخله فورى هستند به طور مستقیم و با استفاده از سریع‌ترین ابزارها و روش‌ها به وزراى امور خارجه گزارش می‌شوند.
نحوه تماس با کار گروه بازداشت خودسرانه سازمان ملل متحد و فرم نمونه براى دستگیرى یا حبس خودسرانه را از اینجا دنبال کنید.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید